سرویس: اقتصادی ۱۴:۰۰ - شنبه ۰۲ دی ۱۳۹۶

تلاش خارجی‌ها برای تسخیر بازار اغذیه‌فروشی‌های کشورمان!/ مالیات از سود سپرده؛ دولت موافق، بانک مرکزی مخالف!

دولت در حالی باید مالیات را جایگزین درآمدهای نفتی کند که ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران دچار فرار مالیاتی است و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هم از مالیات معاف هستند.

به گزارش اصفهان شرق، دولت در حالی باید مالیات را جایگزین درآمدهای نفتی کند که ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران دچار فرار مالیاتی است و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هم از مالیات معاف هستند.

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه دولت باید چتر مالیاتی خود را همه‌گستر کند، افزود: ساختار اقتصاد کشور منحصربه‌فرد است یا بهتر است بگویم منحصربه‌فرد شده است؛ هنوز هم اقتصاد نتوانسته تبعاتی که تصمیمات دولت نهم و دهم به آن وارد کرده، را جبران کند. در این شرایط خاص بودجه و تمام برنامه‌های اقتصادی از وضعیت تأثیر می‌گیرد.

وی ادامه داد: بودجه جاری دولت براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، باید متکی به درآمدهای مالیاتی شود، درحالی‌که بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود.

به عقیده این اقتصاددان، در اقتصاد ایران خیلی از بنگاه‌های بزرگ اقتصاد به دلایل متعدد معاف از مالیات هستند که شاید این رقم از ۲۰ تا ۳۰ درصد را شامل شود و باید به این معافیت‌ها فرار مالیاتی را هم اضافه کرد زیرا ۴۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران دچار فرار مالیاتی است.

تقوی تاکید کرد: ایران در ردیف بزرگ‌ترین کشورهای دنیا از حیث فرار مالیاتی قرار دارد. در چنین شرایطی چگونه ممکن است بودجه جاری بر اساس منابع درآمدی مالیات‌ها تنظیم شود یا اینکه نفت در پروژه‌های توسعه‌ای-زیربنایی هزینه شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است، «علاوه بر مسئله مالیات، اقتصاد کشور با مشکلات دیگری هم روبه‌رو است؛ خصوصی‌سازی یکی از این مشکلات است.»

به گفته تقوی، خصوصی‌سازی نه‌تنها در جهت بهبود اقتصاد ایران قدمی برنداشت، برعکس با این شیوه عملکرد لطمه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کرد. درحالی‌که اهدافی که دنبال می‌شد، این نبود.

وی اظهارداشت: هدف از خصوصی‌سازی اقتصاد، شفافیت بود، اما این خصوصی‌سازی «خصولتی‌سازی» شد. در نتیجه نه دولت می‌تواند درعملکرد این بنگاه‌ها دخالت کند و نه این اقتصاد عملکرد شفافی داشت و نه به درآمد مالیاتی دولت افزوده شد.

این اقتصاددان تاکید کرد: برای بهبود اقتصاد کشور، یک‌راه وجود دارد و آن خصوصی‌سازی واقعی است؛ تا زمانی هم که این اتفاق نیفتد، هیچ‌کدام از موانع توسعه از مسیر اقتصاد برداشته نخواهد شد.

تقوی اظهارداشت: اگر شفافیت اقتصادی باشد، اگر همه قوانین به‌موقع و درست کار کند، اگر بانک‌ها به وظایف خود عمل کنند، اقتصاد رونق می‌گیرد، در غیر این صورت خیلی از مشکلات با اقتصاد ایران عجین شده و بخش جدایی‌ناپذیر آن می‌شوند. این‌ها «اگر» های طلایی هستند که پیش‌شرط رونق اقتصادی به‌حساب می‌آیند.

وی یادآور شد: اقتصاد ایران از یک بحران سنگین نجات‌یافته است؛ این اقتصاد تورمی حدود ۴۰ درصدی را از سر گذرانده و الان رشد حدود ۱۰ درصدی را تجربه می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: البته عده‌ای می‌گویند این رشد تا کنترل تورم، واقعی نیست؛ کسانی که می‌گویند رشد اقتصاد در ایران واقعی نیست، برخورد سیاسی با اقتصاد دارند؛ اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۲ از تلاطم‌های سیاسی و تصمیمات لحظه‌ای در امان بوده است و تاثیر این رفتارهای منطقی را در رشد اقتصاد و کنترل تورم و رکود می‌بینیم. الان هم به نرخ رشد تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه نزدیک شده‌ایم. اما برای چشم‌انداز رشد پایدارتر نیاز به اصلاح است.

* وطن امروز

– معترضان گرانی بنزین در دولت احمدی‌نژاد، حامیان گرانی بنزین در دولت روحانی

وطن امروز نوشته است: سخنگوی دولت که این روزها موافق ۱۰۰درصدی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است در گذشته نسبت به گرانی بنزین اظهار نگرانی کرده بود. حدود ۱۰ سال پیش محمدباقر نوبخت فکرش را هم نمی‌کرد جملاتی که در اعتراض به آزادسازی نرخ سوخت بر زبان جاری می‌کند، روزی علیه خودش استفاده شود و درصدد پاسخگویی به اظهارات مشابه خود برآید.

به گزارش «وطن‌امروز»، نوبخت حالا باید جواب ادعای خود را بدهد؛ ادعایی که ۱۰ سال پیش می‌گفت اگر بنزین ۵ برابر شود تورم ۵۰۰ درصدی به وجود خواهد آمد. نوبخت حالا باید بگوید آیا با ۵۰ درصد گران شدن بنزین تورم ۵۰ درصدی به وجود خواهد آمد یا خیر؟

برای روشن شدن موضوع، شرایط ۱۰ سال پیش و فعلی و همچنین اظهارات نوبخت را بررسی می‌کنیم. حدود ۱۰ سال پیش و در سال ۱۳۸۷ دولت مستقر طرح جراحی اقتصادی را در دست تدوین داشت. طبق این طرح قرار بود حدود ۳۰۰ تومان به بنزین ۱۰۰ تومانی اضافه شود اما درآمد حاصل از این گرانی به صورت نقد به خود مردم پرداخت می‌شد. ضمن اینکه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تورم، قرار شد به ناوگان حمل‌ونقل عمومی بنزین با همان نرخ سابق پرداخت شود و سهمیه مصرف ماهانه (۶۰ لیتر) نیز به حساب سوخت مردم واریز می‌شد. فارغ از خوب یا بد بودن طرح یا خوب یا بد اجرا شدن آن، منتقدان، معترضان و مخالفان، برخورد سیاسی با این طرح کردند و هنوز چنین طرحی نهایی نشده درباره تبعات این تصمیم هشدارهایی که الان به آن تشویش اذهان عمومی و دسیسه‌بازی و برخورد سیاسی با مسائل اقتصادی گفته می‌شود، داده شد. یکی از معترضان که با پیش‌بینی عجیب و غریبش تعجب اقتصاددانان را درپی داشت، محمدباقر نوبخت بود. وی تابستان ۱۳۸۷ با عنوان معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی تاریخی اعلام کرد آزادسازی قیمت‌ها و نقدی کردن موجب تورم ۵۵۰ درصدی می‌شود.

نوبخت جملاتی را در آن زمان گفت که بازخوانی‌اش جالب خواهد بود. وی گفته بود: «این طرح به طور حتم با بار تورمی سنگین همراه خواهد بود که در صورت عدم کنترل موجب فشار بر اقشار کم‌درآمد خواهد شد… در صورت آزادسازی قیمت‌ها به طور مثال درباره بنزین شاهد رشد ۵برابری قیمت و در نتیجه تورم ۵۰۰درصدی خواهیم بود. ما نگران مردم هستیم. به طور حتم این تورم تنها مصرف‌کنندگان را دچار زیان خواهد کرد. اقشار کم‌درآمد چگونه می‌توانند برای کالاهای اساسی مدیریت انعطاف به کار گیرند، چرا که مجبورند برای رفع نیاز روزمره کالای اساسی را تهیه کنند».

