دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:
قانون‌شکنی دولت‌ها دلیل بحرانی بی‌آبی است/ نشست شهر یکی از تأثیرات بحران آب
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: دلیل بحران کم‌آبی و بی آبی نه تنها در حوزه زاینده‌رود بلکه در تمامی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها ناشی از قانون‌شکنی دولت‌ها بوده است.
به گزارش اصفهان شرق، اسفندیار امینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران پیرامون مسائل مربوط به ساماندهی، حفاظت و بهره‌برداری از حوزه رودخانه زاینده‌رود در استان اصفهان اظهار کرد: مشکلات مربوط به رودخانه زاینده‌رود فقط مختص به کشاورزان نیست بلکه عوامل متعددی از قبیل شرایط جوی و عوامل تأثیرگذار دیگری در زیر زمین وجود دارد که نبود زاینده‌رود سبب ایجاد اخلال در جو و همچنین منابع زیرزمینی شده است.
وی افزود: بعضاً این مسأله مطرح می‌شود که در شرایط بحران کمبود آب می‌توان با جایگزین کردن آب از مناطق دیگر این مشکل را رفع کرد اما آیا با هر جایگزینی می‌توان پیکره طبیعی را به ساختار اولیه و درست برگرداند؟
نتیجه بی‌جان فرض کردن اکوسیستم طبیعت چه شد؟
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان ادامه داد: زمانی این اتفاقات و شرایط بحرانی رخ داد که دستگاه‌های تخصصی اکوسیستم طبیعت را بی‌جان فرض کرده و اکوسیستم طبیعت را به نفع خود تغییر دادند اما باید گفت هر تغییری در طبیعت که سیر عادی را بر هم بزند به ضرر طبیعت و بشر ختم خواهد شد کما این‌که که این اتفاق هم افتاده است.
وی با تأکید بر این‌که دلیل بحران کم‌آبی و بی‌آبی نه تنها در حوزه زاینده‌رود بلکه در تمامی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها ناشی از قانون‌شکنی دولت‌ها بوده است، اذعان داشت: به جز امسال که در حوزه زاینده‌رود به معنای واقعی خشک‌سالی بوده است طبق آمارهای موجود در سال‌های قبل خشک‌سالی وجود نداشته است، به طوری‌که در سال 96-95 هزار و 385 میلی‌متر بارش باران در حوزه زاینده‌رود و ارتفاعات وجود داشته است و در سال قبل‌تر یعنی 95-94 میزان بارندگی هزار و 235 میلی‌متر بوده و همچنین این میزان در سال 94-93 هزار و 630 میلی‌متر بوده است به طوری که این میزان باران در 5 دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
امینی ادامه داد: با این حال در همان سال‌های قبل رودخانه زاینده‌رود 8 ماه بی‌آب بوده است که این موضوع بیانگر این است که حوزه‌های مختلف از جمله زاینده‌رود دچار کم‌آبی نیستند و منشأ این بحران در قانون‌شکنی دولت‌ها است به طوری که بسیاری از قوانین با آیین‌نامه‌های دولت و بخشنامه‌های وزارت کشور تغییر می‌کند البته باید متذکر شد که بخشی از این قانون‌شکنی‌ها هم بین مردم مشاهده می‌شود.
نشست شهر یکی از تأثیرات بحران آب
وی با اشاره به نشست شهر در شرایط کنونی تصریح کرد: یکی از تأثیرات بحران آب در شرایط کنونی نشست شهر است چراکه عملکرد منابع آبی زیرزمینی همچون کمک ماشین است که از لرزش ماشین جلوگیری می‌کند، به همین سبب نبود آب زیرزمینی ضمن این‌که باعث فرونشست می‌شود باعث ایجاد زمین‌لرزه‌های متعدد هم است.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان در ادامه بیان کرد: ارتباط‌های علمی ثابت‌شده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد بارش باران علاوه بر وجود ابرهای باران‌زا نیازمند عوامل دیگری همچون دما، شرایط جوی، ارتفاع، فضای سبز سطح زمین، رطوبت منطقه و غیره است که سبب بارش‌های متفاوت در مناطق مختلف است.
وی اجرای صحیح قانون را تنها راهکار مقابله با وضعیت بحرانی امروز دانست و متذکر شد: مجموع دلایلی وجود دارد که سبب قانون‌شکنی شده است به طوری‌که بسیاری از دولت‌مردان و همچنین بعضی از مردم با قانون‌شکنی باعث تضییع حقوق مردم و حقوق عمومی شده‌اند، بنابراین تنها راه حل اصلاح وضعیت موجود اجرای درست قوانین است که طبیعتاً هزینه‌هایی در بر خواهد داشت و اگر هزینه‌ها درست صرف شوند این معضلات حل خواهد شد.
