به گزارش اصفهان شرق، هادی صالحی اصفهانی در نشست تخصصی چالش های اقتصاد ایران و تحریم ها با اعلام اینکه میزان سرمایه گذاری کشور در دو سال گذشته با افت شدیدی مواجه شده است، گفت: در صورت ادامه این روند، کشور در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.

وی کاهش نرخ بهره بانکی را از جمله راه های به صرفه شدن سرمایه گذاری دانست و بر اندیشیدن راهکاری برای رشد بخش خصوصی تاکید کرد و پیشنیاز این امر را فراهم سازی زیرساخت های موردنیاز از سوی دولت دانست.

عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه ایلینوی آمریکا با بیان اینکه از زمان اعمال تحریم ها برخی از صنایع همچون صنایع غذایی و نساجی به دلیل کم شدن رقابت خارجی رشد کرده اند، افزود: این در حالیست که صنایع دیگر با افت مقیاس تولید و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده روبه رو شده اند.

صالحی بر تحریک اقتصاد با توسعه سرمایه گذاری تاکید کرد و افزود: با افزایش ظرفیت بخش هایی که کالای سرمایه ای ایجاد می کنند، می توان اثرات منفی تحریم ها را خنثی کرد.

وی ریشه مشکلات امروز کشورمان را نحوه تصمیم گیری دولت دانست و افزود: سیاست های اقتصادی دولت به اصلاح نیاز دارد؛ برای مثال با آنکه پرداخت یارانه به مردم در بهبود توزیع درآمد تاثیرگذار است، اما نحوه اجرا و میزان پرداخت آن به بازنگری نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی مساله ای طولانی مدت است، تصریح کرد: مساله امروز ما نفت نیست بلکه نحوه استفاده از آن است و باید درآمد حاصل از فروش نفت به جای مصرف، نیروی مولد ایجاد کند و لازم است این درآمد را به یک دارایی مانند هزینه در مناسب سازی زیرساخت ها و توسعه سرمایه انسانی تبدیل کرد.

صالحی اصفهانی در ادامه بر ضرورت توجه دولت به ایجاد اعتمادسازی در مردم نسبت به نظام سیاست گذاری تاکید کرد و با اشاره به اینکه در سیاستگذاری های اقتصادی، فرض ادامه دار بودن تحریم ها واجب است، گفت: در شرایط موجود کسب شهرت از طریق تولید کالاهای باکیفیت در ادامه مبادلات تجاری با کشورها بسیار ضروری است.

وی یکی از مهمترین اقدامات اتاق های بازرگانی در برهه کنونی را کمک و تشویق فعالان اقتصادی برای تولید محصولات باکیفیت دانست و افزود: تولید کالای درجه یک به فرهنگ سازی نیاز دارد و در تجارت خارجی، تولید محصول باکیفیت اولین مزیت رقابتی است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه پتانسیل افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه ایران موجود است، افزود: تجارت خرد توسط بخش خصوصی یکی از فرصت های افزایش تعاملات با همسایگان ایران و راهکار اصلی عبور از تحریم هاست.

صالحی استفاده از پتانسیل های تجارت افغانستان، امارات، قطر، لبنان و فرصت های تولید و تجارت ترکیه و پاکستان را نیز در شرایط کنونی کشور حایز اهمیت دانست.

به گزارش ایسنا و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان نیز در این نشست منطقی نبودن نرخ ارز، یارانه های کور و غیر هدفمند، نرخ بهره بالا و وابستگی به درآمدهای نفتی را از جمله ریشه ای ترین مشکلات اقتصادی کشور دانست و افزود: به هم خوردن موازنه تجاری، بروز پدیده قاچاق، ریسک بالای سرمایه گذاری، ایجاد رانت و فساد، کسری بودجه دولت و انحراف در الگوی مصرف نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است.

سید حسن قاضی عسگر تورم و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش تصدی گری دولت و افزایش هزینه های تولید را از جمله نتایج این چالش ها دانست و گفت: چنین پدیده هایی به اتلاف منابع و افزایش هزینه های کشور منجر شده است.

وی همچنین با اشاره به اصلاح قیمت بنزین در روزهای اخیر، اجرای این طرح را منجر به صرفه جویی 21 درصدی بنزین نسبت به قبل عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست کاهش فروش نفت، تجارت کالا و ایجاد مشکل در نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها را از جمله آثار تحریم های اعمال شده بر کشور عنوان کرد و افزود: در شرایط موجود، توسعه فعالیت بخش خصوصی تنها راهکار خروج کشور از بحران است که با برنامه ریزی و مدیریت درست می توان اندازه بخش خصوصی را از 15 درصد کنونی به 55 درصد افزایش داد.

مسعود گلشیرازی با اشاره به اینکه از سال 92 تاکنون سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت 30 درصد کاهش یافته است، گفت: اصلاح ساختار مالی و بودجه ای و همچنین برنامه ریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی به همراه اجبار دولت برای خصوصی سازی و توسعه صنایع پایین دستی، از جمله آثار کاهش درآمدهای نفتی کشور بوده است.

وی با تایید اینکه تحریم ذاتا محدودیت ایجاد می کند، گفت: با وجود اعمال تحریم های یک جانبه علیه کشورمان، توسعه صنایع پایین دستی، افزایش اشتغال و در نهایت به دست آوردن بازارهای منطقه ای و جبران کاهش درآمد ارزی نفت را در پی داشته است.

گلشیرازی افزود: با وجود اعمال تحریم ها، تولید ناخالص بخش خصوصی کشور افت نداشته و باید با حمایت دولت، راهبردهای مناسب برای مصون سازی بخش خصوصی کشور اتخاذ شود.

انتهای پیام/ایسنا