نوبخت ۱۳۹۶

حدود ۱۰ سال از آن اظهارات تاریخی می‌گذرد و حالا نوبخت، سخنگو و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت مستقر است. چند روز پیش این دولت لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد و نوبخت هم گفت مسؤولیت این لایحه را بر عهده می‌گیرد و همه انتقادها به وی وارد شود. طبق لایحه قرار شده نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد. قرار است بنزین ۵۰۰ تومان (۵۰ درصد) گران شود. ضمن اینکه چند سالی است از سهمیه‌بندی بنزین خبری نیست و یارانه نقدی بخش قابل توجهی از مردم هم قطع خواهد شد، نرخ تعرفه خدمات دولتی (مثل عوارض، جریمه سربازی و…) هم افزایش چشمگیری می‌یابد. برخلاف طرح قبلی که ۳۰۰ تومان به قیمت بنزین اضافه شد و پول آن به مردم بازگردانده شد، از زمان گران شدن بنزین و ۱۰۰۰ تومانی شدن آن یارانه نقدی نه‌تنها افزایش پیدا نکرد بلکه قطع یارانه نقدی نیز آغاز شد. به عبارت بهتر طرح هدفمندی به طور کل دگرگون شد و طبق لایحه قرار است اصلا این سازمان منحل و به یک صندوق تبدیل شود، یعنی افزایش قیمت‌ها ادامه می‌یابد و یارانه (به غیر از افراد آسیب‌پذیر) قطع می‌شود. اگر بر اساس معیار ۱۰ سال پیش آقای نوبخت به این موضوع نگاه کنیم باید به عنوان یک منتقد بگوییم: «این طرح به طور حتم با بار تورمی سنگین همراه خواهد بود که موجب فشار به اقشار کم‌درآمد خواهد شد. در صورت آزادسازی قیمت‌ها به طور مثال درباره بنزین شاهد رشد ۵/۱ برابری قیمت و در نتیجه تورم ۵۰ درصدی خواهیم بود. ما نگران مردم هستیم. به طور حتم این تورم تنها مصرف‌کنندگان را دچار زیان خواهد کرد. اقشار کم‌درآمد چگونه می‌توانند برای کالاهای اساسی مدیریت انعطاف به کار گیرند، چرا که مجبورند برای رفع نیاز روزمره کالای اساسی را تهیه کنند».

اما نوبخت که حالا به عنوان مجری و برنامه‌ریز دولت فعالیت دارد، این اظهارات را قبول ندارد و می‌گوید دولت اوضاع را کنترل خواهد کرد و اجازه گران‌فروشی را نمی‌دهد.

نوبخت این روزها می‌گوید: آنچه در سال آینده دنبال می‌شود مهار تورم و در کنار آن موضوع اشتغال، تولید و کاهش فقر مطلق است. تصمیم داریم سال آینده سال اشتغال جوانان باشد و همانطور که در مهار تورم موفق بودیم مردم ما خواهند دید که این کار انجام خواهد شد. همانطور که می‌دانید دولت سیاست مهار تورم را دنبال می‌کند، حتی عده‌ای تاکید داشتند دولت روی یک‌رقمی کردن نرخ تورم تاکید نکند و در ازایش رونق به وجود بیاورد. دولت در این زمینه مقاومت می‌کند و مردم باید بدانند که دولت در هیچ شرایطی اجازه گران شدن کالا و گرانفروشی را به کسی نمی‌دهد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این اعتماد را به دولت خدمتگزارتان داشته باشید برای تحقق خواسته‌هایی که شما دارید که افزایش اشتغال است این اقدامات را انجام دهید. در کنار این موضوع بحث مقابله با فقر است. ما از طریق کمک بخش غیردولتی در طرح‌های‌مان به جای ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال گذشته در سال آینده بالغ بر ۱۲۶ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی‌مان خواهیم گذاشت.

نوبخت درباره اقدامات دولت در زمینه کاهش فقر بیان داشت: دولت به هیچ وجه ریالی از منابعی که برای اجرای پرداخت یارانه‌هاست به خزانه وارد نمی‌کند. سال آینده همه یارانه‌هایی که دریافت می‌کنیم باز به جامعه برمی‌گردانیم منتها شکلش عوض خواهد شد و می‌خواهیم برای کاهش فقر مطلق عمل کنیم. نه‌تنها سال آینده به همه کسانی که نیازمند هستند یارانه خواهیم داد بلکه به همه کسانی که یارانه می‌گیرند اما دریافت یارانه‌شان کمتر از خط مستمر پرداخت است باز یک یارانه مجدد هم خواهیم داد. شیوه به سمت افراد نیازمند تغییر خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ما تحت هیچ شرایطی راضی نمی‌شویم مردم را از خودمان ناراضی کنیم. ما می‌فهمیم که شرافت ما، موفقیت ما و سرمایه اجتماعی ما به رضایت مردم بستگی دارد. به ما اعتماد کنند، ما در راستای اینکه برای فرزندان‌شان در کنار کاهش نرخ تورم شغل ایجاد می‌کنیم این اقدامات را انجام می‌دهیم.

* کیهان

– برنامه اقتصادی دولت شکاف میان فقیر و غنی را افزایش داده است

کیهان نوشته است: سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رسمی به مجلس اعلام کرد در دولت یازدهم توزیع درآمد و فاصله طبقاتی بدتر شده است.

بر اساس گزارشی که سازمان برنامه و بودجه با عنوان «مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» به مجلس ارائه کرده، در طول عملکرد دولت یازدهم توزیع درآمد در سطح جامعه ایران، سال به سال بدتر شده است.

در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: ضریب جینی در کل جامعه از رقم ۰/۳۸ در سال ۱۳۹۳ به رقم ۰/۳۸۵ در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت و مجددا به ۰/۳۹۰ در سال ۱۳۹۵ رسید که نشانه تشدید توزیع ناعادلانه درآمد در این دوره است.

بر اساس گزارش «مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور»، نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به هزینه دهک پایین (فقیرترین) در کل جامعه ایران از رقم ۱۲/۳۳ در سال ۱۳۹۳ به ۱۲/۶۵ برابر در سال ۱۳۹۴ و پس از آن به ۱۲/۹۹ برابر افزایش یافته است.

به عبارتی سال به سال، فاصله پولدارها و فقرا در دولت یازدهم بیشتر شده، یعنی پولدارها پولدارتر شده و فقرا فقیرتر شده‌ا ند.همچنین نسبت هزینه دو دهک بالا (ثروتمندترین) به هزینه دو دهک پایین (فقیرترین) برای کل جامعه از رقم ۷/۲۶ برابر در سال ۱۳۹۳ به ۷/۴۰ برابر در سال ۱۳۹۴ و پس از آن به ۷/۶۱ برابر در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. بر مبنای این شاخص نیز توزیع درآمد در این دوره، بدتر شده است.ریاست سازمان برنامه و بودجه بر عهده محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت است که باید پرسید آیا نوبخت گزارش کارشناسی سازمان متبوع خود را قبول دارد که در دولت روحانی، اوضاع فقرا بدتر شده و پولدارها پولدارتر شده‌اند؟ گفتنی است ضریب جینی شاخصی است که نشان دهنده شکاف درآمدی و وضعیت توزیع درآمد می‌باشد. این شاخص همواره عددی بین صفر و یک بوده و هر چقدر به صفر نزدیک‌تر بشود نشان دهنده بهبود توزیع درآمد و هرچقدر به یک نزدیک‌تر بشود نشان دهنده بدتر شدن توزیع درآمد و افزایش شکاف طبقاتی است. نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در چهار سال نخست تصدی‌گری‌اش نشان می‌دهد ضریب جینی در این مدت بدتر شده و نه تنها روند بهبود آن متوقف شده بلکه پس از پنج سال، مجددا رکود بالاترین میزان ضریب جینی را به ثبت رسانده است. دولت روحانی برخی رویه‌های توزیع ناعادلانه درآمد که در گذشته وجود داشت را نه تنها متوقف نکرد که در برخی موارد به آن دامن هم زده است. در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از این شکاف درآمدی بر ملا شده که بر صحت این آمارها مهر تأیید می‌زند.

حجم گسترده واردات کالاهای بسیار لوکس همچون خودروهای میلیاردی که عمدتا با رانت و نفوذ در بدنه دولت مجوز واردات گرفته‌اند‏، حقوق‌های نجومی مدیران که متأسفانه برخورد قاطعی با آنها هم صورت نگرفت و… شواهدی هستند که نشان می‌دهد شکاف طبقاتی در دولت روحانی زیاد شده است.

علاوه ‌بر گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه به مجلس درباره افزایش ضریب جینی‏ هفته گذشته مسعود نیلی‏ دستیار ارشد روحانی در امور اقتصادی هم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «صدک اول جامعه در مقایسه با صدک آخر درآمدی به نسبت یک به ۸۶ دارد که عدد غیرقابل قبول و ناعادلانه‌ای است».

هر چند مسئولان دولت هم به این واقعیت‌ها اذعان دارند، اما باید پرسید که چه کسی مسئول بهبود اوضاع است و به جای حرف زدن و آمار دادن، زمان عمل و پاسخگویی چه وقت فرا می‌رسد؟

– تلاش خارجی‌ها برای تسخیر بازار اغذیه‌فروشی‌های کشورمان!

کیهان نوشته است: بنابرگزارش‌ها، کره‌ای‌ها تلاش بسیاری را برای تسخیر بازار اغذیه‌فروشیِ ایران در دستور کار قرار دادند، طرح یا نسخه‌ای خارجی که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوان و همسو به نظر نمی‌رسد.