ساماندهی رودخانه زاینده‌رود از مصوبات شورای عالی آب اصفهان
امینی در ادامه گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی آب استان اصفهان کلیه آورد طبیعی آب زاینده‌رود و تونل اول کوهرنگ متعلق به حق‌آبه‌دار، سهم‌آبه‌دار، محیط‌زیست و تالاب گاوخونی است، یعنی از مجموع هزار و 320 میلیون مترمکعب آب‌آوری، 176 میلیون مترمکعب آن متعلق به تالاب گاوخونی و محیط‌زیست خواهد بود؛ همچنین در مصوبه دیگری ذکر شده است که بهره‌بردار در راستای ماده 26 قانون افزایش بهره‌برداری بخش کشاورزی و ماده 11 تشکیل وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مدیریت کشاورزی دخیل باشد همچنین قرار بر این شد تا رودخانه زاینده‌رود ساماندهی شود.
وی خاطرنشان کرد: تا قبل از آن‌که تونل چشمه لنگان و خدنگستان احداث شود به ازای هر میلی‌متر بارندگی در ارتفاعات یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار مترمکعب آب وارد سطح زاینده‌رود می‌شد، بنابراین هر چه میزان حجم بارش‌ها بیشتر باشد میزان آب‌آوری هم بیشتر خواهد بود.
کاهش 30 درصدی آب‌آوری نسبت به بارش
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان در ادامه تصریح کرد: در 2 سال گذشته با هزار و 630 میلی‌متر بارندگی که باید حداقل هزار و 850 میلیون مترمکعب آب وارد سد می‌شد هزار و 420 میلیون مترمکعب آب وارد سد شده است، امسال نیز تاکنون با حدود 760 میلی‌متر بارندگی و با توجه به این‌که چشمه لنگان و خدنگستان هم وجود دارد فقط 506 میلیون مترمکعب آب وارد سد شده است یعنی تقریباً 30 درصد از میزان آب‌آوری به نسبت بارش کم شده است.
وی اضافه کرد: از سد زاینده‌رود تا سد چم‌آسمان به طور میانگین سالانه 150 تا 180 میلیون مترمکعب آب ورودی بین حوزه‌ای وجود داشته است اما الآن چیزی حدود 100 مترمکعب آب گم می‌شود به این معنا که در کنار رودخانه چاه‌هایی احداث شده است که بخشی از آن‌ها آب فروش شده است.
سرانجام تشکیل کمیته مشترک بین اصفهان و چهار محال و بختیاری چه شد؟
امینی یادآور شد: در استان اصفهان قراردادی بین آب منطقه‌ای و اتحادیه تعاونی تولید روستایی مبنی بر ساماندهی رودخانه زاینده‌رود بسته شد، البته قرار بر این بود که کمیته مشترکی بین استان اصفهان، چهار محال و بختیاری، صنف کشاورزی و آب منطقه‌ای تشکیل شود که به علت عدم حمایت آب منطقه‌ای و استانداری‌های دو استان این اتفاق نیافتد.
وی همچنین افزود: طبق مصوبه جدید قرار شده است تسهیلاتی در جهت آبیاری نوین داده شود، گرچه آبیاری نوین دارای اشکالاتی هم هست چراکه بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته راندمان آبیاری در حوزه زاینده‌رود سال 1344 حدود 73 درصد بوده است، آبیاری غرق‌آبی همیشه مردود و اشتباه نیست مثلاً در مناطقی که سفره‌های زیرزمینی شنی وجود دارد سبب می‌شود تا این آب به سفره مصرفی برگردد.
مخالفت نظام صنفی کشاورزی با بهره‌برداری از تونل گلاب
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اشاره به مخالفت نظام صنفی کشاورزی با بهره‌برداری از تونل گلاب گفت: نظام صنفی کشاورزی با بهره‌برداری از تونل گلاب مخالف است چراکه این تونل قرار است آب مورد نیاز خود را از رودخانه زاینده‌رود برداشت کند که این امر همان برگشت به عقب است.
وی در پایان با اشاره به توقف پروژه بهشت‌آباد توسط دولت یازدهم تصریح کرد: در سال 1392 قرار شد سالی 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه بهشت‌آباد فروخته شود که این اتفاق افتاد و کارگاه‌های مربوط تجهیز شدند و پیمانکاری طرح بهشت‌آباد را قرارگاه خاتم بر عهده گرفت، ولی در دولت یازدهم به دستور وزیر مربوطه این طرح متوقف شد و در سال 1394 نامه‌ای مشترک از سوی سه استاندار اصفهان، یزد، چهار محال و بختیاری مبنی بر اجرای طرح نوشته شد که هنوز این اتفاق صورت نگرفته است.
انتهای پیام/فارس
