به گزارش اصفهان شرق، علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 11دی) قوه مقننه و با حضور در جمع خبرنگاران درباره بررسی پرونده محمدباسط درازهی، نماینده سراوان در مجلس گفت: روز گذشته دراین‌باره جلسه‌ای در هیئت‌ نظارت داشتیم.

وی با بیان اینکه در این جلسه تصمیم‌گیری نهایی و صدور حکم برای نماینده سراوان انجام شد، ادامه داد: در 9 بند درباره آقای درازهی تصمیم‌گیری و مقرر شد بر اساس ماده 6 قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره این نماینده اعمال شود.

نماینده مردم محلات در مجلس  اضافه کرد: همچنین مقرر شد برای نماینده‌ای که فیلم جلسه غیرعلنی مربوط به این بخش را ضبط و منتشر کرده است، اعمال ماده 6 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شود. با هر دو نفر  نماینده اقدامات قانونی لازم طبق ماده 6 این قانون صورت گیرد.

عضو هیئت‌رئیسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با ابراز اینکه در چند بند برای نماینده سراوان تصمیم‌گیری شد، افزود: به‌احتمال زیاد برای وی فقط بند “الف و ب” اعمال شود؛ یعنی تذکر شفاهی و کتبی به‌همراه درج در پرونده؛ البته کسر حقوق هم خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، متن  ماده 6 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مربوط به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به‌شرح زیر است:

هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (6) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می‌گیرد:

الف ــ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب ــ تذکر کتبی با درج در پرونده

پ ــ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت ــ کسر حقوق از یک ‌ماه تا یک‌سال به‌میزان یک‌دوم

ث ــ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

ج ــ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون‌ها

چ ــ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس

ح ــ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس.

به‌موجب تبصره 1 ماده فوق نیز،‌ درصورتی که هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده به‌ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورا‌ی‌نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید.

همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده، کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به‌عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

انتهای پیام/