سرویس: اقتصادی ۰۶:۲۸ - دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

تعیین سرنوشت نامعلوم یارانه دولتی با آزادسازی قیمت‌ها/ تقویت نظام بیمه‌ای راهی برای جبران و حمایت

تغییر و تحول در هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و رانت‌پرور باعث شده تا قیمت‌ها واقعی و دست دلالان و واسطه‌گران کوتاه شود که البته تبعات آن را می‌توان با تعریف یک نظام بیمه‌ای و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش داد.

به گزارش اصفهان شرق، اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یکی از سیاست‌های کلان اصلاح ساختار اقتصادی، اکنون پس از ۱۳ سال با تغییر و تحولاتی روبرو شده است که حذف ارز ترجیحی و رانت پرور باعث شده تا قیمت‌ها به صورت واقعی و دست دلالان و واسطه‌گران کوتاه شود. در واقع ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به اقلام اساسی در دستان وارد‌کنندگان و واسطه‌گران سرنوشت نامعلومی داشت و باید این یارانه در اختیار مصرف کننده در انتهای زنجیره تولید قرار می‌گرفت.

از سویی دیگر باور سیاستگذاران این بود که اجرای این طرح مصرف حامل‌های انرژی را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر با افزایش سهم خانوارهای کم درآمد از یارانه‌ها، رفاه متوسط خانوارها افزایش می‌‌یابد. به گفته کارشناسان این جراحی بزرگ اقتصادی اما در بلندمدت و با فرض آماده بودن زیرساخت‌هـای لازم، نتایج مثبتی را خواهد داشت که البته با توجه به مدیریت اقتصادی فعلی، اعمال سیاست‌های مربوطه هزینه‌بر است و با افزایش قیمت کالاها همراه بوده که این امر به نگرانی بزرگ مردم مبدل شده است.


سید کمیل طیبی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

تجربه موفق آزادسازی قیمت‌ها در کشورها

سید کمیل طیبی عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص مزایا و معایت این طرح، در ابتدا دو موضوع  هدفمند سازی یارانه‌ها و آزادسازی را تفکیک می‌کند و به خبرنگار فارس می‌گوید: منظور از آزادسازی، آزادسازی قیمت‌هاست و برای به تعادل رسیدن بازار یک امر ضروری است. به عبارتی برای اینکه سیستم چند قیمتی حذف و در بلند مدت دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری کم شود، نیاز بود که آزادسازی قیمت‌ها در کشور انجام شود که همراه با آن دست واسطه‌ها و دلالان در بازار کاهش پیدا کند و تعیین قیمت، توسط بازار صورت گیرد.

وی با اشاره به پیامدهای مثبت آزادسازی قیمت‌ها، ادامه می‌دهد: اگر دولت و یا واحد اقتصادی به صورت انحصارگرایانه اقدام به تعیین قیمت کند آنگاه قیمت سایه‌ای ایجاد می‌شود که نتیجه‌ای جز رانت ندارد و این اقدام دولت، رانت‌طلبی را از بین برد. البته آزادسازی قیمت‌ها منوط به تقویت بازار است و نیاز به زیرساخت دارد تا در بلند مدت تاثیرگذار باشد.

طیبی با اشاره به این اقدام شایسته آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی می‌گوید: سیستم چند نرخی حاصل از ارز ترجیحی باعث رانت‌پروری و واردات بی رویه می‌شد که فرصت توسعه ظرفیت‌ها را از بنگاه‌های اقتصادی سلب کرده بود و سرمایه کشور به بیراهه می‌رفت. این امر در بسیاری از کشورها پیاده سازی شده و موفق عمل کرده است.

لزوم مدیریت آزادسازی منابع و شرایط تورم‌زا

عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان اما بر این باور است که این طرح هزینه‌هایی را بر جای می‌گذارد که هدفمند‌سازی یارانه‌ها به معنای پول رساندن به دست مردم، خود کسری بودجه به بار می‌آورد و اساسا فعالیت‌های مولد و قابل رقابت را در جامعه کاهش می‌دهد. اگر منابع آزادسازی شده برای جبران هزینه‌ها به خوبی اجرایی نشود، تورم زا خواهند بود و در کوتاه مدت این منابع آزاد سازی شده برای حمایت تولید کننده و مصرف کننده موثر نیست.

