اصفهان شرق- محمد جواد آهکی ورزنه، دکتر رضا حیدری-الهه زیبانژاد- کارشناسی ارشد حسابداری

دانشجوی کارشناسی حسابداری

(‌ دکترای مدیریت و اقتصاد-برق و الکترونیک، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و داده پردازی تهران)

امروز همه اذعان دارند که ابر جهاني شدن بر سر کشور ایران سايه افكنده است.امنیت اقتصادی عامل مهمی در جهانی شدن کشورها تلقی می شود. در جهان “بدون مرز” امروزی، اگر چه عوامل فراملی نقش انحصاری دولتها را به ویژه در عرصه فعالیتهای اقتصادی به مخاطره افکنده اند، اما ساختار اقتصادی کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران همچنان در برابر عوامل نامطلوب داخلی ضربه پذیر است.این عوامل با تأثیرگذاری بر امنیت اقتصادی کشورها، تمام عوامل و زمینه های تولید را مخدوش ساخته و روند تولید را از حالت طبیعی خارج می کند .

1.مقدمه
جهانی شدن اقتصاد را می‌شود آشکارا در آیینة گسترش لجام‌گسیختة همکاری و همگراییِ اقتصادی ـ تجاری میان انواع بازیگران دولتی و غیردولتی، گسترش جریانات فرامرزی سرمایه و نیز گسترش نقش نهادهای بین‌المللی به تماشا نشست. امروزه نهادهای بین‌المللی جایگاه رفیعی در فرایند جهانی شدن اقتصاد دارند. نهادهایی همچون “صندوق بین المللی پول”، “بانک جهانی” و “سازمان تجارت جهانی” به مثابه مغز متفکر اقتصاد بازاری هستند[1]و عملاً سیاستهای کلانِ تجاری و مالی دولتها را هدایت می‌کنند تا جایی که می‌توان گفت اقتصاد جهانی بر سرِ انگشت نهادهای بین‌المللی می گردد. با درکی عمیق می توان به اهمیت نقش امنیت اقتصادی به منظور جهانی شدن اقتصاد در کشورهای در حال توسعه همچون کشور ایران پی برد.امنيت اقتصادي مجموعه‌اي از اصولها، عوامل، قوانين و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تأمين امنيت و جلوگيري از تأثير خطرهاي احتمالي بر روي امنيت اقتصاد ملي يك كشور را شامل مي‌شود.

2. راهکارهاي اساسي بهتر شدن تامین امنيت اقتصادي

راههاي اساسي بهتر شدن تامین امنيت اقتصادي بر اساس 12 محور كلي قابل پي‌گيري است و اين محورها ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند كه عبارتند از:

1-2: تحقق امنيت سرمايه‌گذاري

امنيت سرمايه گذاري ارتباط مستقيمي با شرايط اجتماعي، سياسي و حقوقي در جامعه دارد و زير بناي بهبود شرايط رشد در خصوص تأمين اين امنيت در جامعه و رشد فرهنگ سرمايه‌گذاري، اقتصاد رقابتي، احترام به قانون و قراردادها در جهت كاهش ميزان ريسك اقتصاد ملي است. پديده‌هايي مانند جنگ، ناآرامي‌ها، فساد مالي و اداري، قراردادهاي يكطرفه، انحصاري و غير رقابتي، واگذاري‌ها و بازارهاي انحصاري، نبود تعادل در بازارهاي مالي، كالا و كار، كاهش امنيت حقوقي معاملات و اعمال سياست‌هايي با هدف ايجاد فضاهاي خاص، مبتني بر منافع حزبي، گروهي و فردي، در فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله عواملي هستند كه امنيت سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهند. راهکارهای امنيت سرمايه‌گذاري شامل موارد زیر می باشد:

