اصفهان شرق- مهدی نجفی طلبه سطح خارج حوزه علمیه قم

ضرورت ورود نهادهای اجرائی کشور به اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تلاش برای رشد و پیشرفت اقتصاد کشور امری انکار ناپذیر است، لذا مقولۀ وقف به عنوان يک سرمايه مادي و معنوي همانند سرمايه هاي ديگر باعث تداوم، حيات فرد و جامعه خواهد شد ، و در عين حال مي توان با رعايت جوانب شرعي و اغراض و اهداف واقفان در فرآيند فعاليت هاي توليدي و خدماتي، اين سرمايه عظيم را براي رشد و توسعه اقتصادي کشور هدايت نمود.
لذا سازمان اوقاف و مقولۀ وقف به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی در اسلام می باشد، نهادی که با گستره ای اعجاب بر انگیز و بهره مندی از ظرفیت هایی فوق تصور به عنوان سیستمی چند منظوره و داری ضریب انعطاف بالا به عنوان یکی از مهمترین پایه های رشد اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح می باشد.

با تأمل در متن سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در چگونگی تحقق اقتصاد مقاومتی با محورهائی مواجه می شویم که مقولۀ وقف می تواند کارآمدی بی نظیری از خود در تحقق این سیاست ها بر جای گذارد، که اهمّ این سیاست های ابلاغی عبارتند از:
1. تکیۀ ی بر مردم، مردم گرائی
2. محوریت دانش، (اقتصاد دانش بنیان)
3. کاهش وابستگی به نفت،(فعالیت های اقتصادی درامدزای جایگزین نفت)
4. حمایت از واحدهای تولیدی متوسط و کوچک
4. مدیریت مصرف(پرهیز از اسراف)
5. برنامه محوری
6. توانمند سازی نیروی انسانی
7. تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه
8. افزایش قدرت ضریب مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد
9. استفاده از دیپلماسی اقتصادی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی
10. حذف دستگاه های موازی و مقابله با موازی کاری
11. تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارز ش افزوده ،تولید ثروت بهره وری کارآفرینی سرمایه گذاری
12. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی
13. مدیریت بحران
14. تداوم در امور مرتبط با فعالیت های اقتصادی
15. حرکت در راستای عدالت اجتماعی….
متأسفانه بسیاری از سیاستگذاران کشور و حتی اقشار مختلف مردم، نهاد وقف و ظرفیتهای مختلف و متعدد آن را به درستی نشناخته و از برکات و ثمرات بی نظیر آن در عرصه های مختلف به ویژه میدان های اقتصادی آن بی خبرند. لیکن با ذکر این موارد که از متن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ،استخراج گردید می توان گفت مسألۀ وقف می تواند نقش بی نظیری را در تحقق این راهبردهای مهم و بنیادین در اقتصاد کشور ایفا نماید، زیرا وقف از جمله اقدامات اقتصادی واقفان به شمار می آید که با بهره گیری از سیستم و آموزه های وقف اسلامی می تواند برکات فراوانی را در شکوفائی اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.

