به گزارش اصفهان شرق، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون سند 2030 و نقض آشکار قانون در این سند اظهار کرد: سند 2030 از دو منظر قابل ایراد است، از یک سو این سند به هیچ وجه سیر قانونی خود را برای تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی طی نکرده است و به تعبیر رهبر انقلاب آن را بی سر و صدا به سمت اجرا برده اند.

محمود معلمی با بیان ادعای دولت در قانون گرایی گفت: دولتی که می گوید قانونمند است به چه دلیل خلاف قانون عمل کرده است و چرا معاون اول رئیس جمهور این سند را در مرداد سال 95 برخلاف قانون ابلاغ کرده است، در حالی که این امر یک بی قانونی تمام است.

وی افزود: به جز چند کشور محدود، کشور دیگری حاضر به امضاء این سند نشده است، حتی کشور فرانسه نیز متن این سند را برای فرهنگ خود مبتذل دانسته و آن را امضاء نکرده است و این جای سوال دارد که چرا زمانی که الزام و اجباری برای امضاء این سند نبوده آن را امضاء کرده اند.

این کارشناس مسائل سیاسی کشور با تاکید بر وجود سند تحول بنیادین به عنوان یک سند بالادستی تصریح کرد: ما خود سند بالادستی داریم چرا باید سند یونسکو که به دنبال جهانی سازی و القاء یک فرهنگ، یک سیاست و یک رویه در جهان است را اعمال کنیم.

وی اضافه کرد: یکی از مطالبی که در این سند، نظام آموزشی ما را برای اجرای آن مکلف ساخته است آموزش هم جنس گرایی و تشکیل کلاس های آموزش خود ارضایی جنسی است، هم چنین نظام آموزشی کشور بر اساس این سند مکلف می شود کتب آموزشی به زبان هر منطقه تالیف کند، یعنی در کردستان به زبان کردی و در خوزستان به زبان عربی کتب آموزشی تالیف شود.

معلمی با اشاره به طرح خاورمیانه جدید که توسط کاندولیزا رایس پیش از این نیز مطرح شده بود گفت: این بند پیاده سازی آرام و با خیز آهسته برای ایجاد خاورمیانه جدید است که در آن ایران را به پنج کشور تقسیم کرده است و سند 2030 گامی برای تحقق طرح خاورمیانه جدید محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: البته دولت اظهار می کند که نیاز به اجرای همه بندهای سند مذکور نیست در حالی که این مسئله عوام فریبی است چرا که در خود سند به التزام برای اجرای همه بندها آن تاکید شده است.

کارشناسی مسائل سیاسی کشور از اجرای آرام این سند در مدارس خبر داد و گفت: این سند باید تا سال 2030 به طور کامل اجرا شود و ناظر اجرای آن وزارت آموزش و پرورش نبوده بلکه یونسکو ناظر بر اجرای آن خواهد بود.

وی افزود: ممنوعیت آموزش معارف دینی در مدارس با این توجیه که هر فرد برای انتخاب دین آزاد است و لذا آموزش و پرورش حق آموزش معارف دینی را در مدارس نخواهد داشت و هم چنین جلوگیری از آموزش های نظامی نیز در این سند قید شده است و لذا بسیج دانش آموزی را بر اساس همین بند حذف می کنند.

معلمی تاکید کرد: وقتی رهبر انقلاب به عنوان ولی فقیه اعلام کردند که باید جلوی این سند گرفته شود، به چه دلیل دو روز بعد دولت به اجرای این سند اشاره می کند و چرا رئیس جمهور در مصاحبه به رهبر انقلاب اتهام زدند و اظهار کردند گزارش های دروغ به ایشان داده شده است، چرا وزن ولی فقیه را در جامعه پایین می آورند، اینها خیانت هایی است که به دین، آموزش و مملکت ما می شود.

انتهای پیام/ چشمه سار