سرویس: اخبار شهرستان ۱۲:۰۴ - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

تشكیل نهاد بازار آب، فرصتی بهینه برای حل مشکلات زاینده رود؛

«شفافیت اطلاعات و رفتارهای عقلایی» اصول اساسی در بازار آب اصفهان

بر پایـه اصل شفافیت اطلاعات، حقابه داران از وضعیت بازار آب مطلع می شـوند و بـه راحتی در عدم مصرف یا صرفه جویی آب تـصمیم اقتـصادی می گیرند و آب مازاد را می فروشند.

به گزارش اصفهان شرق_ محمد جواد ابوالحسنی، قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و توزیع ناهمگون زمانی – مکانی بارش و روان آب در حوضه های آبی، در کنار عواملی چون حفظ محیط زیست، وضعیت خاص اکولوژیکی، حفظ الگوی فعلی پراکنش جمعیت و ایجاد تعادل منطقه ای متناسب با نیاز های توسعه، توزیع متوازن منابع آب و اجرای طرح های انتقال بین حوضه ای را در کشور ضروری ساخته است، مسئله بحران آب و تخصیص بهینه منابع آب در کشورمان همواره یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئولان بوده است.

مطالعات مختلف نشان می دهد که بیش از ۹۳ درصد کل آب های کشور در بخش کشاورزی به مصرف می رسد. علاوه بر این کاهش عرضه آب های سطحی و زیر زمینی ناشی از خشک سالی، امنیت اقتصادی کشاورزان این منطقه را متزلزل ساخته است، نمونه بارز این مسئله حوضه رودخانه زاینده رود اصفهان مهم ترین منبع تأمین آب بخش میانی فلات مرکزی ایران است. حوضه زاینده رود به دلیل تامین آب شرب بخشی از استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد، دارا بودن پتانسیل های بالای کشاورزی، توریستی و نیز در برگرفتن قطب های بزرگ صنعتی و جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد و توسعه عوامل فوق سبب شده است تا نیاز آبی حوضه زاینده رود به سرعت افزایش یابد و به دلیل کمبود منابع آبی درون حوضه، بحث انتقال بین حوضه ای آب از مناطق مجاور، مورد توجه قرار گیرد.

در زمان های گذشته، افزایش تقاضای آب با توسعه منابع جدید آب بر طرف می شد ولی در شرایط حاضر، هزینه های اقتصادی و محیطی معنی داری که برای توسعه منابع آب وجود دارد این مقوله را ناپایدار کرده است و توسعه نامحدود نمی تواند به شکل اولیه ادامه یابد.

به لحاظ بروز مواردی چون تـضییع حقوق دیگران، کاهش حجم سفره های آب زیرزمینی، خطر نابودی بوم نظام های طبیعی و وجود پساب های مصرف ( ازجمله فاضلاب ها و آلاینـده ها)، آب در گـروه کالاهایی قرار می گیرد که نظارت بـر حقـوق و مـصرف آن الزامی است.

*معرفی ابزار هایی در خصوص تخصیص بهینه منابع حیاتی

به این ترتیب، معرفی ابزارهایی درخصوص تخصیص بهینه این منبع حیاتی، از راهکارهای اساسی مقابله با بحران و افزایش رفاه کشاورزان منطقه است. در وضعیت کنونی، با توجه به قوانین و حقوق بهره برداری و محدودیت های موجود، تنها تغییر ممکن در محدودیت منبع آب برای گروه های مختلف بهره برداری کشاورزی، تغییر سهمیه آب تحویلی توسط شرکت بهره بره داری از شبکه های آبیاری است. این تغییر در زمان های ترسالی به افزایش سهمیه و در خشک سالی به کاهش سهمیه ختم خواهد شد. در این حالت، کشاورزان در صورت عدم استفاده از سهمیهخود که در زمان های خاص و به مدت مشخص به آنها تحویل می گردد، این سهمیه را از دست داده و بنابراین انگیزه کافی برای تغییرات مصرف آب را نداشته چرا که کشاورزان از صرفه جویی در مصرف عایدی نخواهند داشت و تخصیص آب برای برخی از محصولات حتی بیش از نیاز واقعی گیاه و به صورت غیر بهینه صورت می گیرد،