(Aارتقاء اعتبار دولت و اعتماد سرمايه گذاران به برنامه‌هاي اجرائي و اقتصادي آن
(B برقراري ثبات در سياست‌گذاري و روند اجرائي برنامه‌هاي اقتصادي دولت
(Cگسترش آزادي‌هاي مدني، حقوقي و سياسي جامعه براي مشاركت عمومي مردم و كاهش تنش‌ها در جامعه (Dتوسعه نظام حقوقي سالم و تلاش براي حاكميت قانون و پرهيز از مصلحت انديشي‌هاي سليقه‌اي و قطعي در اجراي قانون
(Eكاهش خطر ابطال قراردادها، حذف برخوردهاي تبعيض آميز گروهي و حزبي با پيمانكاران (اجرا كننده كارها) و گريز و حذف رقابت در قراردادهاي دولتي
(Fحاكم شدن فضاي رقابتي سالم و انحصار گريزي در اقتصاد كشور
(Gحذف برخوردهاي تبعيض آميز و جلوگيري از لابي گري گروه‌هاي مختلف صنعتي در مجلس (پارلماني)و دولت براي حذف حمايت‌هاي رانتي و ايجاد تغييرات در تعرفه‌هاي صادرات و واردات برخلاف اهداف و برنامه‌هاي بلند مدت نظام اقتصادي كشور
(H توسعه نظام اداري سالم و كاهش ميزان فساد مالي، رشوه و رانت خواري در نظام اداري
(I رعايت اصل توازن در خصوص ايجاد فرصت‌هايي برابر براي گروههاي مختلف در جامعه در واگذاري هايي براي تأمين امنيت ملي و اقتصادي پايدار
(J اجراي مناسب و قانون‌مند اصلاحات اقتصادي با در نظر گرفتن منافع تمامي اقشار مردم

2-2: تحقق امنيت اشتغال و درآمد
امنيت اشتغال و درآمد به عنوان يكي از جنبه‌هاي امنيت اقتصادي، به معناي حذف همه فشارهاي جانبي غير اصولي در جامعه در مسير اشتغال و كسب درآمد، براي دستيابي به سطح متوسط رفاه اقتصادي افراد آن جامعه است. اولين بعد امنيت كار و اشتغال ايجاد اطمينان در حصول درآمدهاي مالي فرد براي رفع نيازهاي مادي خود است .علاوه بر آن مواردي همچون برابري حقوقي و رفع تبعيض، گسترش اشتغال مولد، اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي و كار، بسط فرصت‌هاي تحصيلي و آموزشي يكسان براي عموم، انطباق نظام آموزشي با نيازهاي بازار كار، برقراري تناسب بين تغييرات قيمت‌ها و درآمد شاغلين، ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي مناسب و ايجاد فرصت‌هاي برابر و توزيع مناسب درآمد، از راههاي مهم ديگري هستند كه امنيت اشتغال و درآمد را از خود متأثر مي‌كنند.[2]

3-2: امنيت در وضع و اجراي قوانين و مقررات

وضع قوانين صحيح اقتصادي و اصلاح قوانين نادرست اقتصادي و كار، و اجراي صحيح آنها توسط دولت به صورت موثري نشان دهنده‌هاي امنيت اقتصادي را از خود متأثر مي‌كند (از موارد مهم ديگري كه امنيت وضع قوانين را زير سوال مي‌برد اعلام نشدن فاكتورهاي اقتصادي كشور از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و اشتغال و نرخ سرمايه گذاري و توسعه است كه در سايه اين نقيصه چند سالي است كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس اين گزارش را از تحليل‌هاي بانك جهاني مي‌گيرند كه بر اساس اطلاعات اوليه ارسالي بانك مركزي ايران آماده مي‌شود اين موضوع اصل بررسي اصولي نمايندگان را زير سوال مي‌برد . چرا كه اين سوال را بي‌جواب مي‌گذارد كه نمايندگان بر اساس كدام شاخص‌هاي اقتصادي لايحه‌هاي بودجه را بررسي و تصويب مي‌كنند؟) همچنين وضع مدل‌ها و چارچوب‌هاي قوانين اقتصادي متناقض و اجراي برنامه‌هاي متعدد سليقه‌اي كه بعضاً سابقه تجربي و مباني تعريف شده مشخص ندارد و در آينده عوارض اقتصادي زيادي را به كشور تحميل خواهد كرد از موارد مهمي است كه مي‌تواند با ايجاد اخلال در امنيت و تعلل در سرمايه گذاري‌ها به اقتصاد كشور آسیب های جبران ناپذيري بزند.[3]

