به گزارش اصفهان شرق، حامد فراهانی/ موضوعی که این روزها به یکی از دغدغه های جوانان دم بخت تبدیل شده چگونگی دریافت وام ازدواج است وامی که باید منابع آن از صندوق قرض الحسنه پس انداز تامین شود اما متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که این صندوق به غیر از اعطای وام برای اشتغالزایی، بهزیستی و … مصارف دیگری هم از جمله اعطای وام به کارمندان و مدیران بانک ها پیدا کرده است.

در تعریف متعارف حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به حسابی اطلاق می شود که صاحب آن به قصد تعاون عمومی و کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش و اجر معنوی و برخورداری از انواع خدمات بانکی نزد بانک افتتاح می کند؛ اما امروزه شاهدیم که این حساب ها برای اقشار دیگری غیر از نیازمندان نیز استفاده می شود.

بخش زیادی از سپرده های قرض الحسنه مصارفی غیر از تسهیلات قرض الحسنه دارد

طبق گزارش شماره ۱۴۴۵۵ مرکز پژوهش های مجلس در مهر ماه سال گذشته؛ براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، منابع قرض الحسنه از دو طریق سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده قرض الحسنه جاری در نظام بانکی تجهیز می شوند. در طول سال های گذشته، علیرغم نیاز شدید مردم و به ویژه جوانان به تسهیلات قرض الحسنه، درصد قابل توجهی از سپرده های قرض الحسنه پس انداز صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه نشده است.

در این گزارش اشاره شده است منشأ اصلی این انحراف در منابع قرض الحسنه، خلأ موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) است. طبق این قانون همه سپرده های قرض الحسنه براساس عقد قرض در اختیار بانک قرار می گیرد و لذا همه سپرده های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می شود. ضمناً در هیچ کجای قانون تصریح نشده است که بانک ها موظف هستند چه بخشی از سپرده های قرض الحسنه را به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند.

تخصیص تسهیلات به صورت رانتی

تسهیلات قرض الحسنه به دلیل ذکر موارد متعدد بدون اولویت بندی یا ایجاد سازوکار نظارتی، تخصیص به صورت رانتی انجام شده و در برخی سال ها بیش از ۵۲ درصد تسهیلات در سرفصل «سایر» طبقه بندی شده است. علاوه بر آن بخش قابل توجهی از سپرده های قرض الحسنه خیرخواهانه آحاد مردم در قالب تسهیلات قرض الحسنه کلان و بلندمدت در اختیار کارکنان بانک ها قرار گرفته است.

به طوریکه طبق اعلام بانک مرکزی میزان سپرده های قرض الحسنه مردم در سال گذشته ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است. ۳۶ هزار میلیارد تومان آن قرض الحسنه پس انداز است که بانک ها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن را وام می دهند و ۶۶ هزار میلیارد تومان آن هم قرض الحسنه جاری بوده است.

وجود اعتبارات برای وام ۱۰ میلیونی ازدواج به دو میلیون نفر

از این ۳۴ هزار میلیارد تومان پس انداز قرض الحسنه شش هزار میلیارد تومان آن برای ازدواج و هشت هزار میلیارد تومان آن برای اشتغالزایی، سازمان بهزیستی, ودیعه مسکن و … هزینه شده است؛ اما این تنها ۱۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را شامل می شود و ۲۰ هزار میلیارد تومان آن معلوم نیست در چه بخش هایی هزینه شده است که همین میزان پول می تواند تقاضای دومیلیون جوان متقاضی وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج را پاسخگو باشد.

همچنین طبق گفته تهرانفر، معاون سابق نظارت بانک مرکزی ۳۰ درصد از تسهیلات قرض الحسنه که مقدار آن بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می شود به کارمندان و کارکنان بانک ها تعلق گرفته است.

اعطای وام از صندوق قرض الحسنه پس انداز به کارکنان بانک ها غیرقانونی است

در حالیکه سید علی اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص اعطای وام از صندوق قرض الحسنه پس انداز به کارکنان بانک ها می گوید: این موضوع غیر قانونی است و به بانک ها تکلیف شده است اگر می خواهند تسهیلاتی به کارمندانشان بدهند باید از منابعی غیر از منابع قرض الحسنه پس انداز این پرداخت ها صورت بگیرد.

نامشخص بودن جدول مصارف پس اندازهای قرض الحسنه

این در حالی است که حتی جدول مصارف این حساب ها اصلا مشخص نیست محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس در این باره می گوید: جدول مصارف این بخش از حساب ها برای ما مشخص نیست؛ اینکه در چه بخش هایی هزینه شده است معلوم نیست اگر در بخش اشتغال آمده چه عددی یا اگر در بخش ازدواج آمده چه عددی و چه تعدادی حتی در بخش های اعطای تسهیلات به مدیران بانک ها و یا کارکنان بانک ها نیز جدول مصارف مشخص نیست.

آیا در شرایطی که صدها هزار جوان در صف انتظار دریافت وام ازدواج هستند و بسیاری از صنایع در حال تعطیلی است منطقی است که افرادی تنها از طریق رانت و رابطه بتوانند وام های کلان دریافت کنند و هیچ دستگاه نظارتی هم بر روی آنها نظارت نداشته باشد.

قانونگذاران خلاهای قانونی را پر کنند

پرداخت وام‌های چند ده میلیونی قرض الحسنه به کارکنان و مدیران بانکی در شرایطی ناعادلانه نشان از شرایط نابسامان قرض الحسنه در نظام بانکی کشور دارد که بخشی از آن نیز به دلیل وجود خلاهای قانونی است از این رو مسئولین قانونگذار باید هرچه سریعتر برای پر کردن این خلاهای قانونی گام های محکمی بردارند و برخورد مناسبی را با هنجارشکنان این بخش داشته باشند.

همچنین بانک مرکزی بهتر است برای جلوگیری از رانت خواری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه این تسهیلات را تنها به مواردی اختصاص بدهد که شخص وام گیرنده در واقع نیازمند به دریافت وام باشد و بتواند آن را از طریق مستندات قانونی به اثبات برساند چراکه هم اکنون تنها کسانی که از این تسهیلات بی بهره هستند همین افراد نیازمندند.

/ فردا