به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از صاحب نیوز، بررسی داده های آماری نشان می دهد که نقدینگی از سال ۸۳به بعد به سرعت رشد کرده به طوریکه حجم نقدینگی در ابتدای سال ۸۳ رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند‌‌ همان سال به ۶۸ هزار میلیارد تومان، در فروردین سال ۸۵ حجم نقدینگی به ۹۱ هزار میلیارد تومان و در فروردین ۹۱ به رقم بی‏ سابقه ۳۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

به طور کلی می توان گفت نرخ نقدینگی در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته علیرغم انضباط مالی دولت، رکود و بودجه انقباضی۳۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

*چی بود، چی شد
مقامات پولی کشورها همواره با استفاده از سیاست های پولی؛ رشد نقدینگی را محاسبه و کنترل می کنند.

زیرا از یک طرف انتظار می رود که با افزایش تسهیلات ، سرمایه گذاری افزایش یاید و ذر مقابل نیز کمبود نقدینگی بنگاه ها کاهش یافته و نتیجه آن باید در ظرفیت تولید کشور فابل افزایش باشد.پس باید به عوامل تحریکی که منجر به کاهش یا افزایش نقدینگی ها می شود بسیار حساس بود و به صورت اورژانسی با آن برخورد کرد.
میزان نقدینگی باید با گردش حجم ، ارزش و مقدار معینی از کالاها و خدمات که در دست افراد جامعه قرار دارد، همخوانی داشته باشد.

بنابراین وقتی که به میزان نقدینگی اشاره می شود باید قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا کند.
رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.

کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است.

در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد ملی است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.

در باره علل ایجاد تورم می‌توان به متغیری به نام «پایه پولی» اشاره نمود و به طورکلی مهمترین متغیری که پس از تقاضا می‌تواند سبب افزایش قیمت‌ها در سطح کلان اقتصادی شود حجم نقدینگی است.

نحوه عملکرد وابعاد دوگانه پایه پولی بدین صورت است که دولت منابع پایه پولی را بعنوان وسیله پرداخت برای خرید دارایی‌ها وخرج این دارایی‌ها جهت مصارف پایه پولی به بخش‌های خصوصی و بانکی می‌پردازد این منابع هنگامی که تحت عنوان مصارف پایه پولی در دست بانک‌ها وسپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد شروع به چرخش می‌کند ونقدینگی کل اقتصاد را ایجاد می‌نماید. بدین سبب است که درادبیات اقتصادی به پایه پولی «پول‌پرقدرت» گفته می‌شود و به عبارت دیگرپول پرقدرت از طریق سیستم بانکی افزایش یافته وحجم نقدینگی را ایجاد می‌نماید وحجم نقدینگی ایجاد شده نقش اقتصادی خود را در اقتصاد جامعه ایفا می‌کند.

در اینجا می توان گفت که سیستم بانکی نقشی مهم در افزایش حجم نقدینگی داشته که شاید پدیده بنگاهداری بانکها در ایجاد آن بی تقصیر نبوده است.

به این ترتیب پایه پولی(پول پرقدرت) براساس شرایط اقتصادی از طریق سیستم بانکی وسعت یافته وحجم نقدینگی را ایجاد نموده ویا افزایش می‌دهد وسعت این تکثیر به عنوان ضریب فزاینده پولی خوانده می‌شود.

جای تعجب است که در حالیکه رکود بوده و پرداخت تسهیلات بانکها به سختی صورت میگیرد و در عین حال بودجه دولت نیز انقباضی است، رشد پایه پولی چگونه صورت گرفته است.

پدیده ای به نام موسسات غیر مجاز، ریخت و پاش سایر بانکها و تجارت اکثر این نهادها، باعث برهم خوردن نظم اقتصاد کشور شده با ایجاد حجم نقدینگی، کاهش تورم را دشوار کرده است.