4-2: امنيت در تحولات و ارتباطات بين المللي

امروزه وضع قوانين اقتصادي بين المللي در اقتصاد جهاني و غفلت از هماهنگي برنامة اقتصادي كشورها براي حركت به سوي جهاني شوي در اقتصاد و پياده كردن روشهاي جزيره‌اي در دنياي اقتصاد جهان از جمله تهديدهايي است كه در كنار وضع قوانين اقتصادي متخاصمانه (دشمن برانگيزي) توسط كشورهاي ثالث و وضع تحريم‌هاي بين المللي عليه كشورها در دنياي تجارت مي‌تواند امنيت اقتصادي كشورها را از خود متأثر سازد و امروزه افزايش گستردگي در زمينه‌هاي تجاري، صنايع مادي و مزاياي توليدات چند مليتي در جهت افزايش بهره‌وري، توجه به گسترش سرمايه‌گذاري‌‌هاي مشترك، گسترش وابستگي متقابل كشورها، دسترسي به بازارهاي مشترك در كنار فروپاشي قطب بندي‌هاي سنتي در جهان، اقتصاد جهاني را به سوي انسجام و هماهنگي سوق مي‌دهد اين سيستم دولتها را مجبور مي‌كند امنيت اقتصادي خويش را تحت يك استاندارد و رويه واحد جهاني تنظيم نمايند و در سايه اين اتفاق تحليل‌هاي امنيت ملي دولت‌ها از اهميت دادن به اقتدار نظامي، به اقتدار اقتصادي متمايل شده است.
در چنين فضايي اسرار بر تداوم استراتژي‌هاي گذشته و نبود دگرانديشي در تعاريفي چون خودكفايي همه جانبه در توليد، اقتصاد كشورها را به سوي حصار بندي بازارهاي داخلي و توسعة روزافزون اين سياست با كمك نظام‌هاي تعرفه‌اي سوق داده كه حاصلي جزء بيماري اقتصادي به واسطة افزايش رفتن قدرت و اصول توليدات داخل در آينده و از بين رفتن امنيت اقتصادي نخواهد داشت.

5-2: نقش دولت‌ها و نهادهاي اجرايي
دولت‌ها به واسطه دسترسي به امكانات بالقوه براي تأمين رشد اقتصادي و بهره‌مندي از ابزار قدرت لازم مسئوليت اصلي تأمين امنيت اقتصادي را به عهده دارند و در ميان نهادهاي حاكميت و دولت وزارت اقتصاد و دارايي بيشترين رسالت تحقق اين هدف را دارد اين وزارت بيش از آنكه مسئول جمع‌آوري ماليات‌ها و عوارض قانوني در كشور باشد لازم است متولي (صاحب) تثبيت حاكميت نظم و قانون در اقتصاد كشور باشد و بايد همگام با مسئوليت‌هاي قانوني خود و ايجاد همگرايي و وحدت رويه سياسي و اعمال قانونمندي مجريان خود راهبردي‌هاي اقتصادي و تجاري در سطح كلان كشور را توسعه امنيت اقتصادي بدانند و آن را تأمين، محافظت نمايند و در ايجاد فرهنگ مناسب در بستر سازي تأمين امنيت اقتصادي با قدرت و موفقيت عمل نمايد بدون ترديد عملي آزموده شده مي‌باشد و اعمال قوانين مربوط به تأمين امنيت اقتصادي و قدرت دولت باعث مي‌شود كه يك امنيت اقتصادي پايدا و دراز مدت در كشور حاكم شده و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي ترقيب شوند.

