اصفهان شرق

استقبال تجار از حذف یارانه پولدارها

کدخبر: 61672
1394/02/16 در ساعت 10:10

به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از راه دانا، از روزی که دولت بنا را بر این گذاشت که یارانه نقدی به مردم پرداخت کند، پرونده ای را نیز برای حذف یارانه برخی افراد ثروتمند جامعه باز کرد تا به آنها یارانه تعلق نگیرد. البته این گام بعدی پرداخت یارانه نقدی به مردم بود، چراکه دولت وقت برای اجرای موفق و جلب حمایت و رضایت مردم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین نیاز داشت که در گام ابتدایی، به مردم یارانه نقدی بپردازد تا بار روانی ناشی از اجرای قانون را در جامعه کم کند.

آغاز پرونده حذف یارانه پولدارها

اما به مرور که کار پیش می‌رفت، مشخص می‌شد که اجرای قانون برای هم آن هم به صورت یکسان چندان جالب نیست و منابع درآمدی ناشی از اجرای قانون هم این اجازه را نمی‌دهد. کم‌کم دولت به این فکر افتاد که بتواند اندکی تغییر در مسیر اجرای این قانون ایجاد کرده و شرایطی را فراهم آورد که بر مبنای آن، همه به صورت یکسان یارانه نگیرند و آنها که به اصطلاح نیازمند به این یارانه نقدی هستند، از اجرای این قانون منتفع شوند.

تا این جای کار، هیچ اشکالی به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی وارد نبود، اما داستان از جایی شروع شد که دولت گام در مسیری نهاد که این یارانه را به صورت هدفمند بپردازد و بنابراین باید جامعه هدف آن کوچک و کوچکتر می‌شد؛ همین امر سبب شد تا طرحی از راهروهای دولت دهم بیرون آید که بر اساس آن، خوشه‌بندی‌ها صورت گیرد و مردم براساس دهک‌های درآمدی که در آن قرار می‌گیرند، خوشه‌بندی شوند.

آن زمان، این طرح از دید برخی کارشناسان مثبت و از دید برخی دیگر منفی بود. کار تا جایی پیش رفت که این طرح که هنوز تکمیل نشده بود، اطلاع‌رسانی عمومی شد و همین امر سبب شد تا دولت مجبور به اعلام جزئیات طرحی شود که هنوز از تنور داغ هدفمندی یارانه ها بیرون نیامده و پخته نشده بود. به همین دلیل سر و صداهای زیادی را ایجاد کرد. در واقع، دولت برخی از افراد را بر اساس معیارهای نادرستی در خوشه‌بندی‌ها قرار داده بود و این گونه شد که برخی افرادی که به لحاظ دارایی های مالی، از وضع مناسبی برخوردار بودند، در خوشه هایی قرار گرفتند که یارانه نقدی به آنها تعلق می‌گرفت و برخی افرادی که واقعا نیازمند دریافت این یارانه بودند، از فهرست مشمولان یارانه بگیر، حذف شدند. پس از آن هم دیگر هیچگاه دولت دهم موفق نشد که پرونده حذف یارانه ثروتمندان را نهایی کند.

زمزمه‌ حذف یارانه نقدی در دولت یازدهم

نوبت به دولت یازدهم رسید که باز هم پرونده خاک خورده حذف یارانه ثروتمندان را از بایگانی بیرون کشد و برای آن فکری کند، چراکه روز به روز خرج دولت از دخلش در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پیشی می‌گرفت و همین امر سبب شده بود که دیگر دولت توانایی پرداخت یارانه نقدی را نداشته باشد. از همین جا بود که زمزمه حذف یارانه نقدی ثروتمندان دوباره در جامعه قوت گرفت.

در گام اول، دولت برای اینکه سر و صدای ناشی از حذف یارانه نقدی برخی از اقشار متمول جامعه را کاهش دهد، اعلام کرد که هر فرد یا خانواری که تمایل دارد یارانه نقدی دریافت کند، باید دوباره ثبت نام کرده و اطلاعات خود را وارد سامانه مربوطه کند، در مقابل از شهروندان هم خواست که اگر واقعا نیازی به این یارانه ها ندارند، دیگر ثبت نام نکنند. اما در نهایت پاسخی که از سوی خانوارهای ایرانی به فراخوان دولت داده شد، چندان مطلوب نبود و بنابراین کار باز هم به تداوم پرداخت یارانه نقدی کشید.

اینک اما دولت می گوید که می‌خواهد یارانه ثروتمندان را حذف کند. به همین دلیل باز هم پرونده پایش یارانه بگیران روی میز دولت آمده و قرار است که در این رابطه گام‌هایی برداشته شود. در گام اول البته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته است که حذف یارانه ثروتمندان از ۳۰ هزار نفر شروع شده و به ۲۰۰ هزار نفر رسیده است.

