سرویس: اجتماعی ۱۴:۰۹ - سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹

خرید تضمینی محصولات داخلی صنعت نفت اجرا نشده است/ چرا تولیدکنندگان از نتایج انتخابات آمریکا نگران هستند؟

دبیر انجمن استصنا گفت: ما تولیدکنندگان واقعاً نگران هستیم که در تحت تاثیر انتخابات آمریکا و ایجاد گشایش احتمالی، دوباره مشی دولت به واردات کالاها و تجهیزات از خارج تغییر کند و توجه به تولید داخلی کنار گذاشته شود.

به گزارش اصفهان شرق؛ یکی از طرح‌های بیژن زنگنه وزیر نفت که در دولت یازدهم مطرح شد، طرحی با عنوان بومی‌سازی 10 قلم کالای استراتژیک در صنعت نفت بود که این طرح در سال 93 با هدف حمایت از ساخت داخل و پوشش خلاءهای تکنولوژیک در حوزه تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت مطرح شد.

این 10 قلم کالای اساسی شامل تجهیزات سرچاهی و درون چاهی، پمپ‌های مربوط به چاه، مته‌های حفاری، شیرهای کنترلی، انواع لوله‌ها، الکتروموتورها، ماشین‌های دوار، فولادهای آلیاژی، ابزارهای اندازه‌گیری و ساخت پیگ هوشمند بودند.

در این بین هر چند تصمیم وزارت نفت مبنی بر بومی‌سازی 10 قلم کالای اساسی نفت تصمیم درستی بوده است، اما عملا در فضای اجرایی اقدام تاثیرگذاری برای همراه کردن دستگاه‌های دولتی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صنعت نفت انجام نشده است.

حتی قوانینی همچون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی نیز با تاخیر زیاد در سال 98 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که در سایه نبود نظارت نظامند در دستگاههای مرتبط به راحتی دور زده می‌شود و تولیدکنندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت گلایه‌های زیادی درباره بی‌توجهی برخی دستگاه‌های دولتی به حمایت از تولید داخلی دارند.

برای بررسی چالش‌های موجود در حوزه ساخت داخل تجهیزات در صنعت نفت با علی پناهی دبیر هیئت رئیسه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) به گفتگو نشستیم.

مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

* انجمن استصنا توانمندی تولید و تحویل 80 درصد از تجهیزات موردنیاز صنعت نفت را داراست

فارس: در ابتدای بحث به نظرم توضیحی درباره انجمن استصنا به مخاطبان ارائه دهید. اینکه این انجمن از چه سالی تاسیس شده و در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کند و چه توانمندی‌هایی را کسب کرده است؟

پناهی: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) از سال 79 شروع به فعالیت در زمینه ساخت تجهیزات مورد نیاز این صنعت کرده است و اکنون بیش از 2 دهه در این حوزه سابقه دارد. با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، این انجمن هم‌ اکنون ذیل اتاق بازرگانی تعریف می‌شود. در حال حاضر انجمن استصنا بیش از 800 عضو فعال از سازندگان تجهیزات صنعت نفت دارد که 170 شرکت آن دانش‌بنیان هستند، یعنی این شرکت‌ها در تکنولوژی‌های مرزی فعالیت می‌کنند. مثلا یک نمونه از فعالیت این شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای پوشش خلاء‌های تکنولوژیک در صنعت پتروشیمی است و در حال حاضر آنها با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال همکاری هستند تا این خلاء‌های تکنولوژیک را برطرف کنند.

ساختار انجمن استصنا بدین صورت است که یک هیأت مدیره دارد و ذیل این هیأت مدیره کمیسیون‌ها و کارگروه‌هایی به همراه یک ستاد تخصصی برای پیگیری اهداف مختلف تشکیل شده‌اند که در هیات رئیسه این کمیسیون‌ها حتما باید از اعضای هیأت مدیره حضور داشته باشند و این کمیسیون‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله قوانین و مقررات، استراتژی‌های کسب و کار، توسعه بازار، بیمه و مالیات مسئولیت پیگیری مطالبات انجمن را برعهده دارند.

کارگروه‌های مرتبط با دستگاه‌های کارفرمایی نیز به ریاست اعضای هیات رئیسه به تفکیک دستگاهی انجام وظیفه می‌کنند. همچنین یک ستاد تخصصی نیز تعریف شده است که ذیل این ستاد گروه‌‌های تخصصی به تفکیک 10 گروه کالایی برای مشورت به اعضا و نهادهای تصمیم‌گیر در خصوص  مسائل فنی و عمق ساخت داخل حضور دارند.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته اعضای انجمن استصنا به دانش طراحی، مهندسی و تولید 60 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت دست یافته‌اند و 20 درصد کالاها نیز با روش همکاری مشترک با شرکت‌های خارجی و مهندسی معکوس قابلیت تولید دارد. ساخت مابقی تجهیزات مورد نیاز دارای صرفه اقتصادی نیست، یعنی تولید آن‌ها از جنبه استراتژیک قابل بررسی است نه اقتصادی، در نتیجه شرایط برای تولید این نوع اقلام و تجهیزات فراهم نیست.

