به گزارش اصفهان شرق، به نقل از صاحب نیوز، متوسط دستمزد مدیران ارشد ۲۰ تا ۲۷۳ برابر حقوق متوسط کارگران است. در حقیقت حداکثر حقوق در کشور باید هفت برابر حداقل حقوق باشد.

بنابراین دریافت ماهان ۲۳۰ میلیون تومان توسط یک مدیر به علت خلاء قانونی و مهمتر از آن سیستم بلبشویی است که در کشور حاکم است.
دو سال پیش ۲۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کردند که این رقم نسبت به جمعیت کشور حدود ۱۵ میلیون نفر بود اما در همان زمان هم ۷ میلیون نفر از این گروه، از سوی هیچ نهادی حمایت نمی شدند و طبیعی است که اکنون این جمعیت رشد کرده است و احتمالا تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر کشیده شده اند.

این در حالیست که آخرین خبرها و آمار از کاهش نرخ ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی خبر می دهد!
بدون شک اگر برای متوازن کردن حقوق شاغلان و تعیین تکلیف بیکارها سیاستی اعمال نشود تعداد افراد زیر خط فقر و بقاء سال به سال بیشتر شده و سطح پایین رضایت شغلی تقریبا یک سوم شاغلان از حرفه شان به کاهش بهره وری در کشور و کند شدن چرخ توسعه منجر می شود.

به نظر می رسد حقوق های چند صد میلیونی و برهم خوردن نظم اداری در ایران با انحلال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی آغاز شد و امروز با بازگشت این سازمان، وضعیت نابسامان اداره امور اداری در کشور همچنان پابرجاست.

جالب آنجاست که با وجود اطلاع مسوول تراز اول کشور از وجود چنین مشکلات و دستمزدهای نجومی اما تا زمانیکه این موضوع رسانه ای نشد، رییس جمهور و سایر مسوول ارشد دولت ومجلس، آن را محکوم نکرده و برای حل آن حکم صادر نکردند.

سالها قبل سازمان مدیریت منحل و به دو معاونت بودجه و توسعه منابع انسانی تبدیل شد که در واقع معاونت توسعه منابع انسانی، بی انضباطی اداری امروز را باعث شد چرا که این معاونت، مدیران کل را با معاون وزیر همتراز کرد.

متاسفانه این سیستم در دولت فعلی نیز وجود دارد و اگر قرار است سیستم اداری چابک باشد باید قانون خدمات مدیریت کشوری که یکی از ناکارآمدترین قوانین کشور است را باید بازنگری و اصلاح کرد.

می توان گفت که حقوق های نجومی برخی مدیران کشور که هر از چندگاهی خبری می شود نشان دهنده این است که سیستم حقوق و دستمزد کشور در سال های اخیر دچار مشکل شده و به صورت ملوک الطوایفی درآمده است.

سیستم اداری کشور مریض بوده و راه حل این است که دولت سازمان مدیریت را مسئول کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن لایحه ای را تهیه و به مجلس ارسال کند تا قانونی جامع برای کل نظام اداری کشور تهیه شود.

از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با این ادعا که مدیران، شایسته دریافت چنین دستمزد بالایی هستند، حقوق های کلان و محرمان رواج یافت.
البته توجیه دولت این بود که جایگزین کردن افراد به جای پست مدیران ارشد دشوار است.

در حقیقت سازمان‌ها برای اینکه دشواری جست‌وجو برای جایگزین کردن یک مدیر ارشد را به جان نخرند، حاضرند دستمزد بالایی پرداخت کنند.در این خصوص باید گفت اگر مدیر یک شرکت در یک سیستم موفقیتی کسب می‌کند، این موفقیت نتیجه یک کار گروهی است.

در عین حال این تصور که جایگزین کردن مهارت و تخصص خاصی مشکل است، نمی‌تواند حقوق و دستمزد بالای مدیران ارشد را توجیه کند.

عامل انگیزه به‌عنوان استدلال دیگری در دریافت حقوق های نجومی مطرح می شود.
این استدلال در توجیه دستمزد بالای مدیران ارشد این‌گونه است که سازمان برای تقویت روحیه و افزایش بهره‌وری جمعی در مجموعه، با پرداخت حقوق بالا به مدیران آنها را نسبت به حداکثر رساندن سود مشتاق‌تر می‌کنند.

این در حالیست که همانطور که گفته شد موفقیت و سوددهی یک واحد یا نهاد مدیون همکاری و هماهنگی همه افراد آن نهاد است.