حمیدرضا فولادگر شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص تولید اظهار داشت: یکی از قوانینی که در دوره‌های قبل مجلس برای بهبود وضعیت تولید مصوب کردیم قانون حداکثر استفاده از تولید داخل بود، سال ۹۱ بروز شد و سال ۹۷ به قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تغییر نام پیدا کرد و به نوعی کامل‌تر شد و نهایتاً سال ۹۸ ابلاغ شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس همین قانون بود که سامانه توانمندی‌های داخل کشور راه‌اندازی شد، در این سامانه نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی‌هایی که با دولتی‌ها کار می‌کنند موظف هستند نیازهایشان را اعلام کنند، در طرف مقابل هم تولیدکنندگان توانمندی‌هایشان را ارائه می‌کنند و از این طریق استفاده از کالاهایی که مشابه خارجی دارند غیرقانونی است.

مقابل استفاده نهادهای دولتی از کالای خارجی ایستادیم

وی اضافه کرد: هر دستگاه دولتی و وزارتخانه‌ای بخواهد وارداتی انجام دهد باید از این سامانه استعلام کند، در صورتی که کالای مورد نظر وجود نداشت بعد امکان ثبت سفارش را پیدا می‌کند؛ در صورتی که در داخل امکان تولید نبود اجازه واردات کالای خارجی توسط شورای اقتصادی که در قانون تعریف شده داده می‌شود.

فولادگر با اشاره به جدید بودن مفهوم کسب و کارها و جایگاهی که در گذشته برای آن‌ها وجود نداشت، گفت: چیزی به اسم فرهنگ کسب و کار در قانون وجود نداشت، حتی در گفتمان مسؤولان هم ۱۰ سال اخیر وارده شده، نخستین بار در مجلس هشتم و در برنامه پنجم طی ۱۰ ماده به کسب و کارها پرداختیم، شورای گفت‌وگو و پنجره واحد آنجا برای اولین بار مطرح شد، قانون بهبود فضای کسب و کار هم سال بعد از آن مصوب کردیم.

دلایلی که خصوصی‌سازی را با حاشیه همراه کرد

این نماینده مجلس در رابطه به مبحث خصوصی‌سازی یادآور شد: آسیب‌شناسی و اصلاح اصل ۴۴ که مربوط به خصوصی‌سازی است انجام و تغییراتی در خصوص نحوه واگذاری‌ها و … در آن اعمال شد؛ در خصوص خصوصی‌سازی‌هایی که در این سال‌ها حاشیه‌هایی به همراه داشت هم بررسی کردیم، عدم اهلیت، نحوه نادرست قیمت‌گذاری و عدم انجام تعهدات سه عامل اصلی در خصوصی‌سازی‌هایی نادرستی بوده که انجام شده است، در مقابل شرکت‌هایی را هم داشتیم که پس از خصوصی با وضعیت بهتری در حال ادامه فعالیت هستند.

وی با اشاره به خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی پرسپولیس و استقلال نیز گفت: این موضوع چندین بار مطرح شده اما هر بار به یک دلیل به نتیجه نرسید، آخرین آن به دلیل عدم انضباط مالی بود که در دو سال اخیر با ورود موسسه حسابرسی شفاف شده، بررسی کردیم راه‌های درآمدزایی باشگاه‌ها در دنیا چگونه است که برخی باشگاه‌ها به اندازه شرکت‌های تجاری درامد دارند اما اینجا وابسته به یک شرکت یا دولت هستند.

فولادگر ادامه داد: راه‌های درآمدی از سوی مرکز پژوهش‌ها مشخص شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حق پخش است که به دلیل ملی بودن صدا و سیمای ما تاکنون از این طریق درآمدزایی نشده اما برای اولین بار در بودجه ۹۹ مصوب کردیم تلویزیون حق پخش را به سازمان لیگ پرداخت کند.

پرسپولیس و استقلال سال ۹۹ خصوصی می‌شوند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مشکلاتی که در مسیر خصوصی دو باشگاه مطرح کشور بوده را بررسی کرده‌ایم و جلساتی هم با حضور مسؤولان باشگاه‌ها، وزارت ورزش، سازمان بورس و خصوصی‌سازی برگزار شده و فکر می‌کند سال ۹۹ واگذاری این دو باشگاه انجام می‌شود.