علاوه بر این باید به این نکته نیز توجه کرد که آیا با انتقال آب از حوضه کارون و بهشت آباد مشکلات تخصیص آب بین مصرف کنندگان آب زاینده رود برای همیشه پایان می یابد یا با افزایش چند برابری در برداشت از آب منتقل شده، طی سال های آتی مجددا شاهد موضوع کم آبی خواهیم بود؟ با توجه به کاهش شدید ریزش های جوی و خشکسالی های پی در پی فلات مرکزی کشورمان، حتی با انتقال آب از حوزه های دیگر این مشکل به صورت پایدار حل نخواهد شد، تنها راه حل پایدار این مشکل طراحی و پرورش بازار آب است که مصرف کنندگان آب را تشویق به صرفه جویی می کند،

معرفی بازار آب ابزاری، تخصیص بهینه منابع آب بین مصرف کنندگان و کاهش آثار کمبود آب تلقی می شود. به این ترتیـب ویژگـی اصـلی ای کـه موجب معرفی بازار آب می شود، توانایی آن در تخصیص مجدد آب بـین مصـارف گونـاگون است به نحوی که این تخصیص متوجه آن هایی خواهد بود که ارزش های بالقوه بالاتری از آب ایجاد می کنند و بـه طبع، مطلوبیت منطقی بیشتری از منابع آب در مصارف خـود بـه دست می آورند این بازار می تواند همانند هر بنگاه دیگری، با حفظ حقوق مالکیت و در پی آن، برقراری بعضی ضوابط برای بهره برداران، اجازه مبادله داوطلبانه آب در مقابل یک پرداخت اقتصادی (قیمت) را بدهد.

مبادلات بازاری آب، مبادلاتی داوطلبانه و اختیاری است که طرفین معامله تنها در صورتی در آن وارد خواهند شد که در مقایسه با دیگر فرصت های موجود برای آن ها، بهترین نتیجه را در بر داشته باشد. در مقابل، تخصیص اداری و نظارتی، اغلب موجب به وجود آمدن درگیری هایی می گردد، سال هاست که در حوضه زاینده رود کشاورزان شهر ورزنه نسبت به انتقال آب به یزد و جاری نشدن آب برای زمین های کشاورزی خود اعتراض دارند و گاها موجب ناآرامی نیز شده است. چرا که اعطای حق استفاده از آب به یک مصرف کننده موجب محدود شدن دیگر مصرف کنندگان می شود. برخلاف کشمکش های سیاسی که با شکست یک ناحیه مغلوب در مقابل یک ناحیه پیروز همراه است،

چانه زدن در داد و ستد آب می تواند به صورت فرایندی درآید که نتایج مطلوب آن عاید هر دو طرف گردد. شفافیت تعرفه هـا، یکسان بودن شرایط و نبود تبعیض ها در کسب یـا حفظ حقوق آب از مواردی است که در سایه بازار آب به دست می آید. بـه لحاظ شفافیت اطلاعات در این نظام، با تکیه بر بازار آب می توان به مشارکت بخش خصوصی در احـداث طرح های تأمین آب نیز امیدوار بود. یکی دیگر از منافع بسیار مهم بازارهای آب، افزایش اطمینان و اختیار بهره بـرداران در برداشت، خرید، مصرف و فروش آب عنوان می شود. در این راستا می توان به تشویق سرمایه گذاری های درازمدت در بخـش آب، که به دنبال کاهش ریسک و شفاف شدن اطلاعات در بازار صورت گرفته است.