پس از گسترش قابل توجه فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم‌چون جامبو، هایپر استارها و تعطیلی بخش قابل توجهی از مراکز فروش و توزیع‌کننده داخلی اقلام شوینده، خوراکی و… ، گزارش‌ها نشان می‌دهد، کره‌ای‌ها نیز درصددند با راه‌اندازی فروشگاه‌هایی خاص، بازار اغذیه‌فروشی ایران را هم قبضه نمایند.

آنچنان‌که در اخبار رسانه‌ها و جراید قید شده، مدیران شعب ‌اشاره شده در نظر دارند تا پایان امسال، تعدد و تکثر تعداد شعب خود را تا ۴۰۰ واحد افزایش دهند.

به واقع، امتیازات و برخی از خدماتی که قرار است در شعب مذکور ارائه شود موید برنامه‌ریزی دقیق کره‌ای‌ها برای نفوذ در این حوزه فعالیتی است و به تبع، نتیجه این اقدامات و تحرکات اقتصادی برای صنوف فعال داخلی در کشور مبارک به نظر نمی‌رسد.

علی روح‌الامین، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بااشاره به لزوم جلوگیری از اقداماتی که منجر به تعطیلی اصناف می‌شود، اظهار کرد: در شرایطی که بیکاری و معضل‌اشتغال به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور مبدل شده، گسترش چنین فروشگاه‌هایی تحت هر عنوانی، به مصلحتِ اقتصاد کشور به نظر نمی‌رسد.وی گفت: نه تنها در حوزه‌اشتغال، بلکه در بخش تولید نیز صنوف نقش مکمل را ایفاء می‌کنند، زیرا عرصه محصولات تولیدی بر عهده اصناف است و به تبع حمایت از صنوف به مثابه حمایت از تولید، ‌اشتغال و در نهایت تلاش برای تحقق هر چه مطلوب‌تر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی سبک زندگی را تغییر می‌دهند

برخی از صاحب نظران اقتصادی هم‌چون محمد صادق مفتح، معاون اسبق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم معتقد است فارغ از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی چنین فعالیت‌هایی از حیث فرهنگی، توسعه و افزایش مراکز مذکور مطلوب به نظر نمی‌رسد.وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان داشته باید نگران تغییر ذائقه و سبک زندگی مردم از سوی چنین فروشگاه‌هایی بود، چون فروشگاه‌ها و این مراکز، می‌توانند با نحوه دکوراسیون و استفاده از شیوه‌های مدیریتی خاص، تقاضا و خرید مردم، مشتریان خود را به نقطه مورد نظر خود هدایت کنند و سوق دهند.

مفتح، از حیث اقتصادی نیز معتقد است، با افزایش فعالیت چنین مراکزی، بازار خرده‌فروشی از دست فعالان داخلی این عرصه خارج خواهد شد.

وی تصریح کرد: طرح این موضوع که این مراکز، سرمایه به داخل ایران آورده‌اند نیزاشتباه است، زیرا خرده‌فروشی و شبکه توزیع صرفا نیازمند سرمایه در گردش است که این نوع سرمایه در کشور درگیر نشده و به سهولت امکان خروج آن وجود دارد و حتی ارزش افزوده مستغلاتی که توسط فعالان این عرصه خریداری می‌شود نیز می‌تواند از کشور خارج شود.

سعید درخشانی، رئیس ‌اتحادیه سوپرمارکت‌داران و مواد پروتئینی نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها عنوان داشته، در صورت افزایش فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای مذکور، روند تعطیلی واحدهای صنفی که در عرصه مشابه فعالیت می‌کنند تسریع می‌شود.

وی معتقد است، به دلیل رکود بازار و تراکم فراتر از معمول واحدهای صنفی، روند تعطیلی صنوف مربوطه در دو سال اخیر حدود ۱۵ درصد افزایش داشته و در صورت فعالیت چنین مراکزی احتمال رشد ۵۰ درصدی تعطیلی آنها دور از ذهن نخواهد بود.

درخشانی می‌گوید: برآوردهای اتحادیه نشان می‌دهد هیچ نیاز و ضرورتی برای حضور خارجی‌ها در سیستم خرده‌فروشی وجود ندارد و فعالان داخلی این بخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای داخلی می‌توانند پاسخگوی نیاز موجود باشند.

وی در ادامه می‌افزاید: با عنایت به سرمایه قابل توجه فروشگاه‌های خارجی، به سهولت و روشنی شاهد تعطیلی اصناف و واحدهایی خواهیم بود که بعد از گذشت چندین سال فعالیت، ناچار به پایان فعالیت خود هستند.امید آن می‌رود دستگاه‌های ذی‌ربط تصمیم‌گیر با مطالعه و بررسی هر چه بیشتر نسبت به اتخاذ تصمیمات مربوطه در ارتباط با حضور و فعالیت فروشگاه‌های خارجی در کشور اقدامات لازم را عملیاتی کنند، زیرا در صورت صحت استدلالات مخالفان چنین طرح‌هایی، بدون تردید، حوزه اقتصادی و ‌اشتغال کشور با بحران‌ها و مشکلات عدیده‌تری مواجه خواهد شد.

* قانون

– پای خودروهای داخلی درازتر از گلیم‌شان

این روزنامه حامی دولت وضعیت افزایش قیمت خودروهای داخلی و سکوت مسئولان در این باره را بررسی کرده است: اکثر اوقات می‌بینیم پس از هر چالش اقتصادی یا گرانی ناگهانی، مسئولان تصمیم می‌گیرند به جای حل مساله، توپ را در زمین دیگری بیندازند و با استفاده از این روش پای خود را از مخمصه بیرون بکشند. پس از بسته شدن سایت ثبت سفارش و جوسازی‌های داخلی، خودروهای خارجی نه به دلیل کمبود در بازار بلکه به خاطر سودجویی عده‌ای گران شدند. این گرانی به تازگی به خودروهای تولید داخل سرایت کرده و امروز شاهد افزایش قیمت ناگهانی ۱۷ خودروی داخلی هستیم که بدون هیچ دلیل منطقی، پای خود را از گلیم درازتر کرده‌اند. در این میان شرکت‌های خودروساز یا باید تصمیم بگیرند گلیم خود را بزرگ‌تر کنند، یعنی کیفیت محصولات‌شان را بالا ببرند یا پای خود را از این معرکه کوتاه کنند؛ به این معنا که جلوی افزایش بیش از حد خودرو را بگیرند. این در حالی است که بازار داخلی دیگر رمق و کششی برای افزایش قیمت ندارد زیرامدت‌هاست در رکود به سر می‌برد و تاب و توان این افزایش‌های ناگهانی را ندارد. در این میان حضور برخی نهادهای نظارتی کمرنگ‌تر از همیشه است.سازمان‌هایی که رسالت‌شان رسیدگی و نظارت بر افزایش قیمت است اما اثری از آثارشان دیده نمی‌شود یا اگر تصمیم به پاسخگویی بگیرند، به صحبت‌های پیش پا افتاده بسنده کرده و تقصیر و وظیفه خود را به سازمان دیگری محول می‌کنند.

عقب نشینی شورای رقابت

چندی پیش رییس شورای رقابت نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی واکنشی نشان داد و موضع خود را به همان صورت که گفته، بیان کرد. رضا شیوا در خصوص ورود این شورا به نظارت بر قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل گفت: دستورالعمل نظارت بر قیمت‌گذاری سال ۹۶ اعلام شده و شورای رقابت تا اردیبهشت سال ۹۷ به این بخش ورود نخواهد کرد. نهادهای نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این بخش ورود پیدا کرده و بر قیمت‌گذاری اعمال نظر کنند. این در حالی است که ایران خودرو در بخشنامه خود اعلام کرده است که قیمت‌های جدید براساس بخشنامه ۲۹۷ شورای رقابت تعیین شده‌اند و به زودی اعمال می‌شود.

