به گزارش اصفهان شرق، هر ساله در ابتدای سال زراعی داستان تکراری اما مهم عدم اعلام به موقع قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان را بر سر دوراهی قرار می‌دهد. امسال نیز این داستان دنباله‌دار ادامه دارد و نرخ تضمینی گندم هنوز از سوی دولت مشخص نیست.

نرخ این ارقام در سال گذشته نیز به‌دلیل اختلافات دولت با وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان افزایش قیمت محصولات شامل خرید تضمینی دولت (به‌ویژه گندم)، با 5 ماه تأخیر و در بهمن ‌ماه اعلام شد در حالی که این ارقام باید حداکثر تا انتهای شهریور ماه در شورای اقتصاد تصویب و اعلام عمومی می‌شد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید پیش‌ِروی خود تصمیم‌گیری کنند.

تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی توسط دولت عواقب نامناسبی را نیز می‌تواند به‌همراه داشته باشد و حتی تمایل کشاورزان برای کاشت محصول اساسی و مهمی مانند گندم را کم کند یا در حق آنها اجحاف شود.

گندم یکی از مهمترین محصولاتی است که اعلام نرخ تضمینی آن برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا خانوار‌های زیادی از این طریق امرار معاش می‌کنند. هم‌اکنون بیش از 6 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به کشت این محصول اختصاص دارد و از این میزان 70 درصد آن دیم و بقیه آبی است.

با وجود اینکه سال گذشته توانستیم با تولید 14 میلیون تن گندم به خودکفایی برسیم. با اعلام به موقع قیمت‌های خرید تضمینی، امسال نیز دولت می‌توانست مشوقی برای تداوم تولید این محصول ایجاد کند، اما با گذشت 25 روز از تاریخ و زمان قانونی (قبل از شروع فصل زراعت) اعلام قیمت‌های خرید تضمینی، هنوز اتفاقی رخ نداده است.

ضربه نخست این اهمال به خودکفایی تولید گندم خواهد بود و زنگ خطر واردات گندم را نیز به صدا درمی‌آورد و صدای وارداتچیان را بلند خواهد کرد.

به اعتقاد کارشناسان، این تعلل دولت می‌تواند در آینده چالش قابل توجهی را برای تولید اقلام کشاورزی مورد نظر ایجاد کند، چون کشاورزان قادر به برنامه‌ریزی برای کشت محصولات خود نخواهند بود.

به گفته فعالان حوزه کشاورزی که بارها نیز در رسانه‌های مختلف تکرار شده است، تبعات عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی بسیار بیشتر از هزینه‌ای خواهد بود که دولت باید برای افزایش این نرخ به کشاورزان بپردازد.

اگر قیمت خرید تضمینی اصلاح نشود و کشاورز قیمت مناسبی برای فروش محصول خود نداشته باشد، امکان رقابت و پس‌انداز را از دست می‌دهد و آن وقت منابع مالی مناسبی نیز برای فعالیت‌های خود در اختیار نخواهد داشت.

با این اوصاف هنوز با گذشت 48 روز از تأخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان مناطق مختلف کشور 50 درصد از پول گندم و 10 درصد جویی که به دولت تحویل داده‌اند را طلبکارند.

براساس این گزارش در مرداد امسال وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد افزایش 8 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم را بر حسب نرخ تورم سالانه به دبیرخانه شورای اقتصاد ارسال کرده، اما از گوشه و کنار شنیده می‌شود که سخنگوی دولت تمایل چندانی برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ندارد و فقط به دنبال رشد یک تا دو درصدی این نرخ است در حالی که با افزایش هزینه‌ها مطابق نرخ تورم، کشاورزان هم انتظار دارند که قیمت گندم با همین نرخ تعیین شود.

گفتنی است نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته هم با تأخیر زیادی اعلام شد. علی‌رغم آنکه قرار بوده طبق قانون، افزایش نرخ خرید تضمینی بر اساس نرخ تورم باشد و وزارت جهاد کشاورزی نیز در سال گذشته افزایش 9 تا 10 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم را به شورای اقتصاد پیشنهاد داد، اما تنها نرخ خرید تضمینی گندم 2.2 درصد افزایش یافت و امسال نیز با آغاز کشت پاییزه همچنان نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است.