6-2: تشكيل حكومت واحد جهاني

جهاني شدن آثار مهم و گوناگوني براي كليه نظام‌هاي اقتصادي جهان در بر داشته است. روي توليد كالا و خدمات، اشتغال و نهادها و فرآيندتوليد، سرمايه گذاري فيزيكي و انساني ، فن‌آوري و انتقال بين المللي آن روي كارآيي، بهره‌وري و رقابت پذيري تأثير مي‌گذارد.اصولاً وجود دولتها و حكومتهاي مختلف در سطح جهان با آراء و عقايد و سليقه‌هاي گوناگون و ناهماهنگي‌هاي بين دولتها يكي از عوامل مهم ناامني جهاني است.اصولاً جهاني شوي باعث رشد و تعالي امنيت ملي و اقتصادي كشورها مي‌گردد زيرا يكي از برنامه‌هاي مهم جهاني شوي وجود امنيت ملي و همه جانبه و مديريت صحيح آن در كشورهاست.

7-2: يكپارچگي زيست محيطي

امنيت انسان به حفظ رابطة كار آمد ميان مردم و محيط طبيعي آنها نيز بستگي دارد. به‌طور كلي در دنياي امروز كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مراكز صنعتي مهمي داير شده است كه اين صنايع در روند استهال محصولات صنعتي، محيط زيست به واسطة فاضلاب‌هاي صنعتي، گازهاي گلخانه‌اي و غيره آلوده مي‌گردد.حفظ محيط زيست در تأمين امنيت اقتصادي تأثيرگذار مي‌باشد. به همين دليل براي رفع آلودگي‌هاي زيست محيطي این راهكارها ارائه مي‌گردد:
1)استفاده از انرژي‌هاي پاك و پرهيز از استفاده سوختهاي فسيلي
2)ايجاد سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب‌هاي صنعتي و جلوگيري از ورود آنها به درياها و اقيانوس‌ها
3)همچنین ايجاد تفكيك و استفاده از سيستم‌هاي بازيافت زباله‌هاي صنعتي، انساني و استفادة آن در چرخة توليد.به عنوان مثال يكي از مسائل مبتلابة همه كشورها ايجاد زباله در محيط‌هاي زيست است كه به كمك چاه‌هاي لنفيل و ايجاد فعل و انفعالات شيميايي، گازهاي متان به عنوان يك انرژي سالمتر نسبت به انرژي‌هاي فسيلي ايجاد مي‌كند و نمونه اين نوع چاه‌ها در انگلستان مرسوم مي‌باشد.

8-2: دانش
يكي از راههاي تأمين امنيت اقتصادي تكيه به دانش و سازمان‌هاي دانش بنيان است كه به طور كلي تقويت بنية علمي دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي را براي تأمين امنيت اقتصادي فراهم مي‌كند و نكات مبهم مسير را به خوبي باز مي‌نمايد. عموماً كشورهاي توسعه يافته براي مراكز علمي و پژوهشي خود اهميت وافري قائل هستند و پيشرفت تكنولوژي و فناوري اطلاعات را در سرلوحة كار خود قرار داده‌اند.

9-2: همگرائي بازارهاي مالي
مسأله همگرايي در نظريه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي خصوصاً در اقتصاد بين الملل به روندي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن دو يا چند واحد اقتصادي به يك ساختار سياسي و اقتصادي جديد تبديل شوند. در حقيقت روند همگرائي در برگيرندة مراحل مختلف و متعددي است و منطقه آزاد تجاري يا منطقه تجارت آزاد اولين مرحله از روند همگرايي مالي و اقتصادي است (كه چند سالي است در ايران اين مرحله اجرا شده است) و دومين مرحله بسيار مهم ايجاد اتحادية گمركي است كه مرحلة بالاتري از روند همگرائي مي‌باشد.

