سرویس: دسته‌بندی نشده ۱۲:۲۹ - شنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۲

در نامه‌ای به روحانی

مصوبه دیگر دولت احمدی نژاد از دید لاریجانی مغایر قانون اعلام شد

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه ی دیگر دولت احمدی‌نژاد را مغایر قانون اعلام کرد.

13920718000149_PhotoA

به گزارش اصفهان شرق، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه دولت احمدی‌نژاد مبنی بر موضوع: «هـزینه‌کرد وجـوه حاصـل از محل بنـد ۳ـ۲۴ قانـون بودجـه سال ۱۳۹۱» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۸۱۷/۴۸۸۱۵ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲، موضوع: «هـزینه‌کرد وجـوه حاصـل از محل بنـد ۳ـ۲۴ قانـون بودجـه سال ۱۳۹۱»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­نظر به اینکه اولاً: بر اساس قوانین مختلف از جمله بندهای «ب» و «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه فقط با تبادل موافقت‌نامه و تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است، ثانیاً: طبق ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ سال مالی تعریف شده و شرایط هزینه‌کرد بعد از گذشتن سال مالی نیز در مواد (۶۳) و (۶۴) قـانون مذکور مـشخص شده، ثالثاً: قانون بودجه نیز با توجه به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت سالانه تصویب می­شود و عمل به آن صرفاً با رعایت مواد فوق مجاز است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر مکلف شدن خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی به هزینه­کرد وجوه حاصل از بند (۳ـ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در سال ۱۳۹۲ بدون رعایت سال مالی و بدون مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ موافقت‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مغایر قانون است.»

 

پاسخ دهید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.