سرویس: دسته‌بندی نشده 11:12 - سه شنبه 27 خرداد 1393

صاحب نیوز منتشر کرد؛

پاسخ به ۳۵ شبهه در رابطه با موضوع ولایت فقیه

چرا “ولایت فقیه” مثل حکومت های سلطنتی مادام العمر است؟! این همه اختیارات برای ولایت فقیه، دیکتاتوری نمی آورد؟! تکلیف دموکراسی چه می شود؟ “مردم سالاری دینی” شعار یا واقعیت؟ مگر مردم قیم می خواهند؟

به گزارش اصفهان شرق به نقل از صاحب نیوز: «به شرطی که اسمش را نیاوریم» نام کتابی در باب ولایت فقیه بود که به همت کانون فرهنگی مسجد نورباران اصفهان به زبانی گویا و منطبق با سلایق نسل جوان نوشته شده بود که پس از دو بار چاپ با استقبالی که کمتر کسی فکرش را می­ کرد روبرو شد و پس از مدت کوتاهی تمام نسخ این کتاب به اتمام رسید.

گفتنی است این کتاب از طرف اداره کل ارشاد اصفهان (به دلیل اسم آن) اجازه چاپ مجدد نگرفت لذا پس از کش و قوس های طولانی این بار با نام جدید “ولی باید فقیه باشد” به همت «نشر آرما» به چاپ جدید رسید اما به غیر از ویرایش های جزئی تفاوت چندانی با نسخه های قبلی آن نداشت.

در قسمت های قبل به بیان ۲۰ پرسش و پاسخ پرداختیم و اکنون بحث را ادامه می دهیم. شایان ذکر است که فایل کامل این کتاب برای اولین بار درفضای مجازی توسط سایت خبری تحلیلی صاحب نیوز در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.

دریافت فایل کامل کتاب: دانلود

 

ولایت فقیه

21 ـ اگر یکی از فقیهان اعلم تر از ولی فقیه باشد، چه؟
بر اساس ادله “و لایت فقیه”، فقیه جامع شرایط از طرف امام معصوم (علیه السلام) منصوب به نصب عام است، نه نصب خاص؛ لذا در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض متصور است:
فرض نخست- یک فقیه اعلم از دیگران در امر رهبرى تواناتر و بافضیلت‏ تر از دیگر فقیهان در تمامى شرایط مربوط به آن باشد. در این صورت او به نحو “تعیین” براى رهبرى نصب شده است. براى نصب، سه پیامد مترتب است:
الف- بر خود او واجب است که این منصب الهى را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند.
ب- بر دیگران ـ چه فقیهان و چه مردم ـ واجب است که ولایت او را بپذیرند.
ج- در این فرض دیگر تزاحم دو یا چند ولى‏فقیه متصور نیست؛ زیرا تنها یک نفر ولایت دارد و بس.

فرض دوم- اینکه هیچ‌یک از فقیهان در شرایط رهبرى، اعلم و افضل نباشد و همگى یا چند نفر تقریباً مساوى هم باشند؛ چه در مسائل فقهى و چه در مسائل مربوط به مدیریت و رهبرى. این صورت چند پیامد دارد:
الف- بر همه آنان واجب کفایى است که تصدى این امر را بر عهده بگیرند.
ب- همین که یکى از ایشان اقدام به اعمال ولایت و رهبرى کرد و یا به وسیله انتخاب مردم، قدرت به او واگذار شد؛ از بقیه فقیهان وظیفه ساقط مى‏شود.
ج- بر فقها و دیگر مردم واجب است که از ولى‏فقیه در امور حکومتى اطاعت کنند.
علاوه بر آن مقصود از اعلم در بحث “ولایت فقیه”، اعلم در مرجعیت نیست. حضرت علی (علیه السلام) می‌فرماید: « ایها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم علیه و أعلمهم بامرالله فیهم »؛ «ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به این امر (حکومت و ولایت) کسی است که در این کار قوی‌تر و به امر خداوند در حوزه رهبری جامعه آگاه‌تر باشد ».
بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلم فقهی نیست (آیت الله فاضل لنکرانی ـ در پاسخ به اظهارات آقای منتظری ـ ۲۵ آبان ۱۳۷۶)؛ بلکه کسی که علاوه بر داشتن فقاهت، دارای عدالت و درایت نیز باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد تا با بررسی دقیق شرایط و احکام الهی، بهتر بتواند احکام متناسب با شرایط موجود و مصالح جامعه اسلامی را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهای آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصمیم‌گیری و به نحو شایسته و با شجاعت اقدام کند. بنابراین چون “فقاهت” تنها یکی از شرایط رهبری جامعه اسلامی است؛ نه تمام آن. از همین‌رو حتی مرجعی که در مسائل فقهی اعلم از ولی فقیه باشد، لازم است در مسائل حکومتی تابع ولی فقیه باشد.
۲۲ ـ تجربه سی سالۀ اجراى اصل ولایت فقیه و وجود بسیاری از مشکلات در جامعه!
« پس از تشکیل حکوم حقّه‌ی نبی اکرم (صلی الله علیه و اله) و حتی سال ها بعد از آن بزرگوار ـ که تا حدود زیادی همان خط و همان طریق در خطوط بارز جامعه رعایت می‌شد ـ هنوز در جامعه افراد ضعیف و فقیر دیده می‌شدند؛ امیرالمؤمنین (علیه السلام) را مشاهده می‌کنیم که به خانه ایتام و فقرا می‌رفتند؛ کسانی که بچه‌هاشان شب شام نداشتند و مادر با آب گرمی که روی چراغ گذاشته بود، آن ها را سرگرم می‌کرد! این حوادث مربوط به چه سال هایی است؟ چقدر از انقلاب پیامبر گذشته بود؟ نزدیک به چهل سال از هجرت پیامبر گذشته بود و این حوادث اتفاق افتاده بود» (رهبر معظم انقلاب ـ ۱۲/۱۲/۱۳۷۰ ـ دیدار با اعضای کمیته امداد امام خمینی (ره)).
اکنون نیز در نظام جمهورى اسلامى مشکلات فراوانى به چشم مى‌خورد. مثلاً مشکلات اقتصادى کشور، ناشى از عوامل مختلفى است که داورى در موفقیت نظام اسلامى، بسته به بررسى آن هاست. مثلاً، جمعیت کشور پس از پیروزى انقلاب تاکنون بیش از دو برابر شده، قیمت کالاها در سـطـح جـهـان مـتناسب با تورم جهانى بالا رفته است. ضمن اینکه فرهنگ مصرف جامعه بسیار تغییر کرده و سطح توقعات، به نحو چشمگیرى بالا رفته است. تحریم هاى اقتصادى، جنگ و ویرانی هایى که تنها به جرم پایبندى به ارزش هاى اسلامى بر ما تحمیل شد، حوادث طبیعى فراوان و … همه در پیدایش این مشکلات نقش دارد. ناهنجاری هاى فرهنگى نیز چنین است؛ بسیارى از اندیشمندان اسلامى و مربیان دینى، پیش از انقلاب درگیر مبارزه و یا در بند رژیم طاغوت بودند و پس از انقلاب به علت نیاز شدید نظام، به کارهاى اجرایى مشغول شدند. گـروهـى از ارزشمندترین تربیت‌یافتگان مکتب اسلام نیز در حوادث آغازین انقلاب به دست خیانتکاران و دشمنان اسلام به شهادت رسیدند. بـزرگـانـى چون شهید بهشتى، شهید مطهرى، باهنر، رجائى، شهداى محراب و …که هر یک سرمایه‌هاى بى‌نظیرى براى کشور و اسلام به شمار مى‌آمدند. افزون براین، دخالت دشمن در ایجاد فضاى آلوده فرهنگى براى نسل جوان و … درنابسامانی هاى فرهنگى تاثیرى عمیق گذاشته است.
ـ و البته بدیهی است که وجود بسیاری از مشکلات هم ناشی از ضعف عملکرد دستگاه های کشور و همچنین بی کفایتی کارگزاران نالایق می‌باشد زیرا
« رهبری طبق قانون اساسی در کشور مسئولیت اجرایی ندارد، جز در زمینه‌ی نیروهای مسلح. مسؤولیت اجرایی به عهده‌ی قوای سه‌گانه است، منتها مدیریت انقلاب ـ که همان رهبری باشد ـ مسؤولیت حفظ جهت‌گیری انقلاب و نظام را دارد؛ باید مواظب باشد انقلاب و نظام از آرمان ها منحرف و منصرف نشود؛ فریب دشمن را نخورد و راه را عوضی نرود؛ این‌ها مسؤولیت‌های رهبری است.» (رهبر معظم انقلاب ـ ۲۲/۲/۱۳۸۲ ـ دانشگاه شهید بهشتی )
ـ « ممکن است تحقق آرمان ها سال هایی طول بکشد؛ موانع و مشکلاتی بر سر راه وجود داشته باشد؛ اما جهت حکومت ـ جهت و سمتگیری این قدرتی که تشکیل شده است ـ حتماً باید به سمت آن هدف ها و آرمان ها و آرزوهایی باشد که شعار آن داده شده است و داده می‌شود و در متن قرآن و احکام اسلامی وجود دارد. اگر در آن جهت نبود، بلاشک حکومت منحرف است. معیار، این است که عدالت اجتماعی و نظم متکی بر قانون به وجود آید و مقررات الهی همه جا مستقر شود.» (رهبر معظم انقلاب ـ ۱۹/۹/۱۳۷۵ ـ عید سعید مبعث)
ـ با این همه نظام اسلام موجب سر افرازی و عزتمندی کشور در سراسر جهان و سربلندی و استقلال در برابر استعمارگران و مستکبران دنیا و همچنین اسطوره الهام بخش امًت های مظلوم و تازیانه خورده تاریخ گردیده است و ولایت فقیه به عنوان محور اقتدار و مرجع حل مشکلات و بحران های سی ساله کشور همواره حافظ جمهوریت، اسلامیت و تمامیت أرضی نظام و عامل ثبات سیاست های کلان بوده است.
۲۳ ـ “مردم سالاری دینی” شعار یا واقعیت؟
استفتاء نمایندگان حضرت امام در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور:
پس از اهدای سلام و تحیت، در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟

