به گزارش اصفهان شرق؛ قاضی معروف کوفه، وابسته به دربار اموی بود. شریح بن حارث، در اصل یمنی بود و در زمان عمر به قضاوت کوفه منصوب شد و مدت 60 سال این شغل را داشت، جز در ایام عبدالله زبیر که سه سال این کار را ترک کرد و در ایام حجاج، دست از این کار کشید و خانه نشین شد تا زمان مرگش در سال 97 یا 98 هجری، که عمرش بیش از صد سال بود. در زمان علی علیه‏السلام هم مدتی بر منصب قضاوت بود. وقتی امام، وی را به این منصب گماشت، بر او شرط کرد که هیچ حکمی را اجرا نکند مگر آن که آن را بر آن حضرت عرضه کند. علی علیه‏السلام یک بار بر او خشم گرفت و از کوفه بیرونش کرد. وقتی ابن‏زیاد در کوفه، هانی بن عروه را دستگیر و در قصر با او بدرفتاری کرد، هواداران هانی در بیرون، به فکر این که او را کشتند، سر و صدا راه انداختند. شریح قاضی به امر ابن‏زیاد بیرون قصر آمد و شهادت داد که هانی زنده است، تا جمعیت هوادار او متفرق شوند. معروف است که وی به دستور عبیدالله بن زیاد، فتوا داد که چون حسین بن علی علیه‏السلام بر خلیفه‏ی وقت خروج کرده است، دفع او بر مسلمانان واجب است.

علی علیه‏السلام دولتمردان خود را به زهد و پرهیز از دنیاگرایی سفارش کرد تا آفات دنیاگرایی آنان را تهدید نکند و همیشه به یاد قیامت باشند. نامه امام به شریح بن حارث، قاضی آن حضرت که خانه‏ای را به هشتاد دینار خریده بود، در بردارنده‏ی نکات مهمی است که اشاره به بخشی از آن ضروری می‏نماید:

«… به من گزارش داده‏اند که به هشتاد دینار خانه‏ای خریده‏ای، برایش سندی تنظیم کرده‏ای و شاهدانی گرفته‏ای… ای شریح، بدان که در آینده‏ای بس نزدیک کسی به سراغت می‏آید که به سندت نمی‏نگرد و از دلیل و شاهدانت نمی‏پرسد؛ تو را بهت زده از آن خانه بیرون می‏کشد و تنها به خانه‏ی گور می‏سپارد. پس ای شریح، در این صورت خانه‏ی دنیا و خانه‏ی آخرت را یک جا باخته‏ای! ای شریح، اگر هنگام خرید آن خانه به من مراجعه می‏کردی، براساس این نسخه، برایت سندی تنظیم می‏کردم که در خریدش – حتی به بهای درهمی رغبت نمی‏کردی چه رسد به بهای افزون‏تر، و آن نسخه چنین است: خریدار: بنده‏ی خوار. فروشنده: بنده‏ای در آستانه‏ی کوچ.

مورد معامله: خانه‏ای از خانه‏های فریب آباد در منطقه نیستان و خطه‏ی تباهان. این خانه از چهار سو به چهار حد محدود می‏شود: اولین حد به زمینه‏ی انواع آفات؛ دومین حد به کانون انگیزه‏های مصیبت؛ سومین حد به هوسهای سقوط آفرین و چهارمین حد به شیطان اغواگر: و در این حد است که در این خانه گشوده می‏شود…».

شریح در حکومت یزید به فرمان ابن‏زیاد، قاضی کوفه بود… و پس از شهادت مختار، به فرمان ابن‏زبیر، مجددا به قضاوت کوفه نصب شد. و در زمان عبدالملک مروان، نیز شریح از طرف این خلیفه‏ی مروانی، چندین سال به قضاوت نصب شد. و در سال 79، در زمان حکمرانی حجاج، از وی تقاضای استعفا کرد و (حجاج) با تقاضای او موافقت نمود.

