فولادگر مطرح کرد
لزوم تمرکز بر انتقال فناوری در قراردادهای خارجی/ نباید به بازار هدف طرف‌های خارجی تبدیل شویم
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: انتقال دانش فنی و استفاده از ظرفیت داخلی در قراردادهای مشترک دغدغه رهبری است و تلاش مسؤولان و همچنین بخش خصوصی برای عقد چنین قراردادهایی باشد.
به گزارش اصفهان شرق، حمیدرضا فولادگر در مورد اهمیت صنایع معدنی در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: مشکل اصلی کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی، نبود استراتژی مشخص و نقشه راه است که البته در سال‌های اخیر تلاش‌هایی از سوی ایمیدرو برای تدوین برنامه جامع فولاد شکل‌گرفته اما هنوز دستورالعمل‌های آن ابلاغ نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نقص دیگر صنایع معدنی و خصوصاً تولید فولاد کشور را عدم تناسب در بخش‌های مختلف زنجیره تولید دانست و افزود: در بخش پایین‌دستی صنایع فولاد با تراکم مجوزها و بنگاه‌ها مواجهیم و برخلاف آن در بخش اکتشاف و تأمین مواد اولیه هیچ سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی از سوی بخش خصوصی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: اصل 44 فقط واگذاری بنگاه‌ها نیست و بخش مهم این اصل، رفع موانع سرمایه‌گذاری است و تلاش کردیم در اصلاحیه قانون معدن، بخش اکتشاف را اضافه کنیم و با وجود اینکه اکتشاف جزو وظایف حاکمیتی است تلاش شده مشارکت بخش خصوصی نیز در این زمینه جلب شود.
وی در ادامه اظهار داشت: قوانین خوبی در خصوص رفع موانع سرمایه‌گذاری در معادن تنظیم شده و در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز اگر راهبرد نداشته باشیم به نتیجه مطلوبی نمی‌رسیم و حتی ممکن است با چالش‌های غیرقابل جبرانی مواجه شویم.
فولادگر در این رابطه به تذکر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: انتقال دانش فنی و استفاده از ظرفیت داخلی در قراردادهای مشترک دغدغه رهبری است و تلاش مسئولان و همچنین بخش خصوصی برای عقد چنین قراردادهایی باشد.
نماینده اصفهان با اشاره به قراردادهای منعقد شده در حوزه فولاد اظهار داشت: در صنعت فولاد چند قرارداد مهم با ایتالیا بسته شده و باید تلاش شود در اجرای این قراردادها از توان داخلی شرکت‌های مشاوره فنی مهندسی، پیمانکاری و تولید قطعه استفاده شود.
فولادگر دیگر دغدغه مهم در عقد قرارداد با خارجی‌ها را تبدیل نشدن به بازار بکر خارجی‌ها دانست و گفت: ما اکثر تجهیزات یک کارخانه فولاد را از صفر تا صد می‌توانیم تولید و راه‌اندازی کنیم و بر همین اساس نباید با بستن قراردادهای مشروط به بازار هدف طرف‌های خارجی تبدیل شویم.
عضو کمیسیون صنایع همچنین ظرفیت معادن برای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود رشد اقتصادی را بسیار بالا توصیف کرد و افزود: در قانون رفع موانع تولید در حوزه جذب پژوهشگران و طرح‌های دانش‌بنیان، معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی مناسبی تعریف شده و این باعث افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه معادن می‌شود.
به گفته این نماینده مجلس سهم معدن در تولید ناخالص ملی برابر با 1 درصد است و جای رشد فراوانی دارد و با توسعه صادرات در این بخش و رفع موانع صادرات می‌توان رشد مناسبی در اقتصاد کشور از این محل ایجاد کرد.
فارس