بسمه تعالی
ولایت در جمیع صُور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین.
روح الله الموسوی الخمینی (صحیفۀ نور ـ ج ۲۰ ـ ص ۴۵۹)

« اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هرطور رأی داد ما هم از آن ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.» (امام خمینی (ره) ـ کتاب ولایت فقیه ـ صفحه ۳۹)
« جمهوریت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمی‌دهد در این کشور مردم سالاری نباشد. ما نخواستیم جمهوریت را از کسی یاد بگیریم؛ اسلام این را به ما تعلیم داد و املاء کرد. این ملت، متمسک به اسلام و معتقد به جمهوریت است. در ذهن این ملت و در این نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خدای متعال این توفیق را داده است که مردم این راه را طی کنند. »( رهبر معظم انقلاب ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۲ ـ نماز جمعه تهران)
« امام به مردم اعتماد داشتند. انقلاب که پیروز شد، امام می‌توانستند نظری نخواهند، هیچکس هم اعتراضی نمی‌کرد، اما این کار را نکردند. درباره اصل نظام و کیفیت نظام، رفراندم راه انداختند از مردم نظر خواستند، مردم هم گفتند جمهوری اسلامی، و این نظام تحکیم شد. برای تعیین قانون اساسی، امام می‌توانست یک قانون اساسی مطرح کند، همه مردم، یا یک اکثریت قاطعی از مردم همه یقیناً قبول می‌کردند. می‌توانست عده‌ای را معین کند و امام این کار را نکرد. امام انتخابات خبرگان را به راه انداختند … .(رهبر معظم انقلاب ـ ۱۴/۳/۱۳۷۸ ـ نماز جمعه تهران ) اعتقاد ما این است که حاکمیت بر مردم، جز از قِبَل پروردگارعالم ـ که خالق مردم است ـ و با رضایت مردم، غیرمشروع و غیرصحیح و غیرمنطقی است.» (رهبر معظم انقلاب ـ ۱۴/۶/۱۳۷۲ ـ در دیدار با سفرا و کارداران وزارت امور خارجه)
« نباید اشتباه شود؛ این مردم سالاری به ریشه‌های دموکراسی غربی مطلقاً ارتباط ندارد. این یک چیز دیگر است. اولاً مردم سالاری دینی دو چیز نیست؛ این‌طور نیست که ما دموکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه‌ی کامل داشته باشیم؛ نه. خود این مردم سالاری هم متعلق به دین است.» (رهبر معظم انقلاب ـ ۲۰/۸/۱۳۸۰ ـ در اجتماع بزرگ مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل)
« مکتب بدون مردم متصوّر نیست؛ چون مکتب ما مکتبی نیست که از مردم جدا بشود. اصلاً این یک فریب است که ما بیاییم اسلام را از نفع و خیل مردم جدا کنیم و بگوییم مردم و سرنوشت آن ها را رها کنید و به دین و خدا و اسلام بچسبید! این، همان اسلام تحریف شده است. این، همان چیزی است که امام (ره) از اول شروع مبارزه با آن جنگید. بسیاری از آدم های خوب و عالِم، حرف امام را در این راه فهمیدند و البته بعضی از متحجّران و نادان‌ها هم تا آخر نفهمیدند و هنوز هم بعضی این حقیقت را نمی‌فهمند. تفکر اسلامی، از خیل مردم و برای مردم بودن جدا نیست. هرچیزی که شما دیدید به نظرتان اسلامی است، اما از صلاح مردم مجرد است، بدانید در شناخت و فهم این که آن اسلام است، اشتباه می‌کنید یا در فهم خود آن شیء، محققاً اشتباهی وجود دارد. پس، پایۀ ارزش‌های اسلامی و انقلاب ما، بر دو پایۀ مکتبی و مردمی است.» (رهبر معظم انقلاب ـ ۹/۱۱/۱۳۶۸ ـ در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام)
۲۴ ـ علی (علیه السلام) را مردم نخواستند، در خانه نشست؟!
« در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه‌ی پایه‌ی مشروعیت. نظام سیاسی در اسلام علاوه بر رأی و خواست مردم، بر پایه‌ی اساسی دیگری هم که تقوا و عدالت نامیده می‌شود، استوار است. اگر کسی که برای حکومت انتخاب می‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ی مردم هم که بر او اتفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است.
منتها تقوا و عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارد. لذا رأی مردم هم لازم است. اسلام برای رأی مردم اهمیت قائل است. فرق بین دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی همین جاست. »(رهبر معظم انقلاب ـ ۲۶/۹/۱۳۸۲ ـ دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه های قزوین)
پیش از پرداختن به جواب تفصیلى این نکته قابل تذکر است که فرض مطرح شده در سئوال، به هیچ‌وجه در زمان ما واقع نشده است و آنچه در نوشته‌ها و سخنان دگراندیشان برون‌مرزى یا مقلدان داخلی آن ها ـ مبنى بر عدم مقبولیت نظام اسلامى در میان مردم ـ ادعا مى‌شود فقط براى ایجاد جو کاذب است. در زمان حیات امام راحل (ره) نیز بارها از سوى مخالفان جمهورى اسلامى تبلیغ مى‌شد مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادى ناشى از جنگ و محاصره اقتصادى، از جمهورى اسلامى بریده‌اند، ولى ما شاهد بودیم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر مى‌شدند و از هیچ فداکارى دریغ نمى‌کردند و پـس از رحلت حضرت امام هم جریان اجتماعى همان شکل و جهت را حفظ کرده است؛ از این رو پشتیبانى مردم از نظام و رهبرى آن محفوظ است. و وجود اعتراضات و انتقادات مردمی از وضعیت اقتصادی و مشکلات اجتماعی و عملکرد احزاب و جریانات سیاسی دلیل مخالفت با اسلام و حکومت بر اساس آموزه‌های دینی نیست بلکه اتفاقاً در بسیاری از موارد این نارضایتی ناشی از عدم قاطعیت و جدیت بر اجرای احکام متعالی اسلام ناب محمدی است. پـس بـررسى این فرض و پاسخ گفتن به آن به معناى عدم مقبولیت نظام اسلامى و رهبرى آن از سوى مردم نیست.
احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامى از سوى مردم، به دو صورت متصور است:
اول- مردم به هیچ وجه حکومت دینى را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم (علیه السلام) یا فقیه داراى شـرایـط حاکمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد شیعه او از جانب خدا حاکم و والى است، ولى حکومت دینى تحقق نخواهد یافت، زیرا شرط تحقق حکومت دینى پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، ۲۵ سال خانه‌نشینى حضرت على (علیه السلام) است. ایـشـان از سوى خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولى حاکمیت بالفعل نداشتند، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.
دوم- این است که حاکمیت شخصى که داراى حق حاکمیت شرعى است به فعلیت رسیده باشد؛ ولى پس از مدتى عده‌اى به مخالفت با او برخیزند. ایـن فرض خود دو حالت دارد:
یکى اینکه مخالفان گروه کمى هستند و قصد براندازى حکومت شرعى را ـ که اکثر مردم پشتیبان آن هستند ـ دارند؛ شکى نیست در این حال، حاکم شرعى موظف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعى وادار کند. نمونه روشن این مورد برخورد قاطع و خونین حضرت امیر (علیه السلام) با اصحاب جمل، صفین، نهروان پس از تحقق حکومت بود و در زمان کنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى و محارب از همین‌گونه است، زیرا روا نیست حاکم شرعى با مسامحه و تساهل راه را براى عده‌اى که به سبب امیال شیطانى قصد براندازى حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم را دارند، باز بگذارد.
صورت دوم از این فرض این است که بعد از تشکیل حکومت شرعى مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آن ها مخالفت کنند؛ مثلاً بگویند: ما حکومت دینى را نمى‌خواهیم. با توجه به جواب اجمالى پیش باید گفت: در این حال، حاکم شرعى، هنوز شرعاً حاکم است، ولى با از دست دادن مقبولیت خویش، اجازه اعمال حاکمیت مشروعش را از دست مى‌دهد. یعنی خدا با اولویت دادن به کرامت انسان ها و احترام به خواست مردم، اجازه حکومت را به حاکم مشروع اسلامی نداده است؛ چرا که حکومت اسلامی، حاکمیت بر قلب هاست و بدون خواست و رضای عمومی امکان تحقق هدف حکومت الهی که هدایت انسان ها و تحقق عدالت است وجود نخواهد داشت. شـایـد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى (علیه السلام) و درگیرى ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونه بارز از فرض اخیر دانست. تاریخ نشان داد حضرت به علت پیروى نکردن مردم از ایشان، عملاً حاکمیت را به صورت مشروط به معاویه سپرد هرچند مردم هم، مکافات این بدعهدى و پیمان‌شکنى خود را دیدند و کسانى بر آنان مسلط شدند که دین و دنیاى آن ها را تباه کردند.
۲۵ ـ این همه اختیارات برای ولایت فقیه، دیکتاتوری نمی آورد؟!
در ابتدا ویژگی‌های حکومت استبدادی را مطرح و آن ها را با ویژگی‌های حکومت ولایت فقیه در قانون اساسی، مقایسه می‌کنیم. حکومت‌های استبدادی با همه تنوعی که دارند در ویژگی‌های زیر مشترکند:
۱ ـ شخص یا طبقه خاص، بدون رضایت مردم بر آن ها حکومت می‌کند.
۲ ـ دامنه قدرت حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی‌کند.
۳ ـ ساز و کاری برای حکومت ـ نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه های خاص نظارتی ـ وجود دارد.
در نظام ولایت فقیه هیچیک از این ویژگی‌ها وجود ندارد. که با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان آن را تبیین کرد؛

الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع ۹۸٫۲ درصد مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هرگونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.
طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آن‌ ها در مجاری قانون گزاری و مراحل اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند.
این چهار نحوه‌ی دخالت مردم در حکومت (قانون اساسی، خبرگان، مجلس و ریاست جمهوری)، نه تنها در هیچ یک از حکومت های استبدادی وجود ندارد؛ بلکه در مردمی‌ترین نظام ها چنین دخالت و مشارکت واقعی و گسترده‌ی مردم مشاهده نمی‌شود.
ب: دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود می شود که به کلی با قدرت در حکومت های استبدادی متفاوت می‌شود:
۱ ـ در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساسی موازین اسلامی باشد»؛ یعنی، چهارچوب قوانین اسلام اولین محدودکننده‌ی قدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق‌تر تعیین کننده‌ی اختیارات اوست.
۲ ـ ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی تعهدی نسبت به قانون اساسی دارد. آنجایی که این تعهد، لازم و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می‌شود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت می‌گردد. پس اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است. این محدودیت در نظام‌های استبدادی وجود ندارد.
بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای بی‌شرط بودن قدرت او نیست؛ بلکه بدین معناست که اختیارات او، محدود به حوزه‌ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است؛ در بر می‌گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید براساس موازین قانون و اسلام باشد.
ج: حکومت ولایی فقیه از سه ناحیه نظارت می‌شود؛ سه ناحیه‌ای که در نظام‌های استبدادی وجود ندارد:
۱- نظارت درونی؛ ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می‌کند. “فقاهت” او را از اتکا به غیر قانون الهی باز می‌دارد، “عدالت” او را از اعمال خواسته‌های شخصی و نفسانی باز می‌دارد و “درایت” او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می‌کند.
ـ « اگر فقیهی یک مورد دیکتاتوری بکند از ولایت می‌افتد، اسلام هر فقیهی را که ولی نمی‌کند؛ آنکه علم دارد، عمل دارد، مشی‌اش مشی اسلام است، سیاست‌اش سیاست اسلام است. » ( امام خمینی (ره) ـ صحیفۀ نور ـ ج ۹ ـ ص۱۸۳)

۲- نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری ـ که دارای شرایط سه گانه مذکور است ـ وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد، که این وظیفه به عهدۀ “کمیسیون تحقیق” مجلس خبرگان می‌باشد.
« رهبر معنوی، تعهد معنوی دارد و خبرگان و مردم از او توقع دارند که حتی یک گناه نکند، اگر گناه کرد بدون اینکه لازم باشد ساقطش کنند، ساقط شده است؛ حرفش نه در مورد خودش حجت است نه دربارۀ مردم. »(رهبر معظم انقلاب ـ ۱۹/۴/۱۳۷۹)