با این اوصاف در 5 مهر امسال بنیاد توانمندسازی گندم کاران ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی کشور، خواهان اعلام سریع نرخ خرید تضمینی گندم و در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید در اعلام این نرخ شد.

در این نامه با گلایه از تأخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی با توجه به آغاز شدن سال زراعی 95- 96 آمده است: طبق قانون دولت باید قبل از شروع سال زراعی که از مهر ماه آغاز می‌شود نرخ محصولات مشمول خرید تضمینی را اعلام می‌کرد تا اینکه کشاورزان تصمیمات لازم را برای کشت خود در سال جدید اتخاذ کنند.

عدم تصویب نرخ پیشنهادی گندم وزارت کشاورزی توسط دولت

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه پیشنهاد نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دولت ارائه شده اما آن را تعیین نکردند، گفت:‌ نرخ پیشنهادی ما برای خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی براساس تورم موجود در جامعه است.

عباس کشاورز پیرامون اینکه با وجود آغاز سال زراعی جدید و کشت گندم هنوز نرخ خرید تضمینی این محصول معلوم نیست، اظهار داشت: امیدواریم نرخ این محصول مشخص شود. اطلاعات این امر و زمان تعیین نرخ یاد شده توسط شورای اقتصاد انجام می‌شود.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی رقم پیشنهادی خود را به دولت (ارائه داده است) اما دولت هنوز آن را تصویب نکرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد خود را برای نرخ جدید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی براساس نرخ تورم موجود در کشور ارائه داده است.

پرداخت نشدن نیمی از مطالبات گندمکاران استان اصفهان

مدیر امور زراعت جهادکشاورزی استان اصفهان از خرید 220 هزار تن گندم کشاورزان اصفهان به صورت تضمینی خبر داد و گفت: تاکنون نیمی از مطالبات گندم‌کاران استان پرداخت شده است.

محمود رضا افلاکی پیرامون آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان، اظهار داشت: در حدود 220 هزار تن محصول گندم از کشاورزان استان به صورت تضمینی و با قیمت هر کیلو حدود یک هزار و 300 تومان خریداری شد.

وی ادامه داد: مجموع بدهی به کشاورزان استان بابت خرید گندم آنها، 287 میلیارد تومان محاسبه شد که تا امروز 151 میلیارد تومان آن یعنی بیش از 50 درصد هزینه‌ها به کشاورزان پرداخت شده است.

وی همچنین افزود: تلاش‌ها برای پرداخت مابقی مطالبات کشاورزان استان نیز در حال انجام است تا هر چه زودتر به کشاورزان پرداخت شود.

مدیر امور زراعت جهادکشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: گندم کشاورزان استان از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده به گونه‌ای که هیچ مشکلی در تحویل به سیلوها وجود نداشت.

پرداخت جریمه تاخیر مطالبات گندم‌کاران توسط دولت طبق قانون

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا با گذشت 48 روز از آغاز فصل زراعی سال 96-97 هنوز نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت اعلام نشده است، گفت: پرداخت به موقع مطالبات و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بدون تاخیر، وظیفه قانونی دولت است و در قانون به صراحت ذکر شده که چنانچه دولت به زمان معین این هزینه‌ها را پرداخت نکند مشول جریمه می‌شود.

حسینعلی حاجلی دلیگانی درباره اینکه مجلس در این راستا چه اقداماتی انجام داده است، اظهار داشت: به طور مرتب در چند ماه اخیر نسبت به حل مشکل گندم‌کاران پیگیری لازم را کرده‌ایم و بارها به رئیس جمهور و وزیر جهادکشاورزی تذکر داده‌ایم، زیرا نمی‌توان مستقیم به رئیس سازمان برنامه و بودجه تذکر داد بنابراین به رئیس جمهور تذکرات را بیان کردیم.

وی افزود: در اواخر مهر ماه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرد کمتر از یک هفته آینده به هر نحوی که باشد مطالبات گندمکاران را پرداخت خواهد کرد، اما علی‌رغم قولی که داده بودند این امر محقق نشد.

