به گزارش اصفهان شرق؛ پس از پیگیری شرکت‌های مسافری ریلی برای افزایش قیمت بلیت قطار و ادعای آنها مبنی بر زیان‌‌ده بودن نرخ‌ها، مقرر شد قیمت بلیت قطارها به‌ طور متوسط ۸ درصد از ۲۵ آذرماه افزایش ‌یابد.

آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی هفته گذشته با مصاحبه‌های آتشین موضوع قیمت‌گذاری را مارکسیستی معرفی کرد و خواستار انحلال نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان شد. چند روز بعد از این موضع‌گیری‌ها نرخ بلیت قطار هم آزاد شد تا خیال وزارت راه بابت آزادسازی در ۲ حوزه حمل‌ونقلی (هوایی و ریلی) راحت باشد البته انتشار خبر آزادسازی نرخ بلیت قطار موجب شد جنگ لفظی سازمان حمایت و وزارت راه علنی شود و سازمان حمایت اعلام کرد وزارت راه حق ندارد نرخ بلیت قطار را آزاد کند. معاون مسافری راه‌آهن در این‌باره می‌گوید: با توجه به هزینه بالای قطارهای مسافری، هزینه سنگین تعمیر و نگهداری قطار‌ها،‌ احتساب ترددهای یک‌سر خالی و ضریب اشغال پایین صندلی‌ها در ایام غیرپیک، با این افزایش نرخ موافقت شد و قیمت بلیت قطارها به‌ طور متوسط ۸ درصد از ۲۵ آذرماه افزایش یافت. بنا بر این گزارش، در این افزایش نرخ‌ها، از ۱۳۷ قطار مسافری ۲۴ قطار حومه‌ای و محلی‌ افزایش قیمتی نداشتند، حدود۹۰ قطار زیر ۱۰ درصد افزایش قیمت بلیت داشت و بلیت حدود ۱۰ قطار نیز تا سقف ۱۵ درصد افزایش‌ یافت و سقف این افزایش قیمت‌ها ۱۵ درصد بود.

‌البته این افزایش قیمت بلیت قطار بند دیگری هم داشت با این مضمون که ‌شرکت‌هایی که در ایام غیرپیک و کم‌تقاضا نسبت به تخفیف در نرخ‌های بلیت اقدام کنند، می‌توانند در ایام پرتقاضا (نظیر ایام نوروز) حداکثر تا سقف ۲۰ درصد افزایش قیمت دهند. حدود ۵ ساعت پس از اعمال افزایش قیمت بلیت قطار، روز ۲۵ آذرماه بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وارد شد و افزایش قیمت بلیت قطار را غیرقانونی اعلام کرد. در این راستا مقرر شد فعلاً شرکت‌های ریلی، بلیت را با اعمال تخفیف در نرخ‌‌های جدید، با قیمت‌‌های پایین‌تر به فروش برسانند تا پس از برگزاری جلسات بین طرفین، توافقی در این‌باره حاصل شود.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، آن زمان در این‌باره به فارس گفت: تلاش کردیم تا پایان این اختلافات که با برگزاری جلسات مختلف انجام خواهد شد، فعلاً نرخ بلیت قطار‌ با اعمال تخفیف در قیمت‌های جدید،‌ با نرخ‌های قبلی فروخته شود. البته در این ایام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان حاکمیت نیز وارد شد و ادعا کرد این افزایش قیمت اخیر قانونی بوده است و ورود برخی سازمان‌ها و نهادها به شکل غیرکارشناسی به این موضوع، ‌حاصلی جز تشویش اذهان عمومی در بر ندارد. طبق اعلام راه‌آهن، برابر ماده ۹ قانون دسترسی آزاد مصوب مجلس شورای اسلامی، قیمت بلیت قطار از سوی شرکت‌های بخش خصوصی تعیین و پس از تایید شرکت راه‌آهن به عنوان نهاد تخصصی و مسؤول توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور به مرحله اجرا گذاشته می‌شود؛ در همین راستا قیمت‌های جدید که از روز ۱۴ آذر‌ماه سال جاری اجرایی و پیش فروش آن انجام شده است نه‌تنها منع قانونی ندارد بلکه کاملاً مطابق مفاد قانون صورت گرفته است‌. موضع‌گیری‌ها درباره عملکرد سازمان حمایت در غیرقانونی اعلام کردن نرخ بلیت قطار ادامه داشت تا جایی که وزیر راه‌وشهرسازی هم وارد شد و سازمان حمایت‌ را سازمانی سوسیالیستی و مارکسیستی دانست. بنا به ادعای عباس آخوندی، از برنامه اول توسعه اعلام شد نظام قیمت‌گذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، ۲۵ سال در همه برنامه‌های توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان، مانع توسعه کشور است. اگر دنبال حمایت از مصرف‌کننده هستیم، ارتقای کیفیت، عرضه خدمات مناسب و ایمنی بالا نشان از حمایت از مصرف‌کننده دارد. وی این را هم گفت که سازمان حمایت هیچگاه نتوانسته از مصرف‌کننده حمایت کند: ‌پیشنهاد می‌دهم چنین سازمان‌های سوسیالیستی و مارکسیستی قیمت‌گذاری نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کننده منحل شود و باید این پیشنهاد را به مجلس هم بدهیم تا بساط این تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی جمع شود؛ هیچکس به دنبال بازار عوام‌فریبانه نیست، ‌ما نباید از چنین حرکات عوام‌فریبانه‌ای بترسیم و قطعاً با قدرت پیش می‌رویم. پس از این موضع‌گیری‌های شرکت راه‌آهن، انجمن شرکت‌های ریلی و وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر قانونی بودن این افزایش قیمت، سازمان حمایت، ‌از موضع‌گیری خود عقب‌نشینی کرده است و فروش بلیت قطار با نرخ‌های جدید در سیستم شرکت‌ها و آژانس‌های فروش، البته با اعمال تخفیف در روزهای کم‌تقاضا و نیز فروش تا سقف مشخص شده در ایام پرتقاضا، انجام می‌شود.

