به گزارش اصفهان شرق: حال تولید نیز وخیم است چرا که سودهای بانک ها نرخ تسهیلات را به بالای ۳۰درصدرسانده وچرخ صنعتی که مدتی است سایه رکود را تجربه می کند با این تسهیلات نمی چرخد.

اواخر سال ۹۱ بود که یک مقام مسوول در اصفهان از کار وکسب طلایی بانکها در بازار زمین ودلار وسکه خبر داد وسپس همه را تکذیب کرد.

این اظهار نظر زمانی به واقعیت تبدیل شد که تعدادی از بانکهای تازه تاسیس برای سپرده های بلند مدت پنج ساله سودی حدود ۱۴۰ درصد معین کردند وباز پرداخت چنین سودهایی تنها با دلالی در بازارهای غیر رسمی تحقق پیدا می کرد.

در زمانی که تسهیلات بانکی حکم کیمیا را پیدا کرده بود همان بانک های خصوصی به متقاضیان وام پرداخت می کردند اما با سودی که ربا را در ذهن مجسم می کرد.

هرچند این وضعیت در حال حاضر اندکی تعدیل یافته اما اواخر سال گذاشته نحوه عملکرد بانکها تغییر کرد و این بار بانکهای دولتی نیز وارد گود مسابقه شدند با این تفاوت که به سپرده های بلند مدت با مبالغی کلان، سودهای ۲۲تا ۲۵ درصد می پرداختند. در نهایت به طور متوسط نرخ سود سپرده به رقم ۲۳ درصد رسید و قیمت تمام شده پول حدود ۲۷ درصد شدو آنچه که بدست تولید کننده رسید تسهیلاتی با سود ۳۰ تا ۳۲ درصد بود.

آخرین بار درسال ۹۰ بودکه نرخ سود سپرده های بانکی به پیشنهاد رییس دولت وقت و مصوبه شورای پول واعتبار مطابق نرخ تورم افزایش یافت با این هدف که سرمایه های گریز پایی که به سوی سایر بازارهای غیر رسمی جذب شده بودند و خزانه خالی بانکها را به رخ می کشیدند به سمت بانکها جذب شوند تا علاوه بر کاهش نرخ نقدینگی وافت شاخص تورم، منبعی برای پرداخت تسهیلات بانکی باشند .

در همان زمان بانک مرکزی اعلام کرد که این مصوبه تاثیر گذار بوده به نوعی که در روزهای نخست پس از ابلاغ مبالغ قابل توجهی به حساب بانکها واریز شده بود.

با جهش تورم وتغیر جهت بازار به سمت دلالی وضعیت فرق کرد وبا روی کار آمدن دولت یازدهم وآرامش نسبی بازار، بورس رشد کرد که البته دوام نداشت وبا نکها فراخوان جذب نقدینگی را اعلام عمومی کردند.

هرچند که رییس بانک مرکزی رضایت نمیداد اما در نهایت وزرای اقتصاد وصنعت معدن وتجارت اورا به این نتیجه رساندند که قیمتها باید تعدیل شده وموسسه های غیر قانونی مالی اعتباری وبانکهای مجرم باید مجازات شده ونرخ سود بانکی نیز تعدیل شود.

به گفته رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کف نرخ سود سپرده‌های بانکی برای کوتاه‌مدت ۱۰ درصد و بلندمدت ۲۲ درصد خواهد بود. البته مصوبه هنوز ابلاغ نشده واین مقام مسوول اعلام می کند که درمتن توافق بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود بلندمدت ۲۱ درصد قید شده است اما مدیران بانکهای دولتی در حال هماهنگی برای تعیین نرخ سود ۲۲ درصدی برای سپرده‌های بلندمدت هستند.

تمامی این اظهار نظرها در حالی اتفاق می افتد که در بخشی از بانکهای خصوصی هنوز پرده هایی که اعلام کرده به سپرده های کوتاه مدت سودهای ۱۶-۱۷ درصدی تعلق می گیرد، دیده میشود اما تعدادی دیگر از بانکها که دولتی هستند تمامی اعلامیه ها جمع شده وتاکیدمی کنند که مطابق مصوبه دو سال قبل سود سپرده های بلند مدت ۵ساله، ۱۷ در صد است!