سرویس: غیر تولیدی » نقلی 12:02 - چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394

بازخوانی پرونده فساد اقتصادی در ایران:

مارو پله قانون، سیاست و اقتصاد دولتی

فساد اقتصادی و اختلاس، واژه های نام آشنای امروز اقتصاد ایران است، اغلب مفسدان اقتصادی به نام، از جمله توانمندترین کار آفرینان بخش خصوصی بودند که تعدادی از آنها در تبانی های دولتی گرفتار شدند.

به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از صاحب نیوز/ مشکلی که بیش از آنکه حاصل تبانی و اختلاس بانکی در اثر زد و بندهای اقتصادی باشد، باید آن را در آیینه ساختار نامناسب اقتصاد کلان کشور و قوانین مرتبت با آن جستجو کرد.

مه آفرید، بابک زنجانی و سر سلسله همه آنها شهرام جزایری، قبل از آنکه مفسد اقتصادی باشند، یک کارآفرین موفق بودند که به علت اقتصاد دولتی به راه ناصواب گرفتار آمدند.

*وشهرام آزاد شد
در۱۱مهر۹۳شهرام جزایری پس از پشت سر گذاشتن ۱۳سال حبس، رد مبلغ۴۸میلیون و ۶۰۰هزار و ۱۸۵دلار آمریکابه بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر مبلغ یاد شده به صندوق دولت و ۱۰سال محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی، از زندان آزاد شد.

او در فروردین ماه سال گذشته یعنی ۶ماه مانده به آزادیش، تقاضای عفو کرده بود و پیش از آن نیز چندین بار در سالهای ۸۹،۹۱،و۹۲با ابراز ندامت و اظهار عجز از شرایط خانوادگیش، خواستار بخشش شده بود که رد شد.

محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات، قسمتی از حکم دادگاه است که شهرام تا پایان عمر با خود خواهد داشت.
یک روز پس از آزادی او یکی از رسانه ها اعلام میکند که شهرام۴۲ساله تصمیم گرفته تا با بکارگیری وکلای ایرانی و بین المللی و شفاف سازی فعالیت اقتصادی و با رعایت همه جانبه قانون، باردیگر وارد عرصه تجارت شود.

او تاکید کرده بود که حاصر نیست رویه گذشته به خصوص نزدیکی به اقتصاد دولتی و سیاسیون را در پیش بگیرد.

*مه آفرید
مه آفرید امیر خسروی در اواسط دهه ۷۰ کسب و کار اقتصادی خود را آغاز کرد.
در سال۸۴صاحب یک گاوداری شد و در سال۸۵با ۵۰میلیون تومان، شرکت توسعه سرمایه گذاری تاسیس کرد.

دوسال بعد این سرمایه به ۲۰میلیارد تومان رسید.

در سال۸۹او ۹۵درصد سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵درصد سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵درصد سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و ۳۹٫۵درصد فولاد اکسین خوزستان را خریداری کرد.

سال۹۰مجوز بانک آریا را دریافت کرد و چند ماه بعد شیب سقوط او آغاز شد.
مجوز بانک باطل، امیر خسروی زندانی و سوم خرداد۹۳اعدام شد.

پیش از مرگ۳۸شرکت او مصادره شد که سراسر کشور۱۷هرار پرسنل داشت.
بخشی از اطلاعاتی که او در واپسین روزهای عمرش به دادگاه ارایه داد، نشان از لابی و روابط بود که راه به خزانه ملی پیدا کرده بود و ریشه در واگذاریهای مشکوک شرکتهای دولتی داشت.

خرید سهام شرکتها آدرسی بود که شبکه بانکی را گرفتار کرد.

*امیر نفت ایران
بابک زنجانی پس از پایان تحصیلات دبیرستان روانه بازار تهران شد و سر از راسته طلاسازان درآورد.
از طلا و سکه تا بورس خرید و فروش ارز در تهران را پیمود و در اوایل دهه۷۰با رکود بازار ارز به سراغ صادرات سالامبور و پوست گوسفند به ترکیه رفت.
از۲۲تا۲۴سالگی، چکهای برگشتی روانه زندانش میکند.

پس از آزادی دوباره به سراغ ترکیه و صادرات پوست میرود و این بار در ترکیه سرمایه گذاری میکند.
او درگیر واردات میشود و از قهوه تا لوازم ارایشی را به ایران وارد میکند و با رونق تجارتش به بازار امارات میرسد.