«اعمش»، از علمای بزرگ عراق، از ابراهیم «تمیمی» نقل می‏کند که او گفت: روزی امیرمؤمنان علیه‏السلام بر «شریح» قاضی، بخاطر قضاوت غلطی که کرده بود، خشم گرفت و خطاب به شریح فرمود:

«و الله لانفینک الی ماینقیا شهرین تقضی بین الیهود»

«به خدا سوگند، تو را به «ماینقیا» تبعید خواهم کرد که دو ماه در آن جا بین یهودیان قضاوت کنی».

راوی گوید:«این جریان گذشت و سالها سپری شد، تا مختار به قدرت رسید، مختار شریح را خواست و به او گفت امیرمؤمنان علیه‏السلام در فلان تاریخ به تو چه فرمود؟! شریح گفت: چنین فرمود و مطلب فوق را یادآور شد.

مختار گفت: به خدا سوگند، مجال استراحتی به تو نخواهم داد مگر این که دو ماه تو را به «ماینقیا»، تبعید کنم و دستور داد او را به «ماینقیا» فرستادند و دو ماه بین یهود قضاوت کرد.

یکی از مسایل مشهور که در اکثر منابر و مجالس به گوش می‏خورد، این است که «شریح» قاضی فتوای قتل امام حسین علیه‏السلام را صادر کرد و اگر چنین بود این سؤال مطرح است که مختار، چگونه می‏خواست یک چنین فردی را قاضی خود قرار دهد، آیا معقول است؟ با آن حساسیتی که مختار نسبت به قاتلین امام حسین علیه‏السلام داشت و کلا هر کس که در فاجعه‏ی کربلا به نحوی شرکت داشت به اشد مجازات رساند، تا جایی که اگر کسی از گوشت نذری که یکی از دشمنان اهل بیت در کوفه به عنوان شادی در قتل امام علیه‏السلام بین مردم کوفه تقسیم کرد، مختار دستور داد که به هر خانه‏ای که این گوشت رفته، آن خانه را ویران کنند. با این وضع چگونه ممکن است شریح، با آن موقعیت مهم که سالیان دراز، قاضی عراق بوده، فتوای خون امام حسین علیه‏السلام را داده باشد و مختار از آن بی‏خبر باشد و یا آن را نادیده بگیرد و نه تنها او را مجازات نکند بلکه ابتدا به او پیشنهاد قضاوت کوفه را بنماید.

جواب: اولا در این که شریح قاضی، مردی بدسیرت و دنیا پرست و طرفدار حکومت‏های غاصب بوده شکی نیست و در این که نسبت به شیعیان امیرمؤمنان علیه‏السلام عناد داشت، تردیدی نیست (به دلیل شهادت ناحقی که نسبت به حجر بن عدی، امضا کرد و نسبت به هانی بن عروه، خیانت کرد) و از این که او از آخوندهای درباری بود، کمترین شکی وجود ندارد. اما این که او در جریان قتل امام حسین علیه‏السلام دخالت و یا فتوایی داشته باشد، کمترین سندی در دست نیست. در این جا بد نیست نظر آیة الله شهید قاضی طباطبایی را به همین مناسبت بازگو کنیم که می‏فرماید:

«… در چندی قبل در اثنای مذاکرات دینی و انتقاداتی که نسبت به بعضی از امور اجتماعی، در یکی از منبرهای شبهای هفته مسجد «شعبان» در تبریز بالای منبر اظهار کردم: اگر از آقایان اهل اطلاع و تتبع در موضوع فتوا دادن شریح قاضی، بر واجب القتل بودن حضرت سیدالشهداء (سلام الله علیه) که در افواه، مشهود و در السنه‏ی روضه خوانها شهرت تمام دارد، مدرکی به دست آورده باشند و در کتابی که مورد اعتماد و مدرک باشد یافته دیده‏اند، این جانب را مطلع نمایند که موجبات تشکر مرا فراهم آورده‏اند، ابدا سراغی از کسی پیدا نشد…»

بنابراین جرم «شریح» قاضی همان عناد و دشمنی‏اش با شیعیان و طرفداری و تمایلش به دستگاههای جابر زمان بوده است، که مختار نیز براساس اقتضای عدالت و برای تحقق بخشیدن به تصمیم امام علی علیه‏السلام او را تبعید کرد. زیرا حضرت قسم یاد کرده بود که وی را تبعید کند اما این کار با شهادت آن حضرت عملی نشد.

منبع: فارس