به گزارش اصفهان شرق؛ سید مختار هاشمی در سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی آب، فرهنگ و جامعه با عنوان حکمرانی آب که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: برنامه‌های توسعه‌ای هنوز یک گفتمان قالب در میان متولیان آب از جمله وزارت نیرو است.

وی افزود: برای دسترسی به حکمرانی محلی خوب، نیاز به تدوین قوانین فرابخشی، خصوصی سازی و بهبود وضعیت قوانین در کشور وجود دارد.

مشاور طرح‌های UNDP یکی از خصوصیات سیستم منابع آب ایران را برداشت‌های غیرمجاز و غیر رسمی دانست و گفت: متاسفانه این مسئله به راه و رسم معمول تبدیل شده و کنترل آن کار دشواری است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو از سال 2003 تلاش کرده با استفاده از دستورالعمل تخصیص، برنامه‌ریزی در سطح حوضه آبریز را ترویج دهد که این مسئله دچار مشکلات زیادی شده‌است، زیرا این طرز تفکر در بین ذی‌مدخلان استانی مورد اقبال نیست.

هاشمی با بیان اینکه مدیریت منابع آب مبتنی بر جوامع محلی یکی از موضوعات اساسی است که باید شکل گیرد، گفت: کشور نیاز به طراحی سازمان‌هایی دارد که سیستم‌های حکمرانی را به صورت خیلی سطحی ایجاد کند.

وی افزود: محوریت یافتن موضوع تخصیص آب در تصمیم‌سازی‌ها، تنش‌های زیادی را در سطوح محلی ایجاد کرده‌ و مثال بارز این تنش‌ها مشکلات بین استان‌های چهار محال و بختیاری و اصفهان است.

مشاور طرح های وزارت نیرو در خصوص حوزه آبریز دریاچه ارومیه گفت: در این حوزه آبریز جامعه کشاورزان اکثریت هستند اما آنها هیچ سهمی در تخصیص نداشته و همه آب منطقه هم در دست آنهاست؛ بنابراین آنها قادرند برای خود قوانین و احکامی ساخته و از منابع به هر شکلی که مایل باشند، استفاده کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه در ایران تخصیص آب به صورت متمرکز در مقابل تخصیص غیر متمرکز قرار گرفته و توسعه حکمرانی پایدار محلی در کشور بسیار ناچیز است.

هاشمی تصریح کرد: باید سیستم‌های غیر رسمی را وارد حکمرانی محلی آب کنیم اما باید به احکام و قوانین موجود توجه ویژه‌ای شود تا برنامه‌ریزی به نحوی باشد که در سطح محلی به تصمیم پایدار برسیم.

به اعتقاد این کارشناس آب، حل مشکل مالکیت آب کار بسیار دشواری است زیرا نمی‌توان آب را به راحتی در تملیک عمومی درآورد.

وی افزود: نقش سیستم سیاسی در اجرای درست برنامه‌های حکمرانی محلی آب بسیار مهم است در حالی که در ایران عملا به رشد و فرهنگ سیاسی نرسیده‌ایم؛ احزاب وجود نداشته و این افراد هستند که محور قرار می‌گیرند، برای گروه‌های سیاسی اساسنامه وجود ندارد؛ استاندار نماینده دولت است و تقویت استاندار به مفهوم تقویت تمرکز زدایی نیست.

مشاور طرح‌های شاخه عمران ملل متحد با بیان اینکه در ایران دولتِ محلی پاسخگو نداریم، گفت: در نتیجه نمی‌توان حکمرانی محلی آب ایجاد کرد؛ مشارکت ذینفعان نیز مفهوم اصلی خود را از دست داده، زیرا در بهترین شرایط وزارت نیرو کشاورزان را در یک جا جمع کرده و نسبت به شرایط بحرانی هشدار می‌دهد.

وی ادامه داد: سطوح مشارکت در مسئله آب کشور باید مشخص شود؛ در ایران مدیریت تابع مرزهای سیاسی است و تغییر در این مرزها، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند؛ مثلا استان البرز تا دیروز بین قزوین و تهران قرار داشت و جزئی از آب منطقه‌ای تهران به حساب می‌آمد اما با تغییر تقسیمات کشوری، مسئولان این استان امروز مدعی هستند که تمام آب سد کرج باید به استان البرز اختصاص یابد.

هاشمی تصریح کرد: به دلیل نبود حکمرانی محلی قوانین زیادی که در کشور برای حفاظت از منابع آب یا منابع طبیعی وضع شده کارایی ندارند و مسئولان نتوانسته‌اند این منابع را حفظ کنند.

وی افزود: برای شکل دهی سیستم‌های محلی نیاز به اصلاح قوانین در کشور وجود دارد؛ باید تشکیلات محلی شکل بگیرد اما شوراهای روستایی نیز می‌تواند بستر مناسبی برای شکل‌گیری حکمرانی محلی در کشور باشد.

مشاور طرح‌های شاخه عمران ملل متحد با بیان اینکه قوانین آب برای سراسر کشور نمی‌تواند یکسان باشد، گفت: قانون توزیع عادلانه آب شاید برای قنوات یزد مناسب باشد اما از این قانون برای مدیریت چشمه‌های کردستان نمی‌توان استفاده کرد؛ بنابراین باید قوانین در مناطق مختلف طوری وضع شود و افراد به نحوی وارد عمل شوند که به پایداری منابع آب کمک کند.

وی ادامه داد: نگاه از بالا به پایین نتوانسته آب را مدیریت یا پایش کند، بنابراین باید با توجه به واقعیت‌هایی مثل تغییر اقلیم بدانیم که سیستم دیم در روستاها را چگونه مدیریت کنیم تا مسایل در سطح محلی حل شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: در حکمرانی محلی به دنبال ایجاد هرج و مرج نیستیم. حکمرانی محلی به دنبال این نیست که به مردم محل اجازه دهد هر چه می‌خواهند انجام دهند، بلکه قصد دارد منابع آب را عادلانه توزیع کند.

منبع:تسنیم