به عنوان نمونه اهتمام به امر وقف در اسلام و ترویج این فرهنگ بی نظیر در آموزه های دینی می تواند فواید اقتصادی فراوان از قبیل رونق اشتغال، آموزش، بهداشت، مسکن، حمل ونقل و سایر تسهیلات زندگی،مقابله با فقر و تبعیض،کاهش فاصلۀ طبقاتی،اجرای عدالت اجتماعی،حمایت روز افزون از اقشار کم درآمد…. را به همراه داشته باشد ؛ زیرا اگر سنّت وقف و خیرات جاري باشد، مالکیتهاي بزرگ به نفع فقرا تعدیل خواهد شد و به بسیاري از امور بویژه مسائل اقتصادي، اجتماعی ثبات می یابد، زیرا مهمترین تفاوت وقف با صدقات موقت، پایدار بودن وماندگار بودن آن است، لذا این ویژگی های بی بدیل می تواند سازمان اوقاف را در میان دیگر نهادهای اجرائی در رشد و پیشرفت اقتصاد کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی متمایز سازد.
با همۀ این اوصاف به نظر می رسد برای تبیین دقیق نقش وقف در تحقق اقتصاد مقاومتی بر مبنای راهبردهای کلیدی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می توان نمونه هائی را ذکر نمود تا نقش غیر قابل انکار وقف در رشد اقتصاد کشور بیش از پیش آشکار گردد.
به عنوان نمونه در موضوع عدم وابستگی به نفت باید گفت مقام معظم رهبری به کرّات این آسیب را به مسئولان هشدار داده اند،رهبری در فرازی و در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی فرمودند:« کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است. این وابستگی، میراث شوم صد ساله‌ی ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیتهای اقتصادیِ درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌ایم. » .
حال به نظر می رسد نقش مقولۀ وقف در مقابله با پدیدۀ اقتصاد تک قطبی از جایگاه بالایی برخوردار می باشد، لذا بدیهی است تلاش سازمان اوقاف برای افزایش درآمدها از وقف می تواند در کاهش وابستگی به نفت در این نهاد مهم و در جامعه نقشی غیر قابل انکار ایفا نماید،یدین نحو که ضرورت استفادۀ بهینه از دارائی های مختلف وقفی در اقتصاد کشور، و آزادسازی ظرفیت های فراوان مناطق مختلف کشور از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی در موقوفات می توان در راستای کاهش هر چه بیشتر وابستگی به نفت، این میراث شوم به جای مانده از اقتصاد تک محصولی دوران منحوس پهلوی موثر واقع گردد.
هم چنین ضرورت مشارکت مردم در مسائل اقتصادی کشور نیز از جمله راهبرد مهمی است که رهبری آن را مورد اشاره قرار دادند: مقام معظم رهبری در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی فرمودند:« اقتصاد مقاومتی شرائط و ارکانی دارد؛ یکی از بخشهایش همین تکیه‌‌ی به مردم است؛ باید فکری بکنید برای اینکه به بخش خصوصی توانبخشی بشود؛ حالا از طریق بانکهاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقی که لازم است، کاری کنید که بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال شود. » .
حال در تبیین نقش وقف در تحقق این راهبرد می توان گفت ضرورت استفاده از املاک،مستقلات،اراضی ،باغ،ساختمان،زمینها و سهام برخی از کارخانه ها که همگی وقف هستند و به طور مستقیم زیر نظر اوقاف اداره می شوند و هم چنین بخش دیگر نیز ازاملاک،مستقلات و دارائی هایی که با نظارت سازمان اوقاف صورت می گیرد می تواند در راستای افزایش مشارکت پذیری مردم در مقولۀ اقتصادی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.
لازم به ذکر است نقش وقف در بند بند راهبردهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سیاست های اقتصاد مقاومتی به وضوح قابل مشاهده می باشد زیرا وقف می تواند زمینه را براي پر کردن حفره هاي اقتصادي، شکاف هاي اجتماعي، توانبخشي به ناتوانان، توزيعي مجدد از ثروت و بازگشت به عموميت و بهره مندي همگانی از آثار بی نظیر وقوفات برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد مهیا سازد.
لذا وقف را می توان از جمله اهداف نظام اقتصادی اسلام، برای تقرب الی الله است، و گامی بزرگ در جهت استقلال و رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر موازین اسلامی دانست که موجبات رفاه عمومی و کاهش چشمگیر فقر و محرومیت را در جامعه به همراه خواهد داشت، زیرا بخش عمده موارد مصرفی که واقفان دورنگر و نیکوکار در طول تاریخ وقف در نظر گرفته اند به رفاه عمومی، فقرزدایی و عدالت اجتماعی مربوط می شود که این رویکردهای ذی قیمت معنوی و مادی در وقف ،این اصل مهم قرآنی و دینی را به عنوان راهبردی کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح ساخته است.