۳- نظارت مردم بر رهبری؛ در جمهوری اسلامی مردم از دو طریق اعمال نظارت می‌کنند:
الف ـ با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیر مستقیم
ب ـ آزادی بیان ـ که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می‌کند ـ نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل می‌دهد. هرگاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد و قصد اخلال، عوام فریبی و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه نداشته باشد می‌تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت‌دهی عمومی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبی انجام دهد.
ج ـ باب نقد و پیشنهاد به رهبری هم از طریق سایت اینترنتی، مکاتبه، مکالمه و همچنین نمایندگان مقام معظم رهبری در شهرستان ها و نمایندگان مجلس خبرگان و مسئولین نظام، کاملاً باز و آزاد می‌باشد. (شاهد این موضوع هم نقد آزاد و علنی مردم در هر کوی و برزن است، در شرایطی که تا قبل از انقلاب کسی جرأت نمی‌کرد حتی نام شخص اول مملکت را ساده به زبان ببرد.)
۲۶ ـ تکلیف دموکراسی چه می شود؟
معمولا سه مبنا در تضاد “جمهوریت” با “ولایت فقیه” وجود دارد (پاسخ سه پرسش قبل را نیز مطالعه نماید):
مبنای اول: مبنای اصلی تفاوت و تضاد میان جمهوریت و ولایت فقیه، این است که گمان کرده‌اند لازمه‌ی ولایت داشتن فقیه، مهجوریت مردم، نبود رشد و بلوغ اجتماعی و فقدان حق رأی برای آنان است.
پاسخ این است که ولایت در قرآن و روایات، در موارد مختلفی استعمال می‌شود؛ ازجمله:
۱- ولایت بر مهجورین که تصدی امور مردگان، سفیهان، صغیران و دیوانگان است. دراین معنا از ولایت، در قرآن و روایات، افراد به نوعی عاجز و قاصر از امور خود می‌باشند و لذا شخص “ولی”، تصدی امور آنان را بر عهده می‌گیرد.
۲- ولایت به معنای “زعامت” که تصدی امور حکومتی است. افراد در این ولایت عموماً بالغ، رشید و عاقل می‌باشند؛ چنان که آیه‌ی « إنما ولیّکم الله و رسوله و الذین أمنوا الذین یقیمون الصلاة و یوتون الزکاة و هم راکعون» (مائده، آیه ۵۵) خطاب به مردم عاقل و بالغ است و ولایت را بر همه‌ی آنان اثبات می‌کند. مراد از “ولایت” در جمهوری اسلامی ایران، معنای دوم است و مردم در آن، حق رأی و دخالت در تعیین سرنوشت و نحوه‌ی حکومت دارند. در جمهوری اسلامی ایران، هم شکل حکومت و قانون اساسی آن، با رأی مردم تعیین شده است و هم انتخاب رهبر از سوی خبرگان به طور غیر مستقیم از طریق مردم صورت می‌گیرد هم مردم به طور مستقیم در انتخاب مسئول قوه مجریه و نمایندگان قوه‌ی مقننه دخالت دارند.
مبنای دوم: مشروعیت ولی فقیه جامع الشرایط در شرع، ولایت را برای او ثابت می‌کند؛ بدون اینکه رأی مردم در آن دخالتی داشته باشد و رأی آنان صوری است. در حالی که در جمهوریت دخالت رأی مردم حقیقی است، نه صوری.
پاسخ این است که :
« اگر کسی که برای حکومت انتخاب می‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ی مردم هم که بر او اتفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است. منتها تقوا و عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم کارایی ندارد. لذا رأی مردم هم لازم است. اسلام برای رأی مردم اهمیت قائل است. فرق بین دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی همین جاست» (رهبر معظم انقلاب ـ ۲۶/۹/۱۳۸۲ ـ دیدار با اساتید و دانشجویان قزوینی).
در جمهوری دینی حاکمیت مردم در طول (در راستای) حاکمیت خداوند است و نه در جهت حذف مردم و هیچکدام قابل حذف نیست. زیرا جمهوری اسلامی تلفیقی از دموکراسی (مردم سالاری) و تئوکراسی (خدا محوری) با حذف زواید آن است.
و اساسأ در جمهوری اسلامی حق حاکمیت دوگانه که یک قسمت از آن مال خدا باشد و قسمتی دیگر مال مردم وجود ندارد، در جمهوری اسلامی مشروعیت الهی است، و یک رکن اصلی این مشروعیت حقوق ملت، کرامت انسان‌ها و حفظ حریم شخصی و عمومی افراد است. و به تعبیری حق‌الله و حق‌الناس در جمهوری اسلامی رقیب هم نیستند بلکه بنابر روایت امام صادق (علیه السلام): « حق‌الناس، شاخه‌ای روییده بر تنه حق‌الله است. »
مبنای سوم: اختیارات پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای ولی فقیه، فرا جمهوری است یعنی، در هیچ‌یک از نظام‌های جمهوری برای رئیس حکومت چنین قدرتی در نظر گرفته نشده است!
پاسخ: چنین گمانه‌ای هرگز وجود ندارد؛ بلکه برعکس ولایت مطلقه در نظام جمهوری ایران، قدرتی محدودتر از رئیس حکومت در دیگر نظام‌های سیاسی دنیا دارد. زیرا هر تصمیم وی حتماً باید در چهارچوب شرع و عقل و قانون و مصالح عمومی باشد و اِلا مشروعیتش را از دست خواهد داد و ساقط خواهد گردید.
« اسلام دیکتاتوری ندارد، اسلام همه‌اش روی قوانین است، و آن کسانی که پاسدار اسلامند اگر بخواهند دیکتاتوری بکنند از پاسداری ساقط می‌شوند، به حسب حکم اسلام» (امام خمینی (ره) ـ صحیفۀ نور ـ جلد ۱۱ ـ صفحه ۳۷)
ـ « یکی از بزرگترین تفاوت ها که میان رژیم اسلام و رژیم دموکراسی هست، این است که در حکومت های دموکراسی از آنجا که اساس کار، بهره گیری مادی است، قهراً روح بهره کشی از دیگران در کالبدش دمیده شده و این همان استکبار بشری است که همه چیز را تحت ارادة انسان حاکم قرار می دهد و این بعینه همان دیکتاتوری شاهی است که در اعصار گذشته وجود داشت، چیزی که هست، اسمش عوض شده، آنروز استبدادش می گفتند امروز دموکراسیش می خوانند، بلکه استبداد و ظلم دموکراسی بسیار بیشتر است. آنروز اسم و مسمّا هر دو زشت بود اما امروز مسمّایی زشت تر در اسمی زیبا جلوه کرده یعنی استبداد با لباس دموکراسی و تمدن دارد بر سر ملل ضعیف می تازد و چه ظلم ها و اجحافات و تحکماتی را دربارة آنان روا می‌دارد.»( علامه طباطبایی ـ در تفسیر آیه ۳ سوره مبارکه آل‌عمران)

