صادرات یکی از ارکان توسعه کشور است. هر چه میزان صادرات یک کشور افزایش پیدا کند، سبب رشد اقتصادی آن کشور خواهد شد و این مقوله علاوه بر داشتن نفع جمعی برای کشور، سود بالایی را نیز نصیب تجار و صادرکنندگان می‌کند.

یکی از مهمترین انتقاداتی که به دولت بی‌تدبیر و ناامید حسن روحانی می‌شد، غفلت عمدی یا سهوی از فرصت بزرگ تجاری با کشورهای همسایه بود. در شرایطی که ظالمانه‌ترین تحریم‌های آمریکایی و بین المللی ایران را از مبادلات تجاری با جهان و به بیان دقیق‌تر از صادرات کالا به نقاط مختلف جهان بازداشته بود و مانع محکمی برای تجارت بین المللی ایران ایجاد کرده بود، 15 همسایه کشور ما بهترین فرصت برای مبادلات تجاری بودند که هر ساله این فرصت به دلیل گذاشتن تمام همّ و غم دولت برای انعقاد برجام نافرجام، از دست می‌رفت.

اکبر ترکی، نماینده سابق فریدن فریدونشهر چادگان و بوئین میاندشت در مجلس دهم، در آن زمان در این رابطه اظهار کرده بود: بنا به گفته کارشناسان اقتصادی کشوری مانند ایران که از لحاظ تعداد همسایه، دومین کشور جهان است را نمی‌توان تحریم کرد.

ایران با ۱۵ کشور امارات متحده عربی، افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، قزاقستان، عمان، پاکستان، قطر، روسیه، ترکیه، ترکمنستان و عربستان دارای مرزهای آبی و خاکی است.

اما آمارها از یک خودتحریمی و شاید به عبارت دقیق‌تر خودزنی در این رابطه خبر می‌دهند. سیدحسن محفوظی، کارشناس مسائل تجاری، در برنامه ثریا تحت موضوع «تجارت با همسایگان؛ گمشده اقتصاد ایران» اظهار کرد: سهم ایران از واردات ۱۱۵۰ میلیارد دلاری کشورهای همسایه در سال گذشته تنها ۲۰ میلیارد دلار یا به عبارت دیگر تنها ۱.۸ درصد بوده است.

حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در مورد مقصد کالاهای صادراتی ایران عنوان کرده است: چین با سه میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار (سهم ۲۹ درصدی)، عراق با ۲ میلیارد و ۳۴۳ میلیون دلار (سهم ۲۲ درصدی)، امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار (سهم ۱۲ درصدی)، ترکیه با ۵۹۴ میلیون دلار (سهم ۶ درصدی) و افغانستان با ۵۶۹ میلیون دلار (سهم پنج درصدی)، از صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان این که در چند سال اخیر صادرات غیرنفتی ایران حدود 44 تا 45 میلیارد دلار بوده است، گفت: البته این پتانسیل وجود دارد که صادرات را افزایش دهیم و برای افزایش آن می‌توان به منابع داخلی کشور اتکا کرد و آنها را به تولید تبدیل کرده و صادر کنیم.

این آمارها نشان می‌دهد 74 درصد از صادرات کشور به سمت این پنج کشور روانه می‌شود و مقصد 26 درصد صادرات دیگر ایران سایر کشورهای جهان هستند.

بر اساس پژوهش‌های مؤسسه مطالعات بازرگانی سهم ایران از بازار 110 میلیارد دلاری کشورهای همسایه ما، تنها حدود 24 میلیارد دلار است که البته سال 1398 قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در این رابطه گفت: سازمان توسعه تجارت ایران از هدفگذاری برای رسیدن به صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه تا سال ۱۴۰۰ خبر داده و به این ترتیب سهم کشورمان از صادرات به کشورهای همسایه، از رقم دو درصد به چهار درصد ظرف دو سال آینده خواهد رسید که البته این امر تاکنون محقق نشده است که البته اگر هم محقق شود، رقم 4 درصد در عین بزرگ بودن ارزشش، بسیار درصد ناچیزی از بازار هدف در 15 کشور همسایه ما است.