شورا مسئولیتی ندارد

شیوا معتقد است شورای رقابت به بررسی خودروهایی می‌پردازد که قیمت آن‌ها زیر ۴۵ میلیون تومان است و این شورا براساس قانون به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و دارای قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان ورود نخواهد کرد. این در حالی است که بسیاری از خودروهایی که گران شدند قیمت آن‌ها زیر ۴۵ میلیون تومان است و تنها چهار خودرو قیمتی بالاتر از ۲۵ میلیون تومان دارند. رییس شورای رقابت می‌گوید نظارت بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی در چارچوب وظایف این شورا نمی‌گنجد، نهادهای نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این بخش ورود پیدا کرده و بر قیمت‌گذاری اعمال نظر کنند. حالا سوالی که مطرح می‌شود، این است شورای رقابت که برای نظارت بر قیمت‌ها ایجاد شده،کجای کار است و چرا اقدامی در خصوص افزایش قیمت خودسرانه شرکت‌های خودروسازی نشان نمی‌دهد؟

امیدی به وزیر دولت دوازدهم هم نیست

اکنون ابهامات و اختلاف نظرهای زیادی در خصوص وضعیت گرانی خودروها و نظارت ها وجود دارد. هنوز مسئولان تصمیمی برای سر و سامان دادن به این صنعت نگرفته‌اند. اگرچه انتظار می‌رفت در دولت دوازدهم اتفاقات خوشایند تری رقم بخورد و صنعت از نفس افتاده خودرو را جان دوباره ببخشد اما تمام پیش‌بینی‌ها با شرایط نابسامان امروز ناهمخوانی دارد و روز به روز شاهد گرانی خودرو و عدم تغییر در کیفیت آن هستیم. سوالی دیگری که به میان می‌آید این است که آیا بالاخره ناظری برای بازار خودرو تعیین خواهد شد و اگر اکنون شورای رقابت طبق قانون مسئولیت بازار خودرو را به عهده دارد، وظایف خود را به درستی انجام خواهد داد یا خیر؟

جهش بی سابقه قیمت‌گذاری

پس از توقف ثبت سفارش خودرو، بهانه‌ تازه ای به دست فروشندگان بازار خودروهای وارداتی داده شد و این اتفاق جرقه‌ای برای سودجویان فراهم کرد تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. در این میان خودروهای تولید داخل نیز از قافله عقب نمانده‌اند و این روزها شاهد ارسال بخشنامه‌ای از سوی شرکت ایران خودرو هستیم که در آن به نمایندگی‌های فروش خود دوباره قیمت دستور داده تا افزایش ۱۷ محصول را اعمال کنند؛ به‌گونه‌ای که برخی محصولات تا حدود دو میلیون تومان افزایش قیمت دارد. این جهش بزرگ در قیمت‌گذاری خودرو تاکنون سابقه نداشته است. البته ایران خودرو در دهه سوم آبان، قیمت ۱۲ محصول خود را گران کرده بود.

گرانی ملموس در بودجه ۹۷

در این بین، لایحه بودجه‌ای که دولت دوازدهم برای سال ۹۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده، به‌تنهایی می‌تواند سهمی زیاد از افزایش قیمت خودرو را طی سال آینده به خود اختصاص دهد. از جمله عواملی که در بودجه سال ۹۷ از آن به‌عنوان افزاینده قیمت خودرو یاد می‌شود، نرخ ارز است. اگرچه بیشتر خودروهای تولیدی در ایران از داخلی‌سازی بالایی برخوردارند، با این حال خودروسازان کشور برای ساخت آن‌ها هنوز هم به برخی قطعات خارجی وابسته است؛ بنابراین ارزبری دارند. اوضاع به شکلی است که گفته می‌شود در حال‌حاضر ارزبری تولید برخی خودروهای داخلی بین پنج تا ۶ هزار دلار در سال است که رقم قابل‌توجهی به‌شمار می‌رود. این را هم باید در نظر گرفت که این رقم بیشتر مربوط به خودروهای فعلی بوده و با ورود تدریجی محصولات پسابرجامی با ارزبری بیشتری مواجه خواهیم بود.

گران‌های بی کیفیت

روز به روز افزایش قیمت خودروهای داخلی خبرساز می‌شود اما هیچ تغییری در کیفیت آن‌ها حاصل نمی‌شود. در دولت یازدهم و زمانی که نعمت زاده بر مسند ریاست نشسته بود، او را حامی اصلی خودروسازان می‌نامیدند و معتقد بودند که او با حمایت‌های بیش از اندازه از این تولیدکنندگان، اجازه پیشرفت به صنعت خودروسازی کشور نمی‌دهد اما در حالی امیدها به وزیر کابینه دولت دوازدهم بسته شده بود که اخبار و اتفاقات اخیر، وضعیت را بدتر از همیشه کرده است و هر روز شاهد طولانی شدن لیست خودروهای بی کیفیت تولید داخل هستیم.

رییس جمهور، نگران افزایش قیمت خودرو!

سید محمد بیاتیان، نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «قانون» می‌گوید:‌ حوزه تولید خودرو در کشور یک حوزه انحصاری است و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به عنوان سهامدار و کسی که سود این بخش را در دست دارد، به صورت یک طرفه برخورد می‌کند و حقوق مصرف کنندگان را در نظر نمی‌گیرد. هر سال بدون هیچ دلیل منطقی، افزایش قیمت خودرو را اعمال می‌کند. چند روز پیش نیز نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: رییس جمهور از افزایش قیمت‌های خودرو ناراحت هستند و معتقدند که این قیمت‌ها منطقی نیست. به اعتقاد بنده باید این ناراحتی و عدم رضایت به اطلاع وزرا و مسئولان مربوطه برسد و دستگاه‌های نظارتی باید به این مساله ورود پیدا کنند.

شورای رقابت کجای کار است؟

او تصریح می‌کند: وقتی افزایش قیمت وجود دارد شورای رقابت چه می‌کند و کجای کار است و اگر این افزایش قیمت‌ها توسط این نهاد نظارتی تایید شده، بر چه مبنایی افزایش قیمت را تایید کرده است؟ با وجود اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان مردم هستند در بسیاری از موارد شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم؛ بدون اینکه نظر مجلس را بپرسند و بدون اینکه مجلس این گرانی‌ها را تایید کند، شاهد گرانی‌های پی‌درپی هستیم. هنوز مجلس لایحه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تایید نکرده و این موضوع در مجلس بررسی و نهایی نشده است اما برخی‌ها از افزایش قیمت بنزین سخن می‌گویند.

گرانی‌های غیر منطقی و جفا در حق مردم

او در ادامه خاطرنشان می‌کند:‌ باید براساس منطق و شرایط اقتصادی جامعه دست به افزایش قیمت کالاها و خدمات زد. برخی از افزایش قیمت‌ها به صورت نمایشی صورت می‌گیرد؛ برای مثال سایت ثبت سفارش بسته‌شده قیمت خودروهای خارجی از ۵۰ درصد تا صد درصد افزایش یافته است. حالا به دنبال افزایش قیمت خودروهای خارجی، قیمت خودروهای داخلی را در این بازار به صورت انحصاری افزایش می‌دهیم. این افزایش قیمت‌های پشت سرهم، جفا در حق مصرف کنندگان داخلی است. اکنون در حالی شاهد هجمه گرانی به بازار خودرو هستیم که رکود بر این بازار سایه افکنده است. براساس فرمول‌های اقتصادی و قانون تجارت افزایش قیمتی که در حالت رکود انجام شود هرگز منطقی نیست و تنها حاصل یک اقتصاد بیمار است. اگر شرکت‌های خودروساز دولتی نبودند، وضعیت برعکس بود؛ به شکلی که شرکت‌های خودروساز با کاهش قیمت با هم رقابت می‌کردند. این اتفاق در حال حاضر غیرعادی به نظر می‌رسد. بازار نیز دیگر کشش افزایش قیمت را ندارد. در افزایش قیمت خودرو که یک کالای انحصاری است، شورای رقابت باید افزایش قیمت را تایید کند. اگر رسیدگی صورت نگیرد، هر مصرف‌کننده می‌تواند به سازمان بازرسی شکایت کند و طبق قانون خودروسازان باید جریمه شوند و زیان مصرف کنندگان را جبران کنند. مجلس هیچ تاییدیه‌ای برای افزایش قیمت خودرو نداده و البته هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن نیز انجام نداده است. کمیسیون‌های صنایع و دیگر کمیسیون اختصاصی باید از مسئولان، وزرای و شورای رقابت تقاضای و شرکت‌های خودروساز بخواهند تا در این زمینه پاسخگو باشند و توضیحاتی را به نمایندگان ملت ارائه دهند.

* جوان

– مالیات از سود سپرده؛ دولت موافق، بانک مرکزی مخالف!

روزنامه جوان نوشته است: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به اخذ مالیات برسود سپرده بیش از ۱۰۰میلیون تومان پرداخته و گفته است مالیات‌ها تا سقف ۹درصد به روش پلکانی افزایش ‌می‌یابد، در عین حال این مرکز پژوهشی از موافقت وزارت اقتصاد با این موضوع و مخالفت بانک مرکزی خبر داده است.

طرح اخذ مالیات از سودسپرده‌ها از این جهت حائز اهمیت است که بخش عمده‌ای از مردم هزینه آن را نمی‌پردازند و صرفاً سپرده‌گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد، از این رو نوعی اخذ مالیات هدفمند در جهت کاهش فاصله طبقاتی است.

در صورت اجرایی‌شدن و رسیدن اخذ مالیات ۱۰درصد از سود سپرده‌ها می‌توان درآمد ۱۶هزار و ۵۰۰تومانی برای دولت متصور شد که این مبلغ بیش از گرانی ۵۰۰ تومانی بنزین در هر لیتر است که آثارش بر تمام آحاد جامعه تحمیل خواهد شد.

به علاوه این عدد در مقایسه با درآمد ۱۱۲هزار میلیاردی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۶، سهم قابل توجهی (حدود ۱۵درصد) خواهد داشت، این عدد از ظرفیت بالای اخذ این مالیات برای تأمین مخارج دولت خبر می‌دهد.