نماینده مردم شاهین‌شهر بیان کرد: برای پرداخت به موقع مطالبات گندم‌کاران روز یکشنبه 7 آبان با رئیس جمهور که برای دفاع از وزرای پیشنهادی علوم و نیرو به مجلس آمده بودند درباره عدم پرداخت 50 درصد باقیمانده مطالبات گندمکاران و 10 درصد از مطالبات جو کاران گفت‌وگو کردم و به آقای روحانی گفتم که تاکنون چندین بار نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه قول مساعد برای پرداخت این مطالبات داده که تاکنون محقق نشده است و از رئیس جمهور درخواست کردم که در این موضوع مهم ورود پیدا کنند.

عملی نشدن قول‌های دولت و وزیر کشاورزی در پرداخت مطالبات گندمکاران

وی گفت: در مقوله اقتصاد مقاومتی اساساً تأمین کالاهای اساسی و استراتژیک در سال تولید ملی مبحث بسیار مهمی است که دولت باید برای تأمین این کالاها اقدام مناسب‌تری انجام دهد.

حاجی دلیگانی پیرامون این سئوال که پاسخ رئیس جمهور برای عدم پرداخت مطالبات گندمکاران چه بود، اظهار داشت: رئیس جمهور گفتند که پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند، وزیر جهاد کشاورزی هم قول داده‌اند، اما هنوز عملی نشده است.

وی یادآور شد: طی چند ماه گذشته بنده و همکارانم در مجلس مرتب برای حل مشکلات گندمکاران تذکراتی را کتبی و هم شفاهی به آقای رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه داده‌ایم و در این تذکرها از دولت خواسته شد تا پول گندم‌های خریداری شده از کشاورزان هرچه زودتر به آنان پرداخت گردد، چرا که عدم پرداخت مطالبات گندم‌کاران سبب کاهش سطح زیرکشت گندم در کشور می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا منابع مالی مناسب برای پرداختی‌ها در قانون لحاظ شده است، گفت: منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران هم در مجلس و هم در قوانین دیده شده، اما این موضوع به نحوه مدیریت سران دولتی برمی‌گردد که چگونه این موضوع را مدیریت می‌کنند.

وی اظهار داشت: یکی از ابزارهای اقتصادی بخش کشاورزی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی است که این امر در مراقبت کشاورزان از محصولاتشان تاثیرگذار خواهد بود.

سردرگمی گندم‌کاران با عدم ابلاغ نرخ خرید تضمینی گندم

حاجی دلیگانی پیرامون اینکه آیا اعلام دیر هنگام نرخ خرید تضمینی گندم بر تولید داخل محصول تاثیرگذار است، افزود: با اقدامات به موقع در سال زراعی گذشته و عزم وزیر کشاورزی پول گندم کشاورزان پرداخت شد، اما متأسفانه امسال علی رغم گذشت بیش از یک ماه فصل کشت گندم هنوز قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید تعیین نشده، عدم ابلاغ قیمت خرید تضمینی گندم از سوی مسئولان سبب سردر‌گمی گندم‌کاران شده است.

وی بیان کرد: با استناد به بند 13 اصل سوم و در راستای اصل 67 قانون اساسی، در این بند به خودکفایی کشاورزی اشاره شده است که تعیین قیمت تضمینی گندم با تأخیر سبب دیرکرد در پرداخت‌ها می‌شود و همچنین میزان کشت کمتر از سال گذشته خواهد شد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس تاکید کرد: با ابلاغ نشدن قیمت تضمینی برای گندم از سوی جهاد کشاورزی، گندم تولید شده در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد و همچنین تصویب قیمت تضمین شده برای خرید محصول کشاورزان از سوی دولت موجب افزایش انگیزه برای تولید بیشتر در زارعان می‌شود.

واگذاری گندم تولیدی به دلالان با تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی

وی گفت: تا زمانی که قیمت تصویب شده از سوی دولت توسط جهاد کشاورزی به گندم‌کاران ابلاغ نشود مشکلات به قوت خود باقی است و امکان دارد گندم تولیدی به دلالان و واسطه‌ها واگذار شود.

حاجی دلیگانی درباره اینکه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم سالانه تا چه میزانی جوابگوی هزینه‌های تولید و حفظ اشتغال کشاورزی دارای اهمیت است، گفت: افزایش نرخ خریدهای تضمینی براساس نرخ تورم سالیانه وظیفه قانونی دولت است. تعیین نرخ خرید تضمینی گندم با لحاظ هزینه‌های فعلی کشاورزان برای کاشت این محصول، حداقل به میزان تورم سالیانه امری ضروری است.

