نماینده مردم شاهین شهر و میمه در گفتگو با اصفهان شرق با اشاره به اینکه قواره قرارداد نفتی اخیر با توتال که همان IPC هست، هنوز دارای مشکلات فراوان است، گفت: مصوبه دولت ماده 13 و مصوبه هیئت وزیران در 16 مرداد 95 و همچنین بند 8 مورخ 10 شهریور 95 مبنی بر سند رازداری انجام نشده است و بر این اساس اشکالاتی دیگر نیز بر این قرارداد وارد است که منجر به طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال در مجلس شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: شرکت توتال شرکت بدنام و بد سابقه در دنیا است و از سال 1995 تا 2004 چندین میلیون دلار رشوه از این شرکت به افراد پرداخت شده است و در بخشی دیگر از حدود 60 میلیون دلاری که به ایران داده است، 210 میلیون دلار یعنی سه برابر پول بادآورده از ایران کسب کرده و قطعا این موارد نشان از بی تعهدی این شرکت بوده است.

وی با اشاره به اینکه تقسیم سهم هر یک از طرفین قرارداد نفتی بسیار نگران کننده است، اظهار کرد: وزارت نفت در تاریخ 96/4/12 درقالب الگوی جدید قراردادهای نفتی قراردادی جهت توسعه فاز 11 پارس جنوبی به مبلغ8/4 میلیارد دلار با کنسرسیوم توتال با سهم 50.01 درصد و شرکت ملی نفت چین با سهم 30 درصد و شرکت پترو پارس ایران با سهم 19.09 درصد به مدت 25 سال منعقد کرده است و این تقسیم سهم نگران کننده است زیرا عهد شکنی توتال طی سال های 79 نیز ثابت شده است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه با اشاره به اینکه این فاز به صورت مشترک بین ایران و قطر است، اضافه کرد: شرکت توتال در سال 79 قرارداد فاز 11 پارس جنوبی را بسته بود و بدون کوچکترین کار تا سال 95 این قرارداد را رها کرد و مانع این شد که دیگران روی این فاز کار کنند و این در حالی است که دیگر فاز های پارس جنوبی تا کنون راه اندازی شد و فاز 11 بدون عایدی برای ایران، توسط قطر برداشت شد که این مورد یعنی تمامی گاز و مایعات گازی به سمت برداشت قطر غلط خورد.

وی با اشاره به اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که به بهانه ای شرکت توتال کار را تعطیل کند، خاطرنشان کرد: هیچ تضمینی وجود ندارد که فاز 11 پارس جنوبی زندانی توتال نشود و این مورد نیز باید مد نظر قرار گیرد که به دلیل سهم بالای توتال در انتخاب مدیر مجموعه این شرکت نقش تعیین کننده خواهد داشت و مابقی شرکا اعم از ایران و چین جای خوبی ندارند.

حاجی از تهیه طرح سه فوریتی «توقف موقت قرارداد توتال» در مجلس خبر داد و گفت: مطلع شدیم که در قرارداد گفته شده است که از تاریخ 12 تیر ماه به مدت 10 روز یکی از شرکا بحثی را دنبال کند و زمانی که به نتیجه رسید این قرارداد رسمی و برای طرفین تعهد آور شود لذا بر اساس این طرح 10 روزه تا ساعت 24 فردا این فرصت باقی است و بر اساس این طرح سه فوریتی می توان مانع برخی اقدامات غیر کارشناسانه شد.

وی با اشاره به اینکه بند 8 ملاحظات ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و تاکیدات معظم له در خصوص ملاحظات حفاظتی و امنیتی اطلاعات در قرارداد توتال رعایت نشده است، اذعان کرد: عدم‌تصویب سند محرمانگی قرارداد در شورای عالی امنیت ملی، تخلف است و اگر وزارت نفت بدون تصویب قراداد محرمانگی در شورای امنیت، قرارداد اخیر را بسته باشد قطعا تخلف آشکاری صورت گرفته و وزیر نفت باید پاسخ دهد که چرا بدون اینکه مصوبه شورا امنیت در خصوص موارد مذکور گرفته شود این کار انجام شد.

نماینده مجلس شاهین شهر و میمه خاطرنشان کرد: بند 8 مصوبه 10 شهریور 95 هیات وزیران مبنی بر تصویب سند نمونه رازداری و محرمانگی باید توسط وزیر نفت پیگری شود و در این خصوص باید پاسخ گو باشد و روشنگری کنند، بنابراین طبق اطلاعات موثق و اسناد دقیق و روشنی که در اختیار داریم، طرح سه فوریتی اخیر مطرح شد.

انتهای پیام/