10-2:بستر سازي فرهنگي
لازم است براي هر طرحي نو و مدرن جهت قبول و آمادگي مردم بستر سازي فرهنگي صورت گيرد و بايد دولت‌ها مزايا و معايب طرح را براي مردم تبيين نمايند.چرا كه بسياري از طرح‌هاي ملي و مهم در صورت علم آمادگي مردم به بن بست مي‌رسد و در صورت عدم اطمينان مردم اين طرحها با شكست روبرو مي‌شود همچنين كل جهان به يك فرهنگ پويا، فعال و مورد قبول ملل نياز دارد كه به نظر بسياري از صاحب نظران، فرهنگ زير بناي تمام امور است و اگر فرهنگ اصلاح شود همه چيز اصلاح مي‌شود. متوليان جهاني سازي بايد يك طرح هندسي فرهنگي را براي كل جهان ارائه دهند كه در اين فرهنگ، تقويت قانونگرائي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خود باوري، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف، اهتمام (همت گماردن) به ارتقاء كيفيت در توليدات كشورها، ايجاد يك درك مشترك، استفادة بهينه از فناوري اطلاعات لحاظ گردد.

11-2: پايداري در امنيت
پايداري در امنيت هر كشور بسيار پديدة با اهميتي مي‌باشد و دوام پايداري در امنيت در صورتي كه بر سرمايه‌گذار اثبات شود باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي و رونق در اقتصاد آن كشور خواهد شد. بديهي است كه طرح‌هاي كلان و دير بازده در صورت وجود امنيت قطعي، باعث ايجاد فرار سرمايه به صورت قطعي مي‌گردد.

12-2: ايجاد راههاي ارتباطي زميني، هوايي و دريايي و بهبود وضعيت حمل و نقل
روشن است كه خرابي راههاي يك كشور، ناامني هوايي يك كشور و ناامني در مرزهاي خود سبب ايجاد ناامني اقتصادي خواهد شد. چنانچه حمل و نقل صحيح در يك كشور درست صورت نپذيرد هم امنيت اقتصادي به خطر مي‌افتد و هم سرمايه گذاران رغبتي در سرمايه گذاري از خودشان نخواهند داد. پس توجه به امنیت و سالم سازی راههای مواصلاتی که فراهم سازی آن بر عهده ی دولت می باشد اهمیت بسزایی در امنیت اقتصادی دارد.