وی با بیان این که رقابت‌پذیری لازمه‌اش کیفیت است، تصریح کرد: برای رسیدن به کیفیت و همچنین حضور در بازارهای بین‌المللی نیاز به قانون جامعی برای استاندارد داشتیم، قانونی که از گذشته وجود داشت چون زیرمجموعه وزارت صمت بود، بقیه دستگاه‌ها نسبت به رعایت دستورالعمل‌های آن الزام کافی را نداشتند و هر قسمتی برای خودش یک استاندارد تعریف کرده بود.

قانونی که ۶ بار از طرف شورای نگهبان برگشت

فولادگر خاطرنشان کرد: در همین راستا از مجلس هشتم شروع کردیم و تا آخر مجلس نهم با چالش فراوان سازمان ملی استاندارد ایران به تصویب رسید، با توجه به اینکه قانون موسسه استاندارد فعلی مربوط به پیش از انقلاب است که تنها چند مرتبه اصلاح شده، ضروری بود تا این موسسه ارتقاء پیدا کند زیرا موسسه استاندارد عموماً برای کالاهای صنعتی و تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت است، این قانون برای تصویب نهایی 6 بار به شورای نگهبان رفت و برگشت که در بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده و برای بار هفتم به مجمع تشخیص مصلحت رفت.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون آشفتگی در بازار خودرو عنوان کرد: طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از یک سال رفت و برگشت در حال نهایی شدن است که امیدوارم نمایندگان مجلس یازدهم پیگیر آن باشند؛ بازار فعلی خودرو کاذب است و توصیه می‌کنم مردم با این قیمت‌ها خرید نکنند، معتقدم صنعت خودرو نیاز به اصلاح ساختار دارد، نه خصوصی است و نه دولتی به همین دلیل نه رقابت‌پذیر است نه پاسخگو؛ گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان آماده شده و امیدوارم تا ۳۱ اردیبهشت که آخرین روز مجلس است فرصت طرح در مجلس را پیدا کند.

چرایی عدم اختصاص فرمانداری به شرق اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستردگی حوزه انتخابیه شهرستان اصفهان تصریح کرد: شهرستان اصفهان به غیر از کلانشهر اصفهان که خود از ۱۵ منطقه بزرگ تشکیل شده ۵ بخش دیگر هم دارد که تا فاصله ۱۵۰ کیلومتری از اصفهان فاصله دارند، با توجه به اختلافی که مردم شرق اصفهان دارند و زیر بار هم نمی‌روند تاکنون شرایط برای تشکیل شهرستان جدید فراهم نشده، از طرفی این که ۴ شهرستان به شرق اصفهان داده شود امکان‌پذیر نیست.

وی عنوان کرد: فکر می‌کنم اگر قبول می‌کردند چند سال قبل شهرستانی در شرق اصفهان درست شده بود، این موضوع یکی از کارهایی است که در طول ۱۶ سال نمایندگی‌ام می‌خواستم به نتیجه برسد و نرسید.

فولادگر یادآور شد: موضوع دیگری که چندین بار مطرح شده و به نتیجه نرسید افزایش تعداد نمایندگان مجلس بوده، طبق قانون ۴۰ نماینده در ۲۰ سال گذشته باید به مجلس اضافه می‌شده حتی یک بار دولت و دو بار نماینده‌ها طرحی در این خصوص آوردند اما به دلیل مخالفت‌های منطقه‌ای نمایندگان در صحن متوقف می‌شد، طبق آخرین طرح قرار بود دو نماینده به استان اصفهان (آران و بیدگل و اصفهان) اضافه شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی پیرامون مسأله آب و کشاورزی در استان اصفهان گفت: وقت گذاری که برای آب اصفهان داشتم از آنچه برای تولید و صنعت گذاشتم بیشتر بود و یکی از موضوعاتی بود که انصافاً وقت گذاشتیم اما باز هم باید پیگیری شود.

به خواسته مان رسیدیم، ستاد زاینده رود تشکیل شد

وی اضافه کرد: یکی از خواسته‌های نمایندگان استان اصفهان زمانی که استعفا دادیم ستاد احیای زاینده‌رود بود که زیر نظر معاون اول راه افتاد، البته تبدیل شده به ستاد احیای زاینده‌رود و کارون، جلساتی برگزار شده اما نیاز به پیگیری نمایندگان جدید استان در مجلس یازدهم دارد.

