به گزارش اصفهان شرق، هفته اول شهریورماه، به مناسبت شهادت دو دولت مرد بزرگ انقلاب اسلامی، شهید محمدعلی رجایی(رئیس جمهور) و شهید حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر(نخست وزیر) هفته دولت نام گرفته است. در طی این هفته، مردم با عملکرد و دستاوردهای دولت در زمینه های گوناگون عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آشنا می شوند تا شفاف سازی مناسبی در ابعاد مختلف زندگی را برای مردم کلید زد.

به همین منظور گفتگویی در خصوص زمینه های اقتصادی دولت یازدهم با دکتر محمد رضا حیدری عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به شرح ذیل داشتیم.

اصفهان شرق- از آغازین روزهای شروع به کار دولت یازدهم، سخن از کاهش تورم و نرخ بیکاری در گزارشات 100 روزه دولت ملاحضه شد، به نظر شما تا چه اندازه برنامه های این دولت توانست در افزایش رونق اقتصادی اثر بخش باشد؟
دولت به واسطه آنچه تحت عنوان مذاکرات وین و هسته ای بود، توانست انتظارات مردم را به گونه ای تبیین کند که تورم در حد متعارف 15 درصد تفکیک کند و این آمار به نسبت تورم 40 درصدی دوره قبل یک موفقیت محسوب می شود ولی اشکال در این بود که این تورم نتوانست به عنوان سیاست طرف عرضه و افزایش تولید و سیاست های پولی مناسب را ایجاد کند. از طرف دیگر مشاهده کردیم که تورم برای گروه های فقیر و دهک های پایین، با توجه به سبد مصرفی آنها نرخی بالاتر از 15 درصد دارد.
در کل می توان گفت، شاهد نرخ رشد حجم پول به اندازه 30 درصد بوده ایم که نتیجه ان عدم برنامه مشخص در عرصه رونق اقتصادی، عدم افزایش عرضه کل و انضباط مالی در سیاست مالی و پولی است که به طور کلی می توان گفت بزرگترین توفیق با برنامه های سیاست خارجی دولت گره خورده است.

اصفهان شرق- به نظر شما با توجه به شواهد و قرائن، کشور از دوران رکود خارج شده است؟
شاهد تحول عمده ای در عرصه کاهش بیکاری و افزایش بهره وری، سیاست پولی مناسب نبوده ایم از آن جهت آنچه تحت خروج از رکود عملا بر اساس شواهد و قرائن دیده می شود، اتفاق نیفتاده است.

اصفهان شرق- طرح های جایگزین، تا چه حد می تواند در اثر بخشی برنامه های مدون اقتصادی کشور اثر بخش شود؟ با ذکر مثال ذکر کنید؟
در این خصوص می توان گفت دولت برنامه مشخصی از نظر اقتصادی ندارد برای مثال مسکن مهر مورد بی مهری قرار گرفت و طرحی به طور جایگزین در این خصوص روی کار نیامد. در عرصه انرژی و واردات نفت و اینکه ایران سهم خودش را در این راستا در بازار جهانی نفت پیدا کند، مخالف سیاست اقتصاد مقاومتی است زیرا در اقتصاد مقاومتی، خام فروشی سفارش نشده است. به نظر می رسد دولت با توجه به بند 2 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی( اقتصاد دانش بنیان) باید زنجیره ارزش را در حلقه پایین دستی صنایع نفت تکمیل کند تا از صدور نفت خام خارج شده و ارزش افزوده واقعی در حلقه های بعدی مشاهده شود.

اصفهان شرق- در حالی که تاکید رهبری بر اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی در کشور است، سیاست خارجه و حل پاره ای از مسائل در سایه لغو تحریم ها توسط دولتی ها مطرح می شود که مساله رشد برونزا در اقتصاد را شامل خواهد شد، نظر شما در این خصوص چیست؟
ما باید به سمت الگوی رشد درونزا برویم که تابع جمعی از منابع در خصوص تحقیق، توسعه و تولید دنش و تبدیل آن به ثروت و فناوری است، بر این اساس دولت اقدام روشنی انجام نداده است و سیاست پولی در راستای نیاز کشور که در بند 9 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی که شامل تحکیم و تقویت نظام پولی مالی است، اعمال نشده است.
به نظر می رسد که این مساله تابع ایدئولوژی حاکم بر دولت است که فکر می کرد، اگر مساله با آمریکا حل شود، مشکلات حل و فصل خواهد شد ولی با توجه به تجربه 40 ساله با کشورهای غربی آنچه به وضوح مشخص است، عدم اراده قوی غرب برای رفع تحریم ها است.
مسلما نگاه برونزای دولت به توسعه اقتصادی نمی تواند مشکلی را از اقتصاد کشور حل و معجزه ای برای رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

اصفهان شرق- دولت چه سهمی از یارانه ها را به تولید اختصاص داد و آیا حذف برخی دهک ها می تواند در توسعه شرکت های تولیدی تاثیر مثبت بگذارد؟
عملا سهم تولید در یارانه ها داده نشد و با تحریم و شوک ارزی مسائل دیگر تحت الشعاع قرار گرفت. آنچه مسلم است اجرای مطلوب قانون هدفمندی یارانه شامل یک سری سیاست مکمل و جبرانی است و در این خصوص متاسفانه اصل 44 قانون به درستی اجرایی نشده و مردمی کردن اقتصاد، واگزاری شرکت های دولتی به خصوصی انجام نگرفت که بر این اساس می توان گفت دولت برای واگزاری شرکت های دولتی به شبه دولتی انگیزه ای نشان نداد.
در خصوص حذف یارانه پردرامدها اگر با هدف افزایش درامد دولت انجام شود، خطرناک است زیرا درامد حاصل از حذف برخی یارانه بگیرها باید منجر به پیشرفت شرکت های دولتی و بخش تولیدی و کشاورزی شود.

اصفهان شرق- شفاف سازی دولت در خصوص خدمات ارائه شده در زمینه مباحث اقتصادی کشور می بایست بر چه اساس انجام شود؟
دولت برنامه ها و سیاست های خود را برای کارگزاران اقتصادی در میان بگذارد و جهت گیری های کلان را برای مردم روشن کند که در این خصوص فعالین اقتصادی بتوانند روی تولید حساب باز کرده و فرایند تولید و اشتغال تا اندازه مطلوبی بهبود یابد. قطعا اگر دولت شفاف سازی خوبی از وظایف و خدمات خود ارائه دهد، میل مردم به مشارکت و پرداخت مالیات به مراتب بالاتر می رود و در کل می توان نتیجه گرفت که دولت باید فضای مناسبی را برای گفتگو با توده های مردم و نخبگان جامعه فراهم آورد زیرا عدم شفاف سازی اشکالاتی را به وجود می اورد که عملا به نفع نظام نیست.

ضمن تشکر از شما استاد گرامی که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید.