به گزارش اصفهان شرق، سید‌جواد ابطحی درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: کمیته 15 نفر که اعضا آن با رأی کمیسیون آموزش تائید شدند در هفته جاری بررسی مدارک، اسناد و شرکت‌های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور جدی آغاز شده است.

وی از بررسی ارائه پول‌هایی که غیرقانونی و تحت عناوینی چون اختلاس از این صندوق کسر شده خبر داد و اظهار داشت: بررسی‌ها از این صندوق به سال 94 ختم نخواهد شد و روند آن در دوره‌های قبل هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر تخطی در آن دوران بود با آن برخورد خواهد شد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزیر جدید آموزش‌ و پرورش نیز بیان کرد: اگرچه قول‌هایی دادند که مطالبات فرهنگیان را پیگیری کنند و معوقات فرهنگیان را بپردازند ولی تاکنون چیزی به ما اعلام نشده است؛ هرچند که دولت اظهار آمادگی کرده است تا بخشی از معوقات فرهنگیان را پرداخت کند.

ابطحی با اشاره به اینکه 8 نفر از اعضا صندوق ذخیره در مشکلات اخیر این صندوق دست داشتند که تحت پیگرد قرار دارند، گفت: دفاتر تحت نظر صندوق ذخیره از سمت دادستانی پلمپ شده است و کسی در فاصله بررسی کمیته تحقیق و تفحص نمی‌تواند از موجودی صندوق استفاده کند و عملاً شرایط برای پرداخت معوقات فرهنگیان از صندوق ذخیره فراهم نیست.

وی در خصوص برخورد با فانی وزیر سابق آموزش‌ و پرورش به علت شرایط به وجود آمده در صندوق ذخیره عنوان کرد: تا جایی که اسناد و مدارک نشان می‌داد، فانی در اختلاس درون صندوق دستی نداشته و خود او نیز در جمع اعضا کمیسیون آموزش مجلس اظهار بی‌اطلاعی از این مشکل می‌کرد و این موضوع را ناشی از سوء استفاده از صداقت خود می‌دانست.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از اقوام نزدیک فانی در مظان اتهام این پرونده قرار دارد، تصریح کرد: در عین حال که فانی بنا بر اسناد و مدارک موجود تاکنون دستی در تخلفات صندوق نداشته اما نحوه مدیریت ایشان مورد سؤال است که چرا نباید یک مدیر اشراف بر مجموعه خود داشته باشد تا بیخ گوش او کسانی بخواهند از موقعیت خود سوء استفاده کنند و چنین شرایطی پیش آید.

ابطحی مشکلات امروز صندوق ذخیره فرهنگیان را ناشی از ضعف مدیریتی فانی دانست و افزود: فانی از همان اول هم توانایی اجرایی و مدیریتی را برای وزارت خانه نداشت.

وی در ادامه اضافه کرد: ضعف مدیریتی در این وزارت خانه طوری بود که در جلسات به وضوح اختلاف نظر را بین معاونین فانی شاهد بودیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه باید نه تنها در بررسی این پرونده بلکه بدون اینکه با کسی احد اخوتی بسته باشد، با هرکسی از هر قوه‌ای اگر به بیت المال دست درازی کرد برخورد کند و وی را نسبت به جرمی مرتکب شده پاسخگو کند.

انتهای پیام/فارس