چنانچه این درآمد در جهت برطرف‌کردن تنگنای مالی حاکم بر نظام بانکی مصرف شود، همراهی بانک‌ها را نیز به همراه خواهد داشت. برای مثال براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها بالغ بر ۱۷۶هزار میلیارد تومان است در صورتی که درآمد حاصل از این مالیات بر سودسپرده صرف تسویه‌بدهی دولت به نظام بانکی شود، در سال اول نزدیک به ۹درصد از بدهی دولت به نظام بانکی تسویه خواهد شد و نظام بانکی می‌تواند متناسب با میزان بدهی دولت به هر بانک یا متناسب با میزان مالیات وصولی از هر بانک باشد و همچنین این درآمد می‌تواند صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی شود.

سود سالانه  بانکی ۱۶۵هزار میلیارد تومانی سپرده‌گذاران

طبق این پژوهش در شهریور ماه ۱۳۹۶، حجم سپرده‌های مدت‌دار در نظام بانکی بالغ بر

هزار و ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود میانگین ۱۵درصدی برای سپرده‌ها، نرخ سود سالانه آنها نزدیک به ۱۶۵هزار میلیارد تومان خواهد بود و معلوم نیست این سود از کدام محل تأمین می‌شود. با این حال با فرض اینکه در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده ۱۰درصد تعیین شود، براساس حجم سپرده‌های فعلی درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده بالغ بر ۱۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

براساس این پژوهش در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات و عدم‌شفافیت سپرده‌های بانکی این شاخص قابل محاسبه نیست و تصمیم‌گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می‌کند.  با این حال بیم این می‌رود که اجرای این طرح به شکل حساب‌نشده موجب انحراف در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری افراد شده و همچنان انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.

تخصیص ناکارآمد منابع دولتی

در این میان نظرات نماینده دولت و بانک مرکزی قابل تأمل است زیرا هم‌اکنون سهم پرداختی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی تقریباً ۸۰درصد کل مبلغ مالیات بانک‌ها (۵۰۱میلیارد تومان از ۶۲۴ میلیارد تومان است) و دولت را متهم کرده است که با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع، تخصیص درآمد منابع مالیاتی از محل سپرده بانکی ناکارآمدتر از مصرف صاحبان سپرده است. نظر نماینده بانک مرکزی در گزارش مذکور چنین آمده است: «نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی می‌دانست و اعلام داشت با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیص منابع حاصل از این مالیات را ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده‌گذاران دانست.»

این در حالی است که در طرح مذکور منابع قابل‌حصول مالیاتی از محل سپرده‌های بانکی را به بازپرداخت بدهی ۱۷۶هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی متصل کرده است.

تجربه سایر کشورها چیست؟

مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی در بررسی ابعاد اقتصادی طرح اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی خود آورده است: مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه ۲۰ نشان می‌دهد در ۱۸کشور عضو این گروه، سود سپرده‌های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند یا جزو درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند و صرفاً در عربستان سعودی این درآمد مانند ایران معاف از پرداخت مالیات است.

همچنین بررسی نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) سپرده‌های بانکی در این کشورها نشان می‌دهد که نمی‌توان مثبت بودن نرخ سود را به عنوان شرط لازم برای اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی قلمداد کرد و در هر صورت این درآمد باید مانند سایر درآمدهای اشخاص مشمول مالیات شود تا موجب انحراف در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری افراد نشود و همچنان انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.

احتیاط‌ها و دغدغه‌ها

به رغم اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک دارای پشتوانه اقتصادی مستحکم است، ولی در ارتباط با اجرای آن در کشور باید ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، کشش عرضه سپرده‌های سرمایه‌گذاری (حساسیت سپرده‌گذاران به نرخ بهره) در نظام بانکی است که تعیین‌کننده سهم سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیرنده از مالیات بر سود سپرده‌هاست. در حال حاضر به دلیل فقدان اطلاعات و عدم‌شفافیت سپرده‌های بانکی این شاخص قابل محاسبه نیست، بنابراین تصمیم‌گیری در ارتباط با وضع مالیات بر سود سپرده را با مشکل مواجه می‌کند.

همچنین وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی نیازمند همراهی با سازماندهی سایر بازارهای موازی تولید مانند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و… است. در واقع وضع مالیات بر سود سپرده در صورت ساماندهی نشدن این بازارها می‌تواند اختلالاتی هرچند کوچک (متناسب با میزان کششی سپرده‌گذاری در بانک) در این بازارها ایجاد کند.

بنابراین ضروری است بسته جامع مالیاتی شامل مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) در حوزه مسکن و ساختمان، معاملات ارزی و… به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصلاحات ساختاری باشیم. همچنین ضروری است این تغییرات ساختاری حساب‌شده و به تدریج اتفاق بیفتد.

نظر موافقان و مخالفان

براساس این تحلیل مرکز پژوهش‌ها جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و برخی کارشناسان برای بررسی ابعاد مختلف اخذ مالیات بر سود بانکی برگزار کرد. در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد با تشریح مطالعات خود و بررسی قوانین ۳۰ کشور در این حوزه، با اخذ این مالیات موافق بوده و اعلام کرد سود بانکی درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و همانند هر درآمد دیگری باید مشمول مالیات شود، ضمن آنکه ایشان فرمودند، معافیت مالیاتی سود بانکی سبب گلایه سایر نهادهای مالی همچون سازمان بورس است.

نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابسامان نظام بانکی، اخذ این مالیات را عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی می‌دانست و اعلام داشت: با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیص منابع حاصل از این مالیات ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده‌گذاران است و همچنین نگرانی‌ها و مقاومت‌های اجتماعی عامل مهمی در اجرای این سیاست می‌باشد. با در نظر گرفتن دغدغه‌های مخالفان و موافقان، بر مطالعات و تحلیل‌های این گزارش بازبینی شد و پس از این اصلاحات ویرایشی اول گزارشی برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای اعلام‌نظر ارسال شد.  بانک مرکزی با بیان مواردی مشابه و اعلام اینکه بار مالیات بر دوش بانک‌ها می‌افتد، تصویب این قانون را به فرصت آتی و شرایط باثبات و پس از اصلاحات دیگر موکول کرد و همچنین با بررسی مالیات در مالزی و سنگاپور (که در بخش سوم آمده است) نتیجه گرفته است که اخذ این مالیات شمول جهانی ندارد.

پیشنهاد

در ادامه این پژوهش و به استناد قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای ۹و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد داده شده است: از آنجایی که در حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در کشور وجود ندارد، پیشنهاد می‌شود مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفی و با نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود.

اولین قدم برای اجرای مالیات بر سود سپرده می‌تواند این باشد که از سپرده‌هایی که هویت صاحب آن مشخص نیست، مالیات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی اخذ مالیات بر سود سپرده بسیار کاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها جلوگیری می‌شود. همچنین برای سایر سپرده‌ها تنها در صورتی که سود سپرده‌های شخصی در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و صرفاً سپرده‌گذاران کلان نظام بانکی مشمول آن خواهند شد.

* جام جم

– نورافکن روی بودجه ۹۷

این روزنامه درباره لایحه بودجه ۹۷ گزارش داده است: لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که اولین بودجه دولت دوازدهم و پنجمین بودجه دولت حسن روحانی است، با نقدها و حاشیه‌های بسیار پررنگ‌تری نسبت به چهارلایحه بودجه قبلی مواجه شده است.

گران شدن آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل و برخی خدمات دولتی در کنار حذف یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر، از جمله مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سال آینده است که با واکنش‌های عموما انتقادی مردم و کارشناسان مواجه شده است. همچنین نسبت به بودجه برخی دستگاه‌ها و برخی بخش‌ها نیز انتقاداتی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است.

هفته گذشته حسن روحانی با استقبال از نقدهای مردم و کارشناسان نسبت به جزئیات لایحه بودجه سال۱۳۹۷، خواستار آن شد که مردم روی بودجه نورافکن بیندازند.

رئیس‌جمهور در اجلاس حقوق شهروندی گفت: از نقد بودجه ۹۷ طی چند روز اخیر بسیار خوشحالم و از همه می‌خواهم نقدها را ادامه دهند و روی همه ردیف‌های بودجه «نورافکن» بیندازند. همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که در سال ۹۷ از خزانه و از جیب مردم بودجه دریافت می‌کنند باید به مردم گزارش دهند که آن را کجا و چگونه خرج می‌کنند.

وی افزود: خزانه و وزارت اقتصاد نیز موظفند به هر دستگاهی که بودجه‌ تخصیص می‌دهند، آن را برای اطلاع عموم مردم در وبسایت اعلام کنند.

