به گزارش اصفهان شرق؛  روزهای اول حضور دولت یازدهم بود که مساله تک نرخی شدن ارز در دولت مطرح شد. مسئولان اقتصادی دولت از جمله رئیس بانک مرکزی عملی شدن ارز تک نرخی را به عنوان یک وعده اعلام کردند.

کش و قوس های این موضوع به جایی رسید که در اوایل فروردین امسال ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی تحقق این موضوع را در سال جاری جزء محالات به حساب آورد. در تیرماه امسال اما سیف در یکی از برنامه های تلویزیونی وعده داد که در فاصله زمانی 5 الی 6 ماه پس از برجام تک نرخی شدن ارز محقق خواهد شد.

در حال حاضر ارز کشور با دو نرخ  داد و ستد می شود که ارز مبادله ای با نرخ 2900 تومان و ارز آزادی که تا چند روز پیش با نرخ 3400 تومان بود که تا نرخ 3500 تومان نیز رسیده است. دولت جهت عملی کردن تک نرخی ارز می بایست یا نرخ مبادله ای را افزایش دهد و به نرخ آزاد برسد یا بلعکس نرخ آزاد را کاهش دهد و به نرخ مبادله ای برسد.

با توجه به اینکه رئیس بانک مرکزی از روز اول اعلام داشته است که اجازه کاهش نرخ ارز به کمتر از 3000 تومان را ندارد و برخی شواهد دیگر من جمله چند روز گذشته که  دلار با نرخ نزدیک به 3500 تومان به بالاترین حد خود در شش ماهه اخیر رسید، حکایت از این است که دولت درصدد افزایش نرخ ارز مبادله ای است تا با رسیدن به نرخ ارز آزاد، تک نرخی را اعلام دارد.

متاسفانه به گفته بسیاری از کارشناسان و عملکرد بانک مرکزی، اختیار عمل کافی برای بانک مرکزی حداقل در این حوزه وجود ندارد و تابع دولت می باشد و مسئولان اقتصادی دولت نظیر آقایان جهانگیری، نوبخت، نیلی و طیب نیا فرمان بانک مرکزی را در این زمینه تحت کنترل دارند.

جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در خصوص احتمال تاثیر دولت بر افزایش قیمت ارز به دلیل جبران کسری بودجه خود بیان کرده است: در طی چندین دهه گذشته بانکهای مرکزی و دولتها این کار را کرده اند و این کار تنها مختص این دولت و این بانک مرکزی نیست، در این روش بانک مرکزی قبل از این که بخواهد دلار را در بازار بفروشد و کسری بودجه دولت را جبران کند قدری با بازار بازی می کند تا قیمت افزایش پیدا کند، بعد که ارز را به بازار آورد و فروخت بعد از مدتی قیمت ارز به حالت اول باز می گردد، البته دولت هم سود مورد نظرش را از این مسئله می برد

.

فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان کشور نیز در ارتباط با تصمیمی که دولت در ارتباط با تک نرخی شدن ارز دارد تصریح کرده است: تک نرخی کردن ارز اسم رمز جبران کسری بودجه می باشد.

محمد قلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم به تلاش دولت برای جبران کسری بودجه با توجه به افزایش قیمت ارز اشاره و بیان کرده است: دولت از افزایش قیمت ارز نفع می برد، به دلیل اینکه می تواند ارز بیشتری بفروشد و کسری بودجه خود را جبران کند، و راه دیگری هم ندارد و نمی تواند از بخش صنعت یا کشاورزی مالیات بگیرد چون درآمد، آنها افزایش پیدا نکرده است، همچنین قیمت نفت هم پایین آمده بنابراین تنها راه دولت افزایش قیمت ارز است.

.

جالب اینجاست که همین موضوع در دولت قبل نیز مطرح بود و مسئولان اقتصادی دولت فعلی در آن زمان شدیدترین انتقادها را نسبت به افزایش نرخ ارز به دولت دهم داشتند که آن را متهم به جبران کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز می کردند.

اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت‌و‌گویی با ابراز تاسف از افزایش نرخ دلار تا 3500 تومان، اظهار کرد:  ارز بین 3200 تا 3300 نرخ ارز منطقی است که نه تبعات اقتصادی دارد و نه به صادرات آسیب می‌رساند.نرخ ارز کمتر از این میزان به ضرر صادرات است ولی افزایش نرخ بیش از این میزان نیز به نفع اقتصاد نیست.

وی با تاکید بر این‌که ارز هرچه گران‌تر شود به نفع صادرات است، بیان کرد اما افزایش آن به بیش از 3300 تومان به ضرر مردم است. امیدواریم نرخ ارز مجددا به شرایط ثبات خود باز گردد.

برآیند اظهارات کارشناسان اقتصادی اینگونه نشان می دهد که دولت با این اقدام قصد جبران کسری بودجه خود را دارد ولی همین اقدام تبعات زیان باری را متوجه چرخه تولید می کند و تولیدکنندگان ما متضرر خواهند شد و از طرفی هم علاوه بر اینکه رکود را در جامعه تشدید می کند، فضای رانت خواری و سودجویی را نیز فراهم می آورد.به هر حال خطری بزرگ از این اقدام آینده دولت در کمین چرخه تولید و تولیدکنندگان کشور است و نه تنها گره ای از مسائل اقتصادی را بر طرف نمی کند بلکه کوهی از مشکلات را به آن می افزاید.