در یک فرآیند ۲۰ساله موفق به تاسیس۶۴شرکت در ایران، ترکیه، مالزی، تاجیکستان، امارات و ….شد، شرکتهایی که در حوزه های مختلفی مثل هتلداری، بانکداری، سنگ، لوازم آرایشی، بازرگانی و حمل و نقل، ساخت و ساز، هوانوردی، حمل و نقل و بازرگانی، سینما، ورزش و …فعالیت داشتند.
او از زمان تجارت تحریم معروف شد.

زمانیکه یکی از بانکهای او میپذیرد که برای یک شرکت وابسته به بانک صادرات LCباز کند.
سپس به شرکت نفت معرفی و برای دور زدن تحریمها فعالیت میکند، ظاهرا حدود۱۷٫۵میلیارد یورو از درآمد نفت ایران را از چین، هند، سنگاپور و مالزی و کره را به داخل ایران منتقل میکند.

پس از آن وارد فروش نفت شده و در فاصله یک سال یک میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو نفت به خارج میفروشد.
در سال ۹۱اروپا و آمریکا تحریمش میکند و داراییهای او به خطر می افتد و سعی میکند تا اموالش را به داخل کشور منتقل کند.

افرادی واسطه میشوند تا او ۱۱۷شرکت از زیرمجموعه های تامین اجتماعی را خریداری کند و تفاهم نامه ای میان او و سعید مرتضوی مدیر عامل وقت تامین احتماعی امضا و زنجانی۴هزار میلیارد یورو چک میکشد که با برگشت آن، معامله سر نمیگیرد.

در همان رمان بود که در جلسه استیضاح وزیر وقت رفاه، رییس جمهور وقت در مجلس فیلمی را پخش میکند که درباره معامله تامین اجتماعی است و نام زنجانی بر سرزبانها میافتد.

*پدیده ای برای اقتصاد
داستان پدیده شاندیز و موج خبری آن قابل پیش بینی بود.
سرعت افزایش قیمت سهام این پروژه، عدم نظارت سازمان بورس، عدم ارایه صورتهای مالی شفاف، نحوه معامله سهام این شرکت و… نشانه ای از یک ناکارآمدی عمیق دربازار معاملات سهام این شرکت داشت.

پدیده از طریق تبلیغات گستردهدر رسانه های عمومی و با فروش اوراقی که شبیه سهام بود از طریق مردم، تامین مالی کرد.
در طی سالهای فعالیت این پروژه، سازمان بورس که برای افزایش سرمایه کوچک شرکتهای بورسی سختگیری میکرد، نطارت بر پروژه های کلان را که از طریق سیما تبلیغ میکردند را به فراموشی سپرد.

توقف معاملات پدیده، بمب خبری سال گذشته بود.

اگر امروز پروژه به آن بزرگی بلاتکلیف مانده است، تنها یک مقصر دارد و آنهم عدم نظارت به موقع نهادهای ذی ربط، عدم شفافیت اطلاعاتی و عدم اجرای قوانین.

*فسادی به نام اقتصاد دولتی
اغلب مفسدان اقتصادی به نام، از جمله توانمندترین کار آفرینان بخش خصوصی بودند که تعدادی از آنها در تبانیهای دولتی گرفتار شدند.
وابستگی اقتصاد بخش خصوصی به مجاری دولتی و نطارتهای کلافه کننده دولتی، میتواند ریشه تخلفهای مفسدان اقتصادی باشد.

به دلیل بروکراسیهای پیچیده دولتی، فعالان اقتصادی همواره سعی کرده اند راهی به سمت دولت باز کنند و مشکلات خود را از طریق مجاری غیر رسمی برطرف کنند.

در این راستا گشاده دستی نظام مالی، بودجه های انبساطی، حیف و میلهای مسوولان، حدف شوراهای نظارتی، انحلال سازمان برنامه ریزی، در کنار افزایش بی سابقه قیمت نفت، منابع قابل اطمینانی برای اخذ اعتبارات و تسهیلات گسترده بانکی برای سوء استفاده کنندگان اقتصادی بود.

تورم شدید و تحریم تعادل اقتصاد کشور را برهم زد که میتوان رشو نمو چنین کار آفرینانی را منتسب به وضعیت خاکستری اقتصاد ایران دانست.
در نهایت میتوان فقدان نهادهاو محملهای قانونی و سیاستگداریهای نامنتاسب اقتصاد دولتی را به نحو شگفت آوری در بروز فساد اقتصادی موثر دانست.

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.