به گزارش اصفهان شرق؛ دلالان همان هايي که به اعتقاد نماينده سميرم در مجلس، با حذفشان، بين ۳۰ تا ۵۰ درصد قيمت ميوه کاهش پيدا مي کند.
سکينه عمراني ادامه داد: هم اکنون برخي اجناس مثلا با قيمت ۳۵۰ تومان از کشاورز خريداری مي شود، اما از آن طرف، با قيمت ۳ هزار تومان در مغازه به دست مصرف کننده مي رسد.
به گفته وی، کشاورز نمي تواند ميوه را برای مدت زمان زيادی نگهداری کند، چراکه کيفيت آن تغيير مي کند. به همين علت مجبور است که محصول خود را هر چه سريع تر به دست بازار مصرف بسپارد. در اين ميان در بيشتر مواقع در برخي مناطق، اين واسطه ها هستند که قيمت را تعيين مي کند.
عضو کميسيون کشاورزی مجلس، افزود: متاسفانه به علت اينکه تعاوني های مصرف روستايي در اين زمان ورود پيدا نمي کنند و نظارت خوبي هم وجود ندارد، اين واسطه ها هستند، که قيمت را تعيين مي کنند، به ويژه در مناطقي که تک محصولي و بازار مصرف دست يک واسطه است.
به گفته عمراني، در همين مناطق است که در عمل، دستمزد کارگری هم نصيب کشاورز نمي شود و در برخي موارد مانند سال گذشته، بسياری از کشاورزان اعتصاب و محصولات جاليزی خود را به علت ضررهای وارده در جاده خالي کردند.
به اعتقاد جواد محمدی فشارکي، مدير بازرسي و نظارت اتاق اصناف اصفهان نيز، ميوه از کشاورز و باغدار با يک پنجم و حتي کمتر از اين قيمت، خريداری مي شود و به همين علت با حذف دلالان قيمت ميوه حداقل ۳۰ درصد کاهش پيدا مي کند.
دلالان نامرئي در بازار میوه اصفهان
اما دلالان در ميدان ميوه و تره بار اصفهان چه مي کنند. محمد پاک نژاد، رييس اتاق اصناف اصفهان با تاييد حضور دلالان در ميدان ميوه و تره بار، يکي از اهداف اصلي اين اتاق را مبارزه با دلالان دانست و گفت: حذف دلال از سطح ميدان ميوه و تره بار، رعايت حقوق مصرف کننده و کسبه را به دنبال دارد، آن هم دلالاني که حقوق دولت، اتحاديه و مصرف کننده را رعايت نمي کنند.
به گفته پاک نژاد، دلالان بار ميوه را از عمده فروش اصلي مي خرند و بعد از آن واسطه گری مي کنند. به عنوان مثال بار را پس از خريد در اختيار مي گيرند و قيمت گذار واسطه ميدان مي شوند. در حالي که فقط غرفه دار دارای مجوز صنف عمده فروش است که مي تواند بار ميوه را به خروده فروشان بفروشد.
مدير بازرسي و نظارت اتاق اصناف اصفهان نيز در مورد نحوه فعاليت دلالان ميدان ميوه و تره بار، گفت: در واقع بايد غرفه داران بار ميوه را خريداری کنند و به طور مستقيم به خرده فروش بفروشند، اما در اين ميان دلال بار ميوه را از غرفه دار مي خرد و درصد زيادی روی آن مي کشد و به خرده فروش مي فروشد. از طرفي گاهي هم به دلال ديگری مي فروشد. در اين ميان مصرف کننده ميوه را با قيمت بالايي مي خرد.
وی افزود: در اين ميان نظارتي نمي توان روی دلال ها داشت، چراکه نه پروانه کسب دارند و نه مکان خاصي و به همين علت مي توانند به راحتي جابجا شوند و به این ترتيب پرونده ای هم برای آنها نمي توان تشکيل داد، تا مراجع قضايي با دلالان برخورد کنند.
بودن يا نبودن، مسئله اين است!
با وجود اينکه رييس اتحاديه ميوه و سبزي فروش اصفهان، نماينده سميرم در مجلس، رييس اتاق اصناف و مدير بازرسي و نظارت اتاق اصناف اصفهان، حضور دلالان در ميدان ميوه و تره بار اصفهان را تاييد مي کنند، اما ناصر اطرج رييس اتحاديه عمده‌فروشان ميوه و تره بار اصفهان، نظر ديگری دارد.