*ضرورت اجرای صحیح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

فارس: امسال سال جهش تولید نامگذاری شد و سال گذشته نیز به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده بود. در این دو سال چه زیرساخت قانونی برای حمایت از تولید داخل فراهم شده است؟

پناهی: یکی از مطالبات قانونی انجمن استصنا از دستگاه‌های ذیل ماده 2 قانون حداکثر که در واقع تمامی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی به ویژه وزارت نفت و وزارت صمت را دربرمی‌گیرد، حمایت نظام‌مند از ساخت داخل است. طبق الزامات این قانون در صورتی که تجهیزاتی در داخل کشور توسط سازندگان داخلی تولید شود، مجوز واردات آن برای کارفرمایان و پیمانکاران صادر نخواهد شد تا بدین صورت از محصولات تولید داخلی حمایت شود.

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی یک قانون قدیمی مربوط به دهه هفتاد بود که اصلاح این قانون با دستور کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس قبلی و پیگیری مرکز پژوهش‌های مجلس با مشورت کلیه ذینفعان در خردادماه سال 98 در دستور کار قرار گرفت و در قالب طرحی در مجلس تصویب شد که نام این قانون جدید قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» است و باید مبنای تصمیمات ارگان‌های دولتی و عمومی برای حمایت از ساخت داخل باشد.

از منظر بودجه‌ای نیز در تبصره 18 قانون بودجه سال 99 یک سری اعتبارات با استفاده از تسهیلات بانکی، منابع صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده بانک‌ها در نظر گرفته شده است تا برای اشتغالزایی با اولویت مناطق محروم و شرکت‌های دانش‌بنیان صرف شود که اعضای انجمن استصنا نیز از جمله موارد مشمول این  تبصره هستند.

*چرا پیمانکاران حاضر به خرید تجهیزات با کیفیت تولیدکنندگان ایرانی نیستند؟

فارس: آیا قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی به درستی اجرا می‌شود و اهداف این قانون برآورده شده است؟ چه چالش‌هایی در مسیر اجرای این قانون وجود دارد؟

پناهی: نظارت بر اجرای قوانین اساسا به یک موضوع پیچیده در نظام حکمرانی کشور تبدیل شده است و قانون حداکثر هم از این قانون مستثنی نیست. علی‌رغم تأکید این  قانون به استفاده از توان داخلی؛ به دلیل نبود سیستم‌های قابل اتکا در حوزه نظارت  روش‌های تجویزی؛ این قانون توسط ذینفعان قابل دور زدن است. شما فرض کنید پیمانکاری به یک قطعه یا تجهیزی برای انجام یک پروژه نیاز دارد که تاکنون این قطعه از طریق واردات تأمین می‌شد، ولی الان تولیدکننده داخلی نیز ادعا می‌کند، همین قطعه را با کیفیت مشابه خارجی می‌سازد.

در این بین مشکلی که به وجود می‌آید این است که پیمانکار داخلی حاضر به پذیرش ریسک نیست، زیرا قبلاً از جنس خارجی استفاده می‌کرده و آن قطعه نیز به خوبی کار می‌کرد. از کجا معلوم که نمونه مشابه ایرانی به خوبی تجهیزات خارجی کار کند. علیرغم اینکه تولیدکننده داخلی تمامی استانداردها و گواهی‌های مورد نیاز برای تأیید کیفیت تجهیز را کسب کرده است، اما باز هم  کارفرما یا پیمانکار حاضر به ریسک نیست، چون هزینه ریسک در صنعت نفت بسیار بالا است و همین موضوع انگیزه‌‌ای برای دور زدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی فراهم می‌کند.

لذا نظارت بر اجرای صحیح این قانون مستلزم پیش‌بینی سیستم‌های مکمل هم هست. به نظر بنده راهکار حل این مشکل به این صورت می‌تواند باشد که نهادی واسط مثل سازمان استاندارد، بیمه‌ها با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط با سازوکار مشخص کیفیت محصولات داخلی را تضمین کند و مسئولیت بروز حوادث احتمالی را برعهده بگیرد. یعنی نهادهای واسط باید با اعطای ضمانت به خریداران البته با اخذ هزینه‌های لازم، ریسک ناشی از حوادث احتمالی را برای آنها پوشش دهد. این ضمانت ریسک یکی از کلیدی‌ترین حمایت‌ها از ساخت تولید محسوب می‌شود که متأسفانه صورت نگرفته است و همین موضوع سد راه استفاده از تجهیزات داخلی ساخت بار اول در صنعت نفت است.

