به گزارش اصفهان شرق_ محمد جواد ابوالحسنی، قرار گرفتن ايران در منطقه نيمه خشك و توزیع ناهمگون زمانی – مکانی بارش و روان آب در حوضه های آبی، در کنار عواملی چون حفظ محیط زیست، وضعیت خاص اکولوژیکی، حفظ الگوی فعلی پراکنش جمعیت و ایجاد تعادل منطقه ای متناسب با نیاز های توسعه، توزیع متوازن منابع آب و اجرای طرح های انتقال بین حوضه ای را در کشور ضروری ساخته است، مسئله بحران آب و تخصيص بهينه منابع آب در کشورمان همواره یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان بوده است.

مطالعات مختلف نشان مي دهد كه بيش از 93 درصد كل آب هاي كشور در بخش كشاورزي به مصرف مي رسد. علاوه بر این كاهش عرضه آب هاي سطحي و زير زميني ناشي از خشك سالي، امنيت اقتصادي كشاورزان اين منطقه را متزلزل ساخته است، نمونه بارز این مسئله حوضة رودخانه زاينده رود اصفهان مهم ترين منبع تأمين آب بخش مياني فلات مركزي ايران است. حوضه زاینده رود به دلیل تامین آب شرب بخشی از استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد، دارا بودن پتانسیل های بالای کشاورزی، توریستی و نیز در برگرفتن قطب های بزرگ صنعتی و جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد و توسعه عوامل فوق سبب شده است تا نیاز آبی حوضه زاینده رود به سرعت افزایش یابد و به دلیل کمبود منابع آبی درون حوضه، بحث انتقال بین حوضه ای آب از مناطق مجاور، مورد توجه قرار گیرد.

در زمان هاي گذشته، افزايش تقاضاي آب با توسعه منابع جديد آب بر طرف مي شد ولي در شرايط حاضر، هزينه هاي اقتصادي و محيطي معني داري كه براي توسعه منابع آب وجود دارد اين مقوله را ناپايدار كرده است و توسعه نامحدود نمي تواند به شكل اوليه ادامه يابد.

به لحاظ بروز مواردي چون تـضييع حقوق ديگران، کاهش حجم سفره هاي آب زيرزميني، خطر نابودي بوم نظام هاي طبيعي و وجود پساب هاي مصرف ( ازجمله فاضلاب ها و آلاينـده ها)، آب در گـروه کالاهايي قرار مي گيرد که نظارت بـر حقـوق و مـصرف آن الزامي است.

*معرفی ابزار هایی در خصوص تخصیص بهینه منابع حیاتی

به اين ترتيب، معرفي ابزارهايي درخصوص تخصيص بهينه اين منبع حياتي، از راهكارهاي اساسي مقابله با بحران و افزايش رفاه كشاورزان منطقه است. در وضعيت كنوني، با توجه به قوانين و حقوق بهره برداري و محدوديت هاي موجود، تنها تغيير ممكن در محدوديت منبع آب براي گروه هاي مختلف بهره برداري كشاورزي، تغيير سهمية آب تحويلي توسط شركت بهره بره داري از شبكه هاي آبياري است. اين تغيير در زمان هاي ترسالي به افزايش سهميه و در خشك سالي به كاهش سهميه ختم خواهد شد. در اين حالت، كشاورزان در صورت عدم استفاده از سهميةخود كه در زمان هاي خاص و به مدت مشخص به آنها تحويل مي گردد، اين سهميه را از دست داده و بنابراين انگيزة كافي براي تغييرات مصرف آب را نداشته چرا که کشاورزان از صرفه جویی در مصرف عایدی نخواهند داشت و تخصيص آب براي برخي از محصولات حتي بيش از نياز واقعي گياه و به صورت غير بهينه صورت مي گيرد،

