به گزارش اصفهان شرق؛ برای بررسی و تحلیل هرچه بیشتر رونق تولید، لازم است بدانیم مقدمات و بستر لازم برای ایجاد آن کدام است و شرایط فعلی اقتصاد کشور در حال حاضر با رونق تولید به معنای واقعی خود چقدر فاصله دارد.

یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این موضوع، به عواملی همچون ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل روند ایجاد کسب‌وکار و هدایت سرمایه‌های غیرمولد به سمت سرمایه‌های مولد به عنوان شرط لازم برای رونق تولید اشاره دارد.

مهدی طغیانی، تاکید کرد: رونق تولید نیازمند مؤلفه‌هایی است که در صدر آنها باید به مسئله تسهیل سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

وی افزود: مهمترین منبع تولید، انواع سرمایه‌ها به‌ خصوص سرمایه‌های فیزیکی است و سرمایه‌های مالی به شکل‌دهی زنجیره منابع برای تولیدکننده و شکل‌گیری سرمایه‌های فیزیکی کمک می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل نوساناتی که در بازارهای مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری، همچون بازار ارز، طلا، مسکن و … در کشور وجود دارد، سرمایه‌ها به جای اینکه وارد فضای مولد اقتصاد شوند، وارد فضاهای غیرمولد می‌شوند.

این اقتصاددان تصریح کرد: اموری که اساساً جنبه مصرفی دارند در چنین فضایی به کالاها و دارایی‌های سرمایه‌ای تبدیل شده و توسط افراد از گردونه اقتصاد خارج می‌شوند.

وی تاکید کرد: بنابراین می‌توان نخستین الزام رونق تولید را بازگشت سرمایه‌های غیرمولد به سمت مولد دانست و بستر را برای ایجاد آن فراهم کرد.

طغیانی، مهمترین عامل بی‌ثباتی و گرایش مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌ غیرمولد همچون طلا، ارز و سکه را، عدم ارائه جریمه و مالیات بر چنین سرمایه‌هایی دانست و گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت برای انباشت سرمایه و تبدیل آن به کالاهایی همچون طلا، ارز و سکه، مالیات‌های سنگین تعیین می‌کند تا مردم تمایلی به انجام این کار نداشته باشند. این قانون در کشور ما نیز ضرورت اجرایی دارد تا از انباشت سرمایه غیرمولد جلوگیری شود.

وی درباره دومین عامل موثر بر بسترسازی رونق تولید، گفت: تسهیل فضای کسب‌وکار مؤلفه بسیار مؤثری در رونق بخشیدن به تولید است.

وی ادامه داد: اساساً نباید کسی که دارای ایده‌ای در حوزه کسب‌وکار و به دنبال اجرای آن است با صدها مانع و بروکراسی‌های اداری مواجه شود و حتی باید از طریق دریافت جوایز صادراتی، حذف مالیات و … به تشویق و تقویت او پرداخت.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان همچنین درباره آخرین به‌روزرسانی بانک جهانی و پیش‌بینی آن در خصوص رکود تورمی اقتصاد ایران در دو سال آینده، اظهار کرد: معتقدم صدق و کذب چنین پیش‌بینی‌هایی به عملکرد اقتصادی دولت‌ها و فعالان اقتصادی وابسته است و صرف پیش‌بینی نمی‌تواند حمل بر درستی آن باشد.

وی تصریح کرد: عملکرد دولت‌ها و فعالان اقتصادی است که تعیین می‌کند اقتصاد یک کشور در مسیر رشد حرکت می‌کند یا رکود. کشورهای بسیاری بوده‌اند که با عملکرد درست یا نادرست شان برخلاف این پیش‌بینی‌ها حرکت کرده‌اند.

طغیانی تأکید کرد: اگر ما قدم بزرگی در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی، تسهیل کسب‌وکار، ساماندهی به سیستم جریمه سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و تقلیل آنها برداریم، نه تنها این پیش‌بینی خنثی می‌شود، بلکه منجر به رشد و رونق هم خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به اینکه دولت در مواجه با سیل اخیر چگونه قادر به جبران خسارات خواهد شد، اظهار کرد: اقتصاد ایران، اقتصادی بزرگ است و سیل و بارش‌های اخیر هم خسارات و هم در بخش کشاورزی رونق زیادی را برای کشور ایجاد کرد.

این استاد اقتصاد ادامه داد: در مجموع و با در کنار هم قرار دادن این مسائل می‌توان چنین نتیجه گرفت که برکات این واقعه از خسارات آن بیشتر است و جبران خسارت آن نیز به نحوه مدیریت دولت بستگی دارد.

طغیانی خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ایجاد شده، پول برداشت کند، کار بسیار اشتباهی است، چراکه اندوخته این صندوق برای چنین مسائلی پیش‌بینی نشده و دولت راهکارهای دیگری برای جبران مافات سیل دارد که می‌تواند از آنها استفاده کند.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند منابع مختلف درآمدی برای خود ایجاد کند تا نیازی به برداشت از صندوق توسعه ملی نداشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان یادآور شد: معتقدم دولت هنوز راهکارهایی برای خروج از بحران‌های اقتصادی کشور دارد و به بن‌بست نرسیده است.