به گزارش جام‌جم، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برخلاف لوایح بودجه سنوات اخیر، حاوی تصمیمات مهمی است که از سوی دولت اتخاذ شده و لازم است با دقت و با در نظرگرفتن مصالح کلان کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی شود. با توجه به تاکیدات رئیس دولت دوازدهم برای نورافکن انداختن بر بودجه، روزنامه جام‌جم در این گزارش که بخش او ل از سلسله گزارش‌های تحقیقی جام‌جم درباره بودجه سال آینده است، به بررسی نکات مهم لایحه بودجه ۱۳۹۷ درباره اعتبارات دستگاه‌های دولتی از منظر خرد و کلان پرداخته است. در روزهای آینده گزارش‌های مربوط به دیگر قوا و دستگاه‌های خارج از دولت نیز مورد بررسی جام‌جم قرار خواهد گرفت.

سال آینده چند همایش دولتی برگزار می‌شود

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، حدود ۳۸۰۰ همایش، نشست، مراسم، کنفرانس، هم‌اندیشی، جشنواره و نمایشگاه برگزار خواهد شد که بیش از ۱۶ میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه سال آینده برای برگزاری آنها دیده شده است. البته این رقم با استثنا کردن بودجه مربوط به همایش‌های مراکز پژوهشی و دانشگاهی و همین‌طور دستگاه‌های خارج از قوه مجریه است و فقط همایش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی غیرآموزشی و دانشگاه‌ها را شامل می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، میانگین هزینه هریک از این همایش‌ها حدود ۵۳ میلیون تومان برآورد شده است.

بودجه اندک سازمان مدیریت بحران

سازمان مدیریت بحران که مسئولیت‌های مهمی در بروز سوانح طبیعی و غیرطبیعی در کشور بر عهده دارد، در سال آینده بودجه‌ای کمتر از بودجه مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری دریافت خواهد کرد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، اعتبارات جاری و عمرانی سازمان مدیریت بحران ده میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان تعیین شده است. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برای مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری ۱۲ میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان بودجه درنظر گرفته است.

دستمزدهای ۷۰ـ۴۰ میلیونی برای هر گزارش در معاونت امور زنان

در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده بابت هر گزارش تحلیل داده‌های آماری برای معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ۴۰ میلیون تومان حق‌الزحمه داده شود.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، پیش‌بینی شده که در معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور مجموعا ۵۰ گزارش تحلیل آماری تهیه شود که با اختصاص ۴۰ میلیون تومان بابت هر گزارش، هزینه کل آنها دو میلیارد تومان لحاظ شده است.

همچنین برای هر مورد گردآوری داده‌های آماری برای معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نیز ۴۰ میلیون تومان اعتبار درج شده است. همچنین برای هرگزارش درباره پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فعال در حوزه زنان و خانواده ۲۳ میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده است. برای هر گزارش درباره تدوین، احصا و سنجش شاخص‌های حوزه زنان و خانواده هم ۷۰ میلیون تومان حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.

بودجه ۳۳ میلیاردی دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برای سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۳/۸ میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد. مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور به طور همزمان رئیس این موسسه است. در آخرین سال دولت دهم یعنی سال ۱۳۹۱ بودجه این موسسه ۱۷/۹ میلیارد تومان بود.

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی سال آینده برای برگزاری هر نشست علمی ۴۵ میلیون تومان بودجه دریافت خواهد کرد.

گزارش‌های ۸۰-۷۰ میلیون تومانی در سازمان برنامه و بودجه

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، سازمان برنامه و بودجه برای هر گزارش در قالب برنامه هماهنگی برنامه و بودجه، ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان حق‌الزحمه در نظر گرفته است. سازمان برنامه و بودجه مقرر کرده در سال آینده ۶۳گزارش درباره تبیین و تحلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی داخلی و بین‌المللی به منظور ارائه الگوهای مناسب در تدوین برنامه‌های توسعه، تهیه کند. حق‌الزحمه تهیه هریک از این گزارش‌ها ۷۵ میلیون تومان لحاظ شده است، به عبارت دیگر مجموع این ۶۳ گزارش ۴/۷ میلیارد تومان خرج بر دست بودجه کشور می‌گذارد.

۹۹میلیون تومان بودجه برای نظارت بر هر پروژه اقتصاد مقاومتی!

سازمان برنامه و بودجه برای هماهنگی و نظارت بر پیشبرد ۹۰ پروژه اقتصاد مقاومتی در سال آینده نزدیک به ۹ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است. به عبارتی برای نظارت بر هر یک از ۹۰ پروژه اقتصاد مقاومتی توسط سازمان برنامه و بودجه، به طور میانگین ۹۹ میلیون تومان اعتبار لحاظ شده است.به نظر می‌رسد اگر مبلغ مذکور به خود پروژه‌های اقتصاد مقاومتی تخصیص پیدا کند، اجرای این پروژه‌ها با سرعت بیشتری صورت گیرد و کمبود بودجه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، تا حدی رفع شود.

دستمزدهای ۶۶ میلیونی برای پروژه‌های مشاوره‌ای

دولت در لایحه بودجه سال آینده برای اجرای هر پروژه در زمینه خدمات مشاوره، مطالعه و ارزیابی برای دفتر معاون اول رئیس‌جمهور بیش از ۶۶‌میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته است.

بر اساس جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درباره اعتبار دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در حوزه سیاستگذاری عمومی کشور، مقرر شده که سال آینده ۱۵۰ پروژه در زمینه خدمات مشاوره، مطالعه و ارزیابی انجام شود.

دولت برای هر یک از پروژه‌های مشاوره، مطالعه و ارزیابی مدنظر دفتر معاون اول رئیس‌جمهور به طور میانگین ۶/۶۶ میلیون تومان بودجه درنظر گرفته است. مجموع بودجه لازم برای اجرای ۱۵۰ پروژه مذکور جهت استفاده دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ده میلیارد تومان اعلام شده است.

اختصاص بودجه برای صندلی خالی معاونت اجرایی رئیس‌جمهور

در حالی که تکلیف معاونت اجرایی رئیس‌جمهور هنوز مشخص نشده، اما در بودجه پیشنهادی سال ۹۷ بالغ بر دو میلیارد تومان برای اداره این معاونت اعتبار در نظر گرفته شده است. ۴۶ میلیارد تومان بودجه دیگر نیز در ردیف خدمات ضروری اداری و اجرایی به معاونت اجرایی رئیس‌جمهور اختصاص یافته است.

۷۰ درصد هزینه جاری صرف حقوق کارمندان می‌شود

بر اساس اطلاعات لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور ۷۰ درصد هزینه جاری دولت صرف پرداخت حقوق کارمندان می‌شود. هزینه‌های جاری دولت بیش از ۲۷۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۷۰‌درصد این رقم یعنی بیش از ۱۹۱ هزار میلیارد تومان صرف جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی می‌شود.

۱۰ گروهی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند

طبق اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۹۷، دولت در نظر دارد به ده گروه یارانه نقدی بپردازد که سرجمع آنها حدود ۴۲‌میلیون نفر خواهد بود.

هر جلسه هیات دولت ۳۷ میلیون تومان هزینه می‌برد

بر اساس لایحه بودجه سال آینده، برای ردیف اداره امور هیات دولت مجموعا ده‌میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای در نظر گرفته شده است.

تعداد جلسات مربوط به اداره امور هیات دولت نیز در بودجه سال آینده ۲۷۰ جلسه برآورد شده و هزینه برگزاری هر جلسه برای اداره امور هیات دولت مبلغ ۳۷ میلیون تومان لحاظ شده است. به عبارت دیگر اعتبار ده میلیارد تومانی برای برنامه اداره امور هیات دولت برای برگزاری ۲۷۰ جلسه خرج خواهد شد.

در سال آینده ۱۲۰ مورد بررسی، مطالعه و مشاوره جهت تسهیل فرآیند تصمیم‌سازی دولت پیش‌بینی شده که هزینه هر یک از این بررسی‌ها ۳۷/۵ میلیون‌تومان و مجموعا ۴/۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین پیش‌بینی شده که در سال آینده ۱۵۰ جلسه راهبری، مدیریت و پشتیبانی جلسات کمیسیون‌ها و هیات دولت تشکیل شود که هزینه هر یک از این جلسات ۳۶/۶ میلیون تومان و مجموع آن ۵/۵ میلیارد تومان اعلام شده است.

هر جلسه هماهنگی دولت و مجلس ۶/۵ میلیون تومان آب می‌خورد

دولت در لایحه بودجه سال آینده ۴/۲ میلیارد تومان اعتبار برای «برنامه هماهنگی مطلوب میان قوه مجریه و مقننه در فرآیند قانونگذاری» اختصاص داده است.

در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که حدود ۱۰۰ طرح و لایحه در طول سال ۹۷ در مجلس مطرح خواهد شد که دولت برای بررسی هر کدام از آنها ۲۴ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته است.