علاوه بر این باید به این نکته نیز توجه کرد که آیا با انتقال آب از حوضه کارون و بهشت آباد مشکلات تخصیص آب بین مصرف کنندگان آب زاینده رود برای همیشه پایان می یابد یا با افزایش چند برابری در برداشت از آب منتقل شده، طی سال های آتی مجددا شاهد موضوع کم آبی خواهیم بود؟ با توجه به کاهش شدید ریزش های جوی و خشکسالی های پی در پی فلات مرکزی کشورمان، حتی با انتقال آب از حوزه های دیگر این مشکل به صورت پایدار حل نخواهد شد، تنها راه حل پایدار این مشکل طراحی و پرورش بازار آب است که مصرف کنندگان آب را تشویق به صرفه جویی می کند،

معرفي بازار آب ابزاري، تخصيص بهينه منابع آب بين مصرف كنندگان و كاهش آثار كمبود آب تلقي مي شود. به اين ترتيـب ويژگـي اصـلي اي كـه موجب معرفي بازار آب مي شود، توانايي آن در تخصيص مجدد آب بـين مصـارف گونـاگون است به نحوي كه اين تخصيص متوجه آن هايي خواهد بود كه ارزش هاي بالقوه بالاتري از آب ايجاد مي كنند و بـه طبع، مطلوبيت منطقي بيشتري از منابع آب در مصارف خـود بـه دست مي آورند اين بازار مي تواند همانند هر بنگاه ديگري، با حفظ حقوق مالكيت و در پي آن، برقراري بعضي ضوابط براي بهره برداران، اجازة مبادلة داوطلبانه آب در مقابل يك پرداخت اقتصادي (قيمت) را بدهد.

مبادلات بازاري آب، مبادلاتي داوطلبانه و اختياري است كه طرفين معامله تنها در صورتي در آن وارد خواهند شد كه در مقايسه با ديگر فرصت هاي موجود براي آن ها، بهترين نتيجه را در بر داشته باشد. در مقابل، تخصيص اداري و نظارتي، اغلب موجب به وجود آمدن درگيري هايي مي گردد، سال هاست که در حوضه زاینده رود کشاورزان شهر ورزنه نسبت به انتقال آب به یزد و جاری نشدن آب برای زمین های کشاورزی خود اعتراض دارند و گاها موجب ناآرامی نیز شده است. چرا كه اعطاي حق استفاده از آب به يك مصرف كننده موجب محدود شدن ديگر مصرف كنندگان مي شود. برخلاف كشمكش هاي سياسي كه با شكست يك ناحيه مغلوب در مقابل يك ناحيه پيروز همراه است،

چانه زدن در داد و ستد آب مي تواند به صورت فرايندي درآيد كه نتايج مطلوب آن عايد هر دو طرف گردد. شفافيت تعرفه هـا، يكسان بودن شرايط و نبود تبعيض ها در کسب يـا حفظ حقوق آب از مواردي است که در سايه بازار آب به دست مي آيد. بـه لحاظ شفافيت اطلاعات در اين نظام، با تكيه بر بازار آب مي توان به مشارکت بخش خصوصي در احـداث طرح هاي تأمين آب نيز اميدوار بود. يكي ديگر از منافع بسيار مهم بازارهاي آب، افزايش اطمينان و اختيار بهره بـرداران در برداشت، خريد، مصرف و فروش آب عنوان مي شود. در اين راستا مي توان به تشويق سرمايه گذاري هاي درازمدت در بخـش آب، که به دنبال کاهش ريسك و شفاف شدن اطلاعات در بازار صورت گرفته است.

*شفافیت اطلاعات در بازار آب

در بازار آب اصل بر «شفافيت اطلاعات و رفتارهاي عقلايي» است. بر پايـه ايـن اصـل حقابه داران از وضعيت بازار آب مطلع مي شـوند و بـه راحتي در عدم مصرف يا صرفه جويي آب تـصميم اقتـصادي مي گيرند و آب مازاد را مي فروشند. بازارهاي آب بر تفاهم بـين تمـام بهـره بـرداران و صاحبان حقوق آب در هر حوضه آبريز اسـتوار اسـت. در اين نگرش، مصرف کننـدگان آب کشاورزي، آشـاميدني و صنعت به شيوه هاي مختلـف وارد مبادلـه مـي شـوند. بـا تشكیل نهاد بازارآب، شرکت هاي توزيع کننده آب شهري، که در ايران شـرکت هاي آب و فاضـلاب و در سـاير کـشورها شهرداري ها و شرکت هاي خصوصي هستند، مي توانند به طور رسمي و با ثبت در دفاتر قانوني، اقدام به خريـد آب از حقابه داران کنند.