طیبی تصریح می‌کند: واقعی شدن قیمت‌ها، افزایش هزینه تولید را به همراه دارد که در این صورت قدرت خرید مردم پایین می‌آید و ممکن است شرایط تورمی را ایجاد کند و اگر مدیریت نشود، تورم مزمن و دامنه دار خواهد شد و اثر آزادسازی و هدفمند‌سازی را خنثی می‌کند.

مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان در نتیجه اصل آزادسازی اقتصادی را با هدف کوتاه کردن دست واسطه گر، حذف سیستم چند قیمتی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد، بسیار مناسب و مفید می‌داند و می‌گوید که شرط اعمال این طرح و کمک به رشد اقتصادی در گرو فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و منابع آزادسازی است.

راه حل پیاده‌سازی صحیح و تقویت نظام بیمه‌ای

طیبی راه حل پیاده‌سازی صحیح این طرح را اینگونه پیشنهاد می‌دهد که در ابتدا آزادسازی و افزایش قیمت‌ها به صورت تدریجی اتفاق بیافتد و شوک درمانی نشود که در این صورت ضربه‌های جبران ناپذیری را به دلیل شرایط تورمی به چرخه اقتصاد کشور وارد می‌کند و باید درست مدیریت شود.

مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان ادامه می‌دهد که بهتر است به جای یارانه پرداختی یک نظام تامین اجتماعی ایجاد شود تا بتواند حمایت از تولید کننده و مصرف کننده را توامان پوشش دهد و لطمه‌ای به قدرت خرید شهروندان وارد نکند. این نظام تامین اجتماعی می‌تواند در قالب حمایت بیمه‌ای و یا جبران هزینه‌های به وجود آمده باشد.

جلوگیری از پِرت هزینه در توزیع یارانه‌ها

محمدرضا حیدری عضو دیگری از هیأت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز بر این باور است که ضعف نظارتی باعث شد تا مشکلات ناشی از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه تفاوت ایجاد شده نرخ ارز ترجیحی و واقعی یعنی حدود ۲۲ هزار تومان، در فرآیند توزیع یارانه اقلام اساسی پِرت هزینه داشته باشد.

وی تصریح می‌کند که در ازای ۵ واردکننده هزاران کنشگر وجود داشت که از این یارانه دولتی بهره‌مند می‌شدند؛ به عبارتی تا زمانی که ارز اختصاص پیدا کند و تبدیل به شیر، گوشت و ماکارونی شود ده‌ها فرآیند در این مسیر اتفاق می‌افتد. پس از آن نیز با قیمت چندیدن برابر صادر می‌شد که به نوعی با قاچاق محبوس روبرو بودیم.

حیدری با بیان اینکه دولت می‌تواند به سمت هدفمند کردن یارانه‌ها و با شناسایی دهک‌ها به صورت پلکانی معکوس به پایین‌ترین دهک‌ها رسیدگی کند، تصریح می‌کند: در این میان ثبات برای مردم و کارگران بسیار مهم است و به یک دغدغه تبدیل شده است و باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد.

مردم برای نظارت بر قیمت‌ها کمک کنند

امیر رضا نقش معاون اقتصادی استانداری اصفهان نیز با مثالی مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی را توضیح داد که ماکارونی با آرد ۲۷۰۰ تومان تا یک اردیبهشت تولید می‌شد و به دلیل ارزان بودنش تا ۶۵ کشور هم صادر می‌شد و ۵ برابر این قیمت‌ها به جیب واسطه‌ها می‌رفت. در واقع با بازار سیاهی روبرو بودیم که برای نمونه سویا با ارز ۴۲۰۰ وارد و با قیمت ۲۲ هزار تومان توسط دلال‌ها به فروش می‌رسید.

وی در خصوص توزیع عادلانه یارانه‌ها، معتقد است که عادلانه توزیع کردن به معنای مساوی سازی نیست بلکه طبق دهک‌‌بندی یارانه‌ها توزیع می‌شود.

وی راه جلوگیری از گرانی‌ها را در پی این طرح نظارت می‌داند که البته برای هدفمند شدن آن باید مردم ناظر این عمل باشند زیرا به تنهایی و دائما امکان نظارت بر قیمت‌ها وجود ندارد.

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.