به گرارش اصفهان شرق، با اجرای طرح رجیستری مدل هایی از چند برند گوشی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، ممنوع اعلام شده و در صورت عدم ثبت در سامانه گمرک، امکان استفاده از آن در شبکه مخابراتی کشور وجود نخواهد داشت.

براین اساس پس از مانیتورینگ شبکه برای شناسایی شناسه ترکیبی سیم کارت و گوشی هایی که هم اکنون در شبکه فعال است، از دوم آبان ماه بررسی و تشخیص اصالت چند مدل گوشی در دستور کار قرار گرفت.

رجیستری گوشی‌های وارداتی تلفن همراه اکنون با جدیت مسئولان مرتبط برای ساماندهی بازار تلفن همراه در کشور و مبارزه با قاچاق گوشی به طور رسمی آغاز شده تا از این پس شاهد ورود کالای قاچاق در این حوزه به کشور نباشیم.

تاکنون بیش از ۹۰ درصد بازار ۳ میلیارد دلاری گوشی‌های تلفن همراه در اختیار قاچاقیان است و همه می‌دانند که کالاهایی که از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند. حال با رسمی شدن واردات از ورود قاچاق کالا جلوگیری خواهد شد و مصرف‌کنندگان هم دچار ضررهای سنگین نمی‌شوند.

قرار است با اجرای این طرح، حمایت از تولید داخل و حقوق مصرف کننده در بلندمدت اجرایی شود، از این رو برنامه مدونی در کمیته اجرایی رجیستری و دولت در نظر گرفته شده تا تولید گوشی‌های تلفن همراه در کشور صورت گیرد.

البته اجرای رجیستری قرار است پله به پله تکمیل شود و براساس برنامه زمانبندی که از سوی کمیته رجیستری اعلام می‌شود، تمام برندها به نوبت زیر چتر نظارتی حاکمیت قرار گیرند تا به مرور رویه نظارت و اِعمال قانون برای تمامی برندهای گوشی تلفن همراه کامل شود.

«رجیستری» طرحی به نفع مصرف کنندگان

براساس گفته مسئولان هیچ جای نگرانی برای مشترکان فعلی و فعال اپراتورهای تلفن همراه که ممکن است گوشی‌شان قاچاقی وارد کشور شده باشد و در حال حاضر از آن استفاده می‌کنند، نیست زیرا این طرح از ۲۸ مهر امسال بر روی گوشی‌هایی اجرا شده که تازه وارد کشور شدند یا در انبار فروشندگان تلفن همراه خاک می‌خورند و هنوز فعال نشده‌اند.

چندی پیش هم وزیر ارتباطات با اشاره به جایگاه حائز اهمیت دستگاه‌های نظارتی برای کنترل و نظارت بر بازار حین اجرای رجیستری، اعلام کرده بود که یکی از راهکارهای تنظیم بازار عرضه و تقاضا، عدم خرید گوشی است تا مردم متضرر نشوند، که این هشدار موجب مهار بازار و موثر واقع شد.

محمدجواد آذری جهرمی تاکید کرده بود باید در گمرک تجهیزات وارد شده را به دقت چک کنیم و ببینیم از کجا وارد می شوند و اپراتورها هم با توجه به ظرفیت های خود باید این فضا را پایش کنند تا به این ترتیب تنها به گوشی هایی خدمات دهیم که از مبادی قانونی وارد کشور شده اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از اجرای طرح رجیستری، برخی از فروشندگان موبایل اجرای طرح را جدی نگرفته و معتقدند که مثل سال‌های گذشته طرح با شکست مواجه خواهد شد و جای نگرانی نیست.

از سوی دیگر برخی از فعالان بازار، اجرای طرح رجیستری را قطعی دانسته و مشتریان را به خرید و فعال‌سازی هرچه سریع‌تر گوشی‌ها تشویق می‌کنند.

در این میان تعدادی از نمایندگی‌ها و فروشندگان نیز که مدعی‌اند اجناس آنها قاچاقی وارد کشور نشده و از اجرای طرح رجیستری، نگران نیستند.

یکی از فروشندگان موبایل خیابان احمدآباد اصفهان در خصوص واکنش بازار پس از اجرای طرح رجیستری، می گوید: روزهای اول اجرای طرح، بازار خرید و فروش موبایل رونق چندانی نداشت چرا که اکثر افراد نگران آینده قیمت تلفن های همراه بودند.

طاها رحیمی با تاکید بر اینکه در طرح رجیستری، مردم گوشی‌های اصلی و بدون قاچاق خریداری می‌کنند، می افزاید: بسیاری از فروشندگان به دلیل نبود آگاهی برخی مردم، گوشی‌های دست دوم آکبند به آنها می‌فروشند که پس از سه ماه خراب می‌شود اما در این طرح از این اقدامات جلوگیری می شود.

وی اجرای طرح رجیستری را به نفع مصرف کنندگان می داند و می گوید: البته مردم باید پیش از خرید، از پلمب بودن آنها اطمینان حاصل کنند.

هیچ کالایی غیرقانونی و قاچاق وارد کشور نمی‌شود

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان پیرامون اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در اصفهان به خبرنگار ایمنا، می گوید: رجیستری یعنی شناسنامه‌دار کردن موبایل، اما تاکنون بررسی این طرح برای هیچ‌گونه مدل  برندهای گوشی تلفن همراه در بازار به غیر از آیفون ۱۰ اعلام نشده است.