*شفافیت اطلاعات در بازار آب

در بازار آب اصل بر «شفافیت اطلاعات و رفتارهای عقلایی» است. بر پایـه ایـن اصـل حقابه داران از وضعیت بازار آب مطلع می شـوند و بـه راحتی در عدم مصرف یا صرفه جویی آب تـصمیم اقتـصادی می گیرند و آب مازاد را می فروشند. بازارهای آب بر تفاهم بـین تمـام بهـره بـرداران و صاحبان حقوق آب در هر حوضه آبریز اسـتوار اسـت. در این نگرش، مصرف کننـدگان آب کشاورزی، آشـامیدنی و صنعت به شیوه های مختلـف وارد مبادلـه مـی شـوند. بـا تشکیل نهاد بازارآب، شرکت های توزیع کننده آب شهری، که در ایران شـرکت های آب و فاضـلاب و در سـایر کـشورها شهرداری ها و شرکت های خصوصی هستند، می توانند به طور رسمی و با ثبت در دفاتر قانونی، اقدام به خریـد آب از حقابه داران کنند.

در ایـن فـضا، بخش خصوصی می تواند با سرمایه گذاری و استحصال آب (طبق دسـتور عمل نظارتی دولت)، وارد بازار شود و محصول خـود را با قیمت بازاری بفروشد. در ایـن بازار می توان انواع منابع آب با کیفیت های گوناگون را تعریف و در صورت پذیرش قوانین مبادله, با قیمت بازاری بفروشد. جایگزین های هـر نـوع از این آب ها را با گزینه های مختلف معرفی کرد. منـابع آب زیـر زمینی، جریان های سطحی، پـساب های تصفیه شده، جریان های فاضلاب، آب های زهکشی شده و، حتی در یک فضای ایده آل، بارندگی حاصل از باروری ابرها، با کیفیت های متفاوت می توانند جایگزین هـم باشند و تفاوت قیمت هر کدام از این منابع با تشکیل بازار و نهادینه شدن آن مشخص می شود.

*ایجاد بنگاه های نقل و انتقال آب برای جلوگیری از برداشت بی رویه

برقراری بازار آب ساز و کاری کارا برای تخصیص آب در تولید کشاورزی است. علاوه بر این، به این نکته باید توجه کرد که حجم انتقال بهینه تنها وقتی به دست خواهد آمد که یک نظام قدرتمند بتواند کنترل همه جانبه مسائل در راه رسیدن به نقل و انتقال مؤثر را در دست بگیرد. افزون بر این باید گفت که دستیابی به جنبه های مثبت برقراری چنین نظامی، نیاز به یک ساختار فنی، اجتماعی و قانونی مناسب دارد. در این زمینه پیشنهاد استقرار بنگاه های نقل و انتقال آب می شود. به وسیله این بنگاه ها، که به شکل یک بانک آب عمل می کنند و با نظارت و وساطت شبکه های بهره برداری از منابع آب تحت پوشش سازمان های آب منطقه ای و مشارکت بهره برداران کشاورزی ایجاد می گردند، مصرف کنندگان می توانند مقدار آب تخصیصی مازاد بر نیاز را بفروشند و یا تقاضای آب بیشتری داشته باشند. در این حالت مطمئن خواهیم شد که نقل و انتقال آب به صورت خودکار، کارا و با یک قیمت رقابتی صورت خواهد گرفت. دراین شرایط، تغییر تدریجی دیدگاه کشاورزان نسبت به آب به عنوان یک کالای اقتصادی قابل مبادله در بازار ضروری است.

همواره یکی از مسائل آب، توجه ناکافی به ارزش آب و هزینه فرصت مصرف و هزینه کامل بـوده اسـت. شـفاف شدن اطلاعات با تقویت بازارها و رسمی شـدن مبـادلات و خرید و فروش آب می تواند این فضا را باز کند و از این رهگذر می توان با عدم مصرف و خرید آب، منـافع مـالی و اقتـصادی را افزود و واقعی شدن هزینه های فرصت را یکی دیگـر از منافع وجودی بازارهای آب دانست. در واقع مـی تـوان با محوری شدن رویکرد بازار آب در برنامه های مدیریت منابع آب، انگیزه در تغییر کاربری و حذف مـصارف غـیر ضروری و تشویق مصارف با ارزش را انتظار داشت.