توجه داشته باشید که وظیفه تولیدکننده این است که قطعه‌ای متناسب با استانداردهای تعیین شده تولید کند و تمامی گواهی‌های کیفیت آن را نیز کسب کند و وظیفه دیگری بر دوش این تولیدکننده نیست، در نتیجه وجود نهادی واسط در این حوزه ضروری بوده و لازم است، متولی اصلی راهبری حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت که وزارت نفت است به این موضوع رسیدگی کند و برای ساخت  بار اول تجهیزات زمینه اعطای تضامین لازم را فراهم کند.

در واقع قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به لحاظ شکلی در حال اجرا است، ولی در واقعیت خروجی‌های آن هنوز با انتظارات تولیدکننده‌ها خیلی فاصله دارد. البته ناگفته نماند که در سال اول اجرا هستیم. در واقع هنوز نظام فنی و اجرایی کشور خودش را با این قانون سازگار نکرده است.

یکی از نهادهای متولی در این حوزه معاون فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه است که طبعا باید برای آموزش و اجرای این قانون آمادگی پاسخ به نیازها و سوالات تولیدکنندگان را داشته باشد. به ویژه اینکه این معاونت در بخش تشخیص صلاحیت‌ها و نظام قراردادی و تعدیل قراردادها مسئول بوده و موظف است چالش‌های موجود در این حوزه را حل و فصل کند.

*ضرورت اصلاح سامانه توانیران براساس اطلاعات کاربردی از توانمندی‌های داخلی

فارس: فرض کنید یک نفر بخواهد به عنوان یک پیمانکار از ظرفیت داخلی برای ساخت قطعات و تجهیزات استفاده کند، آیا سامانه‌ای برای تجمیع اطلاعات درباره توانمندی‌های داخلی وجود دارد؟ اگر اشتباه نکنم وزارت صمت موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای با این هدف بود.

پناهی: در ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وزارت صمت موظف است که از محل اعتبارات داخلی و با تکیه بر سامانه‌‌های موجود، سامانه‌ متمرکزی را جهت فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ایجاد کند. الان وزارت صمت این سامانه را راه‌اندازی کرده است، اما شکل کار با محتوای واقعی هنوز فاصله  زیادی دارد. حال سؤال  این است که در این سامانه توانمندی‌های داخلی چگونه و براساس چه معیاری مشخص شده‌اند؟ همین الان که به سایت توانیران مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که یک سری اطلاعات عمومی درباره هر تولیدکننده در این سایت موجود است که کمک زیادی به خریداران برای انتخاب از تولیدکنندگان  داخلی نمی‌کند.

البته این موضوع به معنای زیر سوال بردن زحمت این دوستان نیست، بلکه منظور این است این اقدامات باید با پیگیری، اطلاع‌رسانی، غربال کردن اطلاعات بر اساس شاخص‌های مشخص امکان انتخاب را بتواند فراهم آورد. به عبارت دیگر این سامانه‌ها باید با شاخص‌های کاربردی تکمیل شوند و با دسترسی‌های مختلف در اختیار تمامی ذی‌نفعان قرار گیرند. حتی باید این دسترسی‌ها در اختیار رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گیرد که شما به عنوان یک رسانه مشاهده کنید که چه توانمندی‌هایی در داخل کشور ایجاد شده و در جریان جزئیات آن قرار بگیرید تا بتوانید بحث حمایت از ساخت داخل را به صورت تخصصی مطالبه‌گری کنید.

*اجرای ابلاغیه فکتورینگ باید به سرعت در دستور کار دستگاه‌های مجری  قرار گیرد

فارس: فکتورینگ یکی از شیوه‌های تامین مالی است که اجرای آن می‌تواند به تولید داخل حمایت کند. ابلاغیه این موضوع صادر شده است؟

پناهی: ماده 8 آیین‌نامه قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی درباره فکتورینگ است که با تأخیر زیاد در مهرماه سال جاری ابلاغ شد. فکتورینگ یک شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد است در این روش پیمانکار از لحظه انعقاد قرارداد با کارفرما می‌تواند مطالبات قراردادی خود را به نهادهای مالی واگذار کند.

یعنی یک نهاد مالی وارد ماجرا شده و با گرو گرفتن سند قرارداد بین کارفرما و پیمانکار تأمین مالی پیمانکار را به صورت مستقل از کارفرما  انجام می‌دهد و سپس با تکمیل پروژه توسط پیمانکار آن نهاد مالی پول پرداختی به پیمانکار را از کارفرما مطالبه و دریافت می‌کند. مزیت این روش این است که پیمانکار بدون اینکه کارش تحت تأثیر تعویقات در پرداخت وجه توسط کارفرما قرار گیرد انجام می‌دهد و در واقع آن نهاد مالی طرف مستقیم کارفرما قرار می‌گیرد و ریسک‌های تعویق در پرداخت را پوشش می‌دهد.

