سرویس: غیر تولیدی ۱۴:۲۴ - سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان:

اقدامی برای صیانت از حقوق عامه در ۴ دهه گذشته انجام نشده است

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت:در فقه حکومتی در ذیل عدالت گستری،موضوع حقوق عامه آمده است که در تحقق گام دوم انقلاب موثر است اما در ۴ دهه گذشته برای تحقق آن اقدامی انجام نشده است.

به گزارش اصفهان شرق، حجت الاسلام محمد قطبی در شامگاه دوشنبه و در نشست دوم از سلسله نشست های جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه چهار دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران گذشته است و وارد گام دوم انقلاب شده ایم و به بسیاری از مسائل فقهی ناظر به حوزه حکومت و اداره جامعه پرداخته نشده است و پرداختن به این مهم نیاز به تمرکز عمیق دارد اظهار داشت: با کاوش های علمی دقیق می توان به بسیاری از این نیازها که شامل نظام واره های اقتصادی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی است پاسخ داد که در یک دهه اخیر اتفاقات خوبی هم رقم خورده است.

وی با بیان اینکه امروزه در حوزه علمیه قم بالغ بر بیست درس منظم در عرصه های مختلف فقه حکومتی در حال برگزاری است که باز هم پاسخ گو نیاز عرصه وسیع میدانی انقلاب اسلامی با وسعت جهانی و تکیه بر آموزه های قرانی نیست و  باید به آنتوجه لازم شود  ادامه داد: در بین بحث های متکثر با موضوع فقه دولت یا فقه حکومت که از مهمترین موضوع ها و از محورهای اساسی گام دوم است و در حکم ریاست قوه قضاییه توسط مقام معظم رهبری تاکید شده به «گسترش عدالت و عدالت ورزی و احیا حقوق عدالت عامه» تاکید شده است.

حجت الاسلام والمسلمین قطبی با اشاره به عبارت مقام معظم رهبری در حکم ریاست قوه قضا که بر«گسترش عدل و احیا حقوق عامه و آزادی های مشروع و نظارت بر اعمال قانون» تاکید کردند تصریح کرد: یکی از مهم ترین موضوع ها از هفت محور در گام دوم انقلاب که مربوط به میدان بزرگی برای توسعه انقلاب اسلامی است «عدالت و عدالت ورزی» است.

وی یکی از عرصه های کوچک نسبت به موضوع عدالت ورزی را «حقوق عامه» دانست که به خودی خود میدان بزرگی است و گفت: «حقوق عامه»ترکیبی از دو واژه حق و عامه است. آنچه به عنوان وجه مشترک همه آحاد جامعه و بخش های بزرگی از جامعه شکل بگیرد «حقوق عامه» خوانده می شود. برای نمونه هوای پاک و یا آب سالم حق طبیعی هر انسانی است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه قانون اساسی در بند دوم از پنج وظیفه ای که برای قوه قضا مشخص کرده به رعایت «حقوق عامه» تاکید ورزیده گفت: در این چهار دهه به احقاق و صیانت از حقوق عامه پرداخته نشده است؛ اگرچه آیین نامه هایی ابلاغ شده است و در چهارسال اخیر مقام معظم رهبری تذکراتی در احقاق حقوق عامه داشتند اما واقعیت این است که اقدام جدی در این مورد انجام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه فرصت هایی برای تبدیل نظام واره های فقهی به قانون مهیا بوده است و در جامعه امکان تحقق ارزش های دینی فراهم بود گفت: یکی از عرصه هایی که «حقوق عامه» می تواند جریان پیدا کند و تقریبا از آن غفلت مطلق داشتیم «استانداردها» است.

حجت الاسلام والمسلمین قطبی با  آسیب شناسی نیازهای حوزه کالا و خدمات در فضای جامعه  اظهار داشت: جامعه اسلامی بر اساس آموزه های علمی حق مسلم طبیعی دارد آنچه مصرف می کند استاندارد باشد یعنی حداقل ضرورت ها در آن دیده شده باشد.

وی افزود: در دنیا بر شاخه ای از استاندارد پژوهش هایی انجام شده است که در کشور ما در پنج سال گذشته مجلس شورای اسلامی موسسه استاندارد را به مرکز ملی استاندارد تبدیل کرد و در مصوبه ای  عرصه خدمات را هم استانداردسازی کرد اما  تاکنون چنین استانداردسازی در زمینه خدمات اتفاق نیفتاده است.

 رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره بر اجرای حقوق عامه در ذیل عدالت گستری اظهار داشت: در فقه حکومتی لازم است ضرورت مباحث فقهی با جزئیات  اجرا شود.

وی افزود: در معادلات امروزی با اولویت سنجی، حقوق عامه بسامد بیشتری در جامعه را در بر می گیرد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه دسترسی به سلامت به عنوان حق عامه منجر به عدالت گستری خواهد شد گفت: یکی از عرصه های مهم اطلاعات است. اطلاعات و آمار اگر محرمانه نباشد و ضرری برای جامعه تلقی نشود به عنوان حقوق عامه برای جامعه تعریف می شود؛ این در حالی است که بسیاری از یافته های پژوهشی که از منابع بیت المال هزینه می شود به عنوان حق انحصاریقلمداد می شود و آن اطلاعات در اختیار جامعه قرار داده نمی شود.

 وی با آسیب شناسی موانع حقوق عامه گفت: انحصار و صنفی سازی از دیگر موانع مهم «حقوق عامه» است.

 حجت الاسلام والمسلمین قطبی مانع دیگر در «حقوق عامه»را نیاز توجه فقهی پیش از حقوق معرفی کرد و گفت: شرایط سخت و پیچیده ایجاد کردن یکی از موانع مهم در این زمینه است که  بستر و شرایط انحصار را فراهم می کند و بی ثباتی در نوع اداره کار و جامعه از تحقق «حقوق عامه» در سطح جامعه جلوگیری می کند.

مهر

پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.