طبق آمار کارشناسان اقتصادی
بازگشت تورم قطعی شد/ رشد 45 درصدی بدهی مستقیم دولت
در طی دو سال اخیر کارشناسان یکی از دلایل کاهش تورم در مقابل افزایش نقدینگی را افزایش سهم شبه پول و کاهش سرعت گردش پول عنوان میکردند که آمارهای فعلی نشان دهنده کاهش این اثرگذاری و قطعی شدن تغییر مسیر تورم است.
به گزارش اصفهان شرق، بررسی اجزای نقدینگی در هر دوره بهترین معیار برای پیش بینی وضعیت تورم در فصلهای بعدی است و آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد اجزای نقدینگی در 6 ماهه نخست سال جاری از بروز تغییرات گسترده اما «نگران کننده» در ترکیب نقدینگی اقتصاد ایران خبر میدهد.
با گذشت حدود 8 ماه از سال 95، بانک مرکزی هفته گذشته آمارهای اجمالی عملکرد بازار پول در 6 ماهه نخست امسال را منتشر کرد؛ بر اساس این آمار رشد 12 هزار میلیارد تومانی بدهی بخش دولت (شامل دولت و زیرمجموعهها) به بانک مرکزی که از ناحیه رشد 45 درصدی بدهی مستقیم دولت حاصل شده بیش از سایر آمارها خودنمایی میکند.
در حال حاضر مجموع بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی 35 هزار میلیارد و مجموع بدهی بخش دولت به این نهاد برابر با 62 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز با رشد 13 درصدی به 94 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این مدت، به مجموع سپردههای بانکها نزد بانک مرکزی حدود 14 درصد افزوده شده است تا این قلم از بدهیهای بانک مرکزی به حدود 122 هزار میلیارد تومان برسد. در روندی متضاد، در نیمه نخست سال جاری، سپردههای بخش دولتی نزد بانک مرکزی با کاهشی تقریباً 3 هزار میلیارد تومانی مواجه شده و به حدود 31 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس همین آمار، مانده مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی در 6 ماهه نخست امسال، 14.5 درصد رشد را تجربه کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد افزایش را نشان میدهد. این سرفصل در واقع نشان دهنده میزان وامهای اعطا شده به بخش غیردولتی با احتساب سود و جریمه دیرکرد آن است.
افزایش بدهیهای بخش غیردولتی به بانکها را میتوان ادامه وضعیت تنگنای نقدینگی و گسترش سهم داراییهای سمی در دارایی کل بانکها دانست. به این معنا که وامهای اعطایی به بخش خصوصی، در طول دوره به دلیل وجود وضعیت رکودی اغلب دچار نکول یا تعویق اقساط شده و بانکها با منظور کردن جریمه و معوقات، حجم آن را افزایش داده یا در حالتی بهتر با توافق وام گیرنده، آن را استمهال کردهاند.
بررسی جزئیات این آمارها نشان میدهد در این 6 ماه، بدهی بخش غیردولتی به «بانکهای تجاری» و «بانکهای تخصصی» رشدی متعادل را پشت سر گذاشته و در واقع، این بدهی بخش غیر دولتی به «بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی» بوده است که در این 6 ماه با رشدی تقریباً 19 درصدی، نزدیک به 83 هزار میلیارد تومان زیاد شده است.
نکته مهم در آمارهای اعلامی بانک مرکزی کاهش رشد سپردههای سرمایه گذاری و افزایش نرخ رشد سپردههای دیداری است که نشان میدهد در طی ماههای اخیر، سیاستهای بانک مرکزی در حوزه بازار پول و کاهش نرخ سود موجب ایجاد تحرکات در بازار پول شده و تمایل به سپرده کردن پولها در حسابهای سرمایه گذاری را کاهش داده و در عوض رشد سپردههای دیداری را تقویت کرده است.
از دیگر سو زنگ خطر تورم با غلبه نرخ رشد پول بر شبه پول به صدا در آمده و افزایش 8 درصدی سرفصل پول در نقدینگی کشور و رشد نسبت «پول به شبه پول» که آخرین بار در سال در بهار سال 1392 رخ داده بود نگرانی در مورد بازگشت تورم دو رقمی در نیمه دوم امسال را افزایش داده است.
گفتنی است؛ در طی دو سال اخیر کارشناسان یکی از دلایل کاهش تورم در مقابل افزایش نقدینگی را افزایش سهم شبه پول و کاهش سرعت گردش پول عنوان میکردند که آمارهای فعلی نشان دهنده کاهش این اثرگذاری و قطعی شدن تغییر مسیر تورم است.
انتهای پیام/فارس