به گزارش اصفهان شرق؛ طبق اساسنامه سازمان صنایع کوچک، امور مربوط به نگهداری و توسعه خدمات زیرساختی باید از سوی صاحبان صنعت مستقر در شهرک‌های صنعتی اداره شود از این رو پس از واگذاری 50 درصد از اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، شرکت‌های خدماتی به‌عنوان تشکل بخش خصوصی با عضویت صاحبان صنایع مستقر شکل می‌گیرد و به صورت هیات‌امنایی فعالیت می‌کند.

تشکیل شرکت‌های خدماتی به‌منظور اداره امور شهرک‌های صنعتی با تصویب قانون مربوط از سال 87 آغاز شد تا براساس اجرای اصل44 قانون اساسی و بهبود مشارکت بخش خصوصی در اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی و با صاحبان صنایع تعامل شود.

کارشناسان بر این اعتقادند که منابع مالی دولت محدود است و باید بخش خصوص در این زمینه تقویت شود اما صنعتگران به تضمین‌های دولتی برای دریافت خدمات اعتماد بیشتری دارند.

راهی جز توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی در ارائه خدمات در شهرک‌های غیردولتی وجود ندارد. به همین منظور با واگذاری امور اداری شهرک‌های صنعتی واجد شرایط به شرکت‌های خدماتی در واقع حفظ و نگهداری امور شهرک به شرکت خدماتی واگذار می‌شود و همچنان اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات زیربنایی و زیرساختی برعهده شرکت شهرک‌های صنعتی استانی است.

کارشناسان معتقدند، باید دولت و فعالان بخش خصوصی تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا بتوان شهرک‌های صنعتی را رونق و بهره‌وری سرمایه‌گذاری انجام شده را ارتقا داد. در چارچوب اقتصاد مقاومتی اگر قرار است تحولی در کشور رخ دهد باید به همت فعالان اقتصادی و کارآفرینان در قالب تشکل‌ها باشد.

پیش از این، فتحعلی محمدزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: اداره امور شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی به‌منظور تامین سریع‌تر زیرساخت‌ها واگذار می‌شود. به همین منظور می‌توان مدیریت شهرک‌هایی که 50 درصد زمین‌های آن واگذار شده و 15 واحد صنعتی در آن به بهره‌برداری رسیده باشد را به شرکت خدماتی واگذار کرد.

همچنین محسن صالحی‌نیا مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نقش موثر شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی در کاهش تصدی‌گری دولت را مهم برشمرد و گفت: اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستلزم تعامل همه‌ جانبه با صنعتگران بوده که شرکت‌های خدماتی این نقش را به خوبی ایفا کردند و سازمان مربوطه هم به عنوان پشتیبان آنها اختیارات لازم را در اختیار آنها قرار داده است.

براساس این گزارش شرکت‌های خدماتی در گذشته با نام‌های متفاوتی از جمله موسسه اداره و عمران، موسسه عمران، موسسه غیرانتفاعی و… وجود داشت اما از سال 87 با اجرای قانون جدید فعالیت‌های هیات‌امنای شهرک‌های صنعتی با مصوبه دولتی و قانونی ادامه می‌یابد.

هزینه‌های دریافت خدمات در شهرک‌های صنعتی واگذار شده به شرکت‌های خدماتی با سایر شهرک‌ها تفاوتی ندارد و فقط تعداد زمین‌های واگذار شده در شهرک‌های صنعتی معمولی کمتر است. این هزینه‌ها به‌ازای هر متر برای واحدهای صنعتی سالانه تعیین شده و در صورت تصویب در مجمع شرکت خدماتی، به‌صورت ماهانه از صاحبان هر واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها قابل دریافت است. درواقع با واگذاری این شهرک‌ها به شرکت‌های خدماتی انتظار می‌رود خدمات ارائه‌ شده به صنعتگران توسعه یابد.

