به گزارش اصفهان شرق از هرند، یکی از ادارات مورد نیاز شهر هرند، اداره ثبت احوال است که مدت هاست ذهن مسئولان محلی را درگیر کرده و می طلبد تا مسئولان استانی نیز در این خصوص اقدام عملی نشان دهند.

متاسفانه نمایندگی ثبت احوال بخش جلگه مستقر در هرند، حضوری کمرنگ داشته و در هفته یک یا دو روز، به فعالیت می پردازد ولی این در حالی است که بخش های مجاور نظیر شهر کوهپایه مجهز به این اداره می باشد و عملی شدن استقرار اداره ثبت احوال در شهر هرند نیز کار سختی نیست.

رئیس شورای شهر هرند در این خصوص گفت: ساختمان نوساز با تجهیزات ایده ال به ثبت احوال اختصاص گرفت تا بتوان خدماتی نظیر صدورشناسنامه، صدور کارت هوشمند ملی، تعویض شناسنامه های قدیمی، عکسدار کردن شناسنامه، صدور گواهی تولد یا فوت را انجام داد ولی متاسفانه علیرغم قول مسئولان اداره کلف هنوز این خواسته مردم عملی نشده است.

جعفری هرندی از پیگیری های وسیع در این زمینه خبر داد و اظهار کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر هرند تاکنون بیش از 100ملیون تومان در جهت تکمیل ساختمان ثبت احوال هرند هزینه کرده‌ است، مشروط به اینکه خدمات فوق الذکر طبق صورتجلسات موجود که به امضای مدیرکل وقت و دیگر مسئولان رسیده است در نمایندگی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه نیروهای جذب شده در اداره ثبت احوال شهر هرند به مکان های دیگر منتقل شدند، افزود: این نمایندگی طبق چارت سازمانی دو نفر نیروی رسمی داشته که متاسفانه حدود 4سال پیش آنها را به منطقه کوهپایه و اداره کل اصفهان منتقل کردند وعملا نمایندگی بخش جلگه تعطیل است.

این مقام مسئول شهری ابراز کرد: مردم هرند به خاطر حساسیت‌های موجود برای دریافت شناسنامه و کارت ملی به اصفهان مراجعه میکنند که این مشکلات و سختی هایی را برای اهالی بوجود آورده است و ما طی سه سال گذشته پیگیری های زیادی داشتیم.

وی از ملاقات با رئیس سازمان ثبت احوال کشور خبر داد و گفت: هفته قبل با رییس سازمان ثبت احوال کشور دیداری در جهت برطرف شدن مشکلات مذکور در تهران داشتیم که وی قول براورده ساختن خواسته به حق مردم این بخش را داد.

گفتنی است با توجه به قانون دولت موظف است ادارات خدمات رسان را در مراکز بخش مستقر کند و صد البته شهر هرند بسیاری از ادارات مثل آموزش و پرورش، دادگاه عمومی، تامین اجتماعی، گاز، برق، آب و فاضلاب را دارد ولیکن ادارات مهم دیگر مثل ثبت احوال وثبت اسنادو املاک، بنیاد شهید، بنیاد مسکن را نداشته و در جهت استقرار این ادارات پیگیری های زیادی انجام شده است.