سرویس: غیر تولیدی » نقلی ۰۸:۳۰ - پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴

بازی موش و گربه دولت و بانک ها وارد مرحله تازه ای شد؛

بلوکه شدن ۸۰درصد نقدینگی کشور در بانک ها

امروز واحدهای تولیدی کشور بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی و تسهیلات احتیاج دارند تا در وانفسای پساتحریم بتوانند با تکیه بر اصول اقتصاد مقاوتی مقابل همتایان خارجی خود قد علم کنند، با این وجود نرخ این تسهیلات آنقدر بالاست که واحدهای تولیدی تمایلی برای دریافت آن ندارند.

به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از صاحب نیوز, معاون اول رییس جمهور در فروردین سال جاری اعلام میکند که با تصمیماتی که گرفته شده حتما سود بانکی در سال ۹۴ کاهش پیدا می کند. جهانگیری تاکید م یکند که نرخ سودهای تسهیلات بالای ۲۰ درصد قابل قبول نیست چرا که تورم را پایین آورده ایم اما هنوز سیستم بانکی اقدامی برای کاهش نرخ تسهیلات نکرده است و حتما در سال ۹۴ این کار را انجام خواهد داد.

هرچند در اردیبهشت ماه نرخ سود به ۲۰درصد کاهش یافت اما در عمل، چنین اتفاقی نیفتاد و بانکها و به خصوص بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری، تسهیلاتی با سودهای حدود۴۰درصد به مشتریان خود ارایه دادند، سودی که در حاشیه بازار غیر رسمی تعیین می شد و بانک ها برای عقب نماندن از حاشیه بازار، بانکداری اسلامی را به ربا فروختند.

بارها کارشناسان تاکید کرده اند که نرخ سود بانکی به غیر از کاهش واقعی تورم به سایر مولفه های اقتصادی نیز وابسته بوده و به عبارت واضح تر تا زمانیکه تورم به صورت واقعی کاهش نیابد، از نرخ نقدینگی کاسته نشود و حاشیه بازار به این نتیجه نرسد که باید نرخ بهره را کاهش دهد، بانکها نیز بنگاهداری را رها نمی کنند.

سومین بسته خروج از رکود دولت بر کاهش نرخ سود تاکید کرد و هر چند مسوولان کلان کشور بارها بر عدم دستوری بودن تعیین نرخ بانکی تاکید کرده اند اما نرخ تسهیلات خرید خودرو و کالاهای ایرانی را به ترتیب ۱۶و ۱۲ درصد تعیین کردند تا به طور ضمنی نرخ رسمی سود بانکی را اعلام کرده باشند.

هنوز مرکب این مصوبه خشک نشده بود که بانک ها پیش دستی کرده و در یک اقدام ناگهانی، بدون هماهنگی با شورای پول و اعتبارمدیران عامل بانک ها دولتی و خصوصی توافق کردند که از ابتدای آذر ماه، نرخ سود سپرده های مردم به ۱۸درصد کاهش یابد.

جالب آنجاست که در این توافق در مورد نرخ سایر سپرده ها (زیر یک سال) بحثی نشد تا بانک ها در مورد نرخ سایر سپرده ها طبق تشخیص خود عمل کنند!
هر چند این مصوبه به صورت رسمی از رسانه ها اعلام شد اما هنوز یک روز از انتشار خبر تصمیم شورای هماهنگی بانک ها نگذشته بود که کوروش پرویزیان، رییس تشکل بانک های خصوصی در یک گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرد جمع بندی نشست آنان درباره سود بانکی تاکنون منتشر نشده و درباره نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین کننده دامنه نرخ سود بانکی است!

هنوز پشت پرده این دعوای زرگری مشخص نیست اما جلسه شورای پول و اعتبار در اوسط هفته جاری نیز به نتیجه نرسید تا جلسه بعدی تا دوهفته آینده به تعویق بیفتد.
نقدینگی کشور در اردیبهشت۹۴،حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که میزان رشدی حدود ۶٫۴۱درصد نشان میدهد.

مطابق آمارها در حال حاضر۶۸۹هزار میلیارد تومان در بانک های کشور به شکل های مختلف سپرده گذاری شده است.
به عبارت دیگر بیش از۸۰درصد نقدینگی کشور در بدترین زمان در بانک ها بلوکه شده است، بانک هایی که با این نقدینگی کلان نه تنها سرمایه خود را چند برابر کرده اند، که به اندازه سودی که برده اند به سرمایه گذاران سود نداده و بخش تولید را نیز حمایت نکرده اند.

در سال جاری سپرده های یک ساله با ۳۵درصد رشد به رقم ۳۷۰هزار میلیاردی رسیده و مانده سپرده های بلند مدت در دو ماهه اول سال جاری رشد۹درصدی را نشان می دهد که در دو ماه اول سال جاری۳۱هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این در حالیست که امروز واحدهای تولیدی کشور بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی و تسهیلات احتیاج دارند تا در وانفسای پساتحریم بتوانند با تکیه بر اصول اقتصاد مقاوتی مقابل همتایان خارجی خود قد علم کنند.

با این وجود نرخ این تسهیلات آنقدر بالاست که واحدهای تولیدی تمایلی برای دریافت آن ندارند و بنابراین نقدینگی کشور صرف تولید سود و تجارت بانکها شده است.
تایید این امر، میزان رشد تعداد بانکها و موسسات پولی مجاز و غیر مجاز طی سالهای اخیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.