در این راستا نهادهای متولی باید برای اجرای هر چه سریعتر ماده 8 آیین‌نامه قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی اقدام کنند. یکی از موضوعاتی که می‌تواند به پروژه‌های ساخت داخل کمک کند، همین بحث فاکتورینگ است که البته با تاخیر ابلاغ شد. ولی حالا که ابلاغ شده است باید پیگیری و اجرای آن فورا در دستور کار قرار بگیرد و انجمن استصنا نیز آماده همکاری با وزارت خانه های نفت و صمت و سایر نهادهای متولی است.

*خرید تضمینی تجهیزات ساخت داخل در صنعت نفت هنوز اجرایی نشده است

فارس: بحث حمایت از ساخت 10 قلم کالای اساسی نفت در سال 93 توسط وزیر نفت مطرح شد و با تاخیر زیاد تازه سال گذشته ایشان در سخنرانی اعلام کردند که برای حمایت از تولید داخلی اقدام به خرید تضمینی تجهیزات ساخت داخل می‌کنند. آیا این خرید تضمینی در حال حاضر در حال انجام است؟

پناهی: واقعیت این است که در حال حاضر در هیچ یک از دستگاه‌های متولی، موضوع خرید تضمینی که وزیر محترم نفت به آن اشاره کرده بود عملیاتی نشده است، البته در قبال این موضوع طبیعتا مقاومت‌هایی جدی هم وجود دارد. درخواست ما این است که  10 قلم گروه کالایی نیز مشمول خرید تضمینی بشود. همچنین متأسفانه الان سامانه‌ای برای تجمیع تقاضاها وجود ندارد و سازنده یک تجهیز نمی‌داند که چه میزان تقاضا برای آن در سال‌های آتی وجود دارد. لذا امکان برنامه‌ریزی برای ساخت تجهیزات از تولیدکنندگان داخلی سلب می‌شود. برنامه‌ریزی برای ساخت تجهیزات یک فرایند یک هفته‌ای یا یک ماهه نیست، بلکه باید برای آن از چند سال قبل برنامه‌ریزی کرد.

واقعاً این نگرانی وجود دارد که در صورت تغییرات در مناسبات بین‌المللی تحت تاثیر انتخابات امریکا و ایجاد گشایش احتمالی، دوباره مشی دولت و شرکت‌های کارفرمایی به واردات کالاها و تجهیزات از خارج تغییر کند. بعد از وقفه‌ای طولانی‌مدت و با بازگشت مجدد تحریم‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بالاخره مجبور شده‌اند که به توان داخلی تکیه کنند و زیرساخت‌های قانونی برای حمایت از داخل نیز ایجاد شده است و نباید با تغییر و تحولات در عرصه بین‌المللی کارهای خوبی که تاکنون انجام شده است کنار گذاشته شود. البته این به معنای عدم استفاده از فرصت‌های احتمالی در آینده نیست، بلکه به این معنا است که در کشور همواره باید تمرکز دولت به حمایت از تولید داخل باشد.

*تهدید ویروس کرونا را با مقررات زدایی به فرصت تبدیل کنیم

صرفنظر از مسائل تحریم یکی از مشکلات اصلی ما به عنوان تولیدکننده این است که نظام اداری کشور به شدت بروکراتیک شده و انواع و اقسام بخشنامه‌ها و قوانین وجود دارد که بعضاً متناقض هم هستند و همین طور قانون پشت قانون تصویب می‌شود. این قوانین تو در تو کار را برای تولیدکننده داخلی گره زده است. مشکل کرونا به حذف برخی ازاین مقررات کمک کرده است امید است  این امر به عنوان یک سیاست تداوم پیدا کند.

شما نگاه کنید تحریم از یک طرف و مشکل کرونا از طرف دیگر به مشکلات تولید افزوده است اما علیرغم این همه سختی‌ها و دشواری‌ها باز هم تولیدکنندگان صحنه را ترک نکرده‌اند و علیرغم اینکه خیلی از افراد حاضر شدند که سرمایه خود را در بازارهای دلالی به گردش بیندازند، ولی این افراد همچنان سنگر تولید را حفظ کرده‌اند. در نتیجه لازم است که به تولیدکنندگان داخلی حتما توجه شود و امیدواریم که حمایت از ساخت داخل به مطالبه عمومی مردم و رسانه‌ها و مسئولان تبدیل شود.

مصاحبه از سیداحسان حسینی

انتهای پیام/ب

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.