۲۷ ـ انتقاد از ولى‏ فقیه؟
در نگرش دینى نه تنها انتقاد از ولى‏ فقیه با شرایط آن جایز است؛ بلکه یکى از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزى و خیرخواهى براى او است. این حق تحت عنوان “النصیحَهُ لِأئمّهِ المُسلمین” و امر به معروف و نهى از منکر تبیین شده است. نصیحت به معناى خیرخواهى براى رهبران اسلامى است که یکى از ساز و کارهاى تحقق آن اندرزدهى است. بنابراین نه تنها انتقاد از ولى‏ فقیه جایز است؛ بلکه در جاى خود واجب شرعى است و منافع و مصالح شخصى یا گروهى نباید مانع انجام دادن آن شود. در پایان گفتنى است که انتقاد کننده، نباید انتظار داشته باشد که ولى فقیه یا دیگر مسئولان، به هر انتقادى، جامه عمل بپوشاند. چه بسا مسئولان دلایل محکمى براى افعال خود دارند که انتقاد کننده از آن ها بى‏ خبر است و یا از همه حواشی و مسایل پیرامون آن موضوع اطلاعی ندارند و حتى گاهى ممکن است نظرات و انتقادهاى گوناگون و متناقضى ارائه شود که امکان عمل به همه آنها براى مسئولان ممکن نباشد. و آنچه لازم است آنکه، رهبری مسیرها و مجاری انتقال نقدهای سازنده را همواره به روی مردم باز بگذارد و با مشورت کارشناسان و مشاوران متعدد، تصمیم های لازم را اتخاذ نماید که در حال حاضر، رهبر فعلی از راه های مختلف پذیرای نقدهای مردمی و نخبگان می باشند، مانند:
۱- مجلس خبرگان: که مردم و نخبگان می توانند، مسایل خود را با نماینده منطقه خود در مجلس خبرگان در میان بگذارند.
۲- دیدار با نخبگان و دانشجویان: از آنجا که امکان ملاقات حضوری با تمام جمعیت کشور وجود ندارد، ایشان با ترتیب جلسات متعدد عمومی و خصوصی با نخبگان ملّت به شنیدن مطالب و نقد‌ها و دیدگاه های آنان می پردازند و موارد را یادداشت و پیگیری می نمایند.
« من هر وقت سخنی شنیده ام آن را یادداشت کرده ام، این یادداشت ها فقط نوشتن روی کاغذ نیست، این‌ها می رود در چرخه کار و تلاش و اقدام و تا آنجایی که ممکن است تعقیب می شود.» (مقام معظم رهبری ـ دیدار با دانشجویان ـ ماه رمضان ۱۳۸۳)
۳- دفتر ارتباط مردمی(جرئیات در سایت www.leader.ir):
« این را بدانید که الان منعکس کردن مطلب به من، از منتقل کردن مطلب به هر مسئولی در کشور آسانتر است. اگر یک وقت، کسی بخواهد چیزی به من منعکس کند، امّا نکند، تقصیر از خودش است و اِلا من دیدارهای فراوان و جلسات زیاد مردمی دارم…. به علاوه در دفتر ما معاونت ارتباطات مردمی هست، که هر روز صدها نامه از مردم می گیرند و خلاصه می کنند و خلاصه هایـش را هم هر روز یک جزوه می کنند ـ یا به قـــول شمـا بولتن ـ و برای من می آورند.» (مقام معظم رهبری ـ پرسش و پاسخ دانشجویی ـ ۲۲/۲/۱۳۷۷)
ـ البته بدیهی است که می باید مابین توهین، عیب جویی و انتقاد سازنده تفاوت جدی قایل شد:
« عیب جویی از رهبری، مگر چه حسنی دارد؟ رهبری ای که در نظام جمهوری اسلامی، اشاره انگشتش باید بتواند در یک لحظه خطرناک و حساس، مردم را به جانفشانی وادار کند، آیا این مصلحت است که یک نفر به میل خودش بیاید بایستد و بدون حق و بدون موجب، نسبت به او بدگویی کند؟!…
انتقاد معنایش این است که هر انسانی بنشیند، عیارسنجی کند، ببیند نقطه ضعف کجاست، نقطه قوت کجاست، بعد ببیند این نقطه ضعف به کجا برمی گردد…
بله؛ ما جامعه را جامعه آزادی می دانیم، انتقاد به معنای “عیار سنجی” را کار بسیار خوبی می دانیم و با آن موافقیم. »(مقام معظم رهبری ـ دیدار با نشریات دانشجویی ـ ۴/۱۲/۱۳۷۷)
۲۸ ـ ولایت فقیه و تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب مردم!
۱ ـ معنای توحید عبارت از این است که در جامعه حاکمیت خدا باشد نه فقط اینکه انسان معتقد باشد که یک خدایی هم هست. حاکمیت خدا هم به این است که قوانین الهی جاری باشد. لکن هر قانونی به مجری نیاز دارد “لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أمیر” بالاخره جامعه برای اجرای قانون الهی به مجری نیاز دارد، شرایط مجری قانون الهی نیز مفصّل در این قوانین ذکر شده است و پس از بحث مفصل به اینجا رسیدیم که مجاری تخصص حکومت الهی در عصر غیبت به نصب عام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) فقیه جامع الشرایط است و حکومت یا حکومت خداست و یا حکومت طاغوت و شقّ سومی هم ندارد.
« یا خداست یا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی‌فهمند اسلام چه است، نمی‌فهمند فقیه چه است، نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. آن ها خیال می‌کنند که یک فاجعه به جامعه است. آن ها اسلام را فاجعه می‌دانند نه ولایت فقیه را.» (امام خمینی(ره) ـ صحیفه نور ـ ج ۹ ـ ص۲۵۳)
۲ ـ لذا تنفیذ حکم رئیس جمهور به وسیله‌ی ولی فقیه، از اختیارات او در قانون اساسی است و به هیچ‌وجه جنبه‌ی تشریفاتی و صوری ندارد؛
یعنی، به لحاظ قانونی، تا زمانی که ولی فقیه حکم او را تنفیذ نکند، شخص منتخب، ریاستی بر قوه‌ی مجریه ندارد. تعبیر “تنفیذ” و نیز آنچه رهبر فقید انقلاب در تنفیذ ریاست جمهوری فرمودند: « این تنفیذ تا زمانی است که عمل طبق موازین اسلام باشد »، نشان می‌دهد که امضای ولی فقیه به نتیجه‌ی انتخابات مشروعیت می‌بخشد و ثانیاً نقش کنترل‌کننده تا پایان دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس جمهور از اصول تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می‌کند.
اشکال: پس ارزش رأی مردم چه می‌شود؟
از تنفیذ حکم ریاست جمهوری به هیچ عنوان بی اعتباری و بی احترامی به رأی مردم برداشت نمی گردد، زیرا:
اولاً: نوعی صیانت از رأی مردم است؛ به این ترتیب که شخصی را که مردم به گمان صلاحیت های اعتقادی و قابلیت های کاری برگزیده اند تا پایان دوره نیز مقید به همان صلاحیت ها و قابلیت ها باشد.

ثانیاً: نوعی تفهیم و تذکر است به رییس جمهور در همان ابتدای دورة خدمتش؛ که در نظام الهی می خواهد خدمت بکند (نه در نظام لائیک) ؛ نظامی که در آن حقوق و کرامت واقعی انسان ها مدّ نظر است. نظامی که در آن هدف، وسیله را توجیه نمی کند و روش ها می بایست در چهارچوب احکام مترقی و حیات بخش اسلام انتخاب و اجرا گردد.
ثالثاً: روال در تاریخ ۳۰ ساله انقلاب، بر “تنفیذ” بوده است نه بر عدم تنفیذ؛ زیرا مردم از میان گزینه هایی که دارای سوابق و صلاحیت های لازم برای اینکار بوده اند (به تایید شورای نگهبان) به تشخیص خود، فردی را برگزیده اند.
۲۹ ـ چرا “ولایت فقیه” مثل حکومت های سلطنتی مادام العمر است؟!

ـ « یکی از تفاوت‌های ولایت فقیه با وکالت فقیه آن است که وکالت، زمامش به دست موکّل است و هر زمان که خواست، می تواند وکیلش را عزل کند؛ حتی در شرایطی که وکیل، شایستگی لازم را داشته باشد. امّا ولایت این‌گونه نیست؛ بلکه سمتی است که از سوی شارع مقدّس تعیین شده و مانند مرجعیّت فقیه است که شرعاً زمان‌دار نیست. البته زمان‌دار نبودن ولایت فقیه، در صورتی است که شرایط و صلاحیت رهبری نیز وجود داشته باشد و از این ‌جهت، مانند حکومت‌های سلطنتی نیست که شاه، در هر زمان شاه باشد، خوب یا بد، توانا یا ناتوان. اگر از نظر طبیعی، مانعی مانند مریضی صعب العلاجِ دیرپا برای رهبر فعلی ایجاد شود، خبرگان، رهبر جدید را شناسائی و او را برای تولّی و پذیرش امّت اسلامی معرفی می‌کنند و اگر بیماری رهبر کنونی، موقت باشد یعنی تقریباً نظر همۀ پزشکان این باشد که پس از مدتی موقت، ولی قابل اعتناء، درمان می‌شود، باز در چنین شرایطی خبرگان مردم، رهبری را به دست شواری سه‌ نفره که در قانون اساسی (اصل یکصد و یازدهم) مشخص شده می‌دهند؛ زیرا کشور اسلامی را نمی‌توان بدون رهبر رها کرد.
مسأله پایین آمدن درجۀ کمال رهبری یا بالا رفتن درجۀ کمال برخی از فقیهان دیگر نیز تحت نظارت مستمر “کمسیون تحقیق مجلس خبرگان” است و در این شرایط، فقیه برترِ جدید، اگر به مزایای جدّی رهبری دست یافت که در قانون اساسی مثلاً به آن اشاره شده است، چنین فقیهی، جایگزین رهبر سابق خواهد شد. بنابراین، بدون زمان‌دار شدن رهبری نیز این مصالح رعایت شده و می‌شود و چون اصل زمانمند بودن رهبری، در اسلام صبغۀ شرعی نداشته است، در قانون اساسی نیامده است.» (آیت الله جوادی آملی ـ کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت ـ ص ۴۰۸ و ۴۰۹)

عقل نیز حکم می‌کند که به دلیل ثبات سیاست های کلان نظام و برنامه‌ها و چشم‌اندازهای بلند مدّت، این رکن ویژۀ حکومت، بدون دلیل، دستخوش تغییر نگردد.

۳۰ ـ شورای رهبری؟
موضوع شورا و مشورت موضوعی است که در مقام تصمیم بسیار به آن توصیه شده است ولی در مقام اجرا و تصمیم‌گیری نهایی قطعاً تدبیر و ادارۀ جامعه به وحدت رویّه و مواضع قاطع و بهنگام نیاز دارد و در اسلام نیز هیچ جایگاهی در ادارۀ شئون مسلمانان شورایی نبوده است (فقط در سقیفه آن هم برای تعیین رهبری بوده است نه اداره و تدبیر امور) و در مفاسد و مشکلات آن نیز روایات متعدد(صفحه ۳۴۲) موجود می‌باشد.
ـ امام رضا (علیه السلام) در پاسخ « فَلِمَ لایَجُوزُ أن یَکونَ فی الأرضِ إمامان فی وَقتٍ واحد أو أکثَرُ مِن ذلِک» (عیون اخبار الرضا ـ ج ۲ ـ صفحه ۱۰۱ و علل الشرایع ـ ج ۱ ـ صفحه ۲۵۳)
چرا در یک زمان دو یا چند امام و پیشوا باشند؟ می‌فرمایند: دو نفر قطعاً فعل و تدبیرشان یکنواخت و دور از تعارض نیست.
ـ از سوی دیگر
« رهبری شورایی، برخلاف سیره عقلا و متشرّعه است، در تاریخ دولت‌ها و حکومت‌ها در جهان، کمتر نمونه‌ای از آن را می‌توان سراغ گرفت، شاید نکتۀ آن، این باشد که در تدبیر و ادارۀ سیاسی جامعه، به وحدت تصمیم‌گیری نیازمند است و تعداد و تکثّر به ویژه در مواقع حسّاس به تفویت (از میان رفتن) و تعطیل مصالح می‌انجامد.» (دراسات فی الولایه الفقیه ـ حسینعلی منتظری ـ ج ۱ ـ صفحه ۴۱۴)
ـ « هم‌اکنون، در مسائل بحرانی، قاطعیت رهبری است که مشکلات را حل می‌کند، شورا تا جلسه تشکیل دهد و بحث کند، کار از کار خواهد گذشت.» (آیت الله امینی)
ـ « اهل بیت (علیهم السلام) هم که با حکومت‌ها به مخالفت پرداخته و به تبیین اندیشۀ امامت پرداخته‌اند، اشکال‌های فراوانی در اثبات نامشروعیت حکومت‌ها مطرح کرده‌اند، ولی هرگز متعرض فردی بودن این دولت‌ها نشده و شورایی بودن رهبری را عنوان نکرده‌اند.» (آیت الله سید کاظم حائری ـ ولایه الأمر فی عصر الغیبه ـ صفحه ۲۴۱ )
اشکال: در روایات اسم “فقها” به صورت جمع آمده، منظور، رهبری آنان به صورت جمعی نبوده است؟
تعبیر فقها ناظر به تک ‌تک فقیهان زمان‌های مختلف است نه در هر زمان چند فقیه،
« یعنی فرد فرد فقهای جامع‌الشرایط منصوب‌اند، نه آنکه ولایت و حق زمامداری برای مجموعۀ آن ها جعل شده باشد. »(آیت الله سید کاظم حائری ـ همان ـ صفحه ۲۴۰)
۳۱ ـ ولایت فقیه و حیطه امور شخصی افراد
ـ حاکم اسلامی در قبال مسائل مهم جامعه، در مقابل فقر مردم، در مقابل تبعیض و شکاف های اجتماعی، در مقابل اخلاق و معنویت مردم، در قبال حفظ استقلال کشور و حفظ آزادی مردم ـ در آن حدودی که اسلام مقرر کرده است ـ مسؤول است. این‌ها مسؤولیت هاست و چون اسلام این را خواسته و این به مردم تعلیم داده شده است و مردم ما به اسلام اعتقاد دارند، لذا توقعشان از مسؤولان امر در کشور در هر رده‌ای این است که به این مسؤولیت ها عمل کنند و آنچه را که به عنوان وظیفه بر عهده‌ی آن هاست، انجام دهند.
ـ ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است؛ این اساسی‌ترین و محوری‌ترین مفهوم و معنای ولایت فقیه است.
دخالت در امور شخصی افراد ـ که هیچ ارتباطی با نظام اجتماع، در جامعه اسلامی ندارد و یا حکم تامی در مورد آن وارد نشده است ـ از اختیارات ولی فقیه نیست؛ بلکه ولی فقیه صاحب اختیار اموری است که به نوعی با اداره‌ی جامعه و حکومت اسلامی مرتبط می‌شود. لذا اگر مسائل و امور شخصی به نحوی متصل با مصالح نظام اجتماعی گردد، ولی فقیه مداخله نموده و به حل و فصل آن می‌پردازد. زیرا «حدود ولایت و حاکمیت فقیه، همان حدود فقه است؛ تا هر جای زندگی بشر که فقه اسلامی ـ یعنی احکام الهی ـ گسترده است، ولایت و حاکمیت فقیه هم تا همان‌جا گسترده است و چون می‌دانیم که فقه اسلامی هیچ امری از امور زندگی بشر را از حکم الهی بیرون نمی‌داند و همه‌ی مسائل سیاسی، اقتصادی، فردی، اجتماعی، مشمول حکم الهی است، پس حاکمیت ولی فقیه هم شامل همه‌ی امور فردی و امور اجتماعی و امور سیاسی و امور اقتصادی و امور نظامی و امور بین المللی و همه‌ی چیزهایی است که در قلمرو حکم اسلامی و شرعی است.» (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۱)
۳۴ ـ ولی فقیه و اهل تسنن ؟
ـ به طور مسلّم در احکام فردى، کسى آنان را ملزم به پیروى از ولى فقیه نمى‏داند؛ بلکه الزام در ناحیه مسائل اجتماعى و حکومتى است. این امرى اجتناب‏ناپذیر است؛ زیرا در هر جامعه‏اى، وحدت رویه لازم است و بدون آن آنارشیسم و هرج و مرج پدید مى‏آید. از این ‏رو نه تنها اهل تسنن؛ بلکه غیر مسلمانان نیز در حکومت اسلامى، باید قوانین و هنجارهاى اجتماعى اسلام را بپذیرند؛ مگر دایره‌ای خاصى از امور که قابل استثنا است.
ـ البته بسیاری از فقهاى برجسته اهل تسنن، پیروى از علماى شیعه و تقلید از آنان در احکام را جایز مى‏دانند؛ به عنوان نمونه مى‏توان به فتواى شیخ محمود شلتوت (رئیس جامع الازهر مصر) توجه کرد که در آن به حقانیت تشیع اعتراف شده و اطاعت در مسائل دینى از مذهب شیعه، براى همه فرقه‏ها مسلمین جایز دانسته شده است.
ـ و در عین حال آنچه موضوع بحث است، این است که همه فقهاى اهل تسنن، اطاعت از حاکم مسلمان را واجب مى‏دانند؛ به ویژه اگر او فقیه عادل و با تقوا باشد.
۳۵ ـ ولایت فقیه و سایر کشورهای مسلمان!
همان‌گونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمی‌کند، قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً تحدید نمی‌سازد. یک ولیِّ فقیه، شرعاً می‌تواند همۀ جوامع اسلامی روی زمین را اداره کند در صورتی که محدودیت خارجی وجود نداشته باشد؛ ولی در شرائط کنونی، عملاً چنین امری در خارج میسّر نیست؛ زیرا مسؤولان ممالک دیگر، آن را دخالت در امور کشورها می‌دانند و مانع چنین امری می‌شوند و دیگر امکان ندارد فقیهی که در یک کشور شرقی است، برای مردم یک کشور غربی برنامه تعیین کند و بالعکس.
اشکال: درصورت تشکیل چندحکومت اسلامی دردنیا تکلیف چیست؟
بنابر دیدگاهی که بیشتر فقها برآنند ولی فقیه ازجانب خداوند نصب می‌شود. البته این نصب، نصب شخص خاص نیست بلکه نصب عنوان است؛ یعنی هر که دارای جمیع شرایط رهبری باشد از سوی حق تعالی برای ولایت نصب می‌گردد. ولی شارع فقط ویژگی‌های لازم برای رهبری را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته که باتوجه به این شرایط رهبر را انتخاب کنند. لیکن تحقق حکومت به خواست و رضایت مردم است نه به نصب شارع (تحقق حاکمیت = احراز شرایط الهی + پذیرش مردم). در این صورت دایره‌ی رهبری ولایت فقیه محدود به حوزه‌ای است که او را انتخاب کرده‌اند و اگر ولی فقیه در سایر کشورها نیز این مقبولیت را داشته باشد، ولایت نیز دارد.

سیدعلی خامنه ای

۳۶ ـ پیرامون رهبر فعلی انقلاب
شرایط فقاهت، عدالت و کفایت ایشان را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم؛
بررسی صلاحیت علمی و فقهی (فقاهت)
همه رساله های عملیه نوشته اند که اگر دو نفر عالم عادل به اجتهاد کسی شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ این در حالی است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ـ که مرکب از ده ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید است ایشان را به مرجعیت پذیرفتند. (در اساسنامه جامعه مدرسین آمده است: چیزی به عنوان نظر آن جامعه معتبر است که حداقل شانزده تن از اعضا آنرا امضا کرده باشند. بنابراین اعلامیه جامعه مدرسین به این معنا است که حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ایشان را مرجع می دانند.) مضافاً بر آن ۷۴ نفر از خبرگان فقاهت و مرجعیت در مجلس خبرگان، ایشان را واجد شرایط رهبری دانسته اند. همچنین درس خارج مقام معظم رهبری ـ که در آن بسیاری از فضلا شرکت کرده و همگی به وزانت علمی آن شهادت می دهند ـ دلیل بر بنیه علمی نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است. و البته این توان علمی قبل از رهبری و حتی ریاست جمهوری در ایشان بوده است؛ نه اینکه ایشان در زمان رهبری، درس خوانده و به این رتبه از دانش رسیده باشند.
به دلیل اختصار تنها به ذکر دیدگاه چند نفر از مراجع پیرامون مقام علمی ایشان می پردازیم. (مراجعه کنید به “مرجعیت از دیدگاه فقها و بزرگان” ـ دفتر تبلیغات اسلامی)
آیت الله فاضل لنکرانی (ره):
در مورد مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (دامت برکاته) که مقام شامخ علمی و اجتهاد و فقاهت معظمٌ له جای هیچ گونه تردید نیست؛ اینجانب با توجه به سابقه آشنایی دیرین با ایشان و اطلاع از مراتب تحصیلی، اذعان به اجتهاد به نحو اطلاق وی دارم؛ به علاوه اشاره و بلکه تصریح امام عظیم الشان (قدس سره) در موارد متعدّد به صلاحیت و شایستگی رهبری ایشان، دلیل عمده بر مقام اجتهاد معظمٌ له می باشد. (کتاب ولایت فقیه، سایه حقیقت عظمی (سوالات و شبهات رایج) ـ صفحه ۷۷)
آیت الله جوادی آملی:
اجتهاد و عدالت آیت الله جناب آقای سید علی خامنه ای (دامت برکاته) مورد تأیید می باشد. لازم است امت اسلامی (ایدهم الله) در تقویت رهبری معظم له در بذل نفس و نفیس در هیچ گونه نثار و ایثار دریغ نفرمایند. (همان،صفحه ۷۸)
زندگی شخصی، فرزندان و … (عدالت)
رهبر انقلاب فرزند مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سیّد جواد حسینی خامنه ای از علمای آذربایجان می باشند، مادر ایشان دختر مرحوم حجت الاسلام سیّد هاشم نجف آبادی است، شهید شیخ محمد خیابانی شوهر عمه ایشان می باشد، در روز ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸ در مشهد مقدس چشم به جهان گشودند. نام خانوادگی همسر ایشان “خجسته” است و دارای شش فرزند می‌باشند؛ دو فرزند دختر دارند و نام فرزندان پسرشان سیّد مصطفی، سیّد مجتبی، سیّد مسعود و سیّد میثم است. یکی از دختران ایشان همسر فرزند آیت الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر ایشان است و دختر دیگرشان همسر فرزند آیت الله باقری کنی از علمای تهران است. سیّد مصطفی فرزند بزرگ ایشان با دختر آیت الله خوشوقت ازدواج کرده است. سیّد مجتبی داماد دکترغلامعلی حداد عادل است. سیّد مسعود نیز با فرزند آیت الله خرازی (خواهر صادق خرازی) ازدواج کرده است. سیّد میثم کوچکترین فرزند ایشان نیز به ازدواج دختر آقای لولاچیان از بازاریان متدین درآمده است. مقام معظم رهبری همچون امام راحل فرزندان خود را از فعالیت های سیاسی و اقتصادی مبرا داشته و به ایشان توصیه کرده اند که در کارهای اقتصادی وارد نشوند. حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی (دامت برکاته) در این رابطه چنین بیان می کنند:
« ایشان چهار فرزند پسر دارند که هر چهار نفر، طلبه و معمم هستند و حقیقتاً هم درس می خوانند. خوب هم درس می خوانند. من با این‌ها مأنوسم. انسی داریم، نشست داریم، صحبت می کنیم. یک بار ندیده ام که این‌ها راجع به پولی، امکاناتی و چیزهایی از این قبیل صحبت بکنند. گویی افرادی معمولی هستند و پدرشان هم یک فرد معمولی است. این که آن‌ ها برای خودشان دنبال آینده ای باشند زندگی، مال، منال، پول، پس انداز اصلاً وجود ندارد. اگر بود، من مطلع می شدم. چون خیلی با این‌ها مأنوسم من چنین چیزی را واقعاً در این‌ها ندیده ام. آقازاده ها در دفتر مسئولیتی ندارند. فقط در نشر آثار همکاری دارند، جایی هم مشغول نیستند. ممحّض در درس و کار طلبگی هستند. خیلی خوب پیشرفت کرده اند. خود آقا مصطفی الان سطوح عالیه را در قم تدریس می کنند.» (روزنامه جام جم ـ ویژه نامه تداوم آفتاب ۱۳۸۸)
– « زندگی مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای، بسیار ساده و در پائین ترین سطح و با کم ترین امکانات می باشد. معظمٌ له مانند معمولی ترین افراد جامعه زندگی می کنند. ما زمانی خدمت ایشان رفتیم و از آقا درخواست نمودیم تا اجازه بفرمایند از داخل منزلشان و وضعیت زندگیشان فیلمبرداری کنیم، تا مردم وضعیت زندگی رهبر خود را ببینند و بفهمند که ایشان چگونه زندگی می کنند. آقا فرمودند: اگر شما بخواهید زندگی مرا نشان بدهید می ترسم خیلی ها باور نکنند.» (حجت الاسلام سید علی اکبر حسینیwww.tebyan.net)
– « وظیفه خود می دانم این مهم را به مردم مسلمان و انقلابی ایران بگویم که من از وضع منزل حضرت آیت الله خامنه ای مطلع هستم. در خانه مقام معظم رهبری هرگز بیش از یک نوع غذا بر سر سفره نیست. خانواده ایشان روی موکت زندگی می کنند. روزی به منزل ایشان رفتم، یک فرش مندرس و پوسیده زیر پاهایم پهن بود که من از زبری و خشنی آن فرش ـ که ظاهراً جهیزیه همسر ایشان بود ـ اذیت می شدم، از آنجا برخاستم و به موکت پناه بردم.» (مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی www.jamjamonlin.ir)