پس از اینکه کرج از تهران جدا شد، عنوان صنعتی‌ترین استان کشور به اصفهان رسید. استانی که 77 شهرک و ناحیه صنعتی دارد و 8500 واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی در آن مشغول به فعالیت‌ هستند.

حدود 820 شهرک و ناحیه صنعتی با استقرار حدود 45 هزار واحد تولیدی در کشور فعال است که استان اصفهان 70 شهرک صنعتی دایر، هشت شهرک صنعتی خصوصی و هشت شهرک در دست احداث بیشترین آمار شهرک‌های صنعتی کشور را دارد.

76 مجوز ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی در استان اصفهان صادر شده که تاکنون از میان آنها 70 شهرک و ناحیه صنعتی با اشتغال بیش از 120 هزار نفر به بهره‌برداری رسیده است.

اصفهان با 12 هزار هکتار مساحت شهرک‌ها و نواحی صنعتی از نظر تعداد و اراضی مقام نخست را در کشور دارد و با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از 9 هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه 221 هزار میلیارد ریال و اشتغال 263 هزار نفر، حدود 840 معدن در حال بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری بیش از 10 هزار میلیارد ریال و حدود 180 هزار واحد صنفی صنعتی‌ترین استان کشور به شمار می‌آید.

لزوم دقت در واگذاری شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: واگذاری شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی باید با دقت انجام شود، زیرا برخی از شرکت‌ها توانایی لازم برای اداره امور و مدیریت شهرک‌ها را ندارند.

ایرج موفق پیرامون اینکه برخی شرکت‌ها نمی‌توانند به خوبی مدیریت کنند و بنابراین خروجی مناسبی به دست نمی‌آید، اظهار داشت: تیم‌های به اصطلاح قابل‌تری که دارای اطلاعات بیشتری هستند باید اداره امور شهرک‌های صنعتی را بر عهده بگیرند.

وی با بیان اینکه برخی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به عملکرد شهرک‌های صنعتی گله‌مند هستند، افزود: آنان معتقدند که زمین بدون زیرساخت‌های لازم و امکانات مناسب به سرمایه‌گذار تحویل داده می‌شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این شرایط مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی به وجود می‌آورد، بنابراین شرکت‌های صنعتی در گام نخست امکانات لازم را در زمین‌ها فراهم کنند و سپس آن را به متقاضی تحویل دهند.

موفق با اشاره به نگرانی بعضی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از اینکه برخی شهرک‌های صنعتی در ارائه انشعابات آب، برق و گاز تعلل می‌کنند، بیان کرد: ضروری است که شهرک‌های صنعتی در ارائه خدمات بیشتر تلاش و همچنین قیمت‌ها را بر اساس قیمت توافق شده در قرارداد اخذ کنند.

وی درباره اینکه رویکرد این سازمان احداث مجموعه‌های تولیدی و صنعتی جدید در داخل شهرک‌های صنعتی است، گفت: از ابتدای سال تاکنون 855 مجوز سرمایه‌گذاری جدید در استان صادر شده که 710 مورد از آن مربوط به شرکت‌های صنعتی است.

وی تفویض اختیار به استان‌ها را قابل ملاحظه و مهم برشمرد و افزود: بسیاری از تصمیمات می‌تواند در داخل خود استان اتخاذ و در پی آن برخی محدودیت‌ها نیز با کمک ستاد تسهیل رفع شود.

ضرورت اصلاح آیین‌نامه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان با  تاکید بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی به منظور ارایه خدمات بهتر به واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، گفت: بهبود فضای کسب و کار کشور پیش شرط تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از رونق تولید و اشتغالزایی در کشور است.

محمدجواد بگی با بیان قرار گرفتن اصلاح آیین‌نامه شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: اصلاح این آیین‌نامه و رفع مشکلات ارزش افزوده و مالیاتی شرکت‌های خدماتی می‌تواند به تقویت این شرکت‌ها کمک کند.