در ايـن فـضا، بخش خصوصي مي تواند با سرمايه گذاري و استحصال آب (طبق دسـتور عمل نظارتي دولت)، وارد بازار شود و محصول خـود را با قيمت بازاري بفروشد. در ايـن بازار مي توان انواع منابع آب با کيفيت هاي گوناگون را تعريف و در صورت پذيرش قوانين مبادله, با قيمت بازاري بفروشد. جايگزين هاي هـر نـوع از اين آب ها را با گزينه هاي مختلف معرفي کرد. منـابع آب زيـر زميني، جريان هاي سطحي، پـساب هاي تصفيه شده، جريان هاي فاضلاب، آب هاي زهكشي شده و، حتي در يك فضاي ايده آل، بارندگي حاصل از باروري ابرها، با کيفيت هاي متفاوت مي توانند جايگزين هـم باشند و تفاوت قيمت هر کدام از اين منابع با تشكيل بازار و نهادينه شدن آن مشخص مي شود.

*ایجاد بنگاه های نقل و انتقال آب برای جلوگیری از برداشت بی رویه

برقراري بازار آب ساز و كاري كارا براي تخصيص آب در توليد كشاورزي است. علاوه بر اين، به اين نكته بايد توجه كرد كه حجم انتقال بهينه تنها وقتي به دست خواهد آمد كه يك نظام قدرتمند بتواند كنترل همه جانبه مسائل در راه رسيدن به نقل و انتقال مؤثر را در دست بگيرد. افزون بر اين بايد گفت كه دستيابي به جنبه هاي مثبت برقراري چنين نظامي، نياز به يك ساختار فني، اجتماعي و قانوني مناسب دارد. در اين زمينه پيشنهاد استقرار بنگاه هاي نقل و انتقال آب می شود. به وسيلة اين بنگاه ها، كه به شكل يك بانك آب عمل مي كنند و با نظارت و وساطت شبكه هاي بهره برداري از منابع آب تحت پوشش سازمان هاي آب منطقه اي و مشاركت بهره برداران كشاورزي ايجاد مي گردند، مصرف كنندگان مي توانند مقدار آب تخصيصي مازاد بر نياز را بفروشند و يا تقاضاي آب بيشتري داشته باشند. در اين حالت مطمئن خواهيم شد كه نقل و انتقال آب به صورت خودكار، كارا و با يك قيمت رقابتي صورت خواهد گرفت. دراين شرايط، تغيير تدريجي ديدگاه كشاورزان نسبت به آب به عنوان يك كالاي اقتصادي قابل مبادله در بازار ضروري است.

همواره يكي از مسائل آب، توجه ناکافي به ارزش آب و هزينه فرصت مصرف و هزينه کامل بـوده اسـت. شـفاف شدن اطلاعات با تقويت بازارها و رسمي شـدن مبـادلات و خريد و فروش آب مي تواند اين فضا را باز کند و از اين رهگذر مي توان با عدم مصرف و خريد آب، منـافع مـالي و اقتـصادي را افزود و واقعي شدن هزينه هاي فرصت را يكي ديگـر از منافع وجودي بازارهاي آب دانست. در واقع مـي تـوان با محوري شدن رويكرد بازار آب در برنامه هاي مديريت منابع آب، انگيزه در تغيير کاربري و حذف مـصارف غـير ضروري و تشويق مصارف با ارزش را انتظار داشت.