دولت همچنین در لایحه بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی کرده که ۱۶۰ جلسه هماهنگی با مجلس تشکیل خواهد شد که هزینه برگزاری هر یک از این جلسات ۶/۵ میلیون تومان اعلام شده است. برای پیگیری هر مورد از امور نظارتی مجلس از سوی دولت نیز ۶۲۵ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

* خراسان

– نگرانی ها درباره تبعات افزایش قیمت بنزین توسط دولت

این روزنامه درباره گرانی بنزین گزارش داده است: در حالی که برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان راجع به تبعات تورمی، اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت حامل های انرژی ابراز نگرانی کرده اند، بانک مرکزی معتقد است که تورم حاصل از این سیاست موقت است و به سرعت کنترل می شود.

مخالف شوک قیمتی هستیم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره، با تأکید بر این که “نظر ما این است که هر گونه اقدامی در سال ۹۷ با پیشنهاد دولت انجام شود سبب ایجاد شوک قیمتی و شوک تورمی در اقتصاد کشور می‌شود که با آن مخالف هستیم”، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کرد، دیگر محصولات متأثر از آن گران می‌شد. پورابراهیمی در گفت و گو با تسنیم، افزود: حتی خدماتی که به حامل‌های سوختی مربوط نمی‌شد هم اثر قیمتی روی آن‌ مشاهده می‌شد و یک اثر روانی و انتظارات تورمی در تمامی اقلام به‌وجود می‌آمد.

بعید است مجلس موافقت کند

در همین باره، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم گفت: اگر قرار بود افزایش به این شکل انجام بشود چرا از سال ۹۲ با یک شیب ملایم این امر را انجام ندادیم که هم اکنون دچار شوک اساسی در بخش اقتصادی و اجتماعی نشویم؛ این افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی در قیمت حامل‌ها قابل قبول نیست. به گزارش تسنیم، خادمی بیان کرد: این افزایش قیمت‌ها موجب رکود و تورم می‌شود و از طرفی سازمان و شرکت‌هایی که از این محصولات به‌عنوان خوراک استفاده می‌کنند، ورشکسته خواهند شد و همین امر موجب از دست رفتن صدها شغل می‌شود و بعید است مجلس با این امر موافقت کند.

چرا از خودروهای لوکس مالیات نمی گیرند؟!

در همین باره، فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز با بیان این که، افزایش قیمت بنزین باعث بیکاری و تورم می شود، گفت: می توان با تعیین مالیات مثلا ١٠ درصد بر روی خودروهای ١٠٠ میلیون به بالا اثر ضد انگیزشی برای مافیای خودروهای وارداتی به وجود آورد اما به نظر می رسد منافع ثروتمندان برای دولت اهمیت بیشتری دارد تا بقای فرودستان. به گزارش ایلنا، مومنی افزود: رشد قیمت حامل های انرژی، قطع یارانه ٣٠ میلیون نفر، افزایش بهای نان و دلار رکود تورمی را تشدید کرده و فشار بر طبقه ضعیف را بیشتر می کند.

این بودجه نویسی به نفع اقشار مستضعف نیست

اما صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هم در این باره تصریح کرد: افرادی آزادانه با قاچاق و فعالیت‌های غیرشفاف پول به جیب می‌زنند، آن گاه دولت در بودجه ۹۷ با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز سبب کاهش قدرت خرید و ضرر اکثریت جامعه یعنی قشر متوسط و ضعیف می‌شود. این اقتصاددان در گفت و گو با فارس، تأکید کرد: مگر در جمهوری اسلامی اصل حکومت،‌حکومت مستضعفان نیست. پس چرا بودجه‌نویسی به نفع اقشار مستضعف بسته نمی‌شود؟ چرا مسئولان راحت‌ترین راه را برای تامین منابع درآمدی بودجه انتخاب کرده‌اند که بیشتر فشار را بر قشر آسیب پذیر جامعه وارد می‌کند و منابع قشر غنی را بیشتر می کند؟ وقتی بحثی از حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات می‌شود، مخالفت می‌کنند. چرا برخی می‌گویند سرکشی به حساب‌ها درست نیست؟

دولت مواظب تبعات اجتماعی باشد

اما آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، با بیان این که انجام کارهایی مثل حذف یارانه و افزایش قیمت سوخت، ممکن است منجر به شوک اجتماعی شود، بیان کرد: بنابراین هر عملی که دولت انجام می‌دهد باید مواظب باشد که شوک ایجاد نکند. وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین گفت: اگرچه قصد دولت در افزایش قیمت بنزین اصلاح الگوی مصرف است،اما بازتاب این اقدام در جامعه می‌تواند اثرات منفی زیادی به ویژه بر روی کم‌درآمدها داشته باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی: افزایش تورم موقت خواهد بود

در این زمینه اما بانک مرکزی نظر متفاوتی دارد. قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت اصلاح قیمت حامل های انرژی، میزان افزایش نرخ تورم جزئی بوده و به طور موقت به بالای ۱۰ درصد افزایش می یابد اما به سرعت به محدوده تک رقمی باز می گردد. به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: با اقدام هایی که در نظر داریم، نرخ تورم را به خوبی مهار می کنیم و به سرعت به محدوده تک رقمی باز می گردیم.

– درآمد ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی معاف از مالیات!

روزنامه خراسان نوشته است:‌ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن بررسی ابعاد اقتصادی دریافت مالیات از سود سپرده، خواستار لغو معافیت مالیاتی سود سپرده شده است. وزارت اقتصاد هم به استناد تجربیات جهانی موافق با دریافت مالیات است اما بانک مرکزی می گوید که بار اصلی این مالیات بر دوش بانک ها خواهد افتاد و دریافت آن در شرایط فعلی باعث تشدید بحران می شود.

مالیاتی که فقط در ایران و عربستان نیست

بر اساس این گزارش این نوع مالیات در تمام کشورهای عضو G20 ، به جز عربستان سعودی، دریافت می شود. در این گزارش روش های مختلف دریافت این مالیات هم تشریح شده است: مالیات تکلیفی بر سود سپرده که به صورت درصدی از سود دریافت می شود؛ مثلا اگر نرخ سود ۲۰ درصد باشد و نرخ مالیات بر سود سپرده هم ۱۰ درصد، در عمل نرخ سود موثر حدود ۱۸ درصد خواهد بود. در روش دیگر، درآمد حاصل از سود سپرده، مانند درآمدهای دیگر افراد ( حقوق کارمندان، درآمد اصناف و …) مشمول مالیات شده و بعد از محاسبه تمام درآمدهای مشمول مالیات فرد (از جمله سود سپرده) ، درصدی از آن به عنوان مالیات دریافت می شود.طبق این گزارش، میزان سپرده های مدت دار در نظام بانکی حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود میانگین ۱۵ درصدی برای سپرده ها، نرخ سود سالیانه آن ها نزدیک به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این درآمد از مالیافت معاف است. مرکز پژوهش ها تصریح کرده است: با فرض این که در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده ۱۰ درصد تعیین شود، براساس میزان سپرده های فعلی درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده حدود ۱۶٫۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد در مقایسه با درآمد ۱۱۲ هزار میلیاردی پیش بینی شده در  بودجه سال ۱۳۹۶ سهم قابل توجهی (حدود ۱۵ درصد) خواهد داشت که این عدد از ظرفیت بالای دریافت این مالیات برای تأمین مخارج دولت خبر می دهد.

مزایای وضع مالیات بر سود سپرده

بر اساس این گزارش، وضع این نوع مالیات مزایای بسیاری دارد، از جمله: افزایش درآمد مالیاتی، حمایت از سرمایه گذاری در بخش واقعی، ایجاد شفافیت، ایجاد ابزار سیاست گذاری  و هدایت منابع و … . مرکز پژوهش ها درباره این نگرانی که وضع این مالیات موجب ایجاد بی ثباتی و خرج منابع خواهد شد، آورده است: دریافت مالیات بر سود سپرده سبب خروج منابع از نظام بانکی نخواهد شد، بلکه ممکن است ترکیب سپرده ها را تغییر دهد. علاوه بر آن با توجه به ریسک بالای سرمایه گذاری در دیگر بخش های اقتصاد و ریسک گریزی اکثر سپرده گذاران، تنها بخش اندکی از منابع بانکی در اثر این سیاست وارد بازارهای موازی خواهد شد.این مرکز پژوهشی با توجه به این استدلال ها، خواستار لغو معافیت مالیاتی سود سپرده در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم شده و پیشنهاد کرده است که مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفی وبا نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود.