حسن میرشمشیری می افزاید: وقتی مسئولان اعلام کنند که کدام طرح‌ و برندها شامل طرح رجیستری است، دیگر هیچ کالایی غیرقانونی و یا قاچاق وارد کشور نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد واردات موبایل از مبادی غیرقانونی و قاچاق انجام می‌شود، تصریح می کند: البته این میزان نسبت به استان‌های کردستان، خوزستان و خراسان قابل مقایسه نیست و شاید در یک ماهه گذشته به ۱۰ درصد هم رسیده باشد که با اجرای طرح رجیستری به صفر خواهد رسید.

افزایش ۳۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه در اصفهان

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با تاکید بر اینکه اجرای طرح رجیستری باعث افزایش۳۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه در اصفهان شده است، می گوید: با اجرای طرح رجیستری، باید این میزان واردات در کشور جبران شود؛ البته معتقدم تولید داخل نمی‌تواند کفاف بازار داخلی باشد.

میرشمشیری یادآورمی شود: زمان واردات گوشی از مبادی غیر رسمی و قاچاق، بعضی عوارض وارداتی از قاچاقچیان اخذ نمی‌شود که این هزینه‌ها عبارتند از ۵ درصد تعرفه وارداتی موبایل، ۹ درصد مالیات ارزش افزوده که در گمرک وصول می‌شود، ۴ درصد مالیات علی الحساب و رقمی در حدود ۲ درصد بابت هزینه‌های ترخیص‌کاری و انبار داری است که با اجرای طرح رجیستری برای واردات رسمی موبایل باید در حدود ۲۰ درصد مالیات و هزینه‌های جانبی پرداخت شود.

وی اجرای طرح رجیستری را در شفافیت بازار موبایل و ارتقای جایگاه خدمات پس از فروش آن بسیار مؤثر دانست و تاکید می کند: با اجرای این طرح مصرف‌کننده با خیال راحت نسبت به قانونی‌بودن کالا خرید می‌کند.

نگرانی مردم بی مورد است

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در این باره به خبرنگار ایمنا می گوید: کلیات و جزییات طرح رجیستری باید به خوبی برای مردم جامعه تبیین شود که مردم بدانند این طرح محدود کننده نیست.

حمیدرضا فولادگر می افزاید: در حال حاضر مردم گمان می کنند طرح رجیستری در ارتباطات و فناوری اطلاعات وشبکه های مجازی محدودیت ایجاد می کند و آنها نخواهند توانست از قابلیت فضاهای مجازی استفاده کنند، در حالی که این تفکر اشتباه است.

وی خاطرنشان می کند: ساماندهی، نظم دهی و ضابطه مندشدن بازار موبایل مهمترین هدف از اجرای این طرح به شمار می رود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به اینکه با اجرای طرح رجیستری در بُعد اقتصادی تحولات چندانی را شاهد نخواهیم بود، می افزاید: شاید در روزهای اول اجرای طرح تاثیر قیمتی آن را در بازار شاهد باشیم اما اگر مردم تحمل کنند تا این مقطع زمانی بگذرد، شرایط تلفن های همراه بهتر خواهد شد.

طرح رجیستری جلوی قاچاق تلفن همراه را می گیرد

وی طرح رجیستری را از این جهت که جلوی قاچاق و بازار نابهنجار و نامنظم تلفن همراه را می گیرد، بسیار مهم می داند و تاکید می کند: با اجرای این طرح ساماندهی گوشی های تلفن همراه و سیم کارت ها انجام می شود.

فولادگر تصریح می کند: در بسیاری از کشورهای پیشرفته در زمینه IT، هم گوشی ها و هم سیم کارت های مردم رجیستری و ثبت می شود به طوری که اگر فردی قصد خرید یک سیم کارت اعتباری در یکی از کشورهای اروپایی داشته باشد، حتما اگر خارجی باشد باید گذرنامه داشته باشد و مشخصات او برای دریافت یک سیم کارت و گوشی تلفن همراه ثبت می شود؛ این در حالیست که در کشور ما این ساماندهی وجود ندارد.

وی با ابراز تأسف از اینکه در کشور ما حتی سوپر مارکت ها و بقالی ها هم سیم کارت می فروشند که نتیجه آن وقوع برخی فسادها و جنایت ها در جامعه است، ادامه می دهد: حتی برخی اقدامات امنیتی و تروریستی با همین سیم کارت های اعتباری و گوشی های بی ضابطه انجام می شود، بنابراین هدف ساماندهی و نظارت دقیق تر و امن کردن فضای مجازی و جلوگیری از بازار قاچاق گوشی های تلفن همراه اقدامی بسیار ارزنده است.

قاچاق بی رویه تلفن همراه در بازار

نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید می کند: ورود بی رویه گوشی تلفن همراه که در بازار قاچاق وجود دارد، به اقتصاد ملی ما ضربه می زند، از این رو طرح رجیستری یک اقدام چند منظوره اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی  و امنیتی است و نگرانی مردم بی مورد است.

وی تصریح می کند: به هر حال برای رونق تولید و اشتغال چاره‌ای جز مبارزه با قاچاق کالا نداریم و طرح‌هایی همچون رجیستری، ظرفیت‌های خوبی برای رونق تولید و اشتغال ایجاد خواهند کرد.

به طور قطع اگر طرح رجیستری به خوبی اجرا شود و دو وزارتخانه ارتباطات و صنعت سخت‌گیری ویژه‌ای بر روی گوشی‌های قاچاق انجام دهند، به گونه‌ای که این گوشی‌ها فعال نشوند، موجب خواهد شد منابع ملی که از کشور خارج و به هدر می‌رود به داخل کشور سوق داده شوند و در نهایت به تولید و اشتغال کمک می‌کند.

باید گفت، اجرای طرح «رجیستری» یا همان «احراز اصالت گوشی‌ تلفن همراه»، یکی از بزرگترین آزمون‌های وزیر جدید ارتباطات خواهد بود.

انتهای پیام/ایمنا