واکنش دادستان کل به نامه خودرویی ستاد امر به معروف اصفهان
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: دادستان کل کشور به عنوان نهاد ناظر بر کلیه دادسراهای کشور ابلاغی را به دادستان‌های سراسر کشور داشت و در حال حاضر مدعی‌العموم در زمینه خودروسازی ورود پیدا کرده است که می‌توان اثر آن را در دستورات قضایی که در زمینه خودرو صادر شده، مشاهده کرد.
به گزارش اصفهان شرق؛ حجت‌الاسلام احمد عبداللهی‌نژاد، اظهار داشت: طی اقدام قضایی انجام شده در آذرماه سال ۹۸ به دادستان کل کشور نامه‌ای نوشتیم مبنی بر این‌که با توجه به تعداد خودروهای ارائه شده توسط سایپا و ایران‌خودرو و با توجه به این‌که این شرکت‌ها اقدام به پیش‌فروش در زمان‌های اعلامی از طرف سایت‌های معرفی شده می‌نمایند، متأسفانه سایت‌های مذکور فرآیند دقیقی ندارند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان ادامه داد: این سایت‌ها در چند ثانیه تکمیل و سپس بلافاصله مسدود می‌گردند و در عمل زمینه سودجویی افراد فرصت‌طلبی مانند برخی از نمایندگی‌ها، واسطه‌ها و حتی برخی از کافی‌نت‌ها به دلیل دریافت مبالغ هنگفتی از این طریق و سوءاستفاده از مردم، فراهم می‌شود.
وی تصریح کرد: بر اساس برخی اخبار دریافت‌شده، بعضی از کافی‌نت‌ها تا مبالغ ۴ یا ۵ میلیون تومان را دریافت می‌کنند تا این ثبت‌نام‌ها را انجام دهند، که این موضوع با گلایه و اعتراض شهروندان مواجه شده است.
عبداللهی‌نژاد بیان داشت: به دلایل ذکر شده و در جهت دفاع از حقوق عامه مرقومه‌ای را به دادستان کل کشور ارسال کردیم با این محتوا که این نحوه ثبت‌نام، با این کیفیت، حقوق افراد را تأمین نمی‌کند و باید تصمیماتی اساسی در این خصوص اتخاذ شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان عنوان کرد: دادستان کل کشور به عنوان نهاد ناظر بر کلیه دادسراهای کشور این موضوع را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد و در حال حاضر مدعی‌العموم در زمینه خودروسازی ورود پیدا کرده است که می‌توان اثر آن را در دستورات قضایی که در زمینه خودرو صادر شده، مشاهده کرد.
وی افزود: لایحه‌ای که در جهت حمایت از حقوق عامه تنظیم کردیم، باعث صدور دستوراتی از سوی دادسراها شد که در ادامه سبب شد شرکت‌ها به‌صورت مستقیم قیمت‌ها را اعلام کنند و در سایت‌های فروش قیمتی درج نکنند تا باعث نوسان قیمت خودرو نشود.
عبداللهی‌نژاد درخصوص پیشنهادهای ارائه‌شده به شرکت‌های خودروسازی اضافه کرد: از آن شرکت‌ها خواستیم که اگر قادر به عرضه محصولات به میزان تقاضای بازار نیستند، برای پیش‌فروش محصولات خود، از کلیه متقاضیان ثبت‌نام به عمل آورده و با انجام قرعه‌کشی از بروز تخلفات جلوگیری کنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با بیان این‌که مشکلات خودروسازی فراتر از مسائل قضایی است، اظهار داشت: لازم است که مشکلات به‌صورت اساسی حل شود، به نظر می‌رسد که اگر بازار خودروسازی رقابتی شود این مشکلات هم در ادامه حل خواهد شد.
وی درخصوص تأثیرگذاری ارسال و پزارش این دست نامه‌ها به مراجع مربوطه گفت: اگر دادستان از طریق مدعی‌العموم اقدام کند قطعاً تاثیرگذار خواهد بود، با توجه به این‌که اخیراً با کار اطلاعاتی سپاه در پارکینگ‌های سطح شهر، ۹۵ دستگاه خودرو کشف شد، می‌توان از بروز دیگر تخلفات هم جلوگیری کرد.
انتهای پیام/فارس
