به نظر می رسد گذشته از شرایط رکودی اقتصاد و شرایط نامساعد بورس، اتفاقات دیگری نیز در کندی عملیات واگذاری واحدهای مازاد دولتی به بخش خصوصی موثر بوده است.

فشارهایی که در سال های گذشته برای جلوگیری از کاهش تصدی ها از سوی دستگاه های اجرایی متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات واگذاری می شد، در سال های اخیر چنان افزایش یافته که وزیر امور اقتصادی و دارایی را مجبور کرده است دو بار اشاراتی به این موضوع داشته باشد.

بررسی ها نشان می دهد از کل اموال واگذار شده دولت از ابتدای دهه هفتاد تا کنون تنها ۱۱ درصد سهم بخش خصوصی واقعی بوده و باقیمانده در حقیقت به نهادها و سازمان های شبه دولتی رسیده است که منجر به تقویت شرایط اقتصادی انها شده است.

پیش از این، در دوران فعالیت دولت دهم، دیوان محاسبات گزارشی در این خصوص ارائه داد و هشدارهایی را در خصوص شکل گیری قدرت های بزرگ اقتصادی در بخش های شبه دولتی مطرح کرد.

بخش مهمی از سهامی که در این سال ها واگذار شده است، به تعبیر کارشناسان به بدترین شکل ممکن، یعنی رد دیون از دست دولت خارج شده است . این بدان معنی است که طلبکار از دولت ناگهان خود را با یک واحد تولیدی و صنعتی مواجه دیده که تخصصی در اداره آن نیز نداشته است، به این ترتیب نگاه کسب آنی درامد برای تادیه طلب بسیاری از بنگاه ها را در این سال ها زمین گیر کرده است . از سوی دیگر واگذاری برخی شرکت ها در قالب سهام عدالت در عمل به بی صاحب شدن آنها منجر شده است.

آنچه در این سال ها بر کارخانه های قدیمی و دیرپا گذشته است مشتی از خروار مدیریت دولتی است که هر چند به گواه دولتی ها ناکارآمدی اش ثابت شده اما هنوز بسیاری از خود دولتی ها بر تداومش اصرار دارند.

گزارش های رسیده به نشان می دهد سازمان خصوصی سازی هر چند به شکل متعارف تعیین تکلیف شرکت ها برای واگذاری را در دستور کار دارد اما کندی عملیات واگذاری به فشارهای پشت پرده بر می گردد . گفته می شود توصیه هایی مداوم از سوی برخی مدیران برای واگذاری شرکت هایی که در فهرست خصوصی سازی قرار دارند، به نهادهای خاص بابت رد دیون و … مانع از آن شده است که روند طبیعی خصوصی سازی در کشور طی شود . از سوی دیگر در بسیاری موارد خریدار بخش خصوصی واقعی با تهدید و ارعاب دستهای پشت پرده ای مواجه می شود که وی را به نخریدن شرکت های دولتی فرامی خوانند و تهدید می کنند در صورت انجام معامله دست به جوسازی علیه خریدار و ابطال قرارداد می زنند.

گفته می شود صحبت های پیشین طیب نیا مبنی بر اینکه ترجیح می دهد وزیر نباشد تا اینکه افتضاحی این چنین – واگذاری شرکت های دولتی به بخش های شبه دولتی تحت عنوان خصوصی سازی – به نامش ثبت شود ناظر بر این فشارهای بیرونی است.

در این میان برخی شرایط بورس و ریزش های اخیر را در این وضعیت موثر می دانند اما همچنان پیغام و پسغام های پشت پرده ای که از سوی دستگاه های اجرایی و مدیران ذی نفوذ برای تاثیرگذاری بر روند واگذاری یا جلوگیری از واگذاری انها دارد، مهمترین علت کندی این عملیات است.

پیش بینی ها نشان می دهد در صورت تداوم شرایط کنونی در بورس، امکان واگذاری شرکت ها در سال جاری طبق پیش بینی ها فراهم نشود. این در حالی است که در بودجه سال جاری نیز مانند سال های گذشته دولت درآمدی را از بابت خصوصی سازی و واگذاری شرکت های مازادش پیش بینی کرده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده درآمد دولت از واگذاری سهام شرکت هایش را ۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که به گفته رییس سازمان خصوصی سازی تحقق ان ممکن نیست چرا که برای رسیدن به این رقم لازم است ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم فروخته شود که امکان پذیر نیست.