تدبیر و مدیریت و … (کفایت)
گزارش نشست اسفند ماه ۱۳۸۸ کمسیون تحقیق مجلس خبرگان (پس از وقایع و آشوب های این سال):
«نظر به اینکه وظیفه کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری بررسی درباره اصل ۱۱۱ قانون اساسی است این کمیسیون در هر ماه یک جلسه و در مواقع لزوم جلسات متعدد فوق العاده تشکیل می دهد و به وظیفه تحقیق در پیرامون تداوم، شرایط و اوصاف مربوط به مقام رهبری بحث و بررسی می کند. اینک قرار شد با موافقت هیات رییسه خلاصه ای از نتایج جلسات ویژه اخیر در رابطه با تدبیر و مدیریت مقام معظم رهبری خدمت سروران معظم و خبرگان محترم ملت تقدیم گردد.
در بررسی های این کمیسیون در هیچ کدام از اوصاف و شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و دهم قانون اساسی در این مدت بیست سال و اندی در وجود رهبری نه تنها کم و کاستی مشاهده نشد بلکه هر مقدار زماناً جلوتر می رویم، صفات لازم مذبور درخشان تر، مخصوصاً درایت و مدیریت در حد اعلی، در ایشان متجلی می شود. »(سایت دبیرخانه مجلس خبرگان)
رئیس مجلس روسیه پس از دیدار با رهبر انقلاب:
“انگار رهبر شما در خیابان های مسکو راه رفته است و با همه چیز از نزدیک آشناست.” (مهدی صفوی (سفیر سابق ایران در روسیه) ـ به نقل از سایت جهان نیوز)

“آن هایی که می گویند آیت الله خامنه ای نه! پس می گویند چه کسی؟ مثلاً می گویند فـــلانی! او خانه ی خودش را هم نمی تواند اداره کند.” (البته مرحوم حاج احمد آقا اسم بردند). ایشان اضافه کردند: “عده ای بعد از رحلت امام (ره) و انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب، آمدند که شاید به زعم خویش مرا در مقابل ایشان بتراشند. من متوجه این توطئه بودم و توی دهن آن ها زدم و معتقدم کسی که می تواند بعد از رحلت حضرت امام (ره) بار این مسئولیت را به خوبی به دوش بکشد، حضرت آیت الله خامنه ای هستند.” (پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، محمد نبی حبیبی دبیرکل موتلفه به نقل از مرحوم سید احمد خمینی)
علامه حسن زاده آملی:
رهبر عظیم الشان تان را دوست بدارید؛ عالمی، عادلی، مؤمنی، موحدی، سیّاسی، دلداری، رهبری، انسانی ربّانی، پاک، منزه که دنیا شکارش نکرده من جایی سراغ ندارم که عرض کنم. قدر این نعمت عظیمی را که خدا به شما عطا فرمود، را بدانید.
خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر، سایۀ این بزرگ مرد، این رهبر اصیل اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای عزیز را مستدام بدار.
و البته لازم به ذکر است تخریب و بدبین کردن مردم نسبت به ارکان موثر انقلاب از جمله رهبرمعظم انقلاب همواره در طی سی سال گذشته در دستور کار جریانات استکباری و عناصر ضد انقلاب بوده است، چرا که امروز این جریانات به صراحت اذعان می دارند، سرنگونی انقلاب با وجود ولایت فقیه و نیروهای مردمی امکان پذیر نیست. به همین منظور بسیاری از افرادی که از ایران خارج می شوند به دلیل احراز شرایط اخذ پناهندگی سیاسی، مجبورند نطق ها و بیانیه هایی داشته باشند و لذا این افراد در رسانه های بیگانه، مطالبی را عنوان می کنند که هیچ ارتباطی با فعالیت های قبلی شان در ایران هم ندارد! مثلاً یک ورزشکار فراری پرده از اسناد محرمانه هسته ای بر می دارد! یا یک هنرپیشه از اسناد طبقه بندی شده وزارت اطلاعات می گوید! و یا یک کارگردان جزئیات خصوصی زندگی رهبر انقلاب و فرزندانشان را افشا می کند!
و اِلا در میان توده های مسلمان و معتقد ایران و سایر کشورهای مسلمان جهان، علی رغم هیاهوهای اقلیتی پر سر و صدا (به دلیل دسترسی به امپراطوری رسانه های استعماری) که نه تنها فقط به رهبری بلکه به اسلام و سایر آموزه هایش هم ارادت و التزامی ندارند. (وقایع و بی حرمتی های روز عاشورای پس از انتخابات ۱۳۸۸ و….) با توفیقات الهی روز به روز بر محبوبیت و اقتدار رهبر مردمی ایران افزوده می‌گردد./ الیس الصبح بقریب؟ (سوره هود، آیه ۸۱)
منابع :
ـ کتاب ولایت فقیه، امام خمینی (ره)
ـ صحیفۀ نور امام خمینی (ره)
ـ کتاب ولایت فقیه، سایۀ حقیقت عظمی ـ دفتر فرهنگی فخر الأئمه (علیهم السلام)
ـ کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت ـ آیت الله جوادی آملی
ـ پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی (ج ۱۵) ـ انتشارات نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
ـ پرسش‌ها و پاسخ‌ها (ولایت فقیه و خبرگان) ـ آیت الله مصباح یزدی

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.