3. جمع بندی و راهکارهای پیشنهادی

در اينجا به برخي از راههاي تأمين امنيت اقتصادي در شرايط جهاني شوي جمهوري اسلامي در ايران توسط محققان و نویسندگان این مقاله اشاره مي‌گردد:
1) برخورد قاطع و بي طرفانه سيستم قضايي با مفاسد اقتصادي: هر چه مبارزه با فساد جدي‌تر باشد اعتماد سرمايه گذاران به محيط اقتصادي بيشتر مي‌شود.
2) برقراري فضاي رقابت در اقتصاد ملي و در عرصه بازار كار و سرمايه به منزله يگانه راه انتخاب اصلح بدون هرگونه حق اعمال نفوذ يا دسترسي ويژه به اطلاعات و امكانات اقتصادي براي افراد و گروههاي خاص (ممانعت از ايجاد رانت)
3) تقويت بورس اوراق بهادار به علت اينكه بورس يكي از عرصه‌هاي مهم بخش خصوصي است و عمليات پس انداز و سرمايه‌گذاري را در كشور تسهيل مي‌كند و بار اصلي خصوصي سازي را به دوش مي‌كشد.
4) در راستاي هماهنگي بيشتر مرجعيت اقتصادي ايران با مرجعيت جهاني اقتصاد اقداماتي از قبيل: آماده كردن شرايط براي پيوستن كشور به سازمان تجارت جهاني (WTO)[3]، همچنين آزادسازي تدريجي اقتصاد و گسترش بخش خصوصي، پيشنهاد مي‌شوند.
5) از آنجا كه تحريم براي اقتصاد هر كشور فلج كننده است و بخصوص تأثير ويرانگري بر امنيت اقتصادي دارد، وظيفه مسئولان است كه به هر نحوي مانع اعمال تحريم (بخصوص تحريم‌هاي گسترده اقتصادي) بر عليه كشور شوند و زمينه‌هاي تحريم اقتصادي كشور در بلندمدت را هم از ميان بردارند.
6) در حوزه اقتصاد نيز ايجاد ثبات، كنترل تورّم، كاهش كسري بودجه دولت و اصلاحات ساختاري، اصلاحات در بازار پول و سرمايه و افزايش كارايي در بازارهاي مالي،افزايش بهره‌وري و رشد پايدار مي‌توانند در بهبود رتبه اعتباري ايران و كاهش ريسك موثر باشند.
7) فرهنگ سازي و ايجاد نگرشها و ارزشهاي همسو با توسعه و پيشرفت و نيازها و الزامات اقتصادي و سرمايه گذاري و رفع نگرشهاي سنتي و منفي نسبت به صاحبان سرمايه
8) تشويق و حمايت دولت از توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصاد كشور و اولويت دادن به بخش خصوصي و تعاوني در غير از مواردي كه در قانون اساسي به دولت واگذار شده است.
9) افزايش توان رقابت انحصاري در داخل و صحنه بين المللي از طريق لغو انحصارات غير ضروري و تقويت ساختار رقابتي و زير ساختهاي ملي و حمايت از ارتقاي خلاقيت و نوآوري
10) حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن از جمله مالكيت معنوي و مادي
11) تنظيم سياستهاي پولي و ارزي كشور با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار وسانات
12) افزايش بهره‌وري اقتصاد كشور با اصلاحات و اقدامات لازم بويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و كاهش هزينه‌هاي مبادله و رفع موانع
13) بهره گيري از نظام مالياتي درجهت تقويت سرمايه گذاري از طريق ثبات مالياتها و شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي كردن فعاليتها
14) مبارزة بي امان با قاچاق كالا و مواد مخدر و مراقبت از مرزهاي زميني، هوايي و دريايي
15) ايجاد اتوبان‌ها و راههاي مواصلاتي در كل كشور به طوري كه اين راه‌ها زمينة حمل و نقل و مشكلات لژستيك را در كل كشور حل نمايد.
16) توسعه دانشگاه‌ها و مراكز عالي كشور و عمومي كردن تحصيلات دانشگاهي در سطح كشور
17) تجهيز و تكميل نظام پولي و پس انداز ملي و هدايت و تقويت بازار پولي و مالي در جهت تقويت سرمايه‌گذاري
18) توجه به كسب دانش فني، دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريتي و بهره‌وري در جذب سرمايه‌گذاري با اولويت سرمايه گذاري مستقيم و بلند مدت
19) تنظيم فعاليت سرمايه گذاري خارجي در بورس سهام به نحوي كه تعادل و ثبات بازارهاي ارزي و مالي حفظ شود.
20) سازماندهي رفتار، اداري، قضايي، بازرسي، حسابرسي و تخصيص كردن امور در جهت حمايت از سرمايه گذاري در توليد.