وی اظهار داشت: افزایش نرخ خریدهای تضمینی براساس تورم سالانه حداقل اقدامی که دولت برای پوشش هزینه‌های تولیدی کشاورزان می‌تواند برای آنها انجام دهد که این موضوع هم براساس قانون است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: تصویب قیمت عادلانه با لحاظ نرخ تورم و شرایط اقتصادی از سوی دولت نسبت به نرخ سال گذشته می‌تواند تا حدودی انگیزه کشاورزان و رغبت آنها را برای تولید این محصول بالا ببرد.

وی بیان کرد: با افزایش هزینه‌های تولید باید قیمت پیشنهادی از سوی دولت قیمتی عادلانه باشد و برای هزینه‌های صرف شده در جریان تولید از قبیل خرید بذر و کود و غیره کافی باشد، زیرا خرید تضمینی گندم با قیمت عادلانه موجب افزایش سطح زیرکشت می‌شود.

حاجی دلیگانی پیرامون اینکه اعمال نکردن قیمت عادلانه چه ضررهایی را متوجه کشاورزان می‌کند، افزود: با نبود قیمت عادلانه برای خرید گندم از سوی دولت و یا عدم ابلاغ آن از سوی جهاد کشاورزی، شرایطی پیش می‌آید که کشاورز کشت خوبی نداشته باشد همچنین به جای اینکه گندم تحویل دولت شود در اختیار سودجویان قرار بگیرد و برای مصرف خود کشور مجبور به واردات گندم از کشور‌های دیگر می‌شویم.

اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم عادلانه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم چه پیامدهای را برای کشاورزان در پی دارد، گفت: گندم یکی از کالاهای استراتژیک کشور محسوب می‌شود، تاخیر طولانی مدت دولت مبنی بر عدم اعلام نرخ رسمی خرید تضمینی گندم، سبب سردرگمی و نگرانی کشاورزان گندمکار می‌شود و بدون شک کاشت و برداشت این محصول را در داخل کاهش و بر اساس نیاز کشور واردات را افزایش می‌دهد.

سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به اینکه بر اساس قانون، نرخ رسمی خرید تضمینی باید از ابتدای فصل کاشت توسط دولت به کشاورزان اعلام شود، اظهار داشت: تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند سبب ضرر و زیان کشاورزان گندمکار و در نهایت تبعات اقتصادی برای دولت به همراه داشته باشد.

وی افزود: نمایندگان مجلس بارها در صحن علنی تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را گوشزد کرده‌اند، اما هنوز سازمان‌های مربوطه نرخ‌ها را بیان نکرده‌اند. افزایش هزینه‌های تمام شده تولید گندم و کاهش درآمد کشاورزان می‌تواند موجب کاهش انگیزه کشاورزان گندمکار شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس پیرامون اینکه آیا اعلام دیر هنگام نرخ خرید تضمینی گندم بر تولید داخل و واردات این محصول تاثیرگذار است، بیان کرد: با تأخیر چند ماهه در اعلام خرید تضمینی گندم از سوی دولت بدون شک با کاهش تولید روبه‌رو شده و بازهم مجبور به واردات گندم خواهیم شد، اما با اعلام به موقع نرخ محصولات کشاورزی قبل از شهریور، کشاورزان برای کشت برنامه‌ریزی می‌کنند، اما بدون شک تاخیر؛ کاشت و برداشت گندم را کاهش و بر اساس نیاز کشور واردات را افزایش می‌دهد.

وی گفت: تعیین نرخ خرید تضمینی گندم رابطه مستقیمی با افزایش تولید و اشتغال دارد، افزایش هزینه‌های تمام شده تولید گندم و کاهش درآمد کشاورزان می‌تواند موجب کاهش انگیزه کشاورزان گندمکار شود.

جلوگیری از واردات گندم بی‌کیفیت با تعیین قیمت 1400 تومانی نرخ داخلی

موسوی لارگانی تاکید کرد: برای جلوگیری از اتفاقات سال گذشته و واردات گندم بی‌کیفیت، امسال نرخ خرید تضمینی باید با احتساب 10 درصد تقریبا بیش از 1400 تومان اعلام شود.

