واکنش مطهري به اظهارات محسني اژهاي
علي مطهري در واکنش به صحبت اخير محسني اژهاي مبني بر “دليلي براي رفع حصر وجود ندارد”، يادآور شد که «امام علي(ع) خوارج را تا زماني که دست به سلاح نبرده بودند از حقوق اجتماعيشان محروم نکرد و آزاد بودند که حتي پاي منبر ايشان انتقاد و اعتراض کنند».
به گزارش اصفهان شرق؛ علي مطهري در واکنش به اظهارات اخير دادستان کل کشور درباره مسأله حصر نامهاي خطاب به وي نگاشته است.
متن کامل نامه علي مطهري که آن را در اختيار خبرنگار پارلماني ايسنا قرار داده، بدين شرح است:
«جناب حجتالاسلام آقاي اژهاي
دادستان محترم کل کشور
با اهداء سلام؛ در مصاحبه جنابعالي با خبرگزاري تسنيم مطلبي آمده است که با قانون اساسي سازگار نيست. فرمودهايد “نظام با تمام سعه صدر خود با سران فتنه برخورد کرده است و دليلي براي رفع حصر وجود ندارد”؛ در واقع جنابعالي آقايان موسوي و کروبي را بدون محاکمه و حکم قضايي و بدون دادن حق دفاع به آنها محکوم به حبس ابد کردهايد. اصل سي و ششم قانون اساسي ميگويد: “حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. اصل سي و هفتم ميگويد: “اصل، برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”. اصل سي و دوم نيز ميگويد: “هيچکس را نميتوان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين ميکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود”.
بديهي است که قانون اساسي براي اجراست نه يک امر تشريفاتي.
فرمودهايد: “موسوي و کروبي به اموال عمومي و خصوصي خسارت وارد کردهاند، جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخي کشته شدند که اينها در اين مسائل شريک هستند و تا زماني که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمي که کردند اقدامي انجام ندهند چرا بايد رفع حصر شوند؟”
خلاصه حرف شما اين است که اگر توبه کنند، بخشيده ميشوند. اين منطق نه با عقل سازگار است و نه با شرع. توبه مربوط به رابطه انسان با خدا و جبران حقالله است و با توبه، حقالناس جبران نميشود. اگر واقعاً تنها عامل خسارات مالي و جاني پديد آمده اين دو نفر هستند و طرف مقابل هيچ نقشي در آن نداشته است چرا بايد با توبه آنها از جرمشان گذشت؟ معلوم ميشود مسأله اصلي اين است که آنها بايد تعظيم عرض کنند تا آزاد شوند و اصولاً منتقد نظام يا بايد در زندان باشد و يا در حصر، نميشود کسي به نظام انتقاد يا اعتراضي داشته باشد و آزاد باشد.
اين منطق نه با قانون اساسي ما، نه با شرع مقدس و نه با سيره اولياء دين سازگار است. امام علي عليهالسلام خوارج را تا زماني که دست به سلاح نبرده بودند از حقوق اجتماعيشان محروم نکرد و آزاد بودند که حتي پاي منبر ايشان انتقاد و اعتراض کنند.
علاوه بر اين، با اين منطق حضرتعالي که جرم اينها بزرگ است و تا توبه نکنند از حصر خارج نميشوند، افراد ديگري نيز بايد در حصر باشند، زيرا ما هم ميگوييم برخي از مقامات عالي دولت گذشته جرمشان چه از نظر قانونشکنيها و چه در حوادث سال 88 بزرگ است و بايد در حصر باشند و تا توبه نکنند نبايد از حصر خارج شوند.
اگر قرار باشد قانون اساسي و عدالت و مصالح اسلام و مردم را کنار بگذاريم و به “استحسانات من عندي” عمل کنيم همين ميشود و هرکسي ميتواند ديگري را در حصر قرار دهد.
اميد است جنابعالي که دلسوزيتان براي انقلاب اسلامي براي همه روشن است و به طور کلي دستگاه قضايي موضوع فتنه را با تدبير و عمل به قانون براي هميشه حل کند.
با تقديم احترام
علي مطهري»
منبع: آریا