به گزارش اصفهان شرق، مردمی شدن اقتصاد یا حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی از جمله محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است که در موارد 24 گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تأکید شده است.

در این‌ بین اما روش‌های مردمی کردن اقتصاد و انتخاب بهترین روش، جزو ابهامات این سیاست‌ها بود که مقام معظم رهبری در یکم فروردین امسال در حرم مطهر امام رضا (ع) در این رابطه شفاف‌سازی کاملی ارائه داده و مردمی کردن از طریق اجرای اصل 44 را به‌عنوان یکی از شش راهبرد اصلی در رابطه با خروج از رکود و نیل به اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.

* انحراف در اجرا و عدم نگاه کلان به مسأله خصوصی‌سازی

اصل 44 که به‌طور خاص بر موضوع واگذاری دارایی‌های دولتی و به بخش خصوصی تمرکز داشت در طی کلیه سال‌های اجرا اغلب با انحراف در اجرا مواجه بوده و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، انحراف اصلی به این دلیل حادث شد که دولت، بی‌توجه به تسهیل فضای کسب‌وکار به واگذاری سریع دارایی‌ها اهتمام ورزید.

رویکرد اصلی سیاست‌های اصل 44، اصلاح ساختار اقتصادی کشور مبتنی بر افزایش مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی بوده است؛ ازاین‌رو، قانون‌گذاری صحیح، حمایت از بخش‌های غیردولتی و نظارت، هدایت و سیاست‌گذاری قوه مجریه، محورهای اصلی این اصلاح ساختار بودند.

بر همین اساس، واگذاری تنها یک گوشه از مجموعه سیاست‌های اصل 44 بود و دولت نیز با هدف رد دیون، به دست آوردن منابع مالی و پاک‌سازی دارایی‌های خود صرفاً بر این بخش تمرکز کرد.

از دید کارشناسان، سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله قوانینی بود که در صورت اجرای صحیح می‌توانست سکوی پرتابی برای اقتصاد کشور شده و راه را برای خروج از بحران‌های کنونی هموار سازد.

* کارنامه مردود اصل 44 در سال 95

بررسی‌ها نشان می‌دهد، سال 95 یکی از راکدترین سال‌های واگذاری دولتی بوده و دلیل آن نیز رکود گسترده در بخش‌های ساختمان و صنعت بوده است.

از دیگر سو، در این سال کمترین میزان واگذاری به بخش خصوصی نیز صورت گرفته و سهم واگذاری به بخش خصوصی از کل واگذاری‌ها از 89 درصد در سال 1393 به 55 درصد در سال 1395 رسیده است.

در سال 1395، مجموعاً 157 هزار و 265 میلیون ریال درآمد از سوی سازمان خصوصی‌سازی به خزانه کشور واریزشده که این عدد برابر با 61 درصد از عدد مصوب در بودجه این سال بوده است.

به‌عبارتی‌دیگر، با وجود سهم 45 درصدی رد دیون، بازهم دولت در تحقق بودجه خود از محل خصوصی‌سازی ناکام بوده است.

* الزامات خصوصی‌سازی موفق

در حال حاضر یک دهه از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 گذشته و تاکنون، مجموعاً 79 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که نمونه‌های موفق آن انگشت‌شمار هستند.

دولت در تعداد واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی خوب عمل کرده اما در نوع و طریقه واگذاری‌ها چندان موفق نبوده است؛ همچنین برخی شرکت‌ها به مراکز شبه‌دولتی واگذار شدند و عملاً هیأت مدیره این شرکت‌ها همچنان از سوی دولت تعیین می‌شود.

مطالعه تجارب موفق خصوصی‌سازی در کشورهایی نظیر آلمان، چین و کره جنوبی نشان می‌دهد پیش از واگذاری، مسأله فراهم نمودن فضای رقابت سالم بین خریداران، بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد سازوکار سالم انتقال مالکیت و واگذاری مستقیم به بخش خصوصی در اولویت قرار دارد.

پرواضح است که در شرایط کنونی، بازنگری در قوانین و عارضه‌یابی روش‌های اجرا، در کشف علل به نتیجه نرسیدن این سیاست‌ها راهگشا است. از دیگر سو، بررسی عملکرد اجرای اصل 44 در کل این دهه نشان می‌دهد، نظارت‌ها اگرچه از سوی مجلس صورت گرفته و گزارش‌های آن در صحن علنی قرائت‌شده است اما بسیاری از نکات مطروحه و اشکالات، تصحیح نشده‌اند.

* دولت باید در مورد عملکرد خود گزارش دهد

ازاین‌رو، کمیسیون نظارت بر اصل 44 و تولید ملی که در روزهای پایانی سال گذشته در مجلس تصویب شد تا بار دیگر سازوکار نظارت بر عملکرد دولت در حوزه اصل 44 از سوی مجلس فراهم شود.

حمیدرضا فولادگر در رابطه با تشکیل این کمیسیون گفت: راهبرد اصلی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44، نظارت بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به گذشت چهار سال از عمر دولت یازدهم افزود: عملکرد دولت در این سال‌ها باید موردبررسی قرار گیرد و مقرر شده دولت در حوزه‌های اجرای قانون نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی، قانون بهبود فضای کسب‌وکار و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی گزارشی به کمیسیون ارائه کند.

انتهای پیام/فارس