به گزارش اصفهان شرق؛ اواسط دهه 80 بود که بازار خرید وام های مختلف از جمله خرید کالا و خودرو در کشور حسابی داغ شد، به گونه ای که تقریبا اکثر خانواده ها درگیر این نوع وام ها شدند.اما به جرات می توان گفت که درصد کمی از آن وام ها خرج نام خود می شد و اکثر وام ها خرج هرچیزی می شد به جز کالا و خودرو.

وام هایی به نام زوجین به کام سودجویان

فاکتورهای مختلف برای وام ها صادر می شد و وام هم به دست مردم می رسید اما از آنجایی که مردم برنامه ای غیر مشخص داشتند در بازپرداخت ها به مشکل بر می خوردند.تا جایی که عملا بعد از چند سال تب و تاب این وام ها خوابید اما هنوز هم ادامه دارد.

صدور فاکتورهای سوری و هزینه شدن وام برای کارهای دیگر توسط اکثر مردم، نشان دهنده عدم نظارت کافی مسئولان مربوطه بر این موضوع داشت اما اکنون با گذشت چند سال از آن ماجرا باز هم شاهد رونق گرفتن، پرداخت چنین وام هایی، این بار به تولید کنندگان داخلی هستیم.

اگر چه همچنان پرداخت وام خوردو به مردم به طرق مختلف ادامه دارد اما از اوایل سال جاری که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: به زوج هایی که قصد خرید کالای داخلی دارند به هر کدام مبلغ ده میلیون تومان وام خرید کالا تعلق می گیرد، که این بار این وام ها محلی برای سو استفاده تولید کنندگان اجناس داخلی شده است.

این بار بانک مرکزی برای اینکه مطمئن شود وامی که به مردم پرداخت می کند در جهت امور تعریف شده مصرف شود، نظارت خود را افزایش داده است و به همین منظور تنها در قبال خرید جنس وام را برای اشخاص در نظر می گیرد.

در چنین شرایطی که زوجین بدون دریافت پول به اندازه ده میلیون از تولید کنندگان داخلی جنس تهیه می کنند و تنها در پرداخت اقساط دخیل می شوند، فضایی برای برخی از تولیدکنندگان به وجود آمده است که پول های دریافتی از بانک را صرف امور دیگری غیر از تولید داخلی می کنند که عملا با این وضع جای مردم و تولید کننده برای مصرف پول غیر از موضوع تعریف شده تغییر کرده است.

حال سوالی که به وجود می آید این است که چرا نظارت کافی بر تولیدکنندگان صورت نمی گیرد؟ همانطور که مطلعیم شرایط اقتصادی کشور با وجود همه تبلیغ های مثبتی که توسط مسئولین دولتی صورت می گیرد مناسب نیست، آمارهای واردات نگران کننده تر از گذشته شده و تولید داخل اگر به شرایط بحرانی نرسیده باشد در شرایط خوبی قرار ندارد.

کار پسندیده ای که جا برای بهتر شدن دارد

از این رو به منظور بهبود شرایط تولید داخلی می طلبد دولت در کنار اقدامات مثبتی نظیر تشویق زوجین برای تهیه تولیدات داخلی، نظارت خود را بر تولید کنندگان و کارخانه داران تولید لوازم داخلی افزایش دهد تا پول هزینه های تولید داخلی خرج امور غیر از تولید داخلی نشود.

مسئله ای که در سال های اخیر به اقتصاد بسیاری از خانواده ها آسیب زد چرا که برای مثال وام خرید خودرو را به هزینه های دیگر اختصاص می دادند و عملا در بازپرداخت آن باز می ماندند.

الزام فرهنگ سازی به جای داشتن چوب زور!

از طرفی دیگر مشاهده شده است که برخی از زوجین بعد از تهیه کالای داخلی از طریق اعطای وام دولتی، کالای مورد نظر را با قیمتی ارزان تر در بازار به فروش رسانده و مجددا با پول آن به خرید اجناس خارجی می پردازند که در این زمینه هم باید دولت تاملی داشته باشد تا اینگونه منابع مالی کشور مورد تمسخر و یا بی اهمیتی برخی افراد قرار نگیرد.

با همه این اوصاف نکته حیاتی و اساسی که می توان به آن اشاره داشت این است که در هر صورت و هر شرایطی که دولت و نهاد های مسئول بر این زمینه نظارت داشته باشند بازهم برای اینکه قانونی دور زده نشود و مورد احترام مردم و مسئولین قرار بگیرد باید خواسته افراد باشد و فرهنگی که از آن زیاد نام برده می شود.

این گونه که باید فرهنگ استفاده از منابع در راستای شرایط موجود در مردم و مسئولین تغییر کند.یعنی اگر در اذهان عمومی این فرهنگ جا بیفتد که دور زدن قانون ولو قانون بد به خود شخص و جامعه آسیب می زند و یا اینکه چه نظارت محکم وجود داشته باشد و چه نباشد نباید وامی که برای یک کار مشخص تهیه می شود در امور دیگری استفاده شود، می تواند مثمر ثمر باشد.

فرهنگ بستن کمربند ایمینی، تجربه ای که باید از آن استفاده کرد

تجربه ثابت کرده است که وجود تعامل میان مسئولین و مردم در زمینه های مختلف نتیجه مطلوب تری داشته است تا اعمال زور.برای مثال در سال های نه چندان دور سوار کردن دو سرنشین در جلوی ماشین به غیر از راننده چالش نسبتا ازار دهنده ای در کشور محسوب می شد و جریمه و زور پلیس راهنمایی و رانندگی خیلی مثمر ثمر نبود ولی با تغییر رویکرد راهنمایی و رانندگی نسبت به این موضوع و تلاش برای فرهنگ سازی در کنار نظارت جدی، در این زمینه در نهایت منجر به نهادینه شدن فرهنگ تک سرنشینی در صندلی جلوی خودروهای داخل کشور شد.

حال در باب استفاده از منابع توسط مردم و مسئولین در جهت مشخص، می طلبد که نهادهای نظارتی فکری به حال نهادینه شدن فرهنگ استفاده صحیح از منابع داشته باشند.چرا که در صورت نهادینه شدن این فرهنگ اگر نظارت به شکل صحیح هم خدایی نکرده صورت نگیرد مشکلی به وجود نمی آید.به نظر می رسد همین فرمول برای تولید کنندگان لوازم داخلی مثمر ثمر باشد، به شرط آنکه به بهانه نهادینه شدن فرهنگ استفاده صحیح، نهادهای نظارتی به خواب زمستانی وارد نشوند.

منبع:فرهنگ نیوز