وی در پاسخ به اين سوال که آيا حضور دلالان در ميدان را تاييد مي کند يا نه، فقط به اين جمله بسنده کرد که ما دلالان ميوه و تره بار را به رسميت نمي شناسيم.
رييس اتحاديه عمده‌فروشان ميوه و تره بار اصفهان، با بيان اينکه حدود ۵۰۰ غرفه دار پروانه دار در ميدان فعاليت مي کنند، ادامه داد: تعدادی از همکاران هستند، که بار فصلي دارند؛ يعني در يک فصل بار دارند و در يک فصل ندارند. در کنار اين، تعدادی ديگر هم به عنوان مثال در فصل تابستان، بار بيشتری دارند و اين بار به گونه ای است که نمي توانند همه آن را بفروشند؛ همين عامل باعث مي شود که اين افراد، بار اضافه خود را در اختيار غرفه داراني که بار ندارند، قرار دهند و حق العملي را که بايد بردارند، بين خودشان تقسيم کنند.
اطرج تصريح کرد: فردی که باری را بخرد و با قيمت گران تر به فروش برساند، به رسميت شناخته نمي شود. در واقع کسي نمي تواند بار اضافي غرفه داران ديگر را بخرد و با قيمت بيشتر از نرخ مصوب بفروشد و مي توان گفت که چنين موردی در ميدان وجود ندارد و اگر هم باشد، با آنها برخورد مي شود.
وی افزود: در واقع ممکن است يک بار، ۲ دست بچرخد، اما اين امکان وجود ندارد که قيمت آن از نرخ مصوب بالاتر برود، چراکه فرد اول بايد از سود خود بکاهد. ضمن اينکه بازرسان اتاق اصناف و سازمان صنعت و معدن نیز از نيمه شب تا عصر در ميدان فعال هستند.
راهکار حذف دلالان
با وجود همه موارد گفته شده، اين سوال به ذهن خطور مي کند، که آيا حذف دلالان از ميدان ميوه و تره بار کار غيرممکني است، که تاکنون به نتيجه نرسيده است. نماينده سميرم در مجلس، معتقد است که حذف دلالان امری ممکن است، به شرط اينکه با برنامه ريزی و نظارت دقيق دولت و وزارت جهاد کشاورزی باشد که البته تاکنون به صورت جدی به اين امر ورود پيدا نکرده اند.
از طرفي به اعتقاد رييس اتاق اصناف اصفهان، حذف دلالان اقدامي است که حل آن به تنهايي توسط دستگاه های نظارتي اتاق اصناف امکان پذير نيست و به طور قطع سازمان ها و دستگاه های حکومتي و حتي امنيتي هم بايد در اين مسئله ورود پيدا کنند. به همين علت پيگيری های لازم در کميسيون تنظيم بازار استانداری با معاونان استاندار و استاندار در حال انجام است، تا قصه دلال بازی در ميدان ميوه و تره بار بي رنگ شود.
مدير بازرسي و نظارت اتاق اصناف اصفهان نيز بزرگترين مشکل بخش ميوه را حضور دلالان دانست که بايد با ورود حاکميت و همکاری تمام ارگان های مربوطه هرچه زدوتر تعيين تکليف شود.
البته جواد محمدی فشارکي حذف دلالان را اقدامي دانست که اگرچه سخت نيست، اما اراده قوی و کار مستمر و دقيق مي خواهد، تا به صورت ريشه ای حل بشود. او اين را هم گفت که شايد به ظاهر، به نظر برسد که تعداد بسيار زيادی دلال متضرر بشوند، اما در واقع چند ميليون نفر سود مي برند.
راهکار الکترونيکي حذف دلالان
سامانه الکترونيکي خريد و فروش محصولات کشاورزی، به منظور حمايت از توليدکنندگان محصولات کشاورزی، يکي از راهکارهايي است که برای حذف دلالان مطرح مي شود و به اين صورت محصول را با در نظر گرفتن حاشيه سود منطقي برای واسطه های قانوني، با قيمتي مناسب از طريق بازارهای مستقيم عرضه محصولات، در اختيار مصرف کننده قرار مي دهد.
در مجموع با توجه به تمام موارد گفته شده، اميد است که روزی شاهد آن باشيم تا ردپای دلالان از يکي از حياتي ترين کالاهای مصرفي مردم پاک شود و کشاورزان نیز که در شرايط سخت برای به ثمر رسيدن اين محصولات تلاش مي کنند، به حق واقعي خود برسند.

منبع: ایمنا