بايد پذيرفت که آب داراي جانشين است و قيمت و ميزان مصرف آن متـأثر از سطح عرضه و تقاضا با توجه بـه محدوديت هاي طبيعي و قوانين هر منطقه است و بازار آب مي تواند پاسخگوي اين ارتباط باشد.

به دلايل زيادي بازارهاي آب به تنهايي ناکاراست و نمي تواند به لحاظ نوع ماهيت کالايي آب، در رفع تمام مسائل راهگشا باشد. مسائلي همچون پيامدهاي خارجي منفي مصرف آب، سيال بودن آب و همچنين حياتي بـودن آن در حفظ بومنظام و پايداري حوضه آبريز و اولويت دار بودن برخي تخصيـص ها از جملـه امنيـت غـذايي و مـصارف آشاميدني، مواردي است که بايد در بازار آب بر آن نظارت کرد، زيرا در غيراين صورت بازار آب ناقص عمـل مي کند و خطراتي براي توسعه پايدار منـاطق و تثبيـت وضعيت مطلوب به وجود مي آورد.

*مشارکت حقابه داران با دولت، فرصتی برای نظارت بر کل منابع آب کشور

آنچه نبايد در اين رويكرد ناديده گرفته شـود آن است که دولت نماينده حاکميت در نظارت بر کل منـابع آب کشور است و به تنهايي هم نمي تواند به ايـن امر مهم بپردازد و لذا به مساعدت و مشارکت صاحبان حقوق آب نياز دارد. از اين رو بهترين گزينه آن است که دولت خود را نماينده حاکميت در نهاد ناظر بر بازارهاي آب بداند و برنامه ها، اولويت ها و تخـصيص مصارف الزامی را با همراهي ديگر ارکان نـاظر اعمال کند.

هرگاه بازارهاي آب با قواعـد احاطـه شـده توسـط نهادهاي ناظر تشكيل و اداره شوند، بـه دليـل همراهـي تمام حقابه داران با حاکميت و وجود اصل محوري منفعـت عمومي در قواعد مورد نظر، مي توان به تقويت عامل انصاف در استفاده از مـشترکات اميدوار شد. بنابراين با توجه به اينكه براي تمـامي صاحبان حقوق آب، اسناد جداگانه صادر مي شود و يكـي از وظايف نهاد ناظر جلوگيري و حذف پيامدهاي منفي مصرف و برداشت آب در بازارهاي آب است، کاهش تعارضات و پيامدهاي خارجي منفي و کاهش زيان وارد بر محيط زيست و منابع طبيعي وابسته بـه آب از جمله منافع اين بازار خواهد بود.

براساس آنچه گفته شد، كه برقراري بازار آب مي تواند در ايجاد انگيزة تخصيص بهينة آب مؤثر باشد. با این سیاست دیگر نگران هدر رفت آب در کشاورزی، صنعت و… نخواهیم بود، چرا که با وجود بازار آب صاحبان حق آب به صورت غریزی به دنبال کسب سود هر چه بیشترخواهند بود که این مهم مستلزم صرفه جویی در مصرف آب است. از این رو کشاورز تشویق خواهد شد تا در مزارع خود از تکنولوژی روز استفاده کند، به اصلاح گونه های گیاهی خود بپردازد، از گیاهان سازگار با منطقه کشت خود استفاده کند، از کشت گیاهان آب بر دوری کند، تا حدکثر صرفه جویی اتفاق افتد که این خود موجب افزایش بهره وری و رشد در تولید و کیفیت محصولات کشاورزی خواهد شد و این چرخه اصلاحات به صورت زنجیر وار در سطوح و بخش های مختلف ادامه خواهد یافت. البته بر کسی پوشیده نیست که راه حل بازار آب، به طور کامل و مطلق تمام مشکلات حوضه آبی زاینده رود را پایان نخواهد داد بلکه بخش بزرگی از آن را بهبود می بخشد.

محمد جواد ابوالحسنی کارشناس ارشد اقتصاد

انتهای پیام/ اصفهان شرق