وی بهبود فضای کسب و کار و رفع چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی مرتبط با بخش‌های تولیدی را تنها راه ایجاد رونق تولید، توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در کشور دانست و افزود: با بهبود فضای کسب و کار، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کشور ایجاد شده و با حمایت از اقتصاد دانش بنیان و صادرات محور می‌توان علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، بستر مناسبی را جهت رهایی کشور از اقتصاد نفتی  و  موفقیت در جنگ اقتصادی پیش‌روی تحمیل شده بر اقتصاد کشور ایجاد کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور را محمل مناسبی برای استقرار و شکوفایی بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور دانست و بیان کرد: شهرک‌های صنعتی استان اصفهان تاکنون با ایجاد بیش از 130 هزار شغل و ارزش افزوده مناسب، سهم ویژه‌ای از اقتصاد صنعتی‌ترین استان کشور را برخوردار بوده و با حمایت مناسب از صنایع کوچک و متوسط استان می‌توان شاهد افزایش چشمگیر این اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و کمک به ارتقا سطح معیشتی شهروندان در استان و کشور باشیم.

بگی اختصاص مناسب بخشی از مالیات ارزش افزوده پرداختی واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به این شرکت و شرکت‌های خدماتی را یکی از درخواست‌های این شرکت و عامل توانمند شدن این شرکت‌ها در جهت ارائه خدمات مناسب به واحدهای تولیدی بیان کرد و افزود: ایجاد درآمد پایدار برای این شرکت‌ها می‌تواند نقش موثری در تسریع خدمات به واحدهای تولیدی داشته باشد.

وی درباره اینکه بر اساس قانون نمی‌توانیم در شهرک‌های صنعتی که به شرکت‌های خدماتی تحویل داده می‌شود، هزینه کنیم، اظهار داشت: شرکت شهرک‌ها از محل فروش زمین‌های خلع ید شده و یا باقیمانده در این شهرک‌ها،  باید 100 درصد هزینه‌های توسعه زیرساخت‌های فرسوده در همان شهرک را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان اضافه کرد: ما به عنوان نهاد نظارتی به دلیل کمبود نیروی فنی نمی‌توانیم در 70 شهرک صنعتی استان 70 نیروی مستقر برای پایش شهرک‌ها داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خدماتی باید پایش شهرک‌ها را انجام دهند اما این شرکت‌ها هم قدرت و ابزار اجرایی ندارند، بیان کرد: شرکت‌های خدماتی همانند شهرداری شهرها است، به شرکت‌های خدماتی که دارای امکانات لازم و توانایی تجهیز دفتر هستند پیشنهاد دادیم که صدور پروانه ساخت، پایان احداث و نظارت به آنها تفویض شود.

بگی پیامون اینکه بعضی از شهرک‌های صنعتی منابع درآمدی پایدار ندارند و برای اداره شهرک با مشکل مواجه می‌شوند، افزود: پروانه و پایان ساخت در شهرک‌های صنعتی رایگان است و همین موضوع موجب شده که بسیاری از افراد تصور کنند که ارتکاب تخلف در این زمینه هم رایگان است اما در صورت ارتکاب تخلف هزینه 2 برابری قیمت مصوب شهرک‌ها را باید به‌عنوان تخلف پرداخت کنند.

در تمام دنیا مؤثرترین بخش اقتصادی، کارخانه‌ها و واحد‌های صنعتی هستند و در بین آنها صنایع کوچک و متوسط از اهمیت ویژه برخوردار هستند و از مهمترین ارگان‌های درآمدی صنعتی به شمار می‌آیند.

بنابراین در راستای عمل به سیاست‌های اصل 44 در نواحی و شهرک‌هایی که بیش از 75 درصد زمین‌ها در فاز عملیاتی واگذار شده و حداقل 50 درصد واحدهای مستقر به بهره‌برداری رسیده باشند، اداره امور شهرک یا ناحیه صنعتی به شرکت خدماتی متشکل از واحدهای صنعتی مستقر در آن شهرک یا ناحیه واگذار نقش فراوانی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی دارند.

انتهای پیام/تسنیم