سرویس: اخبار شهرستان ۱۲:۲۵ - سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

دولت مشکلات ولی نعمتان خود را مرتفع سازد؛

مطالبه گری کشاورزان شرق اصفهان و قاعدۀ حفظ نظام

کشاورزان شرق اصفهان خواستار حقابه شرعی و قانونی خود و خسارت واقعی معادل با حق نکشت هستند و مسئولان کشوری باید در این رابطه تصمیمی به نفع این قشر زحمت کش جامعه بگیرند.

اصفهان شرق_ مهدی نجفی، در روز های اخیر مطالبات به حق کشاورزان زحمت شرق اصفهان به اوج خود رسید و این تلاش گران عرصه خودکفایی کشور در کشاورزی، اجرای کامل مصوبات  ۹ ماده ای زاینده رود و دسترسی به حقابه قانونی و شرعی خود را خواستار شدند.

بدیهی است وقتی ارزش ها در کشور نهادینه نشود اعتراضات مطالبه خواهی شکل خواهد گرفت حال آنکه دولت باید عدالت را در سیاست، اجتماع و اقتصاد به ویژه در روستاهای کشور نهادینه سازد.

در این میان کشاورزان به مانند دیگر اقشار جامعه به خود آگاهی کامل رسیده اند لذا به هیچ عنوان تبعیض دولتمردان در توزیع ثروت را بر نمی تابند، از این رو مسئولان دلخوش نباشند که با تقویت نسبی قشر متوسط شهری و بی اعتنایی و بی مهری به اقشار ضعیف و کم درآمد و بی مهری نسبت به مطالبات به حق کشاورزان روستایی و شهری می توانند وضعیت موجود را حفظ کنند بلکه این سیکل معیوب در نهایت به اعتراضات اقشار فرودست علیه اشرافی گری برخی مسئولان خواهد انجامید؛ اینگونه است که تعبیر زیبای مقام معظم رهبری مبنی بر «تنها راه نجات کشور مطالبه گری است»[۱] بیش از پیش خود را نشان می دهد.

با این تفاسیر، وضعیت موجود در شرق اصفهان و حتی شهر اصفهان که این روزها شاهد آن هستیم، نمونه کامل خیزش عدالت خواهانۀ کشاورزان علیه عملکرد نامطلوب مسئولان است که نشان از بی عدالتی فراوان مسئولان در حق کشاورزان شرق اصفهانی است؛ حال آنکه تلاش گران عرصه خودکفایی نظام در عرصه کشاورزی به دنبال احقاق حق خود هستند و همه مسئولان باید تمهیداتی بیندشیند تا کشاورزان شرق اصفهان به حق خود برسند.

لیکن نکتۀ کلیدی این است که روش شناسی مطالبه خواهی باید به گونه ای باشد که منافع حیاتی نظام مورد خدشه قرار نگیرد، زیرا حفظ نظام اجتماعی از جمله اصول نظری انقلاب اسلامی و مبنای فقهی[۲] ولایت مطلقۀ فقیه به شمار می آید که دیگر احکام را تحت الشعاع خود قرار داده است لذا اعتراضات و مطالبات باید در راستای حفظ نظام صورت پذیرد.

گفتنی است مطالبه گری منبعث از دغدغه مندی و عدالت طلبی است که با رویکرد صلح گرایانه و قانون گرایانه به نتیجه خواهد رسید. لیکن وقتی قانون شکسته شود حرکت های هنجار شکنانه در چنین فضایی شکل خواهد گرفت که در نهایت به خشونت خواهد انجامید.

لذا بر خلاف جامعه حقوقی پوپر و ماهیت اعتراضات مدنی که بر حق فرد (لیبرالیسم) تأکید می ورزد در قالب آزادی فردی، قانون گریزی را نهادینه می سازد  و تفسیر قانون به نفع فرد را رقم می زند لیکن حکمت اسلامی بر حفظ نظام اجتماعی بنا شده است لذا مطالبه گری باید در چارچوب قاعدۀ فقهی حفظ نظام صورت گیرد اینگونه است که طرح مطالبات نه تنها به خشونت منتهی نخواهد شد بلکه در راستای ارتقای نظام اسلامی و رفع مشکلات مردم صورت خواهد گرفت.

البته نباید از مسئولیت ذاتی مسئولان در پاسخگویی به مطالبات کشاورزان مطلوم شرق اصفهان غافل شد، در این بین مدیران ارشد نظام از جمله وزیر نیرو باید در این مسأله ورود کند و مشکلات ولی نعمتان خود را مرتفع سازند؛ هم چنین رسانه ملی و رسانه استانی نیز باید فضایی برای کشاورزان مهیا کنند تا آنان بتوانند در فضایی منطقی و مستدل مطالبات به حق خود را بیان کنند.

هم چنین انعطاف بیشتر دستگاه قضا در مواجهه با برخی حاشیه های اعتراضات مسالمت آمیز کشاورزان شرق اصفهان در تسریع احقاق حقوق مردم شرق اصفهان دور از ذهن نیست.

[۱] ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
[۲] یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته‌، به اندازه‌ای از اهمیت برخوردار است که می‌توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در رأس آنها به‌شمار آورد.

انتهای پیام/ مهدی نجفی

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.