سرویس: اجتماعی ۲۰:۰۴ - سه شنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۸

قوانین داخلی مطلوبی در موضوع حقوق کودکان تدوین شده است

کارشناس مسائل حقوقی گفت: پیش‌تر خلاء قانونی باعث این برداشت غلط شده بود که پدر و مادر مالک کودک شناخته می‌شدند اما در قانون جدید هر کسی می‌تواند سلب حق گسترده از کودک را گزارش و اعلام جرم کند.

به گزارش اصفهان شرق؛  ژاله مبشری در جلسه کارگروه زنان با موضوع حقوق کودکان اظهار کرد: قوانین داخلی مطلوبی در موضوع حقوق کودکان تدوین شده است.

این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: اولین آموزش‌گیرنده در موضوع حقوق کودکان خود کودکان هستند، چرا که اگر با حقوق خود آشنا نباشند آن را مطالبه نخواهند کرد و روند غیرقانونی را بخشی از الزامات جامعه تصور می‌کند.

وی در تشریح مصادیقی از حقوق قانونی کودکان یادآور شد: قرار دادن کودک در محیط ترسناک، تنها گذاشتن یا بیرون گذاشتن او از خانه، کنترل احساسات و ممانعت از گریه کردن کودک، سرزنش کودک در حضور دیگران، بی‌توجهی به خوراک و پوشاک کودک، استفاده از داروهای خواب‌آور، مشاجره خانوادگی و استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک از جمله موارد جرم‌انگاری شده در قانون هستند.

این کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این که کدام مرجع می‌تواند به سلب حق کودک رسیدگی کند، عنوان کرد: پیش‌تر خلاء قانونی باعث این برداشت غلط شده بود که پدر و مادر مالک کودک شناخته می‌شدند اما در قانون جدید هر کسی می‌تواند سلب حق گسترده از کودک را گزارش و اعلام جرم کند.

وی یادآور شد: رسیدگی به جرائم کودکان در دادگاه‌های خاصی انجام می‌شود و طبق قانون همه مراحل قانونی در دادگاه انجام و تحقیقات در محیط دادسرا انجام نمی‌شود، البته برای کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال تحقیقات در دادسرای خاص کودکان انجام می‌شود اما در صورت صدور حکم کودکان به زندان‌های عمومی فرستاده نمی‌شوند.

مبشری در تشریح یکی از مصادیق ایجاد دور باطل در حل مسأله در موضوع حقوق کودکان خاطرنشان کرد: تکدی‌گری مادران با استفاده از کودکان از موارد رایج در شهر است که اکیپ رفع سد معبر شهرداری تنها می‌توانند نسبت به رفع سد معبر اقدام کند و نیروی انتظامی نیز معتقد است که رسیدگی به کودکان بد سرپرست بر عهده اداره بهزیستی است.

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.