وی ادامه داد: با وجودی که سال گذشته تولید گندم کشور جوابگوی نیاز داخل بود، اما مجبور به واردات گندم بی‌کیفیت با نرخ بالا شدیم و این امر کشاورزان را متضرر کرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با تاکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم که اساسی‌ترین کالای تولید بخش کشاورزی کشور است تنها با 2 درصد افزایش کشاورز را متضرر خواهد کرد، گفت: دولت باید کود، سم، بذر را که برای کشت گندم کشاورزان ضرورت دارد با قیمت کمتر در اختیار آنها قرار دهد تا کشاورزان برای تولید متحمل افزایش هزینه‌های بالایی نشوند.

وی حمایت دولت برای کشت گندم مرغوب از سوی کشاورزان را امری ضروری دانست و اظهار داشت: دولت برای تشویق کشاورز باید نرخ خریدهای تضمینی را عادلانه اعلام کند.

موسوی لارگانی افزود: امسال حداقل قیمت گندم برحسب تورم و خشکسالی‌های پی‌در پی در بسیاری از نقاط کشور باید بیش از 1400 تومان مصوب شود.

وی بیان کرد: قیمت پیشنهادی گندم معمولی توسط وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 97-96 با 10 درصد افزایش نسبت به قیمت سال 96-95، 14300 ریال و قیمت خرید تضمینی گندم دوروم را با 10 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 14630 ریال اعلام شده که این قیمت‌ها عادلانه و منطقی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت باید به گونه‌ای قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین کند که جوابگوی هزینه‌ تولید و حفظ قدرت خرید کشاورز باشد، گفت: یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته و همچنین امسال بحث حمایت از تولید داخل کشور بوده است و بر دولت به ویژه سازمان‌ها و ادارات لازم است از تولیدات داخلی حمایت کنند.

وی اظهار داشت: دولت نه تنها نرخ خرید تضمینی گندم را برحسب تورم باید عادلانه اعلام کند، بلکه مطالبات گندم‌کاران را به موقع و بدون هیچ‌گونه دیرکردی پرداخت کند تا این قشر متضرر نشوند، بر‌اساس فرمایشات رهبری ما باید برای تولیدات کشور اهمیت قائل شده و افزایش تولید ملی را در بخش‌های صنعت و کشاورزی گسترش دهیم.

موسوی لارگانی افزود: تعداد بسیاری از افراد جامعه در بخش کشاورزی اشتغال دارند و از این راه ارتزاق می‌کنند، مسئولان باید به وضعیت کشاورزان که با مشکلات و کمبود آب، کود و سایر منابع، کار تولیدی را انجام می‌دهند، رسیدگی کنند و در این زمینه برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام گیرد. دولت، وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در قبال این اقشار وظیفه سنگینی دارند.

بر اساس این گزارش؛ قشر عظیمی از کشاورزان کشورمان تنها با تولید گندم زندگی و امورات خود را می‌گذرانند و به همین دلیل روی اعلام نرخ خریدها و پرداخت به‌موقع بهای محصول خود برنامه‌ریزی می‌کنند و هر اقدامی که منجر به این تأخیرها می‌شود می‌تواند ضرر و زیان کشاورزان گندم‌کار و در نهایت تبعات اقتصادی برای دولت به همراه داشته باشد.

از آنجایی که گندم به ‌عنوان ماده اصلی غذایی مردم در سفره مصرف‌کننده قرار دارد اساسی‌ترین محصول مورد نیاز جامعه و از محصولات استراتژیک کشاورزی کشور به ‌شمار می‌رود و این محصول مورد توجه سیاست‌گذاران قرار داشته و با استفاده از ابزارهایی همچون خرید تضمینی مورد حمایت دولت قرار گرفته، دولت باید برنامه جدی برای حوزه کشاورزی و ترغیب کشاورزان برای کاشت محصولات کشاورزی به ویژه گندم را پیش‌بینی کند تا سرگردانی و بلاتکلیفی را از دوش کشاورزان پایین آورد.

با این اوصاف خودکفایی و رونق در محصولات کشاورزی کاملاً وابسته به تصمیم دولت است و رونق اقتصاد کشور نیز به افزایش تولید و ایجاد بستر سرمایه‌گذاری مولد به خصوص در حوزه کشاورزی است.

انتهای پیام/تسنیم