فولادگر در مورد پروژه‌های آبی اصفهان تصریح کرد: ردیف بودجه سامانه دوم ابرسانی در سال 99 در بودجه آمد و قرار است با مشارکت بخش خصوصی تکمیل شود؛ سد کوهرنگ مدتی متوقف شده بود اما فعال و رو به پایان است، اصل پروژه دیگر مورد بحث نیست اما مردم محلی مطالباتی دارند که باید پرداخت شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون وضعیت اشتغال در استان اصفهان گفت: با این که اصفهان استانی صنعتی است اما میزان بیکاری در آن از متوسط کشور بیشتر بود، با این حال در سال ۹۸ نزدیک شدیم به میانگین بیکاری در کشور، اما با توجه به شیوع ویروس کرونا این احتمال می‌روند که بیکاری استان دوباره افزایش یابد.

وی در رابطه با خروج سرمایه از اصفهان اذعان داشت: سرمایه گریزی استان را بررسی کردیم، آب و محیط‌زیست از جمله عواملی است که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند جایی که آب بیشتر و هوای پاک‌تری داشته باشند فعالیت کنند؛ اما همیشه دلایل رفتن سرمایه‌گذار این موارد نیست، اختیاراتی در دست مدیران استانی است که در اصفهان سخت‌گیری بیشتری می‌شود.

چرایی جهش پیدا نکردن تولید در سال‌های اخیر

فولادگر در مورد شعار سال اظهار کرد: در حالی که مجلس تعطیل بود، از هفته اول فروردین تا هفته اول اردیبهشت ۱۴ جلسه با محوریت جهش تولید و بیماری کرونا برگزار کردیم؛ تولید باید راهبرد داشته باشد که در آن اولویت‌ها مشخص شود، جذابیت بازارهای نامولد، امنیت سرمایه‌گذاری و نبود شفافیت، ثبات نرخ ارز و رقابت پذیری، کنترل قاچاق، توسعه صادرات و … از جمله عواملی است که در این سال‌ها علی‌رغم تاکید رهبر انقلاب در شعارهای سال بازهم دست و پای تولیدکننده را بسته است.

وی عنوان کرد: سال ۹۹ شرایط ویژه‌ای به دلیل شیوع کرونا داریم، هرچند تحریم‌ها باعث شد تا وابستگی ما به نفت کاهش یابد و در بودجه ۹۹ کمتر از ۱۰ درصد شد که در بعد از انقلاب بی‌سابقه است؛ و این در شرایطی که نفت بعضاً به قیمت زیر صفر رفته تاب‌آوری کشور ما را بیشتر کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی پیرامون وضعیت بورس تاکید کرد: با اصل بازار سرمایه موافقیم اما نگران حبابی بودن آن هستیم.

آسیب شناسی از عملکرد دولت

وی با اشاره به سال پایانی دولت دوازدهم اذعان داشت: دولت نتوانست از ابتدا تا انتها یک مسیر را در اقتصاد حرکت کند و تیم یکپارچه نداشت؛ سیاست کشور به برجام گره خورد، می‌شد که مذاکره را به موازات ظرفیت داخل و کشورهای همسایه و مورد سوم عدم مدیریت جهادی بود که وقت گذاری لازم را در مدیران دولتی ندیدیم، اگر بخواهم مثالی بزنم معاون علمی رئیس‌جمهور انصافاً جهادی عمل کرد.

فولادگر با انتقاد از نوع رسانه‌ای شدن برخی صحبت‌ها گفت: این که گفته 4.8 میلیارد دلار گمشده مردم تصور می‌کنند این مبلغ دزدی شده در صورتی که دیوان محاسبات گفت در محل خودش استفاده نشده است؛ در همان پرونده خاوری هم که به اختلاس 3 هزار میلیاردی معروف شد طوری انعکاس پیدا کرد که مردم تصور کردند که همه این مبلغ را از کشور خارج کرده، در صورتی که یک صدم این مبلغ خارج شده بود.

نمره فولادگر به عملکرد ۱۶ ساله‌اش در مجلس

وی در پایان در مورد عملکرد مجلس دهم خاطرنشان کرد: قبول دارم که مجلس دهم نسبت به مجلس هشتم و نهم ضعیف‌تر بود اما نمی‌فهمم چرا اینقدر حمله می‌شود؟ نباید صفر و صدی نگاه کرد و در خصوص عملکرد کل مجلس بی انصاف بود، این مجلس هم اقدامات خوبی داشت؛ در مجموع در خصوص قانون‌گذاری نمره قابل قبولی به ۱۶ سال فعالیتم در مجلس می‌دهم اما در بحث نظارت راضی نیستم و نمره متوسط می‌دهم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم از مجلس یازدهم انتظارات زیادی دارند اما باید متذکر شد که نمی‌توان انتظار معجزه داشت آن هم در کوتاه مدت و باید توقعات از مجلس یازدهم را تعدیل کرد.