صادرات ایران در ۵ بخش اصلی انجام می‌شود که عبارتند از: «پتروشیمی و پایه نفتی و میعانات گازی»، «صنعت»، «کشاورزی و صنایع غذایی»، «معدن و صنایع معدنی» و «فرش و صنایع‌دستی.» در بین ۵ بخش اصلی، بخش کشاورزی و صنایع غذایی تنها بخشی است که هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی با رشد صادرات نسبت به سال ۹۸ روبه‌رو شده است. بیشترین افت ارزشی نیز مربوط به بخش پتروشیمی و پایه نفتی و میعانات گازی بوده که با کاهش ۲۰ درصدی ارزش روبه‌رو شده‌اند. اگرچه آمارها نشان می‌دهد که رشد ارزشی، تنها در گروه کشاورزی و صنایع غذایی رخ داده، اما از نظر وزنی شاهد رشد صادرات فرش دستباف و صنعت نیز بوده‌ایم. بیشترین رشد وزنی نیز متعلق به فرش دستباف و صنایع‌دستی است که ۶۸ درصد را به ثبت رسانده است.

پتروشیمی و میعانات گازی با ۵۱ درصد، معدن و صنایع معدنی با ۲۸ درصد، کشاورزی و صنایع غذایی با ۱۲ درصد، صنعت با 9 درصد و فرش و صنایع دستی با سه دهم درصد بخش‌های عمده صادراتی ایران هستند.

جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در این رابطه با تاکید بر اینکه برای صادرات به کشورهای همسایه ظرفیت ۱۰ برابر آمار فعلی داریم، تصریح کرد: نیاز کالایی کشورها باید مورد توجه قرار بگیرد تا اهداف تجاری مناسب را در دستور کار قرار دهیم، در این صورت می توانیم به تامین کمبودهای کشورهای همسایه اقدام و از سوی دیگر کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنیم.

وی افزود: بسیاری از این کشورهای دروازه صادراتی برای دسترسی ایران به کشورهای دورتر محسوب می‌شوند که توسعه صادرات به همسایگان می‌تواند تولیدات داخلی کشور را به بازارهای جهانی برساند و از سوی دیگر کالاهای مورد نیاز داخلی را با بهترین کیفیت به دست آورد.

با توجه به نبود اراده‌ای محکم برای استفاده از این بازار در دوران حکومت دولت گذشته در ایران، این فرصت اقتصادی از دست کشور ما رفته است اما با رویکرد دولت جدید به نظر می‌رسد گام‌هایی برای این منظور برداشته شده است.

انتصاب مهدی صفری، به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، که پیش از این در گفتگو با صاحب نیوز ضمن انتقاد از رویکرد انحصاری غرب گرایانه دولتمردان اصلاح طلب در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، از فرصت‌های اقتصادی بزرگ برای تجارت با کشورهای همسایه و کشورهای شرقی سخن به میان آورده بود، نشانه مثبتی برای این منظور است. این دیپلمات کارکشته ایران که پیش از این سفیر ایران در چین، روسیه، اتریش و کاردار سفارت در آلمان بوده است و در معاونت‌های مختلف این وزارتخانه سمت داشته است به خوبی با فرصت اقتصادی که از آن سخن به زبان می‌آورد آشنایی دارد.

اما در این رابطه نیاز به راهکارهای شتابدهنده در توسعه عملکرد صادرات کشور وجود دارد که امری حکومتی است. این که کشور ما در بسیاری از این کشورها رایزن اقتصادی ندارد، اصلا با سیاست‌های رشد اقتصادی کشور مطابقت ندارد و باید هر چه سریعتر اقداماتی در این رابطه صورت بگیرد.

از سویی در داخل کشور با اقداماتی نظیر تلاش برای به حداقل رساندن خام فروشی کالاها از نفت گرفته تا محصولات کشاورزی و یا رشد فرهنگ تجارت بین مردم می‌توان به افزایش صادرات کشور کمک کرد. همان فرهنگی که یک اسباب بازی چینی که با مواد اولیه ایرانی ساخته شده‌اند را با قیمت 1500 تومان در کشور ما عرضه می‌کند.

انتهای پیام/