به گزارش اصفهان شرق، نماینده مردم اصفهان در مجلس در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به برنامه ششم، گفت: برخی آیین نامه ها هنوز توسط دولت ابلاغ نشده است و برنامه ششم به دلیل عدم ابلاغ رئیس جمهور، توسط رئیس مجلس ابلاغ شد.

مهندس حمیدرضا فولادگر با اشاره به ایجاد چهار کارگروه در نخستین جلسه کاری سال 96 مجلس، اظهار کرد: چهار کارگروه اشتغال، تولید ملی، بهبود فضای کسب‌ و کار و نظارت بر اصل 44 در نخستین جلسه کاری سال 96 مجلس مورد موافقت هیأت‌رئیسه قرار گرفت و رهبری نیز بارها در این رابطه تاکید کرده اند.

*خلاء قانونی باید به صورت ویژه بررسی شود

وی افزود: نخستین گزارش کمیسیون ویژه در رابطه با اجرای قوانین حمایت‌کننده از تولید ملی است که مورد بررسی قرار گرفته و در این رابطه باید از حداکثر توان داخلی استفاده شود و اگر خلأ قانونی یا اصلاح قانونی از سوی مسئولان احساس شود، کمیسیون باید به اصلاح این خلاء اقدام کرده و وارد روند قانون‌گذاری خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اصل 44 گفت: در بازدیدی که با تولید کنندگان داشتیم به اهمیت تولید داخل پرداختیم و در این راستا باید به این مساله توجه کرد که چرا با وجود تولید داخل به واردات برخی کالاها اهمیت داده می شود.

*مساله بیکاری با بحران روبه روست

وی با اشاره به اینکه زنگ بیکاری در کشور مدت هاست به صدا درآمده است، تاکید کرد: در حوزه اشتغال ابتدا می بایست موانع را شناسی کنیم زیرا به دلیل آمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی و ورود به بازار شغل، نرخ بیکرای به مراتب دچار بحران شده و شاهد نرخ بالای بیکاری هستیم.

فولادگر با بیان اینکه دولت در مناظرات انتخاباتی حرف منتقدین در زمینه بیکاری را نادرست عنوان کرد، گفت: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، هفته گذشته در مجلس، ایجاد اشتغال یک‌ میلیونی را برای تحقق رشد 8 درصدی غیرقابل اجتناب خواند و روحانی نیز در گفتگوی خبری عنوان کرد که اگر بخواهیم تکلیف 8 درصد بیکاری را مشخص کنیم باید 900 هزار شغل ایجاد کنیم.

وی اذعان کرد: بررسی‌های مجلس نیز نشان می‌دهد برای دست یافتن به اهداف برنامه ششم، سالانه بین 500 هزار الی یک‌ میلیون شغل باید در کشور ایجاد شود.

*کاهش حجم دولت، هدف اصل 44 قانون اساسی

نماینده اصولگرای مجلس دهم با تاکید دوباره بر اهداف سیاست اصل 44 قانون اساسی، متذکر شد: کاهش تصدی و حجم دولت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی از جمله اهداف اصلی اصل44 قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه طرح حمایت از صنایع دستی در کمسیون صنایع مطرح شد و قطعا برای اصفهان مفید واقع می شود، افزود: به زودی با اجرای این طرح شاهد حمایت از بحث بیمه صنایع دستی، قالی بافان و صنعت فرش هستیم و دنبال کردن طرح حمایت از صنایع دستی نوید خوبی برای افراد فعال در صنایع دستی و ایجاد فرصت اشتغالی است.

فولادگر، پیوند بین هنر، فرهنگ و صنعت را فرصتی ایده آل خواند و اصفهان را از جمله استان هایی ذکر کرد که بیش از 150 رسته صنایع دستی را شامل می شود.

*دولت در تفکیک وزارت خانه ها، شتابزده عمل کرد

وی با اشاره به لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها بیان کرد: دولت روحانی، دولت قبل را در رابطه با ادغام وزارت خانه ها، شتابزده خواند ولی این بار دولت، با یک لایحه دوفوریتی درخواست کرد که تفکیک وزارتخانه‌ها در دو روز تعیین تکلیف شود و در این زمینه، مجلس مخالف طرح دوفوریتی بوده و به طرح یک فوریتی رای داد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه مقرر شد پس از تصویب ادغام وزارت خانه ها، دولت بعد از شش ماه شرح وظایفی به مجلس تحویل دهد ولی تا کنون این امر عملی نشده است، گفت: با ارائه شرح وظایف توسط دولت می توان به نتایج و اهدافی که در بحث ادغام وزارت خانه ها دنبال می شد، رسید ولی متاسفانه دو دولت دهم و یازدهم هیچ‌کدام به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارائه لایحه شرح وظایف عمل نکرده‌ و از نظر مجلس، این ادغام ناقص بود.

وی تصریح کرد: ادغام وزارت خانه های زمانی مفید است که دولت را توانمند و حجم آن را کم کند که در دولت فعلی شاهد کاهش حجم و تصدی بر وزارت خانه ها نبوده ایم ولی طی براوردی که از برخی کشورهای جهان داریم به وضوح کاهش تصدی دولت را در کشورهایی نظیر ژاپن و فرانسه شاهد هستیم.

*ورشکستگی موسسه ثامن کذب بود

فولادگر در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ساماندهی موسسات اعتباری خاطرنشان کرد: درکشور با حجم بالای موسسات مالی و اعتباری روبه رو هستیم و مساله ساماندهی این موسسات از دولت دهم شروع شد و در دولت یازدهم نیز تعداد بالایی ادغام شدند ولی قطعا با شروع ساماندهی مشکلات این موسسات بیشتر دیده می شود و این در حالی است که با تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی، بانک مرکزی ملزم به نظارت بر این مؤسسات شد.

وی با اشاره به جو سازی برخی شبکه های ماهواره ای در خصوص موسسه ثامن تاکید کرد: یروز بانک مرکزی بیانیه‌ای داد و تأکید کرد که مراحل اخذ مجوز این مؤسسه در حال انجام بوده و ورشکستگی صورت نگرفته است.

نماینده اصولگرای مجلس با تاکید بر اینکه در این دوره مجلس طرح اصلاح شورا با جدیت دنبال می شود، متذکر شد: کار نظارت شورا نباید به عهده مجلس باشد و قطعا نوع نظارت شرایط حقوقی خاص خود را می طلبد که باید دنبال شود.

*در انتخاب شهردار نباید سیاسی کاری شود

وی در این خصوص ادامه داد: پیام ما برای شورای شهر جدید اصفهان، پرهیز از سیاسی‌کاری در انتخاب شهردار است و انتظار می‌رود، شاخص‌های اجرایی در انتخاب شهردار، از شاخص‌های سیاسی برجسته‌تر باشند.

نماینده مردم اصفهان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی مجلس، اظهار کرد: اقدام اخیر سپاه پاسداران در حمله موشکی به مواضع تروریست‌ها، چند پیام مهم برای تروریست‌ها، حامیان منطقه‌ای آن‌ها، تحریم کنندگان صنایع موشکی ایران داشت و علاوه بر آن، یک غرور و انسجام ملی در کل کشور ایجاد کرد که در سایه تعامل با دنیا باید اقتدار کشور را حفظ کنیم و بدانیم دستیابی به امنیت مرز نمی شناسد.

انتهای پیام/ شجاعی