نعمت‌زاده: روزانه ۴۵ هزار تومان به مردم بدهید نه ماهانه

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش اعلام کرده بود که دولت سال ۹۳ مجبور شد که یارانه نقدی را به مردم بپردازد در حالی که بنده در دولت نیز عنوان کرده ام که اگر یارانه های نقدی صرف اشتغال شود می توان به صورت روزانه ۴۵ هزار تومان به افراد شاغل داد در حالی که هم اکنون منابع دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص می‌یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: در سیاست‌های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری نیز تاکید شده تا ظرفیت های هدفمندی صرف افزایش تولید، توسعه اشتغال، کاهش شدت انرژی، افزایش بهره وری و ایجاد تعادل اجتماعی در جامعه شود که بر این اساس، مشخص می شود ۸۰ درصد از منابع  حاصل از اجرای هدفمندی باید به تولید، اشتغال  و کاهش مصرف انرژی اختصاص داده شده و تنها ۲۰ درصد صرف پرداخت یارانه نقدی شود در حالی که هم اکنون علیرغم مصوبه مجلس ۹۵ درصد از منابع قانون هدفمندی صرف یارانه نقدی می شود.

این عضو کابینه یازدهم عدم تولید اشتغال‌زایی را از عوامل فقر در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: با پرداخت مبالغ ناچیز به مردم نمی توان توسعه کشور شاهد بود.

تاجران از حذف یارانه ثروتمندان می‌گویند

در این میان اما وقتی صحبت از حذف یارانه نقدی ثروتمندان به میان می‌آید، نخستین واکنش را باید از زبان خود این افراد شنید که نامشان در فهرست افراد متمول و غنی جامعه به لحاظ مالی قرار می‌گیرد، این در شرایطی است که زمانی که خبر از حذف یارانه ثروتمندان در دولت دهم آمد، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن اعلام کردند که هیچ یک از اعضای هیات نمایندگانشان یارانه نقدی نمی‌گیرند.

در همان زمان بود که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم که بیشترین تعداد ثروتمندان و تجار ایران را در خود جای داده است، اعلام کرد که هیچ یک از اعضای هیات نمایندگانش یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند و به شدت با این شکل پرداخت یارانه در جامعه مخالف است، چه رسد به این که یارانه نقدی به دست اغنیا هم برسد.

اما اکنون که دوباره زمزمه حذف یارانه نقدی افراد ثروتمند مطرح شده، فعالان اقتصادی می‌گویند که دولت باید شجاعانه این اقدام را انجام دهد و یارانه افراد غیرنیازمند را قطع کند، در مقابل صندوق‌های کارآفرینی تشکیل دهد که در آن، منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی وارد شده و با ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای افراد، ماهیگیری را به آنها یاد داد و نه اینکه ماهی را در سفره آنها گذاشت.

اسداله‌ عسگراولادی، تاجر کهنه کار ایرانی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: یارانه ثروتمندان نه تنها باید قطع شود، بلکه دولت باید در مورد شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی، تجدیدنظر کند.

وی می‌افزاید: بنده به هیچ عنوان یارانه نقدی از دولت دریافت نمی‌کنم و معتقدم که دولت باید طرح جدی برای ادامه پرداخت یارانه ها داشته باشد، در این میان به نظر می‌رسد که دولت باید شجاعانه، گام در حذف یارانه نقدی بگذارد و البته ما به عنوان فعالان اقتصادی برای این موضوع طرحی داریم.

عسگراولادی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر تشریح جزئیات طرح ویژه‌اش برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان گفت: تاکنون دولت از من نخواسته که در مورد این طرح حرفی بزنم، هر گاه دولت بخواهد، حتما طرح خود را ارایه خواهم کرد. ما را فرا بخوانند تا طرحمان را تشریح کنیم.

این گفته‌های عسگراولادی در حالی مطرح می‌شود که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم با اعلام اینکه یارانه نقدی نمی‌گیرد و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز یارانه بگیر دولت نیستند، به خبرنگار مهر می‌گوید: من بارها اعلام کرده ام که پرداخت یارانه نقدی به مردم از ابتدا یک اشتباه بزرگ بوده و باید هرچه زودتر به این اشتباه خاتمه داد نه اینکه آن را تکرار کرد، این در حالی است که با اجرای این طرح، به کار و اشتغال مولد ضربه خورده است، بنابراین به نظر می رسد که دولت باید این منابع را به بنگاههای تولیدی و صنایع کوچک و متوسط اشتغالزا بدهد و به جای اینکه به مردم پول نقدی بدهد که هر سال از ارزش آن کم می‌شود، شغل بدهد تا خود درآمدزایی کنند.

