سرویس: اقتصادی ۱۰:۴۶ - چهارشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۶

معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد

الزام همه بانک‌ها به رعایت سود علی‌الحساب ۱۵درصد از ۱۱ شهریور/ سود کوتاه‌مدت فقط ۱۰درصد

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: از ابتدای روز ۱۱ شهریور کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علی‌الحساب یک‌ساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که ۱۵درصد بود به‌صورت دقیق رعایت کنند و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰درصد سالانه خواهد بود.

به گزارش اصفهان شرق، پیمان قربانی در نشست خبری که در بانک مرکزی برگزار شد با بیان اینکه “علی‌رغم کاهش نرخ تورم به محدوده تک‌رقمی با معضل چسبندگی نرخ سود بانکی مواجه بودیم” گفت: ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد روی دوش بانکهاست و این چسبندگی نرخ سود باعث کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد شده است.

به‌گفته قربانی انجماد دارایی بانکها، فعالیت مؤسسات غیرمجاز و اقدامات جذب سپرده توسط مؤسسات غیربانکی مثل خودروسازان باعث وقفه در کاهش نرخ سود بانکی شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تصریح به اینکه از ۱۱ شهریور کلیه بانکها موظف‌اند نرخ سود سپرده یک‌ساله را که ۱۵ درصد اعلام شده رعایت کنند، گفت: از این تاریخ به بعد کلیه حسابهای افتتاح‌شده بایستی با نرخ سود یک‌ساله ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت ۱۰ درصد منعقد شوند.

به‌گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ‌های سود منعقده قبلی تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال است پابرجا می‌باشد.

وی افزود بر اساس بخشنامه بانک مرکزی هرگونه افزایش در حسابهای سپرده یک‌ساله ممنوع می‌باشد.

قربانی ادامه داد اگر سپرده‌گذار قصد تمدید قرارداد را داشته باشد باید در چارچوب قوانین جدید تمدید سپرده را انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه معاونت نظارتی بانک مرکزی به‌شدت با بانکهای خاطی از این بخشنامه برخورد خواهد کرد، گفت: بستن یا برداشت از حساب سپرده‌گذاری یک‌ساله باعث تبدیل شدن حساب سپرده یک‌ساله به حساب کوتاه‌مدت با نرخ سود ۱۰ درصد خواهد شد.

* کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها از ۱۸ به ۱۶ درصد

به‌گفته این مقام مسئول با کاهش نرخ سپرده قانونی از ۱۸ به ۱۶ درصد و همچنین ممنوعیت فعالیت مؤسسات غیرمجاز شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم شده است.

وی تأکید کرد افزایش نرخ سپرده قانونی و برخورد با هیئت مدیره از جمله ابزارهای بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای متخلف است.

*خودروسازان هم باید از مصوبه نرخ سود ۱۵درصد تبعیت کنند

قربانی افزود: اگر خودروسازان از این مصوبه تخلف کنند شورای پول و اعتبار تسهیلاتی را که برای آنها در نظر گرفته لغو یا محدود خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با کاهش تورم نرخ هزینه اقتصادی سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد، گفت: اگر هر بانکی باتوجه به منابع جمع‌آوری‌شده خود بتواند اثبات کند قادر است نرخ سودی بیش از ۱۵ درصد پرداخت کند مانعی برای پرداخت نرخ سود قطعی بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب اعلامی ندارد.

انتهای پیام/تسنیم

همچنین بخوانید:

پاسخ دهید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.