اختلاف نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مالیات بر سود سپرده

مرکز پژوهش‌ها برای تکمیل پیشنهاد خود، جلسه‌ای نیز با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و برخی کارشناسان برای بررسی ابعاد مختلف دریافت مالیات بر سود بانکی برگزار کرد. در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد با تشریح مطالعات خود و بررسی قوانین ۳۰ کشور در این حوزه، با دریافت این مالیات موافق بود و اعلام کرد سود بانکی درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی همانند هر درآمد دیگری باید مشمول مالیات شود. ضمن آن که ایشان فرمودند معافیت مالیاتی سود بانکی، سبب گلایه دیگر نهادهای مالی همچون سازمان بورس است اما نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابه سامان نظام بانکی، دریافت این مالیات را عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی ‌دانست و اعلام کرد با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیص منابع حاصل از این مالیات ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده گذاران است. وی همچنین نگرانی‌ها و مقاومت های اجتماعی را عامل مهمی در اجرای این سیاست بیان کرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، بانک مرکزی با بیان مواردی این چنینی و اعلام این که بار مالیات بر دوش بانک ها می افتد، تصویب این قانون را به فرصت آتی و شرایط با ثبات و پس از اصلاحات دیگر موکول کرده است.

در این زمینه، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران که موافق دریافت مالیات از سود سپرده است، گفت: «ما با این روش غلط که نرخ سود سپرده را بالا بردیم و از سوی دیگر، نرخ سود تسهیلات را افزایش دادیم، کشور را از حالت مولد خارج کردیم.»

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا نجفی‌منش، تصریح کرد: «من فردی را می‌شناسم که ۱۰ میلیارد تومان در بانک گذاشته بود و سالانه دو میلیارد تومان سود می‌گرفت. در ماه نزدیک به ۱۸۰ میلیون تومان می‌شود. این فرد دیگر باید برای چه، کار می‌کرد؟ در واقع یک فرد مولد به یک فرد مصرفی بی‌خاصیت تبدیل شده بود. این در حالی است که این فرد می‌توانست در جامعه مولد باشد.»

* آرمان

– تورم ۲ رقمی با گرانی بنزین

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان درباره گرانی بنزین نوشته است: به رغم نهایی نشدن قیمت سوخت در ایران، گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها درباره گرانی احتمالی بنزین و گازوئیل ادامه دارد. در حالی که مسئولان دولتی می‌گویند از محل گرانی سوخت درآمدهایی برای ایجاد اشتغال ایجاد می‌کنند، یک اقتصاددان با بیان اینکه افزایش قیمت سوخت باعث از بین رفتن ۴۰۰‌هزار فرصت شغلی در کشور می‌شود، گفت: رشد قیمت سوخت افزایش هفت‌درصدی تورم را به همراه دارد. همزمان یک مقام مسئول در بانک مرکزی عنوان کرد: در صورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، میزان افزایش نرخ تورم به بالای ۱۰‌درصد افزایش می‌یابد. چند مسئول و نماینده مجلس نیز از گرانی سوخت انتقاد کردند و گفتند که جامعه کشش این گرانی را ندارد.

نزدیک شدن شایعه به واقعیت

همه چیز از یک شایعه آغاز شد؛ بنزین از دی امسال ۱۵۰۰ تومان می‌شود. هر چند این خبر به شدت تکذیب شد، اما مواضع مسئولان و همچنین تحلیل بودجه نشان می‌دهد به هر حال این گرانی اتفاق می‌افتد. آنچه در این بین مهم است، تاثیر گرانی بنزین و گازوئیل بر تورم است. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد، بنزین به لیتری ۱۵۰۰ تومان می‌رسد و گازوئیل ۴۰۰ تومان می‌شود. این رقم البته قطعی نیست و با توجه به انتقادات انجام شده احتمال دارد میزان گرانی کمتر باشد.

انتقاد تند از بودجه

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: طی ١۵ سال گذشته وضعیت بودجه هر سال فاجعه آمیزتر از سال قبل از آن بوده و دولت‌ها بزرگ، بی تحرک، ناتوان و بسیار پر خرج بوده و گران اداره شده‌اند. به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی عنوان کرد: از سال ١٣۶٨ تاکنون چهار دولت تجربه شده که درباره بسیاری از مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی دیدگاهی بین صفر تا ١٨۰ درجه داشته اند که در رفتارهای کوتاه نگرانه هماهنگ بوده‌اند. او تصریح کرد: کارشناسان معتقدند افزایش قیمت‌ها، فروپاشی بسیاری از مشاغل را به دنبال دارد و بین ٣٨۰ تا ۴۰۰‌هزار فرصت شغلی با افزایش قیمت سوخت از بین خواهد رفت. مومنی گفت: در تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده گفته شده با افزایش بهای بنزین حدود هفت ‌درصد تورم ایجاد می‌شود، اما در مقابل محمد باقر نوبخت مدعی است، افزایش بهای سوخت تنها ۴/۲درصد تورم به همراه دارد. او افزود: از منظر اقتصاد سیاسی این سیاست در عین حال که معیشت مردم را به‌هم ریخته، فقر را بیشتر کرده و بنگاه‌های تولیدی را هم با مشکل مواجه کرده است. این اقتصاددان افزود: یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش قیمت‌ها تشدید بحران در بخش‌های مولد است که با افزایش هزینه‌های تولید بلافاصله شاهد تعمیق وابستگی به خارج از کشور و افزایش واردات کالاهای مصرفی خواهیم بود. مومنی با اشاره به راهپیمایی سپرده‌گذاران موسسات مالی اعتباری تصریح کرد: چرا اسامی سپرده‌گذاران دارای بیش از ۵۰‌میلیون تومان سپرده را منتشر نمی‌کنند و تنها سپرده‌گذاران کوچک را جلو می‌اندازند؟

افزایش تورم موقتی است

همزمان معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره پیش‌بینی اخیر صندوق بین‌المللی پول از احتمال بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران، در پاسخ به ایرنا گفت: در این گزارش برای سال جاری نرخ تورم تک رقمی پیش‌بینی شده است اما با توجه به اینکه نرخ تورم کنونی نزدیک به ۱۰‌درصد است، انتظار صندوق بین‌المللی پول این است که با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی این نرخ به صورت موقت به بالای ۱۰‌درصد برسد اما بار دیگر به محدوده تک رقمی باز خواهد گشت. او درباره اینکه پیش‌بینی بانک مرکزی از میزان اثر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر شاخص تورم چیست اظهارداشت: این موضوع بستگی به سناریوهایی دارد که دولت اعمال می‌کند؛ همان‌طور که می‌دانید هنوز به‌طور دقیق در این زمینه تصمیم‌گیری نشده است و هر زمانی که در مجلس تصویب شود، می‌توان در این باره اظهار نظر کرد. به گزارش ایرنا، پیمان قربانی در عین حال تاکید کرد که این نهاد همواره اقدام‌های احتیاطی و لازم را برای حفاظت از تورم انجام می‌دهد؛ ممکن است در سایه تعدیل نرخ حامل‌های انرژی شاهد افزایش جزئی در نرخ تورم باشیم اما این افزایش کاملا طبیعی بوده و نقصی از این بابت به سیاست‌های بانک مرکزی وارد نیست. او ماهیت تعدیل نرخ حامل‌های انرژی را ایجاد تورم دانست وگفت: با اقدام‌هایی که در نظر داریم، نرخ تورم را به خوبی مهار می‌کنیم و به سرعت به محدوده تک رقمی باز می‌گردیم.

به جامعه فشار وارد نشود

همچنین یک عضو کمیسیون انرژی گفت: از ۴۰ سال پس از انقلاب ثابت شده زمانی که بنزین لیتری سه تومان بود تا الان که ۱۰۰۰ تومان است، نه ترافیک و نه تعداد اتومبیل‌ها کاهش نیافته است، چون حمل و نقل عمومی بیمار است. به گزارش ایلنا، احمد مرادی عنوان کرد: چنانچه افزایش قیمتی هم در نظر گرفته می‌شود باید منطقی باشد و به مردم فشار وارد نشود زیرا جامعه کشش افزایش بیش از چهار تا پنج‌درصد را ندارد و در برنامه پنج‌ساله ششم هم تاکید بر این بود که افزایش قیمت به حداقل ممکن برسد. از طرف دیگر، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با انتقاد از احتمال افزایش ۵۰‌درصدی قیمت بنزین گفت: با توجه به رفتار و تقاضای مردم در سوخت‌گیری باید گفت: بنزین ۱۵۰۰ تومانی در توان مردم نیست. به گزارش ایسنا، بیژن حاج محمدرضا با تاکید بر اینکه از نزدیک شاهد مراجعه مردم به پمپ بنزین‌ها است، اظهار کرد: متوسط سوخت‌گیری مردم نهایتا ۲۰ لیتر در روز است و فقط خودروهای دولتی ۳۰ یا بیش از ۳۰ لیتر در روز بنزین سوخت‌گیری می‌کنند. او با اشاره به قیمت FOB (تحویل در عرشه کشتی) بنزین در خلیج فارس، تصریح کرد: باید برای تعیین قیمت بنزین بررسی کنید که قیمت FOB بنزین در خلیج فارس چقدر است.

انتهای پیام/مشرق

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.