وی می‌افزاید: می‌شود منابع حاصل از عدم پرداخت یارانه نقدی را در قالب تسهیلات مختلف به تامین مواد اولیه و ماشین آلات و تکنولوژی مدرن اختصاص داد و در مقابل، اشتغالزایی کرد، ضمن اینکه محصول بهتر و با کیفیت تری تولید و صادر کرده و درآمدهای ارزی ناشی از آن بهره مند شد.

همچنین فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: روند برقراری پرداخت یارانه یک اشتباه محض است، این اعتقاد شخصی من است و یارانه در تمام کشورهای توسعه یافته، پرداخت می‌شود به طریقی، اما روند آن متفاوت است؛ یعنی برنامه ساختاری آن از ابتدا اشتباه بوده است. بنابراین، اگر الان راهی واقعا وجود دارد که ثروتمندان را جدا کنند خوب است، اما کسی نمی تواند این سره را از ناسره جدا کند.

وی در مورد خوداظهاری برای شناسایی ثروتمندان گفت: خود اظهاری در همه جای اقتصاد ایران وجود ندارد که اکنون بر مبنای آن یارانه را حذف کرد و البته باید این سوال را هم مطرح کرد که آیا تمام حقوق‌بگیران فقط در سقف حقوقی خود درآمد دارند، بنابراین این کار بسیار مشکلی است.

مقیمی اظهار داشت: سئوال اینجا است که کسبه بازار یا افرادی که به صورت آزاد کار می‌کنند را چطور می‌توان رصد کرد. بنابراین روند خوداظهاری درست نیست، این در حالی است که ما همواره شعار داده‌ایم که به مردم باید ماهی‌گیری یاد داده شود، اما در عمل بزرگان این کار را نکرده‌اند.

وی در خصوص راهکار جایگزین پرداخت یارانه نقدی گفت: منابع یارانه های نقدی باید در یک صندوق توسعه کارآفرینی جمع شود و برای حمایت از اشتغالزایی و شروع کسب و کار هزینه شود، این در حالی است که نباید همانند برنامه زودبازده‌ها، بی حساب و کتاب این منابع را خرج کرد. این در حالی است که معضل کنونی اقتصاد ایران که هم اکنون بیکاری است، ساماندهی خواهد شد.

همچنین در این رابطه، محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ارایه یارانه نقدی به مردم کار سخت اشتباهی است که از سوی دولت انجام می‌شود و بنابراین باید این راه را هرچه سریع‌تر اصلاح کرد. این در حالی است که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، هیچ یک از اعضای هیات نمایندگان که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار هستند، یارانه نقدی نمی‌گیرند.

وی می‌افزاید: به نظر نمی‌رسد که پرداخت رقم یارانه ای ناچیزی به مردم در هر ماه کار صحیحی به لحاظ اقتصادی باشد، این در حالی است که دولت باید این منابع را صرف اشتغالزایی و کارآفرینی کند تا لطمه ای به بخش تولید کشور نخورد، همانطور که مشاهده شده برخی از مردم، هم اکنون به این منابع اتکا کرده و از کار و اشتغال دوری می کنند.

به گفته برخوردار، دولت باید زمینه را برای برخورداری و رونق تولید از این منابع فراهم کند و بنابراین باید همه اقشار مردم با دولت در اجرای این طرح همکاری کنند، این در شرایطی است که همدلی و همراهی همه بخش ها از جمله قوه قضاییه، مجریه و مقننه با هدفمند کردن پرداخت یارانه نقدی و حذف یارانه ثروتمندان ضروری است.

همچنین محمدحسین زهتابچیان، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: اینکه اقشار جامعه را چگونه به لحاظ ثروتمند و غیر ثروتمند طبقه بندی کنیم، موضوع مهمی است، این در حالی است که برخی از ثروتمندان هم خود را فقیر می‌دانند و معتقدند که باید یارانه به آنها پرداخت شود.

وی می‌افزاید: ارایه یارانه نقدی به هر یک از اقشار مردم، به هیچ وجه پذیرفته شده نیست، بلکه باید منابع را به سمت تولید مولد و صادراتی برد تا همه از آن منتفع شوند، در غیر این صورت از پولی که هر سال از ارزش آن کم می‌شود، نباید انتظار حمایت از مردم را داشت.

به اعتقاد زهتابچیان، یارانه نقدی که دولت این روزها به مردم می‌پردازد با توجه به تورم و هزینه‌ها، ارزشی حدود ۸ هزار تومان دارد، بنابراین یک خانوار ۴ نفره، در ماه ۳۲ هزار تومان قدرت خرید از یارانه نقدی دریافت می‌کنند که رقم ناچیزی است، بنابراین باید شرایط را برای پرداخت هدفمند این منابع مالی به بخش تولید مولد فراهم کرد و برای آن برنامه ریزی نمود.