آرزوی تورم ۲۵ درصدی برای سال نو
درحالی مسوولان آرزوی تورم ۲۵درصدی با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را مطرح میکنند که هنوز نرخ تورم بهمن ماه به درستی اعلام نشده است. مرکز آمارنرخ۷/۳۳را اعلام کرده و بانک مرکز حدود ۳۷درصد را اطلاع رسانی کرده است.
به گزارش اصفهان شرق: درآخرین اظهار نظر وزیر نیرو نرخ آب وبرق در سال ۹۳به ترتیب با ۲۰ و۲۴درصد افزایش خواهد یافت واین درحالیست که هنوز تکلیف گاز و گازوییل وبنزین مشخص نشده است تا بتوان تعبیر درستی از نرخ تورم سال آینده داشت.
وزیر اقتصاد نرخ ۲۵درصد را اعلام نموده وزیر صنعت ۱۵درصد را که البته لحظه ای بعد نظرش را پس گرفت! به عبارت واضح تر سال ۹۳ با وجود اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نه تنها جهش تورمی نخواهیم داشت بلکه حدود۸تا۱۲ درصد باید تورم کاهش یابد واین در حالیست که در ۶ماهه دوم سال جاری نرخ تورم تنها ۶-۷درصد کاهش یافته است.
با این وجود اقتصاد دانان انجام چنین خبری را بعید نمی دانند البته به شرطی که زیر ساخت های آن فراهم شود.
نوبخت و وزیر اقتصاد از شیب کند و بسیار ملایم آزاد سازی قیمته ا خبر داده واعتقاد دارند که این روند جهش قیمتی درپی نخواهد داشت اما چنین مساله ای در فاز نخست رخ داد.
گذشته از آن که در حال حاضر حجم نقدینگی در کشور ۳برابر نرخ استاندارد آن درسطح جهان است و این مساله نیز به تورم دامن زده ومی زند.
بیماری هلندی ناشی از گران شدن پول نفت و وابستگی بودجه به این ثروت نیز مزید بر علت است.
نرخ ارز هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده وهرچند ثبات نسبی یافته اما این ثبات از استحکام چندانی برخوردار نبوده و با کوچکترین واکنش یا سخنی، واژگون خواهد شد.
از نظر رونق فعالیت های اقتصادی نیز وضعیت کشور در حالت رکود تورمی قرار دارد و بنابراین نمی توان از این راه نیز به کاهش نرخ تورم کمکی کرد.
بنا به گزارش بانک مرکزی ظرف ۲سال گذشته، قیمت کالاها در ایران ۲برابر شده است که هرچند این روند کند شده اما متوقف نشده است.
با یک جمع بندی باید به این نتیجه رسید که وضعیت پایه پولی وحجم نقدینگی باید مشخص شده و در عین حال شتاب کاهش تورم افزایش یابد.
از دیگر سو نرخ ارز باید تک نرخی شود اما به گونه ای که نه تنها به تولید داخل لطمه وارد نکند بلکه صادرات را نیز افزایش دهد.
واردات کالاهای لوکس بایدکنترل شده واز واردات کالاهایی که همتای داخلی دارند با تکیه بر اصل تقویت تولید داخلی وحمایت مادی ومعنوی از آن باید جلوگیری شود.
در نهایت باید رکود تورمی از میان برود وبا رشد تولید بتوان بخشی از تورم را کنترل نمود.
کاهش وابستگی بودجه به نفت وکاهش دخالت نرخ دلار در اقتصاد که تبعات جبران ناپذیری دارد نیز باید مد نظر قرار گیرد تا بتوان به کاهش نرخ تورم علی رغم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارنه ها امید داشت.
