ضرورت تسری نظام استاندارد به همه کالاها و خدمات/ سند نظام استاندارد هرچه سریعتر تدوین شود
کدخبر: 148206
1396/07/27 در ساعت 10:45
به گزارش اصفهان شرق،حمیدرضا فولادگر در همایش روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای استان اصفهان اظهار کرد: فرهنگ دینی و ملی ایران همواره گویای پیشگام بودن در ارتقای بهرهوری و کیفیت این کشور بوده است.
وی افزود: ایران باستان پیشتاز بسیاری از فنون توسعه شهری و تولید محصولات بوده است؛ بسیاری از معیارهای کنونی کیفیت و استاندارد مثل سیستمهای اندازهگیری و مقیاس برای نخستین بار در کشور ایران ابداع شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: در سند چشمانداز ایران باید در سال 1404جایگاه نخست علم و فناوری و اقتصاد را در منطقه به دست آورد و این چکیده مهمی از اهداف سند چشمانداز است؛ به دست آوردن جایگاه علم و اقتصاد میان کشورهای منطقه نیازمند رقابت است و رقابتپذیری نیز بدون افزایش بهرهوری حاصل نخواهد شد.
وی تصریح کرد: ارتقای بهرهوری تنها با بهبود کیفیت حاصل خواهد شد، بنابراین اگر ایران بخواهد به اهداف سند چشمانداز 1404 برسد راهی جز ارتقای کیفیت محصولات و خدمات ندارد؛ سیاستهایی که بعد از سند چشمانداز به عنوان خط مشی نظام تعریف شده همگی مستلزم رعایت کیفیت و استاندارد هستند.
فولادگر عنوان داشت: رقابتپذیری و کیفیت 2 موضوع به هم وابسته است و جدای از یکدیگر نیست؛ یکی از بندهای اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزایش پوشش استاندارد بر کلیه محصولات داخلی و ترویج آن است.
وی خاطرنشان کرد: نقشه راه و سند نظام استاندارد و مدیریت کیفیت کشور باید هرچه سریعتر تدوین شود؛ استاندارد دیگر با تعریف قبلی در جهان شناخته نمیشود بلکه غیر از صنعت و تولید، نظام استاندارد به همه کالاها و خدمات گسترش پیدا کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: نظام استاندارد ملی باید به تمامی کالاها و خدمات تسری پیدا کند که برای تحقق این امر باید فرابخشی عمل کرد اما بخشها زیر بار یک نظام استاندارد واحد نمیروند.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه 3 سازمان استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی ناظر بر کیفیت کار زنبورداران برای تولید عسل هستند اما بسیاری از عسلهایی که در بازار توزیع میشود تقلبی است و عسلهایی که مردم استفاده میکنند، در واقع عسل نیست.
فولادگر در پایان تأکید کرد: کسی که هم واردکننده و هم بهرهبردار است دیگر نمیتواند ناظر بر محصولات هم باشد و این امری منطقی است که در حقوق بینالمللی، خصوصی و تجاری مطرح بوده است
انتهای پیام/فارس
تمامی حقوق اخبار برای پایگاه خبری و تحلیلی اصفهان شرق محفوظ می باشد.