واکنش سازمان حمایت
در حالی که مسؤولان وزارت راه از آزادسازی نرخ بلیت قطار سخن گفتند اما سازمان حمایت اعلام کرد هیچکس حق گرانی بلیت را ندارد. مدیرکل روابط عمومی سازمان حمایت با بیان اینکه درباره قیمت بلیت قطار از موضع خود عقب‌نشینی نکرده‌ایم، گفت: افزایش قیمت بلیت همچنان غیرقانونی است. ‌غلامرضا کاوه بیان کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از موضع قبلی خود مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت متوسط
۸ درصدی بلیت قطار‌ عقب‌نشینی نکرده است. وی افزود: ‌قیمت‌ها براساس تأکید این سازمان و با همکاری انجمن حمل‌ونقل ریلی و شرکت‌ها، به نرخ‌های قبل بازگشته و در سیستم فروش همه شرکت‌های حمل‌ونقلی اعمال شده است. کاوه افزود: سازمان حمایت‌ افزایش قیمت بلیت قطار را تکذیب می‌کند و مردم اگر با مصداقی در افزایش نرخ بلیت قطار از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل مواجه شدند، حتما تخلف را با واحد نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در میان بگذارند.

افزایش نابرابری‌ها با آزادسازی قیمت‌ها
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید دولت در اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها تضمین بدهد که وعده سیاست‌گذاران در اقتصاد آزاد محقق خواهد شد، گفت: اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها بدون بسترسازی به مردم عادی بیشتر آسیب می‌رساند. حسین راغفر در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه جهت‌گیری اقتصادی دولت در برنامه ششم توسعه آزادسازی قیمت‌ها را نشان می‌دهد، اظهار داشت: البته این موضوع فقط به برنامه ششم محدود نمی‌شود بلکه دولت در این برنامه فقط تأکید زیادی بر آزادسازی قیمت‌ها دارد البته به لحاظ نظری دولت اعتقاد به یک اقتصاد کاملاً باز و رها دارد تا در راستای آن سیستم اقتصادی کشور تنظیم شود. وی با بیان اینکه اگر اصلاحات و بسترسازی برای آزادسازی قیمت‌ها انجام نشود اجرای این سیاست نتایج مثبتی را به دنبال نخواهد داشت، افزود: اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها بدون بسترسازی یک آسیب جدی برای جامعه در افزایش نابرابری‌ها و فقر کمرشکن خواهد بود. این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه باید دولت در اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها تضمین بدهد که وعده سیاست‌گذاران در اقتصاد آزاد محقق خواهد شد، گفت: البته به اعتقاد بنده تجربه نشان داده که تاکنون سیاست‌های اقتصادی دولت در افزایش قیمت‌ها به‌نفع صادرات و بخش خصوصی نبوده است، امروز نیز با وجود تمام شعارها هنوز دولت نتوانسته ‌است به وعده خود در رشد اقتصادی دست پیدا کند. وی با تأکید براینکه باید گلوگاه اصلی مشکلات را شناسایی و با سیاست‌گذاری‌های مناسب مانع بروز ناامنی در اقتصاد کشور شویم، تصریح کرد: زمانی که سیاست‌گذاری‌های مناسبی در بخش اقتصاد اجرایی نشود سرمایه‌گذاران برای حضور بیشتر در بازار احساس امنیت نکرده و تمایلی به سرمایه‌گذاری در بازار ندارند، در این شرایط فضا به سمت دلالی و رباخواری پیش خواهد رفت.
منبع:وطن امروز