باید پذیرفت که آب دارای جانشین است و قیمت و میزان مصرف آن متـأثر از سطح عرضه و تقاضا با توجه بـه محدودیت های طبیعی و قوانین هر منطقه است و بازار آب می تواند پاسخگوی این ارتباط باشد.

به دلایل زیادی بازارهای آب به تنهایی ناکاراست و نمی تواند به لحاظ نوع ماهیت کالایی آب، در رفع تمام مسائل راهگشا باشد. مسائلی همچون پیامدهای خارجی منفی مصرف آب، سیال بودن آب و همچنین حیاتی بـودن آن در حفظ بومنظام و پایداری حوضه آبریز و اولویت دار بودن برخی تخصیـص ها از جملـه امنیـت غـذایی و مـصارف آشامیدنی، مواردی است که باید در بازار آب بر آن نظارت کرد، زیرا در غیراین صورت بازار آب ناقص عمـل می کند و خطراتی برای توسعه پایدار منـاطق و تثبیـت وضعیت مطلوب به وجود می آورد.

*مشارکت حقابه داران با دولت، فرصتی برای نظارت بر کل منابع آب کشور

آنچه نباید در این رویکرد نادیده گرفته شـود آن است که دولت نماینده حاکمیت در نظارت بر کل منـابع آب کشور است و به تنهایی هم نمی تواند به ایـن امر مهم بپردازد و لذا به مساعدت و مشارکت صاحبان حقوق آب نیاز دارد. از این رو بهترین گزینه آن است که دولت خود را نماینده حاکمیت در نهاد ناظر بر بازارهای آب بداند و برنامه ها، اولویت ها و تخـصیص مصارف الزامی را با همراهی دیگر ارکان نـاظر اعمال کند.

هرگاه بازارهای آب با قواعـد احاطـه شـده توسـط نهادهای ناظر تشکیل و اداره شوند، بـه دلیـل همراهـی تمام حقابه داران با حاکمیت و وجود اصل محوری منفعـت عمومی در قواعد مورد نظر، می توان به تقویت عامل انصاف در استفاده از مـشترکات امیدوار شد. بنابراین با توجه به اینکه برای تمـامی صاحبان حقوق آب، اسناد جداگانه صادر می شود و یکـی از وظایف نهاد ناظر جلوگیری و حذف پیامدهای منفی مصرف و برداشت آب در بازارهای آب است، کاهش تعارضات و پیامدهای خارجی منفی و کاهش زیان وارد بر محیط زیست و منابع طبیعی وابسته بـه آب از جمله منافع این بازار خواهد بود.

براساس آنچه گفته شد، که برقراری بازار آب می تواند در ایجاد انگیزه تخصیص بهینه آب مؤثر باشد. با این سیاست دیگر نگران هدر رفت آب در کشاورزی، صنعت و… نخواهیم بود، چرا که با وجود بازار آب صاحبان حق آب به صورت غریزی به دنبال کسب سود هر چه بیشترخواهند بود که این مهم مستلزم صرفه جویی در مصرف آب است. از این رو کشاورز تشویق خواهد شد تا در مزارع خود از تکنولوژی روز استفاده کند، به اصلاح گونه های گیاهی خود بپردازد، از گیاهان سازگار با منطقه کشت خود استفاده کند، از کشت گیاهان آب بر دوری کند، تا حدکثر صرفه جویی اتفاق افتد که این خود موجب افزایش بهره وری و رشد در تولید و کیفیت محصولات کشاورزی خواهد شد و این چرخه اصلاحات به صورت زنجیر وار در سطوح و بخش های مختلف ادامه خواهد یافت. البته بر کسی پوشیده نیست که راه حل بازار آب، به طور کامل و مطلق تمام مشکلات حوضه آبی زاینده رود را پایان نخواهد داد بلکه بخش بزرگی از آن را بهبود می بخشد.

محمد جواد ابوالحسنی کارشناس ارشد اقتصاد

انتهای پیام/ اصفهان شرق

 

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.