سرویس: سیاسی 08:10 - شنبه 22 خرداد 1395

وقتی که تصمیمات دولت تک بعدیست؛

صادرات غیر نفتی در کش و قوس شعارها

متاسفانه منابع صادراتی در ایران، تجهیز نیست به طوری که حتی در پسابرجام نیز برای صادرات کالا، کشورهای همسایه را هدف قرار داده و به تجارت مرزی اکتفا شده است.

به گزارش اصفهان شرق، به نقل از صاحب نیوز، هر چند در هفدهمین جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نخستین گام حمایت از صادرات غیر نفتی برداشته شد که جای تقدیر دارد اما به واسطه آماده نبودن زیرساختهای لازم، چنین تصمیم های شتابزده، جای تامل دارد.

منابع مالی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی که توسط سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده، شامل صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه ای است.
منابع صندوق توسعه ملی در موارد زیر خلاصه می شود:

– یک میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف دو میلیارد دلار قابل افزایش است با نرخ ثابت حداکثر ۳.۵ درصد به عنوان نرخ نهایی ارائه تسهیلات به متقاضی، جهت تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار ارائه می شود.

– سپرده‌گذاری مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در یک دوره یک  ساله با نرخ ۱۶ درصد برای بخش صنعت و ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و صنایع دانش بنیان از طریق بانک های عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن است. در این خصوص سازمان توسعه تجارت می‌تواند فهرست شرکت‌های توانمند صادراتی را، به عنوان شرکت‌های معتبر، به بانک‌های عامل، پیشنهاد کند.

– سپرده گذاری ارزی صندوق نزد بانک های عامل برای ارائه تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش شرکت های صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه های موجود صندوق مدنظر قرار می گیرد.

منابع بانکی برای رونق صادرات غیر نفتی عبارتند از:
– منابع بانکی برای حمایت از صادرات غیرنفتی مطابق درصد اعلامی بانک مرکزی از سرجمع اعطای تسهیلات موسسات مالی اعتباری است که بانک مرکزی به تفکیک هر یک از بانک های عامل به صورت ارشادی ارائه می‌کند.

– بانک مرکزی موظف است به منظور پیشبرد و تحقق این امر مشوق های لازم از جمله تخفیف نسبت سپرده قانونی را برای بانک ها و سایر موسسات مالی مورد نظر لحاظ کند.
– کاهش نرخ سود تسهیلات فوق تا ۱۴ درصد برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دانش بنیان و ۱۶ درصد برای صادرات صنعتی با استفاده از اعطای یارانه سود تسهیلات (اعتبارات ماده ۳ از بند الف این دستورالعمل)

منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵در این موارد خلاصه می شود:
– مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف ۷۹-۵۵۰۰۰۰ برای اعطای مشوق‌های صادراتی مربوط به صادرات غیر نفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
– مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار ردیف ۱۰۰-۵۵۰۰۰۰ در نظر گرفته شده است.
– مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل هدفمندسازی یارانه ها بر اساس درآمدهای حاصل از اجرای بند های ب و د تبصره ۱۴ قانون بودجه سال پیش بینی شده است.

هر چند که اقلام اعلام شده برای رونق صادرات غیر نفتی بسیار اندک است اما در صورتی که زیر ساختها فراهم بود، امکان رونق وجود داشت.
در حال حاضر بیشترین حجم صادرات غیر نفتی نیز به مواد نفتی معطوف است که در خام فروشی خلاصه می شود.

این وضعیت در حوزه های نفت، پتروشیمی و معادن به وضوح دیده می شود که می توان وضعیت نامطلوب تولید ناخالص داخلی وGDPرا به آن مربوط دانست.
مهم ترین نکته ای که در ارتباط با صادرات کالا باید به آن اشاره کرد پرهیز از صادرات مواد غیرنفتی خام است؛ همان ایرادی که به صادرات نفت خام وارد می شود در خصوص صادرات غیر نفتی نیز باید به آن توجه داشت، چراکه خروج مواد خام از کشور چه در بخش مواد نفتی و چه در بخش مواد غیر نفتی نه تنها در دراز مدت عاملی برای پایان یافتن این مواد است بلکه مانعی برای وصول ارزش افزوده مواد مختلف خواهد بود.

مهمترین بخش بسته حمایت از صادرات غیر نفتی، منابع در نظر گرفته شده و امکان تحقق آن هاست، چرا که قطعا اعمال نشدن تصمیمات نگاشته شده بر روی کاغذ اثر بخش نخواهد بود و نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

در خصوص صادرات محصولات خام باید تاکید کرد که با تولید مواد خام ارزش افزوده‌ای را که می توان در اختیار تولید‌کنندگان داخلی قرار داد به کشورهای دیگر واگذار می شود.
از سوی دیگر این گونه بسته‌ها که بر روی صادرات تمرکز کرده‌اند، ظرفیت محدودی دارند، چراکه صادرات متکی به تولید است و اگر نتوان به اندازه کافی محصولات باکیفیت و دارای تکنولوژی تولید کرد، ادامه مسیر صادرات غیر نفتی با مشکل مواجه می شود.

متاسفانه منابع صادراتی در ایران، تجهیز نیست به طوری که حتی در پسابرجام نیز برای صادرات کالا، کشورهای همسایه را هدف قرار داده و به تجارت مرزی اکتفا شده است.
هر چندشبکه ریلی کشور بسیار گسترده است اما این شبکه برای حمل و نقل مسافر طرح ریزی و توسعه یافته و برای صادرات کالا، به مانع تبدیل شده است.

حضور شبه دولتی ها در حوزه صادرات که در مواردی با رانت همراهی می شود، رقیبی بزرگ برای بخش خصوصی محسوب می شود که حمایت نمی شود.
متاسفانه همیشه دولت ها برای اقتصاد ایران، استراتژی نوشته اند اما هرگز آنها را به اجرا در نیاورده اند که حتی بدانند ایا این استراتژی ها در اجرا نیز مشکلاتی دارند.

در حقیقت فضای نامساعد کسب‌وکار در کشور، در کنار کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و صادراتی از جمله مهمترین دلایل برای کاهش صادرات است.

دریافت عوارض از تعدادی اقلام صادراتی، عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان در مهلت قانونی، بالا بودن نرخ بهره بانکی، عدم استرداد به‌موقع حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی، بالا بودن قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی، عدم پرداخت یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی و ناکافی بودن خدمات بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات جهت پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات صادرات کالاهای غیرنفتی است.

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.