21) دادن تسهيلات از سوي دولت به سرمايه گذاران
22) تسهيل شكل گيري و توانمندسازي بنگاههاي بزرگ اقتصادي در بخش خصوصي و تعاوني
23) ايجاد صنايع سنگين و صنايع نظامي براي تقويت بنيه اقتصادي و نظامي كشور، تقويت بنية دفاعي كشور و ايجاد محيطي امن و سازگار براي سرمايه‌گذاري
24) تحقيق و پژوهش در زمينة سلولهاي بنيادي و ايجاد مراكز درماني و پزشكي و توجه دقيق به سلامتي مردم و ايجاد امكانات مادي و رفاهي
25) تأمين امنيت قضايي و حقوقي در ايران و تضمين سرمايه سرمايه گذار در ايران
26) ايجاد مراكز آزاد تجاري در كشور فارغ از ورود و خروج كالا و حذف مسائل گمركي در ايران كه هم اكنون نمونه‌هايي از آن در چند نقطه در ايران مانند جزيرة كيش، قشم ايجاد شده است.
27) جلوگيري از نارضايتي مردم و حفظ روابط حَسنه بين مردم و دولت
28) كاهش بيكاري و تورم و ايجاد كارآفريني و مبارزة با بي‌كاري
29) مبارزة با تروريسم‌ها و كساني كه چه در صحنه داخلي و چه در صحنه بين المللي به هر نحو مي‌خواهند نظام اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور را به چالش بكشند.
30) توجه به امور زنان و حضور آنها در همة سطوح و اركان عمومي كشور
31) اصلاح قانون كار در ايران به‌گونه‌اي باشد كه سرمايه‌گذار رغبت سرمايه‌گذاري در ايران را داشته باشد.
32) كاهش تشنجات سياسي و رقابت به جاي ستيزه جويي در داخل كشور
33) شناسايي قوانيني كه با قانون سرمايه گذاري‌هاي خارجي تطبيق نيست، برطرف كردن قانون پولشويي، ارائه راهكارهايي در جهت تشويق و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور، ارائه تسهيلات مالي و ايجاد بيمه براي سرمايه گذاران، اينها از جمله وظايف مهم وزارت اقتصاد و دارايي ايران باشد. تا امنيت اقتصادي در ايران تا حدي فراهم شود.
34) سياست جذب سرمايه‌هاي خارجي، كه هدف از اين كار استفاده از تكنولوژي، مديريت و راهيابي به بازار جهاني، ايجاد اشتغال و حل معضل بيكاري نيز هست. بديهي است كه هر چه كشوري از قابليت جذب سرمايه‌هاي بين المللي بيشتر برخوردار باشد، حضور آن در اقتصاد جهاني و ميزان تأثيرگذاري آن بر روندهاي جهاني شدن بيشتر و با اهميت‌تر خواهد بود.
35) خصوصي سازي صنايع دولتي و كاهش حجم بوروكراسي حكومتي با ايجاد اين موضوع موجبات مدرنيزه كردن زير بناي اقتصادي و صنعتي كشور و جذب سرمايه‌گذاري خارجي را فراهم مي‌آورد.
36) هماهنگ سازي سياست‌هاي اقتصادي با سياست‌هاي سازمان‌هاي مالي بين المللي
37) دولت‌ها مي‌بايست با احياي ارزش‌هاي ديني و ايجاد نظام فرهنگي ناب اسلامي از يك سو و گسترش آزادي‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي از سوي ديگر، در تأسيس نظام‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي نسبتاً خود مختار و آزاد باشند.
38) كاهش خطاي برنامه‌ريزي اقتصادي، افزايش كيفيت نظام اداري مي‌تواند باعث ايجاد امنيت اقتصادي در يك كشور شوند.
39) مبارزه بر عليه مجوزهاي غير قانوني واردات و توزيع رانت‌هاي نفتي در ايران و پرهيز از هر نوع باند بازي‌هاي سياسي و اقتصادي
40) همچنين شفافيت در سياست‌هاي اقتصادي، هماهنگي با اقتصاد جهاني و رقابت در عضويت سازمان تجارت جهاني، صادرات غير نفتي، اعطاي اعتبار به خريداران كالاهاي ايراني در خارج، تقويت شبكه بانكي در جهت تأمين اعتبار، تقويت شبكه اطلاع رساني بازرگاني،گسترش فرهنگ صادراتي از جمله عواملي هستند كه در تأمين امنيت اقتصادي ايران در شرايط جهاني شدن نقش دارند.

منابع
1) سعیدی، ر، جهاني شدن، فرصتها و چالشها براي جمهوري اسلامي ايران، روزنامه رسالت،ص 18
2) شوطی، توحید، معيارهاي تأمين امنيت اقتصادي،(1390)،انرژی اتمی
3) زمانی، هادی، فرصت ها و چالش های جهانی